شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين انخفاضاً نسبياً مع بقاءها ضمن مرحلة الانهيار بحسب مصادر اقتصادية متطابقة حيث تشهد الأسواق تذبذباً ملحوظاً وسط ارتفاع نسبي ما ينذر باستمرار انهيار الليرة السوريّة وعجز النظام عن وقف هذا تدهورها.

وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق مابين 2600 ليرة شراء، و 2650 ليرة مبيع، فيما تراوحت الليرة التركية مسجلة بين 360 ليرة شراء، و 380 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 2600 ليرة شراء، و2610 ليرة مبيع. وتراوحت التركية ما بين 382 ليرة سورية شراء، 394 ليرة سورية مبيع مسجلةً أسعاراً متقاربة مع إغلاق أمس السبت.

وارتفع الدولار في مدينة حلب، ليصبح ما بين 2550 ليرة شراء، و 2650 ليرة مبيع، كما ارتفع الدولار في ريف حلب الشمالي، ليسجل ما بين 2600 ليرة شراء، و2610 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

وأبقى مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية التي حددها 1256، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقارب الـ 6 أشهر وفق الأسعار التي يحددها المصرف المركزي.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام غرام الـ 21 ذهب، 3000 ليرة، حيث أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 86500 ليرة شراءً، 87000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 74071 ليرة شراءً، 74571 ليرة مبيعاً.

وبالانتقال إلى إدلب، حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 47.70 دولار شراءً، و48 دولار مبيعاً، وفي اعزاز، بريف حلب الشمالي، حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 325 ليرة تركية شراءً، و332 ليرة تركية مبيعاً.

وأصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً يقضي بتسديد أكثر من 5.7 ملايين ليرة سورية لـ 100 مواطن، وذلك لقاء قيمة الأوراق النقدية المشوّهة المقدّمة من قبلهم والموصوفة في محضر دراسة اللجنة، من أصل ما يزيد عن 7.4 ملايين ليرة تمّ التصريح عنها كأوراق نقدية مشوهة.

وزعم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل أن وجود اقتصاد متنوع في سورية أبقاها صامدة في وجه تلك العقوبات، إضافة إلى صبر وصمود أبنائها وتوجههم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وكذلك وجود مؤسسات حكومية وخدمية واقتصادية متينة قادرة على التدخل.

فيما أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اليوم الإثنين قراراً يقضي بإنهاء عمل علي صيوح مديراً لفرع السورية للتجارة بريف دمشق وتكليف محمد باسل الطحان مديراً بدلاً عنه.

وتعمل الماكينة الإعلامية التي يستخدمها النظام على الترويج بأن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه تحول دون تقديمه للخدمات حيث سبق أنّ نشرت ما يُسمى بـ "وزارة الخارجية والمغتربين" التابعة للنظام منشوراً تضمن ما قالت إنّه إدانتها لـ "قانون قيصر"، زاعمةً استناده على "ادعاءات مفبركة"، حسب وصفها.

يأتي ذلك في وقت باتت تتعالى الأصوات المطالبة بالكف عن تلك المزاعم لا سيّما على لسان الاقتصادين الموالين للنظام مثل "فارس الشهابي" الذي أقر بأن "التصريحات الوطنية وشماعة العقوبات" لم تعد تنفع، حسب تعبيره.

هذا و يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.