شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين، حالة من التذبذب خلال تعاملات سوق الصرف، نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إثر انهيار العملة السوريّة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق أمام الليرة السورية ما بين 2550 ليرة شراء، و2560 ليرة مبيع، وتراجعت الليرة أمام اليورو الذي سجل ما بين 2992 ليرة شراء، و 3032 ليرة مبيع.

وفي حلب تراجعت الليرة أمام الدولار وسجلت ما بين 2545 ليرة شراء، و2550 ليرة مبيع، في ريفها الشمالي سجل ما بين 2490 ليرة شراء، و2500 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 2490 ليرة شراء، و2505 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 331 ليرة شراء، و311 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكشف المصرف في تقرير له بالأرقام التفصيلية مدى كفاءة القرارات ومنعكساتها على أداء القطاع المصرفي، وأنه يُلاحظ توليفة متنوعة من المؤشرات التي يبرز منها انخفاض نسبة الديون المتعثرة من إجمالي الديون في عام 2019 إلى 16.2 بالمئة مقارنة بنسبة 41.89 بالمئة في عام 2016.

ولفت المركزي إلى وجود انخفاض بنسبة السيولة القانونية بالليرة السورية من 56.9 بالمئة في عام 2016 إلى 52.5 بالمئة، وانخفاض نسبة المؤونات إلى إجمالي التسهيلات من 11.9 بالمئة في عام 2016 إلى 6.8 بالمئة عام 2019، حيث حافظت نسبة كفاية رأس المال على قيم مرتفعة بلغت نحو 16.5 بالمئة، حسب ما ورد في تقريره.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين، حيث بلغ 135 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 115 ألف و714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكشف المدير العام للشركة العامة لكهرباء دمشق "هيسم الميلع"، بأنه لا يوجد برنامج تقنين ثابت، وممكن أن يكون ساعة وصل وخمس ساعات قطع، وذلك حسب كمية الاستجرار إذا كانت كبيرة فحينها ستزداد ساعات التقنين، حسب وصفه.

في حين نفى مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء التابعة للنظام علم الوزارة أو التنسيق معها في أي شيء يخص توليد وبيع الأمبيرات بدمشق، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الموالية للنظام.

فيما قال وزير الصناعة "زياد صباغ" إن قرار إعفاء مديري الإسمنت والنسيجية صدر مؤخرا و يعود إلى وجود خلل مالي وإداري متنوع على مستوى بعض الشركات موضحاً أن أداء هاتين المؤسستين لم يكن على المستوى المطلوب، والنتائج ليست مرتبطة بالمبيعات والأرباح، وفق تعبيره.

فيما اعتمدت وزارة الصناعة أسعاراً جديدة للغزول القطنية المنتجة لدى الشركات الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، وذلك موافقة رئاسة مجلس الوزارة التي حددت الآلية التي يتم من خلالها رفع أسعار الغزول القطنية وفقاً لأسعار السوق والضرورات التي تسمح بزيادتها، بحسب إعلان رسمي.

هذا وأعلنت المؤسسة السورية للمخابز عن مناقصة لتوريد 300 طن من أكياس نايلون في عدة محافظات حيث نشرت عدة شروط للتقديم على المناقصة المعلن عنها، بعد رفع أسعار مادة الخبز وحصر قيمة الكيس بـ 25 ليرة سورية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.