انخفاض جزئي شهدته الليرة السوريّة في افتتاح الأسبوع اليوم السبت، بعد تحسن ملحوظ لسعر صرف الليرة في إغلاق يوم الخميس الماضي وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق انخفاض "نسبي" في سعر الصرف بنسبة 2.13%، حيث انخفض سعر الشراء إلى 2250 والمبيع إلى 2300 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2350 ليرة.

وفي مدينة حلب تحسن سعر الصرف بنسبة قدرها 2.15%، حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى 2230 والمبيع إلى 2280 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2280 و 2330 ليرة.

وفي الشمال السوري انخفض سعر صرف الدولار في تداولات اليوم بنسبة 2.39% ، ليصل سعر شراء الدولار إلى 2252 والمبيع إلي 2245 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2245 و 2300 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبها خفضت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم السبت غرام الـ 21 ذهب، 1000 ليرة، حيث أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 105000 ليرة شراءً، 105500 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 89929 ليرة شراءً، 90429 ليرة مبيعاً، بحسب صفحة الجمعية الرسمية التابعة للنظام.

وبحسب السعر الرائج للدولار عصر السبت، بوسطي 2300 ليرة، يكون السعر العادل لمبيع غرام الـ 21 ذهب، في دمشق، بعد إضافة أجرة الصياغة، كحد أقصى، حوالي 117000 ليرة سورية، أي أن أجرة الصياغة لكل غرام 21، يجب ألا تتجاوز الـ 11500 ليرة. ويتغير هذا الرقم بتغير سعر الصرف، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

 وبالانتقال إلى إدلب، حددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب عند 50 دولار للشراء، و50.20 دولار للمبيع، أما في اعزاز، بريف حلب الشمالي، فحددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 346 ليرة تركية للشراء، 353 ليرة تركية للمبيع.

في حين أعلن مصرف سورية التجاري استعداده لإطلاق نظام جديد لدفع الفواتير والرسوم عبر الهاتف مع بداية الأسبوع القادم، حيث وقع المصرف اتفاقية مع الشركة السورية للمدفوعات تقضي بتمكين عملاء المصرف من تسديد المبالغ المالية المطلوب منهم فواتير أو رسوم بشكل إلكتروني وباستخدام قنوات الدفع المتاحة من خلال الهاتف المحمول أو الإنترنت.

وزعم "علي يوسف" المدير العام للمصرف التجاري أن هذه الخدمة ستمكن المواطنين من دفع فواتير الاتصالات وخدمات مديريات النقل ومياه دمشق وريفها والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء والشركة السورية للاتصالات عبر بطاقتهم المصرفية، حيث ذكر أن باقي الخدمات سيتم إدراجها ضمن منظومة الدفع لاحقاً.

بالمقابل تناقلت مصادر إعلامية موالية ماقالت إنها إجراءات جديدة تتضمن وضع آلية لتوزيع حليب الأطفال بمعدل علبة كل ثلاثة أيام عبر دفتر العائلة على غرار البطاقة الذكية الأمر الذي استدعى إصدار نقيب الصيادلة الدكتورة وفاء الكيشي نفي لكل كل ما يشاع حول هذا الأمر، حسب وصفها.

وتحدثت صفحات موالية عن انقطاع متواصل للتيار الكهربائي في عدة مناطق مع زيادة ساعات التقنين والتي قد تصل إلى 16 ساعة باليوم الواحد، ودون وجود أي عدالة بالتقنين الكهربائي بين منطقة وأخرى، بحسب مصادر إعلامية متطابقة.

فيما تعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعند انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد.