قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 47 مدنياً قد قتلوا في سوريا في أيار 2024 بينهم 8 طفلاً و3 سيدة و15 أشخاص بسبب التعذيب، كما وثقت حادثتي اعتداء على مراكز حيوية.

سجَّل التقرير مقتل 47 مدنياً بينهم 8 أطفال و3 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان/ 2024، قتل منهم النظام السوري 13 مدنياً بينهم طفل، وقتل تنظيم داعش 1 مدنياً، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 3 مدنيين.

وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 8 مدنياً بينهم 3 أطفال. وبحسب التقرير قُتِل 21 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 سيدات على يد جهات أخرى. ووثق التقرير في أيار مقتل 2 من الكوادر الطبية وحادثتي اعتداء على مراكز حيوية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنه بلغت نسبة ضحايا محافظة درعا 26% من حصيلة الضحايا الكلية الموثَّقة في أيار وهي النسبة الأعلى بين المحافظات قضى جميع ضحاياها على يد جهات أخرى، تلتها محافظة حلب بنسبة تقارب 21%، تلتها محافظة إدلب بنسبة تقارب 19% من حصيلة الضحايا الكلية.

ذكر التقرير أنه استمر في عام 2024 وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2024، 65 مدنياً بينهم 9 أطفال و14 سيدة.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في أيار مقتل 15 شخصاً بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 10 على يد قوات النظام السوري و3 على يد هيئة تحرير الشام و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

كما وثق التقرير توثيق فريق عمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن حادثتي اعتداء على مراكز حيوية مدنية، إحداها على يد قوات سوريا الديمقراطية والأخرى على يد جهات أخرى، وقد بلغت حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية، منذ بداية عام 2024 وحتى حزيران من العام ذاته، 56 حادثة اعتداء على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. 

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

وأشار التقرير إلى أنه لم نُسجِّل قيام قوات النظام السوري أو الروسي أو التحالف الدولي بتوجيه تحذير قبل أية هجمة بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.

وأضاف التقرير أن حجم الانتهاكات وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسَّقة للهجمات لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني خرقت قرار مجلس الأمن رقم 2139 عبر هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببةً في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

قدر رئيس القطاع النسيجي في غرفة صناعة حمص، لدى نظام الأسد "سامي سوسة"، بأن أسعار المنسوجات القطنية والملابس تضاعفت مئة مرة منذ العام 2020 وأكد أن سياسات حكومة النظام حولت المنسوجات والملابس إلى "رفاهية لأغلبية المواطنين".

وذكر أنه ارتفاع الأسعار يرتبط بشكل وثيق بالارتفاع المستمر للأسعار إذ لا يمكن لأي شخص أن يتجول في الأسواق إلا وأن يشاهد بوضوح ضعف الإقبال على الشراء لجميع أنواع المنتجات، وعلى رأسها الملابس.

وقدر بمقارنة سريعة بين أسعار الملابس اليوم في النصف الأول من عام 2024 مع أسعارها في الفترة ذاتها من عام 2020، بأن الأسعار خلال هذه السنوات تضاعفت 70 – 100 مرة، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية.

وأضاف، إذا ما قارناها مع ارتفاع أسعار صرف الدولار لوجدنا أن سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية قد تضاعف بحدود 14 ضعفاً فقط، وتابع وهذا يؤكد أن ارتفاع الأسعار ليس سببه الوحيد هو التغير في سعر الصرف، وبرر ذلك بعدة عوامل.

ومنها ارتفاع تكاليف المواد الأولية وأهمها الخيوط القطنية وارتفاع أسعار حوامل الطاقة الكهرباء، المشتقات النفطية، إضافةً إلى ارتفاع الضرائب، وارتفاع تكاليف النقل، ناهيك عن انخفاض دخل المواطن مقارنة مع ارتفاع الأسعار.

