تقرير شام الاقتصادي 9-07-2020

09.تموز.2020

عاودت الليرة السوريّة انهيارها أمام الدولار بعد أن انخفض سعر تداول الدولار أمس بقيمة نسبية متفاوتة الأمر الذي لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.

وفي التفاصيل شهد سعر صرف سجل الدولار في العاصمة دمشق ارتفاع بنسبة 4.35%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2330 والمبيع إلى 2400 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2400 ليرة.

وفي مدينة حلب سجل سعر تداول الدولار في الأسواق ارتفاعاً بنسبة 4% تقريباً، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2300 والمبيع إلى 2370 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2280 و 2370 ليرة.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع سعر صرف الدولار في تداولات اليوم في إدلب بنسبة 5.73% ، ليصل سعر شراء الدولار إلى 2350 والمبيع إلي 2400 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2270 و 2400 ليرة، وسط حالة تذبذب في الأسعار.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، لليوم الثاني على التوالي وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 108500 ليرة شراءً، 109000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 92929 ليرة شراءً، 93429 ليرة مبيعاً.

وأشارت الجمعية إلى أنها اعتمدت سعر الأونصة بـ 1800 دولار، مما يعني أنها اعتمدت "دولار الذهب" بـ 2073 ليرة، بارتفاع قدره، 54 ليرة، مقارنة بـ "دولار الذهب" المُعتمد يوم الثلاثاء الماضي.

وبما أن مبيع الدولار في دمشق، يتحرك قرب 2350 ليرة، فإن السعر العادل لمبيع غرام الـ 21 ذهب، في دمشق، يجب أن يكون، كحد أقصى، حوالي 119 ألف ليرة سورية، وأي أن أجرة الصياغة لكل غرام 21، يجب ألا تتجاوز الـ 14000 ليرة.

أما بالنسبة لغرام الـ 18 ذهب، فإن السعر العادل لمبيعه يجب أن يكون، كحد أقصى، حوالي 102000 ليرة. أي أن أجرة الصياغة لكل غرام 18، يجب ألا تتجاوز الـ 12000 ليرة.

وبالانتقال إلى إدلب، رفعت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، ليصبح بـ 49.50 دولار للشراء، و49.70 دولار للمبيع، أما في اعزاز، بريف حلب الشمالي، فحددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 340 ليرة تركية للشراء، و347 ليرة تركية للمبيع.

وسجلت أسعار الذهب أمس مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر الأونصة مستوى 1800 دولار، وهو أعلى مستوى منذ العام 2011 وجاء الارتفاع في ظل مخاوف من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا والتي من الممكن أن تؤثر على الأنشطة الاقتصادية في مختلف دول العالم، بحسب مواقع اقتصادية.

وضمن حدث بات شبه يومي أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "طلال البرازي" اليوم الخميس 9 يوليو/ تمّوز قراراً يقضي بإنهاء تكليف المهندس "بشار حمود" بمهام وأعمال مدير فرع السورية للتجارة بدمشق.

كما أصدر الوزير ذاته ثلاثة قرارات تقضي بتسمية مدراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك و المؤسسة السورية للحبوب والسورية للمخابز باللاذقية الساحلية.

وصرح مسؤول موالي للنظام في غرفة تجارة دمشق أن التسعير أمر صعب، ويسبب جدل كبير وله خصوصيته في حين أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن هناك تشوّهاً في الأسعار نتيجة تذبذب سعر الصرف، وهذا الموضوع سيتم حله، إذ هناك تنسيق بين الجهات المعنية حوله، حسب تعبيره.

بالمقابل قالت صحيفة "الوطن" إن المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز غرّم عدد من مخابز دمشق وريف دمشق كل من مخبز صحنايا واليرموك خط صغير واليرموك خط كبير  بمبلغ  يتجاوز مليون ليرة سورية لارتكابهم مخالفات نقص الوزن وعدم التقيد بتعليمات الوزارة، حسب وصفها.

وأصدر مجلس الوزراء التابع للنظام قرار يُلزم السوريين ومن بحكمهم بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى سواء كان دخولهم إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية أو المطارات، في قرار يظهر فيه استماتة النظام على الحصول على مبالغ من العملة الصعبة مستغلاً بعض العائدين عبر المعابر والمنافذ الخاضعة لسيطرته.

وجاء في القرار الذي حمل توقيع رئيس المجلس "حسين عرنوس" أنه يلزم السوريين ومن في حكمهم، بتصريف مبلغ بقيمة مئة دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها المصرف المركزي حصراً، وتصريفها إلى الليرة السوريّة، نص البيان.

وأشار القرار ذاته إلى أنّ سعر الصرف سيكون وفقاً لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، التي تصدر عن المصرف المركزي السوري التابع للنظام التي تبلغ وفق تسعيرة نشرة اليوم الثابتة 1250 فقط فيما وصلت الأسعار الحقيقية لقيمة الليرة الواحدة في الأسواق إلى 2400 ظهر اليوم الخميس 9 يوليو/ تمّوز.

فيما تعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعند انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

هذا وسبق نشرت مصادر اقتصادية ثلاثة نظريات غير رسمية أولها ربط التحسن الأخير الذي يبدو أنه انتهى اليوم في سعر الصرف بالانهيار المستمر لليرة اللبنانية وتنص ثاني النظريات على اتهام بعض حكومة النظام باللجوء إلى التجارة السوداء وثالثاً أن ما يحدث هو مجرد مضاربات يقوم بها حيتان الفساد والتحسن وهمي لا أثر له على أرض الواقع في ظلِّ التشكيك في التحسن الذي وصف بأنه "وهمي"، ولم يعطي أيّ مؤشرات على تحسن الواقع المعيشي.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة