شهدت الليرة السورية، اليوم الخميس حالة من التذبذب خلال تداولات أسعار صرف العملات اﻷجنبية وسط استهتار وتجاهل نظام الأسد لتهالك العملة المحلية، فيما يستمر بإصدار القرارات التي تعنكس سلباً على المواطنين الذين يعيشون أوضاع معيشية مزرية.

وسجلت الليرة السورية، في العاصمة دمشق مقابل الدولار ما بين 2930 ليرة شراء، و 2950 ليرة مبيع، فيما بلغ اليورو في المحافظة ذاتها ما بين 3565 ليرة شراء، و3600 ليرة مبيع.

وفي حلب سجل الدولار الأميركي ما بين 2920 ليرة شراء، و 2945 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، تراوح الدولار ما بين 2938 ليرة شراء، و2945 ليرة مبيع، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وتراوح الدولار في حمص وحماة وسط البلاد، ما بين 2925 ليرة شراء، و2950 ليرة مبيع، فيما تراجع الدولار بنحو 20 ليرة مقارنة بإغلاق أمس في محافظة درعا، ليصبح ما بين 2900) ليرة شراء، و 2920 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر، سجل الدولار ما بين 2910 ليرة شراء، و2930 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 389 ليرة سورية شراء، و394 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر المصرف التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" مؤخراً.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 142 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 121 ألف و 714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وأعلنت "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق" مؤخراً عن تجديد الاتفاق مع "وزارة المالية" بخصوص رسم الإنفاق الاستهلاكي لشهر واحد فقط، أي لنهاية كانون الأول الجاري، بحسب بيان رسمي.

في حين سجل سعر ليتر المازوت نحو 1500 لير سورية، وقالت صفحات موالية إن سوق المازوت الأسود يزدهر في دمشق وريفها، كما معظم مناطق سيطرة النظام.

وقالت مواقع موالية إن مؤسسات النظام فرضت قرارات تقضي بفرض ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 500 ﻝ.ﺱ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻳﺮﺗﺎﺩ المحلات ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺩﻭﻥ ﺍﺭﺗﺪﺍﺀ ﺍﻟﻜﻤﺎﻣﺔ، وغرامة مالية قيمتها 2000 ليرة لسائقي وسائط النقل الجماعي في حال عدم التقيد بارتداء الكمامة.

من جانبها، أعلنت وزارة تموين النظام ضبط 7 اطنان من الاسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري في محافظة اللاذقية الأمرزالذي يتكرر في مناطق سيطرة النظام.

هذا وينعكس الانهيار الاقتصادي على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.