وتجاهل نظام الأسد مطالب الصناعيين والفعاليات الاقتصادية، بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء الصناعية والتجارية، في حين أكد رئيس "جمعية كي الملابس" في مناطق سيطرة النظام محمد الفراش، أن عدداً من مصابغ غسيل وكي الملابس في طريقها للإغلاق بسبب ارتفاع أسعار شريحة الكهرباء التجارية.

وذكر مسؤول في جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد أن الناس تتجول في الأسواق فقط بغرض الفرجة وليس الشراء، لأن أسعار الألبسة مبالغ فيها، حيث ارتفعت تكاليف الإنتاج ولكن ليس للحد الذي ارتفعت فيه أسعار الألبسة في الأسواق.

دعت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، جميع الدول المعنية بالشأن السوري إلى إدانة الخطوات الانفصالية التي تتخذها ميليشيات "قسد" في إجراء الانتخابات البلدية المقررة الشهر القادم، ووقف دعمها لهذا الكيان المنفصل عن تطلعات الشعب السوري.

وقالت الحكومة، إنه "في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات PKKYPG الإرهابية ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الرجال والنساء والأطفال، تعتزم هذه الميليشيات إجراء ما يسمى بالانتخابات البلدية في المناطق التي تحتلها لتعزيز أجندتها الانفصالية".

ولفتت إلى أن هذا الإجراء "يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ومع هوية سوريا وتاريخها وتطلعات أبناء شعبنا سواءً في داخل البلاد أو خارجها"، معتبرة أن الهدف الأساسي من هذه الانتخابات البلدية المخطط إجراؤها وفق العقد الاجتماعي المزعوم هو تعزيز إقامة كيان انفصالي.

وبينت الحكومة أن التحضيرات المتعلقة بهذه الانتخابات تجري بناءً على تقسيمات إدارية أنشأها هذا الكيان لفرض سيطرته على مقدرات الشعب، وكل مرحلة من مراحل ما يسمى بالانتخابات البلدية التي سيجريها التنظيم ما هي إلا ممارسات تشبه تلك التي استخدمها نظام الأسد خلال سنوات هيمنته على الشعب السوري، وفق تعبيرها.

وأكدت "الحكومة السورية المؤقتة"، على أن مستقبل الشعب السوري يجب أن يقرره جميع السوريون وفق المبادئ التي أقرتها الثورة السورية المباركة وقرارات مجلس الأمن الدولي، ويجب أن تبدأ هذه العملية بإنشاء هيئة حكم انتقالي وتهيئة الظروف اللازمة لبيئة آمنة ونزيهة، مما يُمكّن من إجراء عملية انتخابية شرعية.

وسبق أن جدد "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، رفض المشاركة في انتخابات البلديات المقرر إجراؤها في 11 من الشهر المقبل شمال شرقي سوريا، في وقت رفض حزب "الاتحاد الديمقراطي"، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، اعتبار انتخابات البلديات "خطوة أحادية تكرس تقسيم البلاد لمناطق نفوذ وفق تموضع الجهات العسكرية".

وقال المتحدث باسم المجلس الوطني فيصل يوسف، إن "الاتحاد الديمقراطي" والجهات السياسية المتحالفة معه، "هي من وضعت معايير هذه الانتخابات وفقاً لرؤيته وإيديولوجيته، لذلك فلن يشارك المجلس بهذه الانتخابات".

في سياق مقابل، اعتبر رئيس مكتب العلاقات العامة في "الاتحاد الديمقراطي" سيهانوك ديبو، إن الانتخابات "دليل ملموس" على تمسك "الإدارة الذاتية" بوحدة سوريا وسيادة ترابها، واعتبر أن "مشروعنا ينهي واقع (سوريا) التقسيمي، فالانتظار وإبقاء الحالة الراهنة، يعنيان تكريس حالة الانقسام وإبقاء البلاد ضعيفة وفاشلة ومجزأة".

وبين أن الخطوات التي اتخذتها "الإدارة الذاتية" مؤخراً، تمضي نحو طريق "الجمهورية السورية الثالثة" وانتشال البلد من واقعها التقسيمي، "فهي أول مرة في تاريخ سوريا ينتخب فيها المواطن بوعي انتخابي وإرادة كاملة"، حسب تعبيره.

وكانت أعلنت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد" عبر بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا التابعة لها تأجيل موعد انتخابات البلدية التي كان من المزمع إجراؤها في 30 أيار، إلى 11 حزيران المقبل.

واعتبرت المفوضية أن "هدفها الأساسي هو نجاح العملية الانتخابية على أكمل وجه، وتحقيق الشفافية والديمقراطية"، وأضافت أن من خلال عملها في الفترة الماضية، وبما أن عامل الوقت شرط أساسي ومهم جداً لتحقيق هدفنا، لاحظت أن الوقت المحدد للاستعداد لإجراء انتخابات غير كافٍ.

وقررت تأجيل موعد الانتخابات إلى 11 حزيران القادم، لوضع جدول زمني يتناسب مع أهمية هذه الانتخابات والتحضير لها بشكل جيد، بما لا يتعارض مع قانون انتخابات البلدية المصادق عليه من قبل مجلس الشعوب الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، وفق تعبيرها.

وكانت عقلت وزارة الدفاع التركية، على نية "الإدارة الذاتية" أجراء "انتخابات محلية" في مناطق سيطرتها شمالي شرقي سوريا، مؤكدة أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي سوريا

وفي إحاطة قدمها مستشار العلاقات العامة والإعلام في الوزارة زكي آق تورك، ، ردا على سؤال بشأن الانتخابات، جاء رد وزارة الدفاع التركية، أن التنظيم الإرهابي يسعى إلى إضفاء الشرعية لنفسه بتشجيع ودعم من أطراف أخرى.

وأوضحت، أن ما يسمى بالإجراءات الانتخابية، غير مقبولة من حيث وحدة الأراضي السورية، ويمكن أن تتولد عنها آثار سلبية على حماية السلام والطمأنينة في المنطقة.

وجددت تأكيدها على أن تركيا ستقضي على "بي كي كي/واي بي جي"، الذي حوّل الأراضي التي استولى عليها في العراق وسوريا إلى بؤرة للإرهاب، والدعم المقدم له، مع كافة عناصره في المنطقة، ولن تتيح أي فرصة لفرض أي أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي جيرانها.

وكان دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال "بهتشلي"، إن أهمية التنسيق بين أنقرة ودمشق لمنع "قسد" من استخدام الوسائل الديمقراطية من أجل تغطية سيطرتها على "المناطق المحتلة"، وشد على ضرورة شن حملة عسكرية بالتعاون مع قوات النظام بهدف إنهاء "قسد".

ولفت السياسي التركي - وفق صحيفة "جمهورييت" التركية- إلى ضرورة اقتلاع جذور "التنظيم الإرهابي" من مصادره ومن المناطق التي يتكاثر فيها، عبر العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين، ودعا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها بشكل فوري من سوريا والعراق، منتقداً دعمها المستمر لقوات "قسد".

واعتبر أن الانتخابات المقبلة في مناطق سيطرة "قسد"، هي "محاولة لتقسيم سوريا تحت ستار الديمقراطية"، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه الانتخابات، في وقت أشاد بموقف "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الذي رفض الاعتراف بهذه الانتخابات وأعلن مقاطعتها، مستدلاً بموقفهم على "عدم شرعية" هذه الانتخابات.

في السياق، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن الظروف في شمال شرق سوريا غير مناسبة ولا متوفرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد اعتزام الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا التابعة لمليشيات قسد القيام بانتخابات محلية في مناطق سيطرتها الشهر المقبل.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إنه يجب أن تكون أي انتخابات تجري في سوريا حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، على النحو الذي يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار باتيل إلى أن أي انتخابات ستجرى في سوريا لا يمكن إجراؤها بطريقة صحية إلا بعد استيفاء شروط معينة، وأنه ينبغي تهيئة ظروف الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة في البلاد، وأضاف "لا نعتقد أن هذه الشروط متوافرة حاليا فيما يتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها في شمال شرق سوريا، وقد نقلنا هذا الرأي إلى الجهات الفاعلة في هذه المنطقة".

