تراجعت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الثلاثاء، بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2700 ليرة شراء، و 2730 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3195 ليرة شراء، و 3235 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2700 ليرة شراء، و2720 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2625 ليرة شراء، و2635 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2600 ليرة شراء، و2640 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 330 ليرة سورية شراء، و340 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 140 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 120 ألف وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

دعا رئيس مجلس وزراء النظام "حسين عرنوس"، الفعاليات الاقتصادية والصناعية الهندية إلى زيارة سورية، لاستكشاف الفرص الاستثمارية فيها، وذلك خلال لقائه السفير الهندي بدمشق "حفظ الرحمن".

وفق ما نقلته وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن عرنوس بحث مع السفير الهندي، تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الصناعية والكهربائية والعلمية والحكومة الإلكترونية والتعليم عن بعد وتركيب الأطراف الصناعية.

وحسب مصادر إعلامية موالية بحثت وزارة المالية التابعة للنظام مع اتحاد غرف التجارة السورية موضوع التهرب الضريبي، ومقترحات لمعالجته، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين، وفق زعمها.

وقال وزير مالية النظام "كنان ياغي"، خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة أن الوزارة جاهزة لتقديم الدعم اللازم لتعزيز العلاقة مع التجار، ومعالجة أي شكوى حول أي حالة تعرض للظلم أو الفساد.

في حين اشتكى بعض مزارعي جبلة الساحلية، والجمعيات الفلاحية من تسلّمهم أكياس بذار قمح فيها تسوّس، وذلك للسنة الثانية، لذا قررت الجهات المعنية حصر الكمية المصابة لإعادتها، وتراوحت بين 2- 3 أطنان.

وذكر مدير "المصرف الزراعي" في جبلة "إياد عيسى، لصحيفة موالية أن المصرف وسيط بين الفلاحين و"المؤسسة العامة لإكثار البذار"، وهو لا يفتح الأكياس وإنما يسلمها فقط، مؤكداً أن مستودعات المصرف على أكمل الجهوزية.

وزعم مدير ما يُسمى بـ"المركز الوطني لبحوث الطاقة"، بأن حكومة النظام وجّهت "وزارة الكهرباء" بتطوير الصك التشريعي الخاص بصندوق دعم السخان الشمسي، ليشمل كافة تطبيقات الطاقة المتجددة كالشمسية والريحية والحيوية وليس فقط السخان، وفق تعبيره.

فيما أعلنت حكومة النظام عن طرح مناقصة جديدة لشراء 150 ألف طن من القمح، وذلك للمرة الثانية خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، وتأتي المناقصة بعد أيام من مناقصة مشابهة طرحت لشراء 150 ألف طن من القمح من منطقة البحر الأسود.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.