تقرير شام الاقتصادي 4-10-2020
تقرير شام الاقتصادي 4-10-2020
● تقارير اقتصادية ٤ أكتوبر ٢٠٢٠

تقرير شام الاقتصادي 4-10-2020

تراجعت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الأحد بصورة طفيفة في المناطق السورية، مقارنة مع إغلاق أمس، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2285 ليرة شراء، و 2310 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2665 ليرة شراء، و 2700 ليرة مبيع، وذلك بفارق 10 ليرات عن إغلاق أمس.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2370 ليرة شراء، و2280 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2265 ليرة شراء، و2275 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2285 ليرة شراء، و2300 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 290 ليرة سورية شراء، و300 ليرة سورية مبيع، بتغيرات طفيفة مقارنة بأسعار أمس.

وإلى جنوب البلاد تراوح الدولار في درعا ما بين 2250 ليرة شراء، و2275 ليرة مبيع، وفي تل أبيض، بالمنطقة الشرقية، سجل ما بين 2250 ليرة شراء، و2275 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

ووفقًا لجمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد، 116 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 99 ألف و429 ليرة، دون تغيير عن أسعار أمس الجمعة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وبحسب تصريحات وزير الصناعة "زياد صباغ" التابع للنظام، فإن كمية الأقطان من المتوقع استلامها من القطن هذا الموسم نحو 131 ألف طن، قيمتها نحو 96 مليار ليرة بما فيها أجور النقل، حسب وصفه.

وكانت قالت مصادر إعلامية موالية إن قرار رفع أسعار القطن في سورية أتى بنسبة 50% في وقت أشارت إلى أن وضع المصانع النسيجية أكثر من كارثي، فحالها يرثى لها، وشبهت حال الصناعة النسيجية السورية في حالة الـ"موت سريري" في وقت يضرب الركود التضخمي الأسواق بمناطق النظام.

وكشفت مواقع موالية نقلاً عن مدير أحد المصارف العامة عن إرسال مذكرة لمصرف سورية المركزي، من أجل تنظيم عملية فتح الحسابات الخاصة بالبيوع العقارية والسيارات، وتوحيد قيم فتح الحساب لهذا الغرض، حسب وصفها.

وقال معاون مدير "مصرف التسليف الشعبي" عدنان حسن، إن الحدّ الأدنى لفتح الحسابات الخاصة بالبيوع العقارية والسيارات أصبح 300 ألف ليرة سورية لدى فروع المصرف، على أن يكون الحساب حصراً من النوع الجاري، لافتاً إلى أنه وسطياً يتم فتح 200 حساب يومياً لدى المصرف، حسب تعبيره.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

المصدر: شبكة شام الكاتب: شبكة شام
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