وكان الرئيس التركي" رجب طيب أردوغان"، قال إنه لن يسمح بإنشاء دويلة وصفها بالإرهابية على حدود بلاده الجنوبية في الجانب الأخر في سوريا والعراق، وذلك في إشارة لما تسعى له قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من إجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان له، إن مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر أيار 2024، موضحاً أن حد الفقر المعترف به ارتفع إلى قيمة 10,378 ليرة تركية، في حين وصل حد الفقر المدقع، ارتفع إلى قيمة 8,984 ليرة تركية.

ولفت الفريق إلى أن تحديد الحدود المذكورة جاء بناء على سعر الصرف، وكمية الاحتياجات وارتفاع الأسعار، متحدثاً عن زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 0.06% % مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى .% 91.16

ونوه الفريق إلى زيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 0.12% مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 40.90 %، في حين وصلت معدلات البطالة بين المدنيين خلال شهر أيار ارتفعت بمقدار 0.05% ، ووصلت نسبة البطالة العامة إلى 88.79 % بشكل وسطي ) مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

وأوضح أن عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية.

ولفت إلى أن انخفاض كمية المساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود إلى الداخل السوري منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم من المعابر الحدودية نتيجة نقص عمليات التمويل، أدى إلى زيادة المعدلات المختلفة، كما أدى بقاء أسعار الصرف بشكل مرتفع إلى ارتفاع في أغلب المواد الموجودة في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 12- %38 لمختلف المواد.

وأشار إلى أن الحدود الدنيا للأجور لازالت في موقعها الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الصرف الحالية، حيث لم تشهد أي زيادة ملحوظة، حيث تراوحت الزيادات مع تغير سعر الصرف بين 90 - 145 ليرة تركية.

نفت مصادر في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد نية الوزارة رفع تسعيرات الكيلو واط الساعي المستجر من الشبكة الكهربائية، فيما ارتفعت أسعار فواتير الكهرباء بما شكل صدمة لدى المواطنين مع وصول بعض الفواتير المنزلية إلى  1.8 مليون بدمشق.

واشتكى عدد من أهالي دمشق من ارتفاع غير مسبوق في قيمة فواتير الكهرباء لشهر أيار، حيث زادت الفواتير بمقدار ثلاثة أضعاف عن الدورة السابقة. وأفاد سكان بعض المناطق بعدم توفر عدادات كهربائية مما يزيد من صعوبة تقدير استهلاك الكهرباء.

ولفتت مصادر إعلاميّة إلى أن الفارق الكبير بين فاتورة الكهرباء الحالية والسابقة، قائلاً إن المبلغ المستحق في الفاتورة الفائتة كان 15 ألف ليرة سورية، بينما بلغت فاتورة شهر أيار 500 ألف ليرة سورية.

وأضافت نقلا عن أحد سكان دمشق أنه بعد ارتفاع سعر الكيلو واط الساعي للكهرباء، وتضاعف السعر كلما ازداد الاستهلاك عن 1500 كيلو، وعندما دخل إلى التطبيق الإلكتروني لدفع الفاتورة كانت القيمة الواجب دفعها هي مليون و 800 ألف ليرة.

وتابع لدى مراجعة المركز أكدوا له أنه لا يوجد خطأ والفاتورة صحيحة ويتوجب عليه دفعها كاملة و إلا يقطع التيار الكهربائي عن منزله، وفي كل دورة كهرباء تختلف عما قبلها وهناك مبالغ متفاوتة حيث يوجد فارق بين 1000-12 ألف ليرة، وفي بعض الأوقات تتضاعف التأشيرة لأن الموظفين المسؤولين عن قراءة العداد الكهربائي لا يأتون بشكل منتظم ويضعون أرقام تقديرية.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.