قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا "غير بيدرسون" في إحاطته لمجلس الأمن حول سوريا، أن من الخطأ تجاهل الصراع السوري أو العمل على مجرد احتوائه، وعبر عن قلقه من التداعيات الإقليمية والمخاطر الجسيمة الناجمة عن سوء التقدير والتصعيد.

وأضاف بيدرسون، أن الصراع ليس صراعاً مجمداً كما يظن البعض، ولا تقتصر أثاره داخل سوريا فقط، ففي واقع الأمر لا تشهد أي من مسارح العمليات في سوريا هدوءاً، فهناك صراعات لم يتم حلها، وعنف متصاعد، واشتعال حاد للأعمال العدائية، ويمكن لأي من هذه العوامل أن يؤدي إلى تصعيد كبير

وعبر بيدرسون، عن شعوره بالقلق البالغ إزاء دوامة العنف الخطيرة و المتصاعدة، محذرا من تعامل العديد من الأطراف مع سوريا باعتبارها ساحة مفتوحة للجميع لتصفية حساباتهم.  

وأشار بيدرسون، إلى العمليات العسكرية التي يشنها الأطراف في سوريا خاصة المسيرات الإنتحارية التي يطلقها النظام السوري، وأشار إلى العمليات العسكرية التي تشنها هيئة تحرير الشام عبر خطوط التماس، والى الهجمات التركية بالطائرات المسيرة التي تستهدف ميلشيات قسد وأيضا الاشتباكات المسلحة بين قسد الجيش الوطني السوري، وتزايد تمرد بعض القبائل ضد قسد.

وأشار أيضا أن الجنوب الغربي يشهد معدل حوادث أمنية مرتفعة، مع ورود تقارير عن اشتباكات مفتوحة بين جماعات المعارضة المسلحة سابقاً وقوات النظام، فضلاً عن أنشطة إجرامية على الحدود، مع استمرار الهجمات الإرهابية لتنظيم داعش بكثافة في جميع أنحاء البادية السورية وشمال شرق البلاد على وجه الخصوص، حسب بيدرسون.

ونوه بيدرسون، أن هناك حاجة لوقف التصعيد الإقليمي، بدءاً بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة. كما يجب على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام القانون الدولي، كما ينبغي العمل من أجل وقف إطلاق نار على المستوى الوطني في سوريا أيضاً، ويجب على جميع الأطراف الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك عند التصدي للجماعات الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن.

وخص بيدرسون، إحاطته لمجلس الأمن بالحديث عن الوضع الإنساني، حيث قال إنه مستمر في التردي، ولا يزال الوضع الاقتصادي خطيراً، حيث ترد تقارير حول ارتفاع كبير في معدلات تهريب وتعاطي المخدرات في سوريا، ولا تزال أزمة المعتقلين على نفس الحدة التي كانت عليها دوماً.

وخلص بيدرسون، من إحاطته أهمية المُضي قدماً في تهيئة البيئة الآمنة والهادئة والمحايدة اللازمة لبدء العملية السياسية، وأيضاً من أجل عودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين، حيث يحتاج السوريون إلى رؤية مسار سياسي للخروج من هذا الصراع، وفقاً لقرار مجلس الأمن  2254، إذ إن وقف تصعيد العنف، واستئناف عمل اللجنة الدستورية، وإجراءات بناء الثقة كلها نقاط دخول، لكنها لا تستطيع في حد ذاتها حل النزاع.

وأشار بيدرسون، أنه يُمكن لتدابير بناء الثقة خطوة مقابل خطوة أن تضع تصوراً للسوريين حول التوافقات المطلوبة للمضي قدماً. مذكرًا جميع الأطراف بوجود أفكار ملموسة مطروحة على الطاولة، أن الدعوة إلى حوار معمق وملموس قائمةً. 

وأضاف بيدرسون أيضا، أن بات من الأهمية بمكان استكشاف مقاربة جديدة وشاملة تتناول جملة من القضايا، حيث تحتاج المقاربة الجديدة والشاملة إلى إشراك جميع الأطراف الرئيسية بشكلٍ كامل.

وعبر عن أمانيه أن يأتي الوقت الذي تتمكن فيه الدبلوماسية الدولية من إعادة تفعيل دورها، والمساعدة في التعجيل بقدوم هذا اليوم والاستعداد له.

وقال "يجب أن يكون السوريون والمجتمع الدولي ككل قادرين على رؤية تصور لما يمكن أن يكون عليه الحل السياسي الواقعي والمستدام والجامع، وكيفية الوصول إليه، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. مؤكدا أن هذه بالتأكيد مهمة شاقة ويجب الاستمرار في المحاولة. فعمق الأزمة في سوريا لا يمكن معالجته بأقل من ذلك.

فرضت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) طوقا أمنيا حول قرى "الحصان وشقرا والجنينة" بريف محافظة ديرالزور الغربي، بعد شنها حملة مداهمات خلفت عشرات المعتقلين، فيما لفتت مواقع متخصصة بأخبار المنطقة إلى بدء فك الحصار.

وقال ناشطون في موقع "الخابور" المعني بأخبار المنطقة الشرقية، إن "قسد" شرعت بالانسحاب من قرى الحصان و شقرا و الجنينة بعد حصار دام 3 أيام في ريف ديرالزور الغربي، بعد تدخل عدداً من شيوخ ووجهاء قبيلة البكارة لفك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين.

وذكر الموقع أن الشيخ حاجم البشير شيخ قبيلة البكارة طلب رفع الحصار عن قرى الحصان والجنينة وشقرا بريف ديرالزور الغربي، وخلال الأيام الماضية دفعت ميليشيا "قسد" بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف ديرالزور الغربي بعد محاصرتها عدة قرى و شن حملة تفتيش واسعة شملت بيوت المدنيين وتفجير أحد المنازل.

وبث ناشطون في شبكة "مراسل الشرقية الرسمي"، صورة تجمع الشيخ "عبدالكريم حاجم البشير" ومختار  بلدة الحصان "ناصر الدعبول لمتابعة انسحاب ميليشيا "قسد" من بلدات غربي ديرالزور بعد إطلاق سراح جميع المعتقلين.

وتبرر مصادر مقربة من "قسد" الحملة الأمنية والحصار للقبض على مطلوبين شنوا هجوم تعرض له أحد كوادر ميليشيات "قسد" المدعو "كريبو"، المعروف بتجاوزاته بحق أهالي المنطقة، وأشارت مصادر أن "قسد" قطعت الإنترنت وفرضت حظرا للتجوال، كما منعت دخول المواد الغذائية.

وتداولت مصادر معلومات عن شروط من قبل "قسد" تتعلق بتهجير 7 أشخاص مع عوائلهم تتهمهم بإطلاق النار على أحد قيادييها وطلبت ايضاً مصادرة أملاكهم وتحويل منازلهم مقرات لها إضافة لتسليم عدد من قطع السلاح على أن يكون تهجير المطلوبين وعوائلهم خارج مناطق سيطرتها بالكامل.

وجاء رفع الحصار بعد مناشدات للتحالف الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل، ورفع الحصار وإيقاف الاعتقالات التعسفية بحق المدنيين، وطالما تمارس ميليشيات "قسد" عمليات انتقامية يتخللها الكثير من جرائم القتل والتصفية والتهجير وهدم وتخريب وتعفيش المنازل وسط اعتقالات تعسفية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، بدأت "قسد"، بترحيل أبناء العشائر العربية غير الحاصلين على "بطاقة وافد"، والقادمين من مناطق سيطرة نظام الأسد إلى مناطق سيطرتها في محافظة الحسكة، شمال شرق سوريا.

وقدرت مصادر محلية ترحيل أكثر من 70 عاملا يعملون في مجال الزراعة وآخرين يعملون في صناعات مختلفة من مناطق سيطرتها بريف محافظة الحسكة، إلى محافظة حلب التي يُسيطر عليها النظام السوري.

وحسب إعلام موالي لنظام الأسد فإن "قسد"، أبلغت عدداً من العائلات من قرية "أم الفرسان"، في ريف مدينة القامشلي بقرار ترحيلهم نحو ريف حلب، بحجة عدم امتلاكهم "بطاقة وافد"، مؤكدةً، أن "قسد" أجبرت أبناء القبائل العربية الذين تعتبرهم ليسوا من سكان الحسكة الأصليين على امتلاكها.

هذا وتواصل "قسد" عملياتها الأمنية المتواصلة في مناطق سيطرتها ويجري خلالها التضييق على المدنيين واعتقالهم بحجة انضمامهم إلى تنظيم "داعش"، حيث سبق أن نفذت "قسد" عملية مداهمة واعتقال طالت عدد من الأشخاص المدنيين بينهم أطفال ونساء، بريف دير الزور الشرقي، في وقت سبق أن خضعت عدة من وبلدات لحصار أمني مشدد بريف ديرالزور.

أكدت مواقع إعلام محلية في محافظة السويداء، الإفرج عن ثلاثة ضباط من قوات النظام بعد احتجازهم من قبل مجموعات أهلية، رداً على استمرار اعتقال الأجهزة الامنية للطالب الجامعي داني عبيد منذ أكثر من شهرين. 

وأفاد موقع "السويداء 24"، أن وساطة تقدم بها سليم حميد ومحمود جزان، تقضي بالإفراج عن الضباط الثلاثة، مقابل وعود بإطلاق سراح المعتقل داني عبيد، يوم الاثنين القادم، وذلك بعد عمليات احتجاز نفذتها المجموعات الأهلية لأكثر من ستة ضباط وعناصر. 

ولفت المصدر، إلى أن الضباط الثلاثة الذين تم الإفراج عنهم، هم: العميد ركن مازن القصاص، والعميد محمود محمد، والملازم ويس فارس، وبين أن الوساطة قامت بتسليمهم إلى السلطات، وسبق لها التواسط لضابط برتبة مقدم وعنصر قبل ساعات، تم الإفراج عنهما أيضاً.

وكانت المجموعات الأهلية قد أفرجت أيضاً عن العقيد منار محمود، رئيس فرع الهجرة والجوازات في السويداء، بعد احتجازه خلال ساعات الصباح، نتيجة تدخل وساطات عديدة في سبيل الإفراج عنه. 

ويأتي رد الفعل هذا من الفصائل المحلية في السويداء، على إثر استمرار اعتقال الطالب الجامعي داني عبيد، من قبل الأجهزة الامنية في اللاذقية، وذلك بتهمة "النيل من هيبة الدولة". اعتقال على خلفية الرأي السياسي فقط لا غير، وفق ما أكد محضر قضائي نشره المحامي أيمن شيب الدين.

وكانت الأجهزة الامنية قد داهمت حرم السكن الجامعي في اللاذقية، في شهر شباط/فبارير الماضي، واعتقلت داني عبيد من غرفته، وهو طالب في السنة الأولى في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين، لا يتجاوز عمره العشرين عاماً. وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه تعرض لتعذيب وضرب مبرح خلال الاعتقال.

وكان أكد شهود عيان وناشطون وصول تعزيزات أمنية من العاصمة دمشق إلى السويداء، تضم حافلات تقل عشرات العناصر، وسيارات مزودة برشاشات متوسطة، بعد التوتر الذي تشهده المحافظة اليوم الخميس، على إثر احتجاز مجموعات اهلية ضباطاً وعناصراً من الجيش والأمن، رداً على اعتقال قوات الأمن طالباً جامعياً من أهالي السويداء، بتهمة "النيل من هيبة الدولة"

قال "فاسيلي نيبينزيا" مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن روسيا تشعر بخيبة أمل لأن الولايات المتحدة وحلفائها ليس لديهم القوة لإدانة القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا، أول شهر نيسان الجاري.

وأضاف في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن: "وقع الحادث الأكثر فظاعة عندما شنت القوات الجوية الإسرائيلية، في الأول من أبريل، غارة جوية على مبنى قنصلية جمهورية إيران الإسلامية في دمشق، مما أسفر عن مقتل وجرح موظفيها وتدمير المنشأة الدبلوماسية بالكامل في أخطر تصعيد للصراع الإقليمي".

وأوضح: "إننا ندين هذا الهجوم بشدة، ومن المخيب للآمال للغاية أن الولايات المتحدة مع حلفائها لم تجد في نفسها القوة لإدانة هذه الجريمة. ومن الواضح أن مثل هذه الإجراءات لا تتناسب أيضًا مع النظام السيئ السمعة الذي تروج له واشنطن والقائم على القواعد المفروضة من قبلهم".

ولفت فاسيلي نيبينزيا، إلى أن "الهجمات الصاروخية والقنابل الإسرائيلية المنتظمة على أهداف مختلفة في سوريا" يتم تنفيذها على خلفية عملية عسكرية غير مسبوقة من حيث الخسائر البشرية في قطاع غزة.

وطالب "السلطات الإسرائيلية بالتخلي عن هذا العمل الوحشي الذي تستخدم فيه القوة على أراضي سوريا وجيرانها، وهو أمر محفوف بمخاطر وعواقب خطيرة للغاية على نطاق المنطقة بأكملها، والتي تعاني بالفعل من زعزعة الاستقرار نتيجة لإراقة الدماء المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في قطاع غزة وخارجه".

وسبق أن حمل "قصي الضحاك " مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، كلاً من "إسرائيل والإدارة الأمريكية"، المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات الإسرائيلية وعن أي تصعيد إضافي في المنطقة يهدد السلم والأمن فيها، وفق تعبيره.

وكان قال "جون كيربي" منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إن واشنطن تشعر بالقلق من احتمال نشوب حرب واسعة النطاق بين "إيران وإسرائيل" بعد استهداف تل أبيب القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأضاف في حديث لقناة "سي إن إن" التلفزيونية: "نعم، نحن قلقون للغاية (بشأن نشوب حرب واسعة النطاق). في الواقع، كان أحد الأشياء التي تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم هو وجود تهديد حقيقي للغاية من إيران لدولة إسرائيل".

وسبق أن اعتبر "أمير سعيد إرافاني" ممثل إيران في الأمم المتحدة، خلال جلسة طارئة ومفتوحة لمجلس الأمن الدولي لبحث الرد الإيراني على إسرائيل، إن قوات بلده شنت ضربات على أهداف عسكرية إسرائيلية في إطار "حقها في الدفاع عن النفس".

وقال مندوب إيران، إن رد بلاده "كان ضروريا ودقيقا ونفذناه بعناية لتقليل احتمال التصعيد ومنع أذى المدنيين"، متهما إسرائيل بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة بعد استهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق.

وكانت حثت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي على استنكار الهجوم "بأشد العبارات الممكنة"، وقالت إن الهجوم "تهديد كبير للسلام والأمن الإقليميين"، مشيرة إلى أن طهران تحتفظ بالحق في "اتخاذ الرد الحاسم"، ووصفت الضربة بأنها "انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية".

وأدانت العديد من الدول العربية والإسلامية، والتشكيلات العسكرية، في بيانات متعددة، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مبنى قرب القنصلية الإيرانية وسط دمشق، والذي أدى لمقتل العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني، ومتزعمي الميليشيات في سوريا ولبنان، في ضربة ليست الأولى ولكنها الأشد في موقعها ونتائجها.

ونعت ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، الجنرال البارز "محمد رضا زاهدي" يوم الاثنين 1 نيسان/ أبريل، إلى جانب 6 عسكريين إيرانيين آخرين ممن أجرموا بحق الشعب السوري، نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية التي طالت القنصلية الإيرانية وسط دمشق.

وإلى جانب "زاهدي"، قتل نائبه الحاج رحيمي، و الجنرال حسين أمين الله، رئيس أركان فيلق القدس في سوريا ولبنان، ونعت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني 5 آخرين هم: "مهدي جلالاتي، محسن صدقات، علي آغا بابائي، علي صالحي روزبهاني".

أدان "الائتلاف الوطني السوري"، الاعتداء السافر الذي نفذته ميليشيا PYD الإرهابية على مقرين لأحزاب تابعة لـ"المجلس الوطني الكردي" في محافظة الحسكة وإحراق الأثاث والتخريب المتعمد لمقرين في مدينة القامشلي، إضافة إلى محاولة حرق مكتب المجلس الوطني الكردي في مدينة القحطانية في الوقت ذاته، فجر يوم الأربعاء.

وقال الائتلاف، إن ممارسات القمع المستمرة من قبل ميليشيا PYD يثبت إصرارها على اتباع الإرهاب كسياسة عامة  تؤكد عدم إيمانها بالحرية والتعددية السياسية والمشروعات الوطنية، وتثبت أنها لا تختلف عن نظام الأسد في القمع وارتكاب الجرائم بحق المدنيين وإسكات جميع الأصوات المعارضة.

وطالب المجتمع الدولي، ولاسيما تلك الدول التي تدعم هذه الميليشيا الارهابية التي تُهدد أمن واستقرار المنطقة وتزيد من حدة التوتر بين مكونات الشعب السوري، باتخاذ خطوات حاسمة لوقف دعمها لإيقاف انتهاكاتها المستمرة بحق السكان ضمن المناطق التي تتواجد فيها.

وشدد الائتلاف على موقفه الداعم لحقوق جميع مكونات الشعب السوري في التعبير الحر عن الرأي دون أي خوف أو ترهيب بما فيها حرية تشكيل الأحزاب وعملها السياسي والتظاهر والاعتصام السلميين، ويشدد على أن تطلعات السوريين تتمثل في دولة حرة ديمقراطية موحدة، يحكمها القانون وتتحلى بالعدل والمواطنة المتساوية والتعددية السياسية.

يُذكر أن "المجلس الوطني الكرديّ" تشكّل في 26 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2011، في إقليم كردستان العراق، من ائتلاف العديد من الأحزاب السورية الكردية. وانضم لاحقاً إلى صفوف المعارضة السورية من خلال الانضمام إلى الائتلاف الوطني السوري.