توفي طفل وأصيب ثلاثة من أشقائه، اليوم الخميس، جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب، في قرية المنطار في ريف إدلب الغربي، حيث لاتزال مخلفات الحرب تشكل خطراً كبيراً على المدنيين في عموم المناطق السورية، رغم كل الجهود التي تبذلها "الخوذ البيضاء" للحد من مخاطرها.

وقال نشطاء من إدلب، إن طفل في الثالثة من عمره، توفي، وأصيب ثلاثة من أشقائه جميعهم أطفال، جراء انفجار قنبلة من مخلفات قصف النظام وروسيا على قرية المنطار، حيث عثر عليها الأطفال قرب منزلهم، قبل انفجارها بهم.

وسبق أن أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تقريراً بمناسبة "اليوم الدولي للتوعية بالألغام"، مؤكدة التزامها في رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالألغام والذخائر غير المنفجرة وتعزيز مجتمعات أكثر أماناً، وقالت إن "مخلفات الحرب والألغام وجه آخر للحرب على السوريين".

ووفق التقرير، فلا يقتصر خطر العمليات العسكرية وقصف النظام وحليفه الروسي والمليشيات الإيرانية على الأثر المباشر و اللحظي الذي ينجم عنها وما يرافقه من قتل وجرح للمدنيين وتدمير للبنية التحتية، بل إن خطرها يمتد ويبقى لأمد طويل، فأي قذيفة أو صاروخ لم ينفجر، أو لغم، سيكون بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر بأية لحظة وتسبب كارثة إن لم يتم التعامل معها قبل فوات الأوان.

ولاتزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج طوال السنوات الـ 13 الماضية، وستبقى قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة حتى في حال انتهاء الحرب.

يعيش ملايين المدنيين في سوريا في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة سنوات من قصف النظام وروسيا الذي ما زال مستمراً، وتشكل مخلفات الحرب هذه (الألغام والذخائر غير المنفجرة) تهديداً كبيراً على حياة السكان، وموتاً موقوتاً طويل الأمد.

 وتؤثر تلك المخلفات بشكل مباشر على استقرار المدنيين والتعليم والزراعة وعلى حياة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال لجهلهم بماهية هذه الذخائر وأشكالها وخطرها على حياتهم، وتتعامل فرقنا مع هذا الواقع لإزالة مخلفات الحرب وتوعية المدنيين بخطرها وتمكنت منذ بداية الفرق منذ بداية عملها من إزالة أكثر من 25 ألف ذخيرة من مخلفات الحرب منها أكثر 22.500 قنبلة عنقودية.

أكد "البيت الأبيض"، في بيان له، أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، مدد "حالة الطوارئ الوطنية" الأمريكية المتعلقة بسوريا، عاماً إضافياً، لافتاً إلى أن تصرفات حكومة دمشق وسياساتها، "بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية، لا تزال تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي الأمريكي".

وأضاف بايدن: أن "وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية وحكومة تمثيلية، لا يعرضان الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدين "العنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين"، داعياً الأسد وداعميه إلى وقف حربهم العنيفة ضد الشعب السوري.

شدد بايدن على ضرورة تفعيل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، والتفاوض على تسوية سياسية في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار الرئيس الأمريكي في بيانه إلى أن الولايات المتحدة "ستنظر في التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل".

وسبق أن رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر"، تأكيد أو نفي الاتهامات الموجهة لـ "البيت الأبيض" حول عرقلة تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، وقال إن الخارجية الأمريكية لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة.

وكان رفض إدراج المشروع ضمن حزمة تشريعات عاجلة مررها الكونغرس مؤخراً، ووقعها الرئيس جو بايدن، وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي، أن موقف الإدارة الأمريكية، "واضح"، ويتمثل في أنها لن تطبع العلاقات مع دمشق، حتى إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي، بما يتفق مع القرار 2254.

وأكد ميلر، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، ستظل سارية المفعول بالكامل، مشيراً إلى أن ذلك أحد أجزاء قانون مناهضة التطبيع مع دمشق تحديداً، وشدد على التزام واشنطن باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة في سوريا، بما في ذلك عن طريق إصدار عقوبات بموجب قانون "قيصر" وغيره من القوانين.

وكانت فضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"والذي يجرم الدول التي تطبع مع نظام الأسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي، وذلك في حماية للنظام والأسد والمطبعين معه من الدول العربية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات الإرهابية المستمرة لقوات النظام وحلفائه على مخيمات المهجرين المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما أنه انتهاك صارخ لكل القوانين والقيم والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف والقوانين والصكوك الدولية التي تشدد على حماية المدنيين والنازحين.

وشهد مخيم أرض الأمل في منطقة الخالدية بريف عفرين شمالي حلب هجمات إرهابية متتالية بالقذائف والصواريخ مصدرها مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، ما تسبب بإصابة امرأة حامل بجروح بليغة، وامرأة أخرى بحالة إغماء بسبب الخوف، مع استمرار النظام وروسيا وحلفائهم بسياسة القتل التي تلاحق المدنيين حتى إلى مخيمات التهجير التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة

وأدى القصف أيضاً لحالة من الذعر والخوف بين المدنيين في المخيم ما اضطر العديد من العائلات للنزوح وافتراش الأراضي الزراعية في المنطقة خوفاً على أرواحهم من تكرار القصف على المخيم، الذي كان متتالياً على دفعات.

ولفتت المؤسسة إلى أن هذا الهجوم هو الثاني الذي يستهدف المخيم ومحيطه لهذا العام، إذ استهدف قصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، الطريق الواصل بين مخيمي كويت الرحمة وأرض الأمل بريف عفرين شمالي حلب، بالقرب من خيام للمهجرين، يوم الثلاثاء 30 كانون الثاني، دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وشهد تجمع مخيمات الخالدية الذي يضم أكثر من 2229 عائلة في مخيمات أرض الأمل وكويت الرحمة ووادي الحمام خلال العام الفائت 2023، 5 هجمات مباشرة استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري، مصدرها مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، وتسببت هذه الهجمات بمقتل مدني وإصابة 9 مدنيين بينهم 4 أطفال و 3 نساء بجروح.

ويقطن في مخيم أرض الأمل (أنصر) الذي استهدفه القصف يوم الأربعاء 8 أيار، نحو468 عائلة من المهجرين من عدة مناطق في إدلب وحلب، هجرتهم عمليات النظام وروسيا العسكرية في عام 2019، وتسببت هجمات اليوم بحالة من الرعب بين المدنيين، ما أجبر عشرات العوائل من النزوح من المخيم إلى أحراش في مناطق بعيدة قليلاً عن المخيم بسبب حالات الخوف الهلع التي تسبب بها القصف، وخوفاً من تجدده

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 337 هجوماً على مناطق شمال غربي سوريا منذ بداية العام الحالي 2024 حتى نهاية شهر نيسان، وتسببت هذه الهجمات بمقتل 27 مدنياً بينهم 8 أطفال و 6 نساء، وإصابة 130 مدنياً بينهم 44 طفلاً و 13 امراة

ووفق المؤسسة، يشكل الاستهداف المباشر لمخيمات المهجرين في شمال غربي سوريا، خطراً يهدد حياة المدنيين ويفرض المزيد من حالة التشرد وقساوة العيش في المخيمات، ويحرم المدنيين من أدنى مقومات الحياة والاستقرار، ويزيد معاناتهم مع دخول السنة الرابعة عشرة على حرب النظام وروسيا على السوريين

وأكدت أنه في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في شمال غربي سوريا ، يواجه السوريون مصاعب غير مسبوقة، مع الهجمات المستمرة لقوات النظام وروسيا وحلفاؤهم، والانخفاض الحاد في الاستجابة الدولية الإنسانية وتخفيض المساعدات عن المنطقة، وتضاعف الهجمات معاناة المدنيين، بينما يتقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبيها ليبقى السوريون تحت ضرباتها دون أن يجدوا ملاذاً أمناً يحميهم، ويبقى المدنيون هم الضحية دائماً

وأشارت إلى أن الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة هو الدافع الكبير الذي يسمح لنظام الأسد وروسيا بالاستمرار في إرهابهم وقتلهم للمدنيين في شمال غربي سوريا، في ظل تغافل وعطالة مستمرة في الموقف الدولي تجاه محاسبة نظام الأسد وروسيا وحلفاؤهم على جرائمهم، ويجب وضع حد فوري لهذه الهجمات، وضمان حماية المدنيين من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة، وتطبيق القرار 2254 الذي يضمن عودة المهجرين وحمايتهم ووقف القصف، ومحاسبة المجرمين.

أعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن تصدي وسائط الدفاع الجوي لدى نظام الأسد، فجر اليوم 9 أيار/ مايو، لـ"عدوان إسرائيلي" وقالت إن الغارات الإسرائيلية استهدفت أحد الأبنية في ريف دمشق.

وذكرت أن الدفاعات الجوية أسقط بعض الصواريخ الإسرائيلية، ونقلت عن مصدر عسكري لم تفصح عن اسمه، قوله إن العدوان نُفذ من اتجاه الجولان السوري المحتل، وأدى لوقوع بعض الخسائر المادية، وفق تعبيره.

وأفادت مصادر إعلاميّة عراقية بأنّ القصف الإسرائيلي طال محيط السيدة زينب ومبنى "المركز الثقافي والإعلامي" التابع لميليشيات حركة النجباء العراقية المقربة من الميليشيات الإيرانية في ريف دمشق.

وتكررت الغارات الإسرائيلية على مواقع ميليشيات النظام وإيران، وتعد الغارات الإسرائيلية اليوم هي الثانية من نوعها خلال أسبوع، وأعلن نظام الأسد جرح 8 عناصر إثر غارة إسرائيلية طالت مدرسة فرع أمن الدولة في ريف دمشق قبل أيام.

وأكدت شبكة مراسلي صوت العاصمة سماع أصوات انفجارات في محيط العاصمة دمشق، في وقت أعلنت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن تصدي الدفاعات الجوية في محيط العاصمة دمشق لأهداف إسرائيلية في سماء دمشق.

وكانت جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمواقع عسكرية تابعة لميليشيات الأسد وإيران بريف دمشق، وتحديدا قرب الحدود السورية اللبنانية ضمن مناطق تضم مواقع ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق 38 صاروخاً من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة قبل نحو ستة أشهر، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن القذائف والصواريخ لم تسفر عن إصابات.

في حين تشير مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أعلن عضو مجلس التصفيق لدى نظام الأسد محمد خير العكام، أن فكرة تحويل شكل الدعم الحالي في سوريا إلى دعم نقدي ما زالت قيد الدراسة، ولكن بحاجة إلى قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة لتوزيعه على مستحقيه، مشيراً إلى ضرورة إبقاء الدعم بالنسبة للصناعيين والمستهلكين، وفق تعبيره.

وذكر أن هناك فرقاً بين التكاليف التي تتحدث عنها الحكومة للخبز والمواد المدعومة وبين التكاليف الحقيقية، ولكنها تعلن عن هذه الأرقام ليشعر المواطن بقيمة الدعم الكبيرة وأكد تعديلات قانون العاملين في الدولة تأخرت جداً، خاصة أنه يأتي ضمن عملية الإصلاح الإداري في الدولة.

وأضاف لكن التنمية الإدارية مصرة على التعديلات، إلى جانب أنه نتيجة انخفاض مستويات الأجور لن تكون النتائج مجدية، ومن الخطأ تحديد سقف للرواتب ويجب التخلص من هذا البند، وإعادة النظر بترفيع وترقية العاملين، خاصةً أن الفرق بالراتب بين الحد الأدنى للفئة الخامسة والأستاذ الجامعي لا يتعدى الـ15 ألف ليرة.

بالتالي يجب تعديل الأجور المتدنية وعدم تشويه جدول الرواتب، يجب تحديد إجازة الأمومة لكل الأولاد بـ120 يوماً، وكان الهدف بداية من عدم منح إجازة للولد الرابع لتحديد النسل وأهداف أخرى ولكن بحال عدم تحقق الهدف فالإجازة يجب أن تُمنح، علماً أنه في دول العالم لا تختلف الإجازة بين الأولاد ويمنح الأب إجازة. 

وذكر عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية في حديثه لأحد المواقع الموالية، محمد بكر، أنه ورغم استقرار سعر الصرف لفترة زمنية، إلا أن الأسعار لم تنخفض ولم تتأثر بأي شكل من الأشكال، ويرجع ذلك إلى تمسك التجار بعدم خفض الأسعار، حيث يدّعون بأنهم اشتروا بأسعار أعلى.

واعتبر أن السبب الأبرز يعود إلى ضعف القوة الشرائية ونقص السيولة نتيجة للسياسات النقدية الخاطئة التي أدّت إلى الكساد التضخمي المفرط، بالإضافة إلى ذلك تسهم قرارات الحكومة في رفع الأسعار، مثل تعديل أسعار الطاقة ورفض وزارة الكهرباء إعادة النظر في أسعار الكهرباء الصناعية.

وأكد أن جميع قرارات البنك المركزي هي تجارب على السوق، على الرغم من وجود العديد من الاقتصاديين المخضرمين في الجامعات وجمعية العلوم الاقتصادية وجمعية المحاسبين القانونيين، إلا أنه لم يصدر أي قرار مدروس، فالقرارات تبقى فردية دون مشاركة المعنيين لتقديم آرائهم وخبراتهم.

وكانت نقلت وسائل إعلام موالية عن خبير اقتصادي قوله راتب الموظف حالياً يكفيه أجرة الطريق ليصل إلى عمله، فيما أكد الأستاذ في قسم المصارف والتأمين بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق رغيد قصوعة، أن تجربة الدعم في سوريا كانت فاشلة.