قدر رئيس القطاع النسيجي في غرفة صناعة حمص، لدى نظام الأسد "سامي سوسة"، بأن أسعار المنسوجات القطنية والملابس تضاعفت مئة مرة منذ العام 2020 وأكد أن سياسات حكومة النظام حولت المنسوجات والملابس إلى "رفاهية لأغلبية المواطنين".

وذكر أنه ارتفاع الأسعار يرتبط بشكل وثيق بالارتفاع المستمر للأسعار إذ لا يمكن لأي شخص أن يتجول في الأسواق إلا وأن يشاهد بوضوح ضعف الإقبال على الشراء لجميع أنواع المنتجات، وعلى رأسها الملابس.

وقدر بمقارنة سريعة بين أسعار الملابس اليوم في النصف الأول من عام 2024 مع أسعارها في الفترة ذاتها من عام 2020، بأن الأسعار خلال هذه السنوات تضاعفت 70 – 100 مرة، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية.

وأضاف، إذا ما قارناها مع ارتفاع أسعار صرف الدولار لوجدنا أن سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية قد تضاعف بحدود 14 ضعفاً فقط، وتابع وهذا يؤكد أن ارتفاع الأسعار ليس سببه الوحيد هو التغير في سعر الصرف، وبرر ذلك بعدة عوامل.

ومنها ارتفاع تكاليف المواد الأولية وأهمها الخيوط القطنية وارتفاع أسعار حوامل الطاقة الكهرباء، المشتقات النفطية، إضافةً إلى ارتفاع الضرائب، وارتفاع تكاليف النقل، ناهيك عن انخفاض دخل المواطن مقارنة مع ارتفاع الأسعار.

وتجاهل نظام الأسد مطالب الصناعيين والفعاليات الاقتصادية، بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء الصناعية والتجارية، في حين أكد رئيس "جمعية كي الملابس" في مناطق سيطرة النظام محمد الفراش، أن عدداً من مصابغ غسيل وكي الملابس في طريقها للإغلاق بسبب ارتفاع أسعار شريحة الكهرباء التجارية.

وذكر مسؤول في جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد أن الناس تتجول في الأسواق فقط بغرض الفرجة وليس الشراء، لأن أسعار الألبسة مبالغ فيها، حيث ارتفعت تكاليف الإنتاج ولكن ليس للحد الذي ارتفعت فيه أسعار الألبسة في الأسواق.

دعت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، جميع الدول المعنية بالشأن السوري إلى إدانة الخطوات الانفصالية التي تتخذها ميليشيات "قسد" في إجراء الانتخابات البلدية المقررة الشهر القادم، ووقف دعمها لهذا الكيان المنفصل عن تطلعات الشعب السوري.

وقالت الحكومة، إنه "في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات PKKYPG الإرهابية ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الرجال والنساء والأطفال، تعتزم هذه الميليشيات إجراء ما يسمى بالانتخابات البلدية في المناطق التي تحتلها لتعزيز أجندتها الانفصالية".

ولفتت إلى أن هذا الإجراء "يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ومع هوية سوريا وتاريخها وتطلعات أبناء شعبنا سواءً في داخل البلاد أو خارجها"، معتبرة أن الهدف الأساسي من هذه الانتخابات البلدية المخطط إجراؤها وفق العقد الاجتماعي المزعوم هو تعزيز إقامة كيان انفصالي.

وبينت الحكومة أن التحضيرات المتعلقة بهذه الانتخابات تجري بناءً على تقسيمات إدارية أنشأها هذا الكيان لفرض سيطرته على مقدرات الشعب، وكل مرحلة من مراحل ما يسمى بالانتخابات البلدية التي سيجريها التنظيم ما هي إلا ممارسات تشبه تلك التي استخدمها نظام الأسد خلال سنوات هيمنته على الشعب السوري، وفق تعبيرها.

وأكدت "الحكومة السورية المؤقتة"، على أن مستقبل الشعب السوري يجب أن يقرره جميع السوريون وفق المبادئ التي أقرتها الثورة السورية المباركة وقرارات مجلس الأمن الدولي، ويجب أن تبدأ هذه العملية بإنشاء هيئة حكم انتقالي وتهيئة الظروف اللازمة لبيئة آمنة ونزيهة، مما يُمكّن من إجراء عملية انتخابية شرعية.

وسبق أن جدد "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، رفض المشاركة في انتخابات البلديات المقرر إجراؤها في 11 من الشهر المقبل شمال شرقي سوريا، في وقت رفض حزب "الاتحاد الديمقراطي"، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، اعتبار انتخابات البلديات "خطوة أحادية تكرس تقسيم البلاد لمناطق نفوذ وفق تموضع الجهات العسكرية".

وقال المتحدث باسم المجلس الوطني فيصل يوسف، إن "الاتحاد الديمقراطي" والجهات السياسية المتحالفة معه، "هي من وضعت معايير هذه الانتخابات وفقاً لرؤيته وإيديولوجيته، لذلك فلن يشارك المجلس بهذه الانتخابات".

في سياق مقابل، اعتبر رئيس مكتب العلاقات العامة في "الاتحاد الديمقراطي" سيهانوك ديبو، إن الانتخابات "دليل ملموس" على تمسك "الإدارة الذاتية" بوحدة سوريا وسيادة ترابها، واعتبر أن "مشروعنا ينهي واقع (سوريا) التقسيمي، فالانتظار وإبقاء الحالة الراهنة، يعنيان تكريس حالة الانقسام وإبقاء البلاد ضعيفة وفاشلة ومجزأة".

وبين أن الخطوات التي اتخذتها "الإدارة الذاتية" مؤخراً، تمضي نحو طريق "الجمهورية السورية الثالثة" وانتشال البلد من واقعها التقسيمي، "فهي أول مرة في تاريخ سوريا ينتخب فيها المواطن بوعي انتخابي وإرادة كاملة"، حسب تعبيره.

وكانت أعلنت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد" عبر بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا التابعة لها تأجيل موعد انتخابات البلدية التي كان من المزمع إجراؤها في 30 أيار، إلى 11 حزيران المقبل.

واعتبرت المفوضية أن "هدفها الأساسي هو نجاح العملية الانتخابية على أكمل وجه، وتحقيق الشفافية والديمقراطية"، وأضافت أن من خلال عملها في الفترة الماضية، وبما أن عامل الوقت شرط أساسي ومهم جداً لتحقيق هدفنا، لاحظت أن الوقت المحدد للاستعداد لإجراء انتخابات غير كافٍ.

وقررت تأجيل موعد الانتخابات إلى 11 حزيران القادم، لوضع جدول زمني يتناسب مع أهمية هذه الانتخابات والتحضير لها بشكل جيد، بما لا يتعارض مع قانون انتخابات البلدية المصادق عليه من قبل مجلس الشعوب الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، وفق تعبيرها.

وكانت عقلت وزارة الدفاع التركية، على نية "الإدارة الذاتية" أجراء "انتخابات محلية" في مناطق سيطرتها شمالي شرقي سوريا، مؤكدة أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي سوريا

وفي إحاطة قدمها مستشار العلاقات العامة والإعلام في الوزارة زكي آق تورك، ، ردا على سؤال بشأن الانتخابات، جاء رد وزارة الدفاع التركية، أن التنظيم الإرهابي يسعى إلى إضفاء الشرعية لنفسه بتشجيع ودعم من أطراف أخرى.

وأوضحت، أن ما يسمى بالإجراءات الانتخابية، غير مقبولة من حيث وحدة الأراضي السورية، ويمكن أن تتولد عنها آثار سلبية على حماية السلام والطمأنينة في المنطقة.

وجددت تأكيدها على أن تركيا ستقضي على "بي كي كي/واي بي جي"، الذي حوّل الأراضي التي استولى عليها في العراق وسوريا إلى بؤرة للإرهاب، والدعم المقدم له، مع كافة عناصره في المنطقة، ولن تتيح أي فرصة لفرض أي أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي جيرانها.

وكان دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال "بهتشلي"، إن أهمية التنسيق بين أنقرة ودمشق لمنع "قسد" من استخدام الوسائل الديمقراطية من أجل تغطية سيطرتها على "المناطق المحتلة"، وشد على ضرورة شن حملة عسكرية بالتعاون مع قوات النظام بهدف إنهاء "قسد".

ولفت السياسي التركي - وفق صحيفة "جمهورييت" التركية- إلى ضرورة اقتلاع جذور "التنظيم الإرهابي" من مصادره ومن المناطق التي يتكاثر فيها، عبر العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين، ودعا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها بشكل فوري من سوريا والعراق، منتقداً دعمها المستمر لقوات "قسد".

واعتبر أن الانتخابات المقبلة في مناطق سيطرة "قسد"، هي "محاولة لتقسيم سوريا تحت ستار الديمقراطية"، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه الانتخابات، في وقت أشاد بموقف "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الذي رفض الاعتراف بهذه الانتخابات وأعلن مقاطعتها، مستدلاً بموقفهم على "عدم شرعية" هذه الانتخابات.

في السياق، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن الظروف في شمال شرق سوريا غير مناسبة ولا متوفرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد اعتزام الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا التابعة لمليشيات قسد القيام بانتخابات محلية في مناطق سيطرتها الشهر المقبل.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إنه يجب أن تكون أي انتخابات تجري في سوريا حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، على النحو الذي يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار باتيل إلى أن أي انتخابات ستجرى في سوريا لا يمكن إجراؤها بطريقة صحية إلا بعد استيفاء شروط معينة، وأنه ينبغي تهيئة ظروف الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة في البلاد، وأضاف "لا نعتقد أن هذه الشروط متوافرة حاليا فيما يتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها في شمال شرق سوريا، وقد نقلنا هذا الرأي إلى الجهات الفاعلة في هذه المنطقة".

وكان الرئيس التركي" رجب طيب أردوغان"، قال إنه لن يسمح بإنشاء دويلة وصفها بالإرهابية على حدود بلاده الجنوبية في الجانب الأخر في سوريا والعراق، وذلك في إشارة لما تسعى له قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من إجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان له، إن مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر أيار 2024، موضحاً أن حد الفقر المعترف به ارتفع إلى قيمة 10,378 ليرة تركية، في حين وصل حد الفقر المدقع، ارتفع إلى قيمة 8,984 ليرة تركية.

ولفت الفريق إلى أن تحديد الحدود المذكورة جاء بناء على سعر الصرف، وكمية الاحتياجات وارتفاع الأسعار، متحدثاً عن زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 0.06% % مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى .% 91.16

ونوه الفريق إلى زيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 0.12% مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 40.90 %، في حين وصلت معدلات البطالة بين المدنيين خلال شهر أيار ارتفعت بمقدار 0.05% ، ووصلت نسبة البطالة العامة إلى 88.79 % بشكل وسطي ) مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

وأوضح أن عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية.

ولفت إلى أن انخفاض كمية المساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود إلى الداخل السوري منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم من المعابر الحدودية نتيجة نقص عمليات التمويل، أدى إلى زيادة المعدلات المختلفة، كما أدى بقاء أسعار الصرف بشكل مرتفع إلى ارتفاع في أغلب المواد الموجودة في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 12- %38 لمختلف المواد.

وأشار إلى أن الحدود الدنيا للأجور لازالت في موقعها الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الصرف الحالية، حيث لم تشهد أي زيادة ملحوظة، حيث تراوحت الزيادات مع تغير سعر الصرف بين 90 - 145 ليرة تركية.

نفت مصادر في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد نية الوزارة رفع تسعيرات الكيلو واط الساعي المستجر من الشبكة الكهربائية، فيما ارتفعت أسعار فواتير الكهرباء بما شكل صدمة لدى المواطنين مع وصول بعض الفواتير المنزلية إلى  1.8 مليون بدمشق.

واشتكى عدد من أهالي دمشق من ارتفاع غير مسبوق في قيمة فواتير الكهرباء لشهر أيار، حيث زادت الفواتير بمقدار ثلاثة أضعاف عن الدورة السابقة. وأفاد سكان بعض المناطق بعدم توفر عدادات كهربائية مما يزيد من صعوبة تقدير استهلاك الكهرباء.

ولفتت مصادر إعلاميّة إلى أن الفارق الكبير بين فاتورة الكهرباء الحالية والسابقة، قائلاً إن المبلغ المستحق في الفاتورة الفائتة كان 15 ألف ليرة سورية، بينما بلغت فاتورة شهر أيار 500 ألف ليرة سورية.

وأضافت نقلا عن أحد سكان دمشق أنه بعد ارتفاع سعر الكيلو واط الساعي للكهرباء، وتضاعف السعر كلما ازداد الاستهلاك عن 1500 كيلو، وعندما دخل إلى التطبيق الإلكتروني لدفع الفاتورة كانت القيمة الواجب دفعها هي مليون و 800 ألف ليرة.

وتابع لدى مراجعة المركز أكدوا له أنه لا يوجد خطأ والفاتورة صحيحة ويتوجب عليه دفعها كاملة و إلا يقطع التيار الكهربائي عن منزله، وفي كل دورة كهرباء تختلف عما قبلها وهناك مبالغ متفاوتة حيث يوجد فارق بين 1000-12 ألف ليرة، وفي بعض الأوقات تتضاعف التأشيرة لأن الموظفين المسؤولين عن قراءة العداد الكهربائي لا يأتون بشكل منتظم ويضعون أرقام تقديرية.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

قال خبير اقتصادي مقرب من نظام الأسد إن التضخم لن يتوقف في سوريا ما دامت الحكومة ماضية في السياسات الاقتصادية الحالية، وصرح رئيس جمعية حماية المستهلك "ماهر الأزعط" بأن بعد وضع الضريبة ارتفعت الأسعار بسبب زيادة الرسوم وانعكس ذلك على المواطن.

وذكر أن أسعار المواد المستوردة مرتفعة ضمن الأسواق  والتسعيرة الرسمية غير مطبقة في المحال التجارية، كما أن الفواتير التي يقدمها البائعون والمنتجون ليس بالضرورة أن تعبر عن قيمة المادة وسعرها الحقيقي، فليس هناك ضابط للكلفة يمكن من خلاله الاستدلال على التكلفة الحقيقية للمادة المستوردة.

وتابع أنه عند وفرة المواد بالأسواق تصبح هناك تنافسية، وبالندرة يصبح هناك احتكار، وعلى الرغم من أن مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقوم في كل يوم بتسعير بعض المواد إلا أن مادة السكر والرز التي هي القوت اليومي للمستهلك لا تسعّر.

وقدر أن آلية التسعير الفعلي أو الحقيقي استغلها التجار والمنتجون، والفواتير هي الأخرى لا تعبر عن القيمة الحقيقية، في رصد عدد من أسعار المواد الغذائية الأساسية في أسواق دمشق لوحظ وجود ارتفاع ملحوظ بأسعار الأرز، إذ سجل سعر كيلو الأرز الفرط 16 ألف ليرة.

بينما وصل سعر كيلو أرز بسمتي إلى 40 ألف ليرة، وسجل سعر كيلو البرغل 14 ألف ليرة، وسعر علبة المتة نص الكيلو 42 ألف ليرة، والوسط 27 ألف ليرة، وكيلو العدس المجروش 25 ألف ليرة، وكيلو الطحين 12 ألف ليرة، كما وصل سعر كيلو السمنة النباتية إلى 38 ألف ليرة، والسمنة الحيوانية 120 ألف ليرة، فيما بلغ سعر لتر زيت دوار الشمس 25 ألف ليرة.

هذا وذكرت مصادر اقتصادية أن من يتابع الأسواق في مناطق سيطرة النظام يلمس الانفلات الواضح في الأسعار بين المحال التجارية، وغياب الرقابة على الأسواق ويلمس أيضا حالة الفقر بين الناس التي تشتري بالحبة وتتجه إلى الخضار البايتة من أجل التوفير قدر المستطاع.