شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين، انهيار ملحوظ مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، حيث سجلت مستويات متدنية خلال تدهور وخسارة الليرة، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3980 ليرة شراء، و3930 ليرة مبيع، وسجل اليورو ما بين 4721 ليرة وهو سعر قياسي جديد خلال تدهور العملة المحلية.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 3970 ليرة شراء، و 4960 ليرة مبيع، أما في إدلب، فتراوح الدولار ما بين 3920 ليرة شراء، و3910 ليرة مبيع.

ووفق المصرف المركزي التابع للنظام فإن أسعار صرف الدولار الأمريكي لم يتغير حيث بقيت بقيمة 1250 فيما بقي اليورو عند قيمة 1414 ليرة، في الوقت الذي يحدد فيه المصرف سعر الدولار للبدل النقدي عن التجنيد الإجباري بقيمة 2525 ليرة.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تغيير، يوم الاثنين، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وبحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 181500 وعيار 18 بـ 155500 بحسب بيان رسمي صادر عن النقابة الصادرة عن النظام.

بالمقابل أبقت نقابة صاغة إدلب مبيع غرام الـ 21 ذهب، بـ 48,35 دولار أمريكي، أما في إعزاز بريف حلب الشمالي، فحددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 364 ليرة تركية للشراء، و372 ليرة تركية للمبيع.

بينما قال المدير التنفيذي لفرع "المنظمة الدولية للترميز بالخطوط" في سورية ربيع الحسواني، إن 40% من الترميز المطبّق على السلع المحلية مزوّر.

وذكر "الحسواني" لصحيفة موالية أن هناك المئات من العبوات المخالفة، إذ يُكتب عليها "صنع في سورية" بينما يكون الباركود الموضوع عليها يشير إلى دولة أخرى، مؤكداً أن الصادرات السورية التي تحمل ترميزاً مزوراً تضر بالصناعة الوطنية ككل.

فيها أصدر نظام الأسد قراراً غير معلن رسمياً عبر وزارتي النفط والتموين كما جرت العادة، ويقضي بإيقاف توزيع "محروقات التدفئة" وبتخفيض جديد يطال مخصصات المازوت في محافظة حمص وسط البلاد، ويعتقد أن القرار يشمل كافة مناطق سيطرة النظام.

وقال محافظ الحسكة “غسان خليل” أن حملة مكافحة الفساد التي بدأتها المحافظة في المطاحن، كشفت عن وجود فساد بقيمة 4 مليارات ليرة حتى الآن في مطحنة واحدة، من الأشخاص القائمين عليها في حين بلغ حجم الهدر والفساد في مجال تخزين القمح وسرقته فقط تصل قيمته إلى أكثر من 10 مليارات ليرة ومازالت التحقيقات مستمرة.

في حين حمّل رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، "فارس الشهابي"، حكومات النظام المعاقبة مسؤولية غلاء الأسعار مشيراً إلى أنها لم تنفذ مطالب تحسين مستوى المعيشة قبل تأثيرات "ظروف الحرب وقانون قيصر".

وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة 50% وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.