شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم السبت، تحسن "نسبي" مقابل الدولار الأميركي والليرة التركية، فيما تراجعت أمام اليورو الذي سجل ارتفاعاً ملحوظاً، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2920 ليرة شراء، و 2940 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3580 ليرة شراء، و 3620 ليرة مبيع، بفارق 25 ليرة عن إغلاق الخميس الماضي.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2900 ليرة شراء، و2920 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2910 ليرة شراء، و 2925 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2900 ليرة شراء، و2930 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 385 ليرة سورية شراء، و390 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 150 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 128 ألف و571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

قالت "الأمانة السورية للتنمية"، التي تشرف عليها "سيدة الجحيم"، "أسماء الأسد"، إن التبرعات المالية في محافظة اللاذقية شملت 15 ألف و881 متضرر من الحرائق، حسبما ذكرت عبر صفحتها على فيسبوك.

في حين وصل المبلغ الإجمالي المعلن عنه إلى 6 مليارات و215 مليون و498 ألف، كمرحلة أولى، وفق تقديراتها المعلنة وسط تشكيك من متابعي الصفحات الموالية.

في حين نفت "المؤسسة السورية للتجارة"، عبر المدير العام لها "أحمد نجم"، عدم كفاية مادة الزيت لكل الأسر، حيث صرح بأن الكميات متوافرة للدورة الحالية ويتم توزيع زيت دوار الشمس عبر البطاقة الذكية في صالات النظام التجارية.

وقال "نجم"، إن الصالات تبيع الليتر بسعر 2900 ليرة وذلك أثناء استلام المواطنين لمخصصاتهم كل شهرين، الأمر الذي يعتبره النظام إنجازا كبيرا فيما جاء ذلك عقب صفقة مقايضة بين الزيت السوري والإيراني.

فيما أصدرت نقابة المحامين التابعة للنظام عدة قرارات تنص على رفع رسوم وكالات المحامين إلى 21,700 ليرة سورية وتحميلها على المواطنين، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وبررت مصادر تابعة للنظام هذه للقرارات بأنها جاءت مع استبدال أوراق الوكالات بأوراق غير قابلة للتزوير ومرقمة بشكل دقيق ولزيادة الأموال التي تدخل إلى خزانة التقاعد ولرفع الراتب التقاعدي للمحامين وحصة المحامين السنوية من التعاون والإسعاف، حسب وصفها.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن بيع شركة مياه تابعة للنظام خلال العام الجاري ما يبلغ قيمته من مياه الشرب بنحو 4.5 مليارات ليرة سورية، وأرجع مدير الشركة انخفاض المبيعات خلال الـ 11 شهراً الأولى من 2020 إلى تأثير جائحة كورونا.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.