قال الخبير الاقتصادي "علي محمد" إن تقدير وصول 1.05 مليار دولار كحوالات مالية إلى سوريا، هو رقم غير مبالغ به يشير إلى التحويلات الداخلة إلى سوريا عبر الأقنية الرسمية، علماً أنه يوجد تحويلات تدخل بطرق غير رسمية.

وذكر أن التحويلات المقدرة قبل 2011 نحو 2.5 مليار دولار سنوياً وذلك حسب بعض المحللين الاقتصاديين الذين حصلوا على بياناتهم إما من شركات الصرافة أو عن طريق مصرف النظام المركزي.

وقدر أن ما يقال عن أن حجم التحويلات الخارجية اليومية يتراوح بين 8-10 ملايين دولار، هو مجرد تقديرات عامة أساسها غير رسمي، معتبراً أن إخفاء البيانات الحقيقية من قبل الجهات الرسمية عن المواطنين يعد أمراً طبيعياً.

توقع ازدياد حجم التحويلات بعد مرور نحو العامين على قرارات مصرف النظام بتخصيص سعر صرف للحوالات الخارجية وصل اليوم إلى 13.5 ألف ليرة للدولار الواحد، وأشاد بتشجع الكثير من الأشخاص على إرسال حوالاتهم إلى الداخل عبر الأقنية الرسمية.

وكان قدر مدير شركة للحوالات بدمشق نسبة حوالات السوريين المغتربين ارتفعت عن العام الماضي بحوالي 30% نظراً لارتفاع الأسعار وقلة الوقود التي تعجز 40% من العائلات عن تأمينه في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية.

وتداولت صفحات إخبارية تابعة لنظام الأسد، صورة من وثيقة امتحانية لطلاب صف التاسع، وحسب أحد الأسئلة فإن من الأثار الإيجابية لهجرة السكان إلى بلدان أخرى إرسال التحويلات المالية لأهاليهم.

وقال الكاتب "ناصر النقري" أن زوجة رأس النظام "أسماء الأسد" قالت خلال ترأسها اجتماع اقتصادي الشهر الماضي إن "هجرة مليون سوري من المتواجدين داخل مناطق سيطرة الدولة إلى أوروبا ستساعد كثيرا في توفير القطع الأجنبي الضروري لنهضة البلد"، دون أن يكشف مصدر هذا التصريح.

وكان رجح البنك الدولي استمرار الانكماش الاقتصادي بسوريا، بنسبة 1.5% خلال 2024 وقدر أن الفقر طال 69% من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري عام 2022، مشيرا إلى أن التحويلات المالية تمثل شريان حياة مهم للأسر السورية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن صواريخ النظام الموجهة نهج في سياسة قتل السوريين وموت يتربص بهم في ظل مأساة إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم وتراجع الاهتمام الدولي بالقضية السورية.

وتحدثت المؤسسة عن جريمة مروعة ترتكبها قوات النظام في ريف حلب الغربي باستهدافها سيارة في قرية كفرنوان لتودي بحياة طفلين وإصابة آخر رضيع بجروح خطرة، في وقت تتفاقم فيه مأساة السوريين ويستمر نظام الأسد بارتكاب المجازر في ظل غياب المحاسبة وإفلاته من العقاب

وقتل طفلان وأصيب طفلٌ آخر رضيع شقيق أحد الطفلين، جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه، سيارة زراعية (حلفاوية) في قرية كفرنوران غربي حلب يوم الثلاثاء 28 أيار، واستهدف في ذات الوقت أيضاً آلية زراعية (حصّادة) أثناء حصاد أرض زراعية في القرية، وسبقه أيضاً استهداف آخر لسيارة مدنية أخرى ما أدى لاحتراقها دون وقوع إصابات.

وكانت قوات النظام استهدفت مساء يوم السبت 18 أيار، بصاروخ موجه سيارة مدنية في بلدة تديل غربي حلب ما أدى لإصابة 7 مدنيين من عائلة واحدة كانوا يستقلون السيارة (الأم وشقيقها، وزوجها وأطفالها الأربعة وأحدهم رضيع)، بجروح وحالة معظمهم خطرة، ولم يكن الاستهداف بقصف مدفعي.

وقتل طفل وأصيبت والدته بجروح خطرة جراء قصف مدفعيٍ من قوات النظام استهدف الأحياء السكنية في بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي مساء يوم الأحد 5 أيّار، وسبقه يوم السبت 4 أيّار، مقتل مدني وإصابة طفل بجروح خطرة بقصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف قرية الغوز غربي مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

وقتل شاب في العشرين من العمر وأصيب والده في الثالثة والأربعين من عمره جراء استهداف سيارة كانا يستقلانها على طريق قرية برجكة بالقرب من مدينة دارة عزة غربي حلب، بصاروخ موجه انطلق من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، بعد منتصف ليلة الأحد 28 نيسان.

وأصيب 7 مدنيين بجروح، بينهم طفل وامرأة، أغلبهم من عائلة واحدة، إثر استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية، في قرية كفرنتين قرب دارة عزة غربي حلب، يوم الجمعة 12 نيسان، وأدى الهجوم أيضاً لاحتراق السيارة وتضرر خيام بالقرب من مكان استهداف السيارة.

وتتعرض قرى ريف حلب الغربي للاستهداف المتكرر من قوات النظام بين الحين والآخر ما يحد من تمكن المدنيين من التنقل والحركة وخاصةً في القرى القريبة من خطوط التماس مع قوات النظام بما يمنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم لجني المحصول.

ومنذ بداية العام الحالي 2024 وحتى 27 أيار، استجابت فرق الدفاع لـ 12 استهدافات بالصواريخ الموجهة من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، استهدفت المدنيين وقتل على إثرها طفل ورجل وأصيب 21 مدنياً بينهم 6 أطفال و3 نساء.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى 12 أيار استجابت فرق الدفاع لـ 349 هجوماً من قوات النظام وروسيا ومن مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، قتل على إثرها 31 شخصاً بينهم 10 أطفال وأصيب 139 شخصاً بينهم 50 طفلاً.

وتتعمد قوات النظام استهداف الأراضي الزراعية في القرى الخارجة عن سيطرتهم، في هذا الوقت من العام مع استحصاد المزروعات كالقمح والشعير ليحرم المدنيين من المحصول والتسبب بإضعاف في مقومات الأمن الغذائي في شمال غربي سوريا.

وأكدت المؤسسة أن الهجمات بالصواريخ الموجّهة سياسة ممنهجة للقتل، تتبعها قوات النظام باستهداف المدنيين لزيادة دقة الهجمات وإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، وتتركز في المناطق القريبة من خطوط التماس والمكشوفة، وتتضاءل معها فرص الحياة والاستقرار لآلاف العوائل التي باتت عرضةً بشكل دائم لهجمات تهدد حياتهم.

وقالت إنه ينبغي على المجتمع الدولي وضع حد للهجمات القاتلة على السوريين وحمايتهم، ومحاسبة النظام وروسيا على جرائمهم التي يزيدها يوماً بعد يوم الإفلات من العقاب، مع غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا، وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم وبمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.

أعلنت هيئة الزراعة والري في شمال وشرق سوريا، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقد في مدينة الحسكة، أنه لا يوجد أي تعديل في تسعيرة القمح لهذا الموسم، وأكدت أنها ملتزمة بالتسعيرة الحالية للقمح التي تبلغ 31 سنتاً أمريكياً للكيلو الواحد.

وأكدت الهيئة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، على تمسكها بقرارها الخاص بتسعيرة شراء محصول القمح من المزارعين، وذلك على الرغم من حالة الغضب الشعبي الواسع الذي رافق القرار وتخلله خروج مظاهرات في مختلف المناطق.

وزعمت أن قرارها جاء بعد دراسة متأنية، وأنّ السعر المحدد يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة، كما يهدف إلى منع استغلال التجار للمزارعين.

وبرر نائب الرئيسة المشتركة لهيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية "أحمد يونس"، بأن "الوضع الاقتصادي الراهن أثر سلباً على الكثير من الموارد المالية"، وربط بين هذه التأثيرات والهجمات التركية ضد ميليشيات "قسد".

وأضاف أنه استناداً إلى القرار رقم 4 الخاص بتسعيرة القمح، تم إعداد دراسة حول تكلفة الدونم الواحد، ونوقشت هذه الدراسة بحضور عدة جهات حيث كانت التكلفة لإنتاج الكيلو الغرام الواحد تقدر بـ 29 سنتاً".

وزعم أن هذه الدراسة معمقة ومستفيضة، ومن خلال التجارب السابقة للإدارة الذاتية في شراء المحاصيل الزراعية، يتم وضع هامش ربح للمزارعين يصل إلى 35% حسب نوع المحاصيل.

واستدرك قائلا، إلا أن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية "تتعرض لكوارث من ناحية الحصار الاقتصادي والهجمات التركية على البنية التحتية للاقتصاد، وخاصة مصادر وآبار النفط، ما أدى إلى خسائر فادحة في الاقتصاد وعدم قدرة الإدارة الذاتية على إعطاء هامش ربح كبير للأخوة المزارعين إضافة إلى انخفاض سعر القمح عالمياً".

ويواجه قرار الإدارة الذاتية رفضاً قاطعاً من قبل المزارعين الذين يعتبرون أنّ السعر المحدد لا يغطي تكاليف الإنتاج، ممّا يُلحق بهم خسائر فادحة. وقد عبّر المزارعون عن سخطهم من خلال تنظيم مظاهرات احتجاجية في مدن القامشلي، والرقة، والدرباسية، وعامودا، وكوباني.

وذلك وسط طالب العديد من المزارعين والأحزاب السياسية في المنطقة الإدارة الذاتية بإعادة النظر في قرارها وتعديل تسعيرة القمح بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج، وذلك لضمان استمرارهم في زراعة هذه المحصول الاستراتيجي.

وكانت اعتقلت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عدد من المزارعين أثناء الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الرقة بسبب تسعيرة القمح التي حددتها "الإدارة الذاتية"، كما قامت بالاعتداء على صحفيين خلال تغطية الاحتجاجات والاعتصامات التي توسعت في عموم مناطق شمال وشرق سوريا.

ويذكر أنه بعد اجتماعات عديدة وتأخر في إصدار سعر شراء محصول القمح من المزارعين، حددت "الادارة الذاتية"سعر شراء القمح بـ 31 سنت من الدولار الأمريكي الأمر الذي أثار حالة من الاستياء الواسع والسخط بين المزارعين، لا سيّما وأن السعر الماضي كان أعلى، في حين تكذب هذه التسعيرة الوعود الرسمية من "قسد" بتحسين وضع المزارعين التي كان أخرها خلال ملتقى العشائر بالحسكة.

قالت مصادر إعلام موالية للنظام، إن أول رحلة حج جوية، انطلقت يوم الثلاثاء 28 أيار، من مناطق النظام في دمشق إلى جدة في المملكة العربية السعودية، بعد توقف استمر لأكثر من 12 عاماً، في وقت بدأت العلاقات السعودية مع نظام الأسد تأخذ شكلاً رسمياً مع تعيين سفير جديد وتسليمه النسبة الأكبر من ملف الحج السوري.

وقال مدير المكتب الإعلامي في وزارة النقل التابعة للنظام لوكالة "فرانس برس": "انطلقت فجر الثلاثاء رحلة على متنها 270 راكبا بعد توقف جميع الرحلات الجوية بين البلدين عام 2012".

ولفت إلى أن "القرار الحالي بتسيير الرحلات يتعلق بفترة الحج فقط، في حين أن القرار بتشغيل منتظم للخطوط السورية باتجاه المطارات السعودية لم يتخذ بعد"، موضحاً أن سلطات البلدين "تعمل من أجل إعادة استئناف تشغيل الخط الجوي المباشر بين مطارات البلدين".

وكانت أعلنت "وزارة الأوقاف" التابعة لنظام الأسد، فتح باب التسجيل على موسم الحج لعام 2024، لأول مرة منذ 12 عاماً، في وقت أعلن "عبد الرحمن مصطفى"، بصفته رئيس "لجنة الحج العليا السورية"، تخويل اللجنة لإدارة الحج وخدمة الحجاج السوريين المقيمين في الشمال السوري وتركيا بشكل مستقل عن النظام السوري ومباشر مع المملكة السعودية، كي يتمكنوا من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة.

وسحبت "المملكة العربية السعودية" ملف الحج من وزارة الأوقاف التابعة للنظام السوري في العام 2013، وسلمته للائتلاف السوري المعارض (لجنة الحج العليا السورية) والتي تأسست في أيار/ مايو العام 2013 وأنشئت مكاتب في كل من مصر والأردن وتركيا ولبنان ودول الخليج، بالإضافة إلى مكاتب في الشمال السوري، وأدارت ملف الحج كاملاً منذ ذلك العام.

وكانت قالت وكالة الانباء السعودية (واس)، إن المملكة العربية السعودية، عينت "الدكتور فيصل بن سعود المجفل"، سفيراً لها لدى نظام الأسد في دمشق، في سياق استكمال مراحل التطبيع بين الممكلة ونظام الأسد، بعد سنوات عديدة من القطيعة، قبل أن تعود الاتصالات والزيارات الرسمية حتى على مستوى رأس الهرم بشار الذي حضر قمة جدة العام الفائت.

تتصاعد وتيرة خطابات التحريض علإنهاء الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، لم يقف الأمر على البيانات الرسمية الصادرة عن حكومة الإنقاذ، أو التجييش الإعلامي عبر الإعلام الرديف، بل تهديد صريح وأمام الجموع وصل لـ "قطع الرؤوس"، في خطاب يُعيد المشهد فتاوى التحريض على حملات البغي وسفك الدم السوري لدى داعش والنصرة.

وتداول نشطاء من إدلب، مقطع فيديو لأحد الأمنيين في "هيئة تحرير الشام" قيل إنه يدعى "أبو خطاب الغزاوي أو شامل الغزي" فلسطيني الجنسية، خلال تشييع العنصر في الهيئة "أبو عمر سيو"، يهاجم فيه الحراك الشعبي، ويتوعد بـ "قطع الرؤوس"، في تكرار لذات فتاوى سفك الدم لشرعيي الهيئة سابقاً "أبو ليقظان والفرغلي" وغيرهم، ممن شرعوا استباحة الدماء المعصومة وبرروا البغي على ثورة السوريين.

بالتأكيد سيخرج اليوم من يبرر هذا الفعل، ويزعم أن الأمني "فلسطيني الجنسية"، كان في حالة حزن على صديق أو قريب منه، وهذه تبريرات غالباً مايسوقها إعلام الهيئة ومريدوها لتبرير كل انتهاك أو تعدي على ثورة السوريين، لكن المؤكد أن النهج "الداعشي" في قطع الرؤوس واستباحة الدماء لايزال نفسه، ولو تغيرت الظروف والأزمنة.

و"أبو خطاب الغزاوي أو شامل الغزي" ظهر في مقطع فيديو سابق إلى جانب القيادي في الهيئة "أبو ماريا القحطاني" ، يقول فيه إنه أول من جاء من فلسطيني إلى سوريا، ليخرج اليوم حاملاً إرثاً مثقلاً من الحقد على الشعب السوري، يُهدد ويتوعد بـ "قطع الأيدي والرؤوس"، تاركاً غزة الجريحة وفلسطين المغتصبة بين أيدي اليهود، ليُعلن جهاده على أبناء الشعب السوري، نصرة لبقاء "الجولاني" وزمرته.

ويؤكد مراقبون، أن "هيئة تحرير الشام" ومنذ تأسيسها الأول "جبهة النصرة"، مخترقة بعشرات الشخصيات التي جاءت باسم "الجهاد" وهي تؤدي مهامها لصالح المخابرات الدولية العربية منها كانت أو الغربية، والتي ساهمت تلك الشخصيات في زيادة الشقاق بين فصائل الثورة، وحرضت على سفك الدم والبغي، أمثال "الغزاوي وأبو اليقظان والفرغلي" وكثير من الأسماء التي تصدرت المشهد  في سوريا، وثم غابت بعد انتهاء مهامها.

وسبق أن أفتى "أبو الفتح الفرغلي" الشرعي السابق في "هيئة تحرير الشام" من الجنسية المصرية، لعناصر "هيئة تحرير الشام" بأن يضربوا فوق وتحت الرأس في قتال عناصر جبهة ثوار سوريا، بحسب مقطع صوتي مسرب حصلت "شام" على نسخة منه، في آذار 2018، لعب دوراً ريادياً كبيراً في تمكين سطوة الهيئة على حساب باقي الفصائل، واشتهر كما "أبو اليقظان" بفتاوي القتل وسفك الدماء".

وجاء في التسجيل المسرب للفرغلي خلال إعطائه تعليمات لجنود هيئة تحرير الشام قائلاً: "كل من يقاتل اقتله، اضرب فوق الرأس وتحت الرأس، اقتله نصرة للدين، وحتى لو انهزم لمناطق يقاتلنا منها اقتله، لو كان ينسحب انسحاب أيضاَ فأجهز عليه واقتله"، وبرز في مقدمة شرعيي سفك الدم "أبو اليقظان المصري" شرعي الجناح العسكري في هيئة تحرير الشام سابقاً وفتواه الشرعية للقتال "اضرب بالرأس".

وشغل "الفرغلي وأبو اليقظان" مناصب قيادية في "هيئة تحرير الشام"، قبل إبعادهم، ولا تختلف كثيراً فتاوى "أبو اليقظان المصري وأبو الفتح الفرغلي" الشرعيان السابقان في "هيئة تحرير الشام" عن الفتاوى التي أطلقها "أحمد بد الدين حسون" مفتي بشار الأسد، لقتل الشعب السوري ولو اختلف الزمان والمكان والحدث وسلاح القاتل.

فمنذ بدايات الحراك الثوري وخروج الشعب السوري في وجه نظام الأسد، استعان ببعض المشايخ من أزلام المخابرات السورية على رأسهم "أحمد حسون" مفتي نظام الأسد، لمباركة قتل السوريين وارتكاب المجازر بحقهم من خلال فتاوى تحلل دمائهم المعصومة وتتيح للمجرد سفك مايريد من الدماء بمباركة شرعية، ولاحقاً ظهرت فتاوى جديدة تحلل سفك أبناء الشعب السوري وتبيح قتله وإهدار دمع في معارك داخلية أرهقت الثورة السورية وفصائلها العسكرية فيما بينها، 

وكان بدأ "الجولاني" صاحب الشخصية "البراغماتية المتحولة" منذ عدة أعوام بالانقلاب على أبرز أصحابه ورفقاء دربه في "البغي والتمكين"، على حساب أبناء الثورة السورية ومناطقهم وفصائل الثورة جميع، وهو يتخلى عنهم واحداً تلو الآخر بعد أن استثمرهم في تحقيق أجندته، ويقدمهم قرباناً لتمكين اعتداله دولياً.

وقام "الجولاني" بتصفية المتشددين والمهاجرين والرافضين للسياسات الدولية المتغيرة لاسيما شمالي سوريا، لينال الرضا والقبول، ويكمل تنفيذ المهمة الموكلة إليه غربياً بإنهاء ما لم تستطع كل جيوشهم وقواتهم وطائراتهم وتقنياتهم إنهائه واحداً تلو الآخر.

ليس ابتداءً بـ "أبو اليقظان والمحيسني وأبو شعيب المصري وأبو العبد أشداء والأوزبكي ولا انتهاء بأبو مالك التلي" وعشرات الشخصيات القيادية التي برزت في بغيه على فصائل الثورة وتسلطها على المناطق المحررة وتصدرها باسم الحراك الشعبي، باتت في عداوة مع الجولاني بعد أن بدأ يلاحقهم ويبعدهم وكثير من قام بتصفيتهم واعتقالهم.

وطيلة السنوات الماضية، أثبت "الجولاني" أن المصلحة والمنفعة الخاصة للمشروع هو هدفه وديدنه، ولم يغلب مرة مصلحة الثورة والثوار والمدنيين السوريين لمرة واحدة على مصلحته، فتخلى عن عشرات المناطق وفاوض النظام وعقد الاتفاقيات المشبوهة بصفقات سرية وعلنية، وكلها لم تكن في صالح المحرر، وصولاً لإنهاء رفقاء دربه وكل من خالف توجهه الأخير.

وساهم "الجولاني" خلال مسيرته التي وزعها بأسماء مختلفة من التشكيلات رفعت رايات مختلفة كلها باسم "الشام"، في إضعاف فصائل الثورة السورية، وإنهاء عشرات الفصائل من الجيش السوري الحر، بحجج ودعاوى زائفة منها العلمانية والتعامل مع الغرب والعمالة لتركيا، ورفع شعارات "تحرير روما والقدس والشام" تكشف لاحقاً زيف هذه الادعاءات وكيف استغلها لتضليل الشباب السوري الثائر.

كما حارب "الجولاني" أبناء الحراك الشعبي ونشطائه، واعتقل من نجا منهم من قبضة النظام وحلفائه، وقتل العشرات منهم ولايزال الكثير منهم في السجون، كما حارب الفعاليات المدنية والمنظمات الإنسانية، عبر تمكين سطوة ما سمي بالمؤسسات المدنية، وامعانها في التضييق على عملها لتحقيق المكسب المالي من لقمة عيش المدنيين.

ويواصل الجولاني عبر "هيئة تحرير الشام" التحكم في الشمال السوري المحرر، آخر رقعة باقية للمدنيين لم يتم تسليمها بعد، محتفظاً بتاريخ حافل من عمليات البغي والصفقات المشبوهة، في وقت بات واضحاً تململ الحاضنة الشعبية ورفضها لتصرفاته دفعها للخروج ضده، إلا أن استخدام القبضة الأمنية ضدهم وتسليطها بعمليات الترهيب والاعتقال تحول دون حراكهم، ليصل الأمر لقتل من سانده ورافقه بغيه، في طريق يبدو أنه بات في آخر مراحله قبل السقوط.