تقرير شام الاقتصادي 26-01-2021

26.كانون2.2021

تراجعت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الثلاثاء، مقابل العملات في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2945 ليرة شراء، و 2965 ليرة مبيع، فيما  اليورو سجّل ما بين 3575 ليرة شراء، و 3605 ليرة مبيع.

وفي كلاً من حلب وحمص وحماة سجل الدولار ما بين 2935 ليرة شراء، و 2960 ليرة مبيع، أما في محافظة درعا فسجل الدولار ما بين 2910 ليرة شراء، و 2930 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2940 ليرة شراء، و2960 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 398 ليرة سورية شراء، 403 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

وأصدرت "الحكومة السورية المؤقتة" ومجالس محلية شمال حلب، قراراً إدارياً بمنع تداول الورقة النقدية من فئة 5000 ليرة سورية، تحت طائلة المصادرة والإتلاف.

ويأتي ذلك عقب إعلان النظام طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة، وذلك بعد تمهيد إعلامي لطرح هذه الفئة مما يزيد من تدهور الاقتصاد والعملة السورية المتهالكة اساساً، وسط تجاهله وعجزه عن إيقاف انهيار العملة المحلية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 150 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 128 ألف 571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وفي سياق منفصل تحدث إعلام النظام الرسمي عن إجراء مباحثات بين النظامين السوري والإيراني، وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين، وفقاً لما ذكرته مصادر إعلام النظام.

وبثت صوراً من لقاء رئيس مجلس وزراء النظام "حسين عرنوس" مع مجلس إدارة غرفة التجارة "السورية الإيرانية" المشتركة لزيادة التبادل التجاري بين الجانبين وتوسيع الاستثمارات التي تدعم الاقتصاد الوطني، وفق تعبيرها.

من جانبها عاودت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نشر تعميم على مديرياتها يتضمن قراراً تحظر فيه على أصحاب الفعاليات التجارية التعامل بالمواد والسلع المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات أياً كان نوعها.

ونقلت صحيفة موالية عن معاون وزير تموين النظام "جمال شعيب"، تبريره القرار بارتفاع حالات عرض وبيع المواد المنتهية الصلاحية حيث تظهر الضبوط التموينية ارتفاع معدل هذا النوع من المخالفات في الأسواق مؤخراً، وتم إصدار هذا القرار للتشدد في التعامل مع هذا النوع من المخالفات، حسب وصفه.

فيما ناقشت لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في "مجلس التصفيق" التابع للنظام مشروع "قانون التطوير والاستثمار العقاري"، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان "سهيل عبد اللطيف"، بدواعي معالجة مناطق السكن العشوائي، وتبدء مواده من المعالجة بالمسح الاجتماعي، لكل العقارات ضمن منطقة التجمعات العشوائية، وفق تعبيرها.

بالمقابل صرح وزير صناعة النظام "زياد صباغ"، بأن الجولات الميدانية على المواقع الإنتاجية تأتي لمعاينة واقع العمل ورصد المعوقات والصعوبات على أرض الواقع في سبيل العمل على معالجتها، وفق تعبيره.

فيما أشارت مصادر إعلامية موالية إلى بوادر أزمة بنزين جديدة برغم أن الأزمات السابقة لم تنجلي بعد، وعزت ذلك لعدة أسباب منها حصول ازدحام على بعض المحطات وعدم تزويد محطات أخرى في بأي كمية، الأمر الذي ينطبق على معظم المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وأعلن المصرف التجاري التابع للنظام عن إطلاق "قرض شراء عقار" لتمويل شراء عقار سكني أو تجاري جاهز أو على الهيكل بحد أقصى للقرض 100 مليون ليرة سورية لمدة أقصاها 20 سنة وبضمانة العقار نفسه، وفق شروط نشرها المصرف.

في حين قالت "الشركة العامة لتعبئة المياه" التابعة للنظام أنها باعت خلال العام الماضي نحو 126.6 مليون ليتر مياه معبأة، بقيمة إجمالية قاربت 14.26 مليار ليرة سورية، فيما حققت أرباحاً تجاوزت 5 مليارات ليرة سورية، بحسب كلام مديرها "ملهم دوزوم"، لصحيفة تابعة للنظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة