تقرير شام الاقتصادي 25-01-2021

25.كانون2.2021

شهدت الليرة السورية، اليوم الإثنين حالة من التحسن "النسبي"، مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأحد، حيث تراجعت بشكل كبير بعد طرح النظام لفئة نقدية جديدة بقيمة 5 آلاف ليرة.

وتراجع الدولار مقابل الليرة السورية في دمشق حيث بلغ ما بين 2930 ليرة شراء، و 2950 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو في المحافظة ذاتها ما بين 3555 ليرة شراء، و3585 ليرة مبيع، وبذلك تراجع الدولار ب10 ليرات ب15 ليرة.

وفي حلب سجل الدولار الأميركي ما بين 2920 ليرة شراء، و 2940 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، تراوح الدولار ما بين 2895 ليرة شراء، و2905 ليرة مبيع، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وتراوح الدولار في حمص وسط البلاد، ما بين 2930 ليرة شراء، و2950 ليرة مبيع، فيما تراجع الدولار بنحو 10 ليرات مقارنة بإغلاق أمس في محافظة درعا، ليصبح ما بين 2890 ليرة شراء، و 2910 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر، سجل الدولار ما بين 2910 ليرة شراء، و 2935 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 393 ليرة سورية شراء، و 399 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

هذا وأعلن المصرف ذاته أمس الأحد عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة، وذلك بعد تمهيد إعلامي لطرح هذه الفئة مما يزيد من تدهور الاقتصاد والعملة السورية المتهالكة اساساً، وسط تجاهل وعجز النظام عن إيقاف انهيار العملة المحلية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 150 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 128 ألف و 571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

في حين أصدر وزير تموين النظام "طلال البرازي" قرارا يقضي بحظر أصحاب الفعاليات التجارية التعامل بالمواد والسلع المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات أياً كان نوعها، وفق نص القرار.

كما تضمن القرار أنه يتوجب على أصحاب الفعاليات التجارية من "منتجين - مستوردين - باعة جملة ونصف جملة ومفرق" تجميع المواد والسلع المرتجعة بسبب انتهاء صلاحيتها او فسادها او المنتهية صلاحيتها لديهم، في مكان خاص غير معدّ للعرض والبيع، حسب وصف القرار.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

من جانبها عقدت لجنة التصدير المركزية في اتحاد غرف الصناعة السورية اجتماعها الأول لعام 2021 في غرفة صناعة حمص التابعة للنظام وسط دعوات لتفعيل دعم الصادرات وتسهيل إجراءاتها.

هذا وينعكس الانهيار الاقتصادي على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة