تراجعت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أمام الدولار الأميركي في مناطق سيطرة النظام، فيما حافظت على حالة الاستقرار "النسبي"، في المناطق المحررة شمال البلاد، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية محلية.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2125 ليرة شراء، و2150 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو، ما بين 2490 ليرة شراء، و2530 ليرة مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

وفي حلب بلغ سعر الدولار الأميركي ما بين 2120 ليرة شراء، و2140 ليرة مبيع، وسجل بريف حلب الشمالي، ليصبح ما بين 2120 ليرة شراء، و2130 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار في إدلب ما بين 2125 ليرة شراء، و2135 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 277 ليرة سورية شراء، و282 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 111 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 95 ألف و134 ليرة، دون تغيير عن سعر أمس الثلاثاء، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وتحدث موقع اقتصادي داعم للنظام عن تشريع البطاقة الذكية لبيع مادة الخبز والتجارة بها، حيث ارتفاع سعر ربطة الخبز 5 أضعاف سعرها الحقيقي لدى الباعة أمام الأفران وفي الشوارع حيث تباع الربطة 250 ليرة، وذلك عن طريق تأجير البطاقة الذكية لبعض التجار حسبما ذكره الموقع.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مصادر في وزارة التربية التابعة للنظام تصريحات أكدت بوجود نقص في كتب المرحلة الابتدائية بنسبة تصل إلى 50% وهذا ما ستكون له انعكاسات سلبية على التلاميذ والمدارس والعملية التعليمية.

وزعم مدير عام المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية "زهير سلمان"، التابع للنظام بأن النقص يعود لعدة أسباب منها ما يتعلق بالمواد الأولية ومنها ما يتعلق بالحصار إضافة للحظر الذي حصل بسبب كورونا، حسب وصفه.

وفي سياق متصل أعلنت المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام أنه سيتم بيع القرطاسية والالبسة المدرسية والحقائب المدرسية للعاملين بالدولة بالتقسيط بقيمة مائة ألف ليرة سورية فقط لكل عامل بالدولة بدون فوائد، حسب وصفها.

وكانت تحدثت صفحات موالية عن زيادة كبيرة في أسعار الدفاتر والكتب المدرسية في الاسواق بنسبة تتراوح 100% للكتب، وأكثر من 400 بالمئة للدفاتر والأدوات الاخرى حيث ارتفعت أسعار الحقائب المدرسية من 5000 ليرة الموسم الماضي الى 18 و 20 الف ليرة، ما يشير إلى عدم نية النظام تأجيل العام الدراسي المقبل بسبب ظروف تفشي كورونا.

في حين رفع مجلس محافظة حلب التابع للنظام تسعيرة أجور النقل العام في المحافظة وذلك بقرار من المكتب التنفيذي برئاسة محافظ حلب حسين دياب بناء على مقترح لجنة نقل الركاب المشترك والمتعلق بتعديل تسعيرة النقل العام بالمحافظة، تسعيرة عدّاد التكسي، وتحديد أجور نقل الركاب في باصات النقل الداخلي العام والخاص العاملة بالمدينة.

وسبق أن رصدت شبكة شام الإخبارية قراراً صادراً عن مجلس محافظة دمشق التابع للنظام تضمن رفع تعرفة النقل لكل خطوط الباصات والعمومي و الميكرو باص، حيث أصبحت تسعيرة الميكرو باص 100 ليرة سورية عوضاً عن 50 ليرة سورية لكل الخطوط بسبب إرتفاع تكاليف قطع التبديل و غيار الزيت، وفق نص القرار.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.