شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الثلاثاء، تحسن "نسبي" بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2790 ليرة شراء، و 2820 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3310 ليرة شراء، و 3350 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2780 ليرة شراء، و2810 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2710 ليرة شراء، و2725 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2700 ليرة شراء، و 2730 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 340 ليرة سورية شراء، و350 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 142 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 121 ألف وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق "مازن دباس" عن بدء تعديل عدادات التكسي العاملة على البنزين بعد صدور قرار تعديل قيمة البنزين.

وبحسب "دباس" شرعت ورشات السورية للشبكات لتعديل العدادات بدأت اعتباراً من اليوم باستقبال السيارات لإجراء التعديل بحيث تم إقرار تسعيرة العداد الجديدة وفق التالي سعر الكيلو متر 115 ليرة والساعة الزمنية 2000 ليرة وفتحة العداد 75 ليرة.

يضاف إلى ذلك قيمة كل ضربة للعداد 25 ليرة ومسافة الضربة الأولى 865 متراً ومسافة كل من الضربات التالية 215 متراً وزمن الضربة الأولى 180 ثانية وزمن الضربات التالية 45 ثانية.

ونقل موقع موالي عن نقيب صيادلة النظام "وفاء الكيشي"، قولها إن وزارة الصحة أرسلت عدّة كتب إلى معامل الأدوية لإلزامهم بتسعير الدواء على العلبة إما بالطباعة أو بوضع لصاقة، وقريباً سيتم تطبيقها وتوحيد الآلية، حسب زعمها.

وصرح مدير "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" "شادي جوهرة"، بأن فاتورة استيراد الأدوية سنوياً تقارب 120 مليون يورو، وقال إن المؤسسة أمنت 60% منها متذرعاً بالصعوبات التي تعترض استيراد الأدوية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.