زادت حالات عرض العقارات والوحدات السكنية المعروضة للبيع في مناطق سيطرة النظام، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار العقارات نسبيا بسبب زيارة الغرض الكبير وفق وسائل إعلام موالية التي أكدت أن أهم أسباب البيع "بداعي السفر" إلى سوريا.

وتوقعت مواقع موالية أن السوق سيشهد مزيدا من الانخفاضات في أسعار الشقق السكنية مع استمرار عرض المزيد منها للبيع، وأكدت أن الكثير من الشقق السكنية المعروضة للبيع لأن أصحابها يخططون للسفر، أو أنهم بصدد الهجرة خارج سوريا.

ولفتت إلى أن بيع العقارات بدافع السفر والهجرة، بعد أن أنهوا استعداداتهم، وهم بحاجة إلى الأموال، يفرض على أصحابها بيعها بسعر أقل مما هي عليه، لأنهم يحددون وقتاً محدداً لبيعها، لا يتجاوز عادة الشهر أو الشهرين، ما يتسبب بخفض أسعار الشقق السكنية في السوق.

أشارت إلى أن تكلفة بناء الشقة الواحدة في الوقت الحالي، يزيد على سعر الشقة المبنية قديماً وبالمