حافظت الليرة السورية على حالة الاستقرار "النسبي" في معظم المناطق السورية خلال تداولات أسعار اليوم الثلاثاء، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2190 ليرة شراء، و 2235 ليرة مبيع، فيما بلغ اليورو، ما بين 2550 ليرة شراء، و2625 ليرة مبيع.

وإلى جنوب البلاد بلغ الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية في محافظة درعا ما بين 2180 ليرة شراء، و 2200 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية محلية.

في حين لم يطرأ تغيير ملحوظ على سعر الدولار في حلب شمال سوريا، مسجلاً سعر ما بين 2190 ليرة شراء، و 2220 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، تراوح ما بين 2195 ليرة شراء، 2205 ليرة مبيع، دون أيّ تغيير مقارنة بإغلاق أمس.

وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار، في إدلب ما بين 2230 ليرة شراء، و2245 ليرة مبيع، وترواحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 286 ليرة شراء، و293 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 114 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 97 ألف و714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

بالمقابل أعلن ما يُسمى بـ "المصرف التجاري" التابع للنظام عن تمكن حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة عنه من دفع فواتير المياه والكهرباء من خلال تطبيق الموبايل والموقع الإلكتروني للمصرف، إضافة إلى فواتير الإتصالات، الأمر الذي اعتبره إعلام النظام انجازاً كبيراً.

فيما اقتصرت التعليقات الواردة على الإعلان بالسخرية من قبل متابعي الصفحات الموالية، لا سيّما مع الانقطاع المتكرر لتلك الخدمات فيما يواصل مؤسسات النظام الحديث عن الفواتير والضرائب.

وعاود النظام تسويق الحجج والذرائع حول أزمة المحروقات بمناطق سيطرته وهذه المرة عبر "مازن الدباس" و مسؤول بمجلس محافظة دمشق، زعماً أن التأخر في تراجع الأزمة في توزيع الغاز هو عمرة مصفاة بانياس ونقص توريدات مشتقات النفطية، متوقعاً بأن نتفرج أزمة البنزين خلال يومين، حسب وصفه.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام قراراً فرضت من خلاله رسم مالي بمبلغ 1,500 ليرة على كل طن إسمنت منتج لدى "المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء"، الأمر الذي من المتوقع أن يضاعف سعر المادة المرتفعة اساسا عقب قرار رفع الأسعار من قبل النظام بوقت سابق.

يأتي ذلك عقب قررت الوزارة ذاتها رفع سعر مادة الإسمنت بقيمة 1200 ليرة حيث يقضي القرار الصادر عنها برفع سعر كيس الإسمنت من 2300 ليرة ليصبح نحو 3500 ليرة، وبذلك وصل سعر الطن لـ 70 ألف ليرة، بينما يباع في السوق السوداء بـ 120 ألف ليرة سورية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن غلاء مواد البناء بشكل كبير، حيث اقترب سعر طن الحديد من قيمة المليون والنصف ليرة وطن الاسمنت في السوق السوداء بـ 120 ألف، وذلك وفق أسعار غير مسبوقة.

وأشارت مصادر إعلامية موالية إلى ارتفاع أسعار السلع التموينية، حيث شهدت أسعار زيت دوار الشمس ارتفاعاً بنحو 10% عن سعرها منذ أسبوعين، ليقفز سعر الليتر فوق 3500 ليرة سورية، وتزعم بأن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو الصعود المستمر لسعر الزيت الخام عالمياً بفعل تداعيات أزمة كورونا، إضافة لوقف تمويل مستوردات المادة خلال الفترة الماضية.

هذا وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق وحلب خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الأرتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما إنخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.