شهدت الليرة السوريّة اليوم الأحد 16 آب/ أغسطس، تراجعاً طفيفاً في إطار انهيارها بعد أيام على تحسنها النسبي في مختلف المحافظات السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر ومراجع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية، في دمشق تراجع طفيف حيث بلغ سعر التداول ما بين 2050 ليرة شراء، و 2100 ليرة مبيع، وفي حلب ارتفع الدولار بقيمة 50 ليرة، مسجلاً ما بين 2075 ليرة شراء، و 2100 ليرة مبيع.

وفي العاصمة دمشق أيضاً، ارتفع اليورو، بقيمة 39 ليرات، ليصبح ما بين 2435 ليرة شراء، و 2500 ليرة مبيع، وفي درعا ارتفع الدولار ليصبح ما بين 1975 ليرة شراء، و 2070 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري ارتفع الدولار 30 ليرة، في إدلب ليصبح ما بين 1990 ليرة شراء، و2020 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 260 ليرة سورية شراءً و275 ليرة سورية مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

و في ريف حلب الشمالي، سجل الدولار ما بين 1980 ليرة شراء، و2010 ليرة مبيع وارتفع الدولار في تل أبيض بريف الرقة مسجلاً ما بين 2100 ليرة شراء، و2125 ليرة مبيع، وفي رأس العين، بريف الحسكة ما بين 2019 ليرة شراء، و2050 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

ونقل موقع "اقتصاد" المحلي عن أحد صرافي العملات من مدينة إدلب، بأنه يسعى للتغلب على العراقيل الكثيرة التي وضعتها مؤسسة مالية محلية في طريق عشرات الصرافين الصغار بعد صدور سلسلة من القرارات السريعة، بهدف ترخيص شركات الصرافة.

ويرى الصراف بأن قرارات مؤسسة النقد بترخيص شركات الصرافة ضمن ثلاث فئات "مجحفة" وستؤدي في نهاية المطاف إلى توقف العشرات من صغار الصرافين عن العمل بسبب عدم قدرتهم على الترخيص.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

في حين بقي الذهب في السوق السورية مستقراً على سعره الذي سجله أمس الجمعة إذ سجل الغرام سعراً قدره 103 ألف ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراط، بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره   3 مليون و681 ألف ليرة سورية  وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1944 دولاراً.

ووفق تسعيرة جمعية الصاغة التابعة للنظام لأسعار الذهب في سورية، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 103 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 88 ألف و 286  ليرة سورية.

أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح سعر الليرة الذهبية السورية 833 ألف والليرة عيار 22 872 ألف، والليرة عيار 21 قيراط 833 ألف والليرة الرشادية 745 ألف وبلغ سعر غرام الفضة الخام 9 آلاف ليرة سورية.

وتخضع جمعية الصاغة في دمشق، لسيطرة نظام الأسد، وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

وبرغم تفشي كورونا حضر وزير التجارة الداخلية التابعة للنظام "طلال البرازي" حفل قال إنه لتخريج الدفعة الاولى من مركز غرفة تجارة دمشق لريادة الأعمال، وفي تصريحات متداولة للبرازي قال إن "التاجر السوري هو الأهم في الوطن العربي، ويوجد فرص كبيرة في سورية على الشباب السوري مسك أطرافها بدلاً من التفكير بالسفر"، حسب وصفه.

وتحدثت صفحات موالية عن زيادة كبيرة في أسعار الدفاتر والكتب المدرسية في الاسواق بنسبة تتراوح 100% للكتب، وأكثر من 400 بالمئة للدفاتر والأدوات الاخرى حيث ارتفعت أسعار الحقائب المدرسية من 5000 ليرة الموسم الماضي الى 18 و 20 الف ليرة.

وفي السياق أكد وزير التربية عماد العزب التابع للنظام  عدم صحة ما يتم تداوله عن تأجيل بدء العام الدراسي، منوهاً إلى أن القرار في ذلك يعود للفريق الحكومي ومجلس الوزراء، وفق تصريحه لـ "الوطن" الموالية.

وزعم الاقتصادي "حيان السلمان"، في تصريحات نقلتها صحيفة تشرين التابعة للنظام، بأن سوريا تعد من أقل الدول في العالم مديونية، سواء كان ذلك في تعاملاتها مع المؤسسات الخارجية كصندوق النقد والبنك الدولي، أو خلال تعاملاتها مع الدول الأخرى، حسب تعبيره.

ويشيد "السلمان"، بما وصفها الإدارة المالية السورية والسياسة النقدية في إبعاد الاقتصاد السوري عن صندوق النقد الدولي لأنه يفرض شروطه الخاصة و ينفذ الشروط الأمريكية وهذا ما لا يتوافق مع النهج السوري المعروف بتمسكه باستقلالية القرار السياسي و الاقتصادي و لذلك بقيت سورية من أقل دول العالم ارتباطاً به، وفق زعمه، في حين سبق أن كشفت حكومة النظام عن طلبها قروضاً ممن اسمتها "الدول الصديقة".

وأثارت تصريحات الاقتصادي جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيما مع شعارات المزاودة وتكرار تصريحات النظام بأن سوريا لا تمتلك أي ديون للخارج، في الوقت الذي يفتك الوضع المعيشي المتدهور بالمواطنين، ويعتبر النظام تلك المزاعم انتصاراً وطنياً، فيما تهكمت صفحات موالية بقولها إن الدولة بعكس المواطنين لأنهم عالأغلب الأكثر مديونية.

بينما يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

هذا ولا ينعكس "التحسن النسبي" بسعر صرف الليرة السورية المنهارة على الأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع الغذائية الأساسية، فيما أشارت مصادر اقتصادية إلى أنّ التحسن في الصرف يكون ضمن فترة مؤقتة لأسباب متعددة مع استمرار حالة التذبذب في الأسعار التي تطرأ على صرف الليرة السورية المتهالكة.