تقرير شام الاقتصادي 24-10-2020

24.تشرين1.2020

تراجعت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات السوق اليوم السبت، بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2415 ليرة شراء، و 2445 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2850 ليرة شراء، و 2900 ليرة مبيع، وذلك بفارق 35 ليرات عن إغلاق الخميس الماضي.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2400 ليرة شراء، و2440 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2355 ليرة شراء، و2365 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2360 ليرة شراء، و2380 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 295 ليرة سورية شراء، و300 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وجدد مصرف سورية المركزي" الإعلان عن إجمالي قيمة الودائع المصرفية في البنوك الخاصة والعامة، وقال إنها بلغت نحو 929 مليار ليرة منذ بداية العام الحالي لتبلغ قيمة الإيداعات اليومية بنحو 6.2 مليار ليرة وسطياً.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 123 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 105 ألف و429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية في محافظة حمص "تمام السباعي" أن جداول الغاز والبيانات الإلكترونية تأتي من دمشق وفق البرنامج المتبع بحسب الرسائل التي تعتمد مبدأ الدور بحسب توافر الكميات، حسب وصفه.

وبرر زيادة فترة تبديل أسطوانات الغاز التي باتت أطول وتزيد على 65 يوماً بالمحافظة نتيجة لنقص المادة وقلة التوريدات بشكل عام، مؤكداً أن إرسال الرسائل الخاصة بالغاز من الشركة مرتبط بتحسن التوريدات.

في حين وصل سعر طبق البيض إلى خمسة آلاف ليرة في دير الزور، فيما شهدت أسعار اللحوم ارتفاعاً ملحوظاً، إذ وصل سعر الفروج الحي إلى 3500 ليرة، و المذبوح إلى 4200 ليرة ، وسعر كيلو الشيش وصل إلى 6500 ليرة، أما أسعار لحم الضان والعجل فتراوح بين تسعة آلاف ليرة وحتى اثنتي عشرة ألف ليرة، بحسب صحيفة تشرين.

ونقلت الصحيفة عن "حسان المغير" عضو المكتب التنفيذي لمحافظة ديرالزور قوله: مبررا ارتفاع الأسعار لأن غالبية المواد تصل من بقية المحافظات، أما الخضار فقد بدأت الخضار الصيفية تقل وبدأت بعض أنواع الخضار الشتوية بالنزول للأسواق، وهذا يكون سبباً في ارتفاع الأسعار ، لكنها بالمحصلة تبدو مقبولة للمواطن، حسب زعمه.

بالمقابل كشف وزير الإدارة المحلية التابع للنظام "حسين مخلوف" عن صدور تعميم من الوزارة، بعدم تسوية وضع الطوابق الإضافية بشكل يخالف المرسوم 40، وتم إلغاء القرارات التي اتخذتها الوحدات الإدارية في هذا الخصوص، حسب وصفه.

وأضاف الوزير خلال جلسة "مجلس الشعب" التي جرت الخميس الماضي، أنه غير مسموح إصدار أي استثناء خاص بتراخيص أبنية إضافية مخالفة، حسبما نقله عنه صحيفة "الوطن" الموالية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة