استغلت حواجز قوات الأسد موسم الحصاد وزادت من التشديد على عبور السيارات عبر نقاط التفتيش التابعة لها، حيث تعد الحواجز العسكرية من مصادر التمويل حيث تقوم على نهب وسرقة السيارات المارة وفرض مبالغ مالية كبيرة على السكان.

وقال ناشطون في موقع "ديرالزور 24"، اليوم الأربعاء 29 أيار/ مايو إن حواجز الأمن العسكري في ديرالزور تفرض رسوماً مالية "إتاوة" 8000 ليرة سورية على كل سيارة نقل حبوب، وسط تضييق كبير على المزارعين.

وأكد موقع "فرات بوست" المعني بأخبار المنطقة الشرقية، أن الأمن العسكري أغلق عدة مكاتب للسيارات لابتزاز أصحابها من أجل رفع "الإتاوة" الشهرية المخصصة لهم من مبلغ مليوني ليرة سورية إلى أربعة ملايين.

في حين تشهد محافظة الرقة كساداً في محصول الذرة الصفراء، سبب عدم وجود سوق تصريف خارج المحافظة، حيث أكد مزارعون أن "الفرقة الرابعة" تطالب بمبالغ مالية كبيرة مقابل السماح لشاحنات البضائع بالخروج من المنطقة.

وأوضح بعض المزارعين أن ميليشيا الفرقة الرابعة فرضت على التجار دفع مبلغ 65 مليون ليرة سورية على كل شاحنة تحمل الذرة إلى مناطق داخل سيطرة النظام السوري.

وتحدث الأهالي في ريف ديرالزور عن امتهان الميليشيات الإيرانية تهريب الأغنام من الريف الشرقي لدير الزور إلى العراق عبر معابر تهريب خاصة بالميليشيات لا تخضع لأي إجراءات قانونية.

وتسلطت ميليشيا الفرقة الرابعة على معامل الحليب في المنطقة وفرض الإتاوات والمضايقات على أصحابها، ودفعت هذه الانتهاكات ببعض أصحاب هذه المعامل غربي دير الزور إلى إغلاق أبوابها، وفق موقع sy24 المحلي.

هذا وتمنع الميليشيات شاحنات نقل الجبنة من التوجه إلى دمشق، وتفرض رسومًا غير قانونية تصل إلى 200 مليون ليرة سورية على كل شاحنة، ويعمل نظام الأسد بأنها دولة داخل دولة، وأنها تمارس أعمال السرقة والنهب دون حسيب أو رقيب، مشيرين إلى أن أكبر لص في المنطقة هو الفرقة الرابعة.

وكانت منعت حواجز الفرقة الرابعة خلال فصل الشتاء دخول مادة الحطب لمدينة الميادين الأمر الذي أجبر السكان على استخدام "زيت الكاز" والألبسة المستعملة بعملية التدفئة، وتحتكر الفرقة الرابعة تجارة الحطب في مدينة ديرالزور، ومنعت إدخاله إلا عبر تجار محددين.

حذرت "مديرية صحة إدلب"، من التداعيات السلبية لقطع الدعم عن القطاع الصحي شمال غربي سوريا، مؤكدة أنه سيزيد أعداد المرضى ومعاناتهم، خاصة في ظل عدم وجود مراكز إيواء حقيقة وعدم توفر مستوى معيشي جيد وانتشار الفقر.

وتحدث نائب مدير "صحة إدلب"، حسام قره محمد، أن قطع الدعم عن القطاع الصحي، سيؤدي إلى زيادة الأمراض وارتفاع عدد الوفيات، خاصة بين الأطفال حديثي الولادة والخدج، وعلى مستوى الأمراض المزمنة مثل مرضى السكر والأمراض القلبية.

وأكد قره محمد - وفق "القدس العربي" - أن الكوادر البشرية قادرة على متابعة العمل، لكن نقص اللوجستيات والمستهلكات هو الإشكالية، مطالباً بإعادة المنح المالية للمساعدة بتقديم الخدمات الطبية.

وكان نبه فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان رسمي، إلى ظهور أزمة جديدة تضاف إلى العديد من الأزمات الموجودة شمال غربي سوريا، تتمثل بانقطاع الدعم عن عشرات المنشآت الطبية، إضافة إلى توقف الكلف التشغيلية لعدد من المنشآت الاخرى، تقدم خدماتها لأكثر من مليوني مدني مقيمين في المنطقة والمخيمات.

ولفت الفريق إلى أن الدعم سيتوقف حتى نهاية شهر أيار عن 9 منشآت طبية وخلال شهر حزيران القادم سيتوقف الدعم عن 19 منشأة اخرى وبذلك يرتفع عدد المنشآت التي يتوقف الدعم عنها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران إلى ما يزيد عن 85 منشأة، وسط تزايد المخاوف من توقف منشآت اخرى.

وحذر "منسقو استجابة سوريا" من توقف الدعم عن المنشآت الطبية المذكورة، وخاصةً مع ازدياد الضغوط على المنشآت الاخرى وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لكافة المدنيين في المنطقة.

وطالب جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري بعودة الدعم المقدم لتلك المشافي، وخاصة في ظل الضعف الكبير للاستجابة الإنسانية ضمن القطاع المذكور والتي لم تتجاوز 36 % خلال العام الماضي، وبقاء مئات الآلاف من المدنيين في المخيمات دون وجود أي بدائل أو حلول في المدى المنظور.

وحذر كافة الجهات من العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي، وتزداد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة في منطقة الشمال السوري، وأعلن تأييده لأي حملة مناصرة بغية عودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في كافة النقاط الطبية والمشافي، وإعادة تفعيل عدد من المراكز المتوقفة سابقاً.

وطلب فريق "استجابة سوريا" من جميع المنظمات والهيئات الانسانية المنتشرة في الشمال السوري التضامن الكامل مع الفعاليات الطبية، والمساعدة في إعادة الدعم إلى المنشآت الطبية في الشمال السوري.

وكانت دعت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان لها، المانحين الذين سيحضرون مؤتمر بروكسل إلى إعطاء الأولوية لتزويد القطاع الصحي في سوريا بالدعم المالي، لافتة إلى أن الاحتياجات الطبية الخدمات المتاحة في شمال سوريا تزايدت بفارق كبير في ظل خفض إضافي في التمويل للمنطقة.

وأكدت المنظمة، أن الدعم المالي الدولي للنظام الصحي في شمال سوريا يشهد تراجعًا مستمراً، وفي هذا السياق، تفوق الاحتياجات الطبية الخدمات المتاحة بفارق كبير، علمًا أن السوريين هم من يتحملون الوزر الأكبر من محدودية الدعم وإقفال المستشفيات والمرافق الصحية.

وأوضحت أن الأوضاع المزرية قوبلت بخفض التمويل، داعية المانحين في مؤتمر بروكسل إلى منح الأولوية لتزويد القطاع الصحي السوري بالدعم المالي، بعد أن أدت سنوات الحرب الطويلة إلى مفاقمة التحديات التي يواجهها ملايين الناس في شمال سوريا لتأمين الرعاية الصحية، في ظل تراجع الدعم المالي الدولي للنظام الصحي السوري حسبما أفادت أطباء بلا حدود.

دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال "بهتشلي"، إن أهمية التنسيق بين أنقرة ودمشق لمنع "قسد" من استخدام الوسائل الديمقراطية من أجل تغطية سيطرتها على "المناطق المحتلة"، وشد على ضرورة شن حملة عسكرية بالتعاون مع قوات النظام بهدف إنهاء "قسد".

ولفت السياسي التركي - وفق صحيفة "جمهورييت" التركية- إلى ضرورة اقتلاع جذور "التنظيم الإرهابي" من مصادره ومن المناطق التي يتكاثر فيها، عبر العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين، ودعا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها بشكل فوري من سوريا والعراق، منتقداً دعمها المستمر لقوات "قسد".

واعتبر أن الانتخابات المقبلة في مناطق سيطرة "قسد"، هي "محاولة لتقسيم سوريا تحت ستار الديمقراطية"، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه الانتخابات، في وقت أشاد بموقف "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الذي رفض الاعتراف بهذه الانتخابات وأعلن مقاطعتها، مستدلاً بموقفهم على "عدم شرعية" هذه الانتخابات.

وسبق أن جدد "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، رفض المشاركة في انتخابات البلديات المقرر إجراؤها في 11 من الشهر المقبل شمال شرقي سوريا، في وقت رفض حزب "الاتحاد الديمقراطي"، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، اعتبار انتخابات البلديات "خطوة أحادية تكرس تقسيم البلاد لمناطق نفوذ وفق تموضع الجهات العسكرية".

وقال المتحدث باسم المجلس الوطني فيصل يوسف، إن "الاتحاد الديمقراطي" والجهات السياسية المتحالفة معه، "هي من وضعت معايير هذه الانتخابات وفقاً لرؤيته وإيديولوجيته، لذلك فلن يشارك المجلس بهذه الانتخابات".

في سياق مقابل، اعتبر رئيس مكتب العلاقات العامة في "الاتحاد الديمقراطي" سيهانوك ديبو، إن الانتخابات "دليل ملموس" على تمسك "الإدارة الذاتية" بوحدة سوريا وسيادة ترابها، واعتبر أن "مشروعنا ينهي واقع (سوريا) التقسيمي، فالانتظار وإبقاء الحالة الراهنة، يعنيان تكريس حالة الانقسام وإبقاء البلاد ضعيفة وفاشلة ومجزأة".

وبين أن الخطوات التي اتخذتها "الإدارة الذاتية" مؤخراً، تمضي نحو طريق "الجمهورية السورية الثالثة" وانتشال البلد من واقعها التقسيمي، "فهي أول مرة في تاريخ سوريا ينتخب فيها المواطن بوعي انتخابي وإرادة كاملة"، حسب تعبيره.

وكانت أعلنت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد" عبر بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا التابعة لها تأجيل موعد انتخابات البلدية التي كان من المزمع إجراؤها في 30 أيار، إلى 11 حزيران المقبل.

واعتبرت المفوضية أن "هدفها الأساسي هو نجاح العملية الانتخابية على أكمل وجه، وتحقيق الشفافية والديمقراطية"، وأضافت أن من خلال عملها في الفترة الماضية، وبما أن عامل الوقت شرط أساسي ومهم جداً لتحقيق هدفنا، لاحظت أن الوقت المحدد للاستعداد لإجراء انتخابات غير كافٍ.

وقررت تأجيل موعد الانتخابات إلى 11 حزيران القادم، لوضع جدول زمني يتناسب مع أهمية هذه الانتخابات والتحضير لها بشكل جيد، بما لا يتعارض مع قانون انتخابات البلدية المصادق عليه من قبل مجلس الشعوب الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، وفق تعبيرها.

عبرت صفحة "السفارة الأمريكية في سوريا"، عن دعم حقوق جميع السوريين في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك في إدلب، مستنكرة أسلوب الترهيب والوحشية على غرار النظام الذي تمارسه "هيئة تحرير الشام" ضد المتظاهرين السلميين وهم يطالبون بالعدالة والأمن واحترام حقوق الإنسان.

ويعتبر هذا أول موقف رسمي صادر عن جهة خارجية تجاه الاحتجاجات المناهضة لـ "هيئة تحريرالشام" في إدلب، والتي لاتزال مستمرة منذ قرابة شهرين، واجهتها قيادة الهيئة بالقمع والترهيب على غرار مافعل النظام بحق الحراك الثوري السوري طيلة عقد من الزمن ولايزال.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

وتواصل القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عمليات الاعتقال وملاحقة المتظاهرين المناهضة لها في عدة مناطق في ريف إدلب، وسجل نشطاء عمليات اعتقال طالت عدد من منسقي الحراك، في سياق اتخاذ قيادة الهيئة قراراً بـ "قمع الاحتجاجات بالترهيب والقوة"، وسط اتهامات تسوقها وزارة داخلية الإنقاذ لتبرير حملات الاعتقال.

وسبق أن أعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.

وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".

وأضاف الوزير: "كان لهذه الشخصيات دور كبير في التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السب والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات، وقام عدد كبير من المطلوبين منهم إلى الجهات المختصة -بقضايا حق عام أو خاص- بالتهرب والتستر تحت ذريعة الحراك ومظلته".

وزعم الوزير أن حكومته "ما نزال مع أصحاب المطالب المحقة، ونؤكد أن جميع أبوابنا مفتوحة لمن يقصدها بالطرق الشرعية، وواجب علينا الاستماع لهم ومعالجة مشاكلهم" مؤكداً رفضهم تعطيل مصالح الأهالي والتشغيب بأي شكل كان، وقال: "لن نسمح بعودة المحرر للوراء وانتشار الفوضى، بسبب مغامرات أصحاب الغايات الشخصية الذين تسلقوا على مطالب الناس وينادون بالحلول الصفرية، فمصلحة المحرر وحمايته أمانة لدى الجميع وعلينا أن نقف كلٌ عند مسؤولياته".

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.

قال الخبير الاقتصادي "علي محمد" إن تقدير وصول 1.05 مليار دولار كحوالات مالية إلى سوريا، هو رقم غير مبالغ به يشير إلى التحويلات الداخلة إلى سوريا عبر الأقنية الرسمية، علماً أنه يوجد تحويلات تدخل بطرق غير رسمية.

وذكر أن التحويلات المقدرة قبل 2011 نحو 2.5 مليار دولار سنوياً وذلك حسب بعض المحللين الاقتصاديين الذين حصلوا على بياناتهم إما من شركات الصرافة أو عن طريق مصرف النظام المركزي.

وقدر أن ما يقال عن أن حجم التحويلات الخارجية اليومية يتراوح بين 8-10 ملايين دولار، هو مجرد تقديرات عامة أساسها غير رسمي، معتبراً أن إخفاء البيانات الحقيقية من قبل الجهات الرسمية عن المواطنين يعد أمراً طبيعياً.

توقع ازدياد حجم التحويلات بعد مرور نحو العامين على قرارات مصرف النظام بتخصيص سعر صرف للحوالات الخارجية وصل اليوم إلى 13.5 ألف ليرة للدولار الواحد، وأشاد بتشجع الكثير من الأشخاص على إرسال حوالاتهم إلى الداخل عبر الأقنية الرسمية.

وكان قدر مدير شركة للحوالات بدمشق نسبة حوالات السوريين المغتربين ارتفعت عن العام الماضي بحوالي 30% نظراً لارتفاع الأسعار وقلة الوقود التي تعجز 40% من العائلات عن تأمينه في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية.

وتداولت صفحات إخبارية تابعة لنظام الأسد، صورة من وثيقة امتحانية لطلاب صف التاسع، وحسب أحد الأسئلة فإن من الأثار الإيجابية لهجرة السكان إلى بلدان أخرى إرسال التحويلات المالية لأهاليهم.

وقال الكاتب "ناصر النقري" أن زوجة رأس النظام "أسماء الأسد" قالت خلال ترأسها اجتماع اقتصادي الشهر الماضي إن "هجرة مليون سوري من المتواجدين داخل مناطق سيطرة الدولة إلى أوروبا ستساعد كثيرا في توفير القطع الأجنبي الضروري لنهضة البلد"، دون أن يكشف مصدر هذا التصريح.

وكان رجح البنك الدولي استمرار الانكماش الاقتصادي بسوريا، بنسبة 1.5% خلال 2024 وقدر أن الفقر طال 69% من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري عام 2022، مشيرا إلى أن التحويلات المالية تمثل شريان حياة مهم للأسر السورية.