تراجعت الليرة السورية لليوم الرابع على التوالي وذلك عقب مواصلتها الانهيار أمام باقي العملات في افتتاح اليوم السبت في مجمل المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2800 ليرة شراء، و 2830 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3325 ليرة شراء، و 3365 ليرة مبيع، بفارق 20 لي عن إغلاق الخميس الماضي.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2800 ليرة شراء، و2825 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2810 ليرة شراء، و 2820 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2810 ليرة شراء، و2830 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 365 ليرة سورية شراء، و370 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 144 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 123 ألف و429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وأعلنت وزارة النفط التابعة للنظام عن زيادة كمية المازوت الموزعة على المحافظات من 6.2 إلى 8 مليون لتر يومياً اعتباراً من صباح غداً، الأحد على أن تشمل الزيادة جميع المحافظات، إلا أن ذلك لم ينعكس على أزمة المحروقات المتصاعدة بمناطق سيطرة النظام.

في حين كشفت "رانيا أحمد"، وهي مسؤولة في وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية، عن وجود 33 مشروعاً صناعياً يستفيد من برنامج إحلال المستوردات، وهناك 17 طلباً جديداً للاستفادة من مزايا البرنامج، حسب وصفها.

من جانبه أفصح "إياد الخطيب"، وزير الاتصالات والتقانة، للمرة الثانية عن دخول المشغل الخليوي الثالث في الخدمة وحصوله على التراخيص اللازمة بحلول بداية العام القادم، منوهاً بأنه مشغل وطني، وسيعمل بالتشاركية مع المشغلات الأخرى، حسب تعبيره.

فيما قالت مصادر إعلامية موالية إن ما يُسمى بـ "مجلس التصفيق" أقر مشروع قانون إعفاء القروض التي يمنحها "صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث" من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير، وأصبح قانوناً، بحسب المصادر ذاتها.

فيما صرح "عمر سيدي"، وهو مدير "المصرف الصناعي"، التابع للنظام بأنه جرى منح 265 قرضاً بقيمة قاربت 3.5 مليارات ليرة سورية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تشرين الثاني منه، أي خلال الـ11 شهراً الأولى من 2020، حسب وصفه.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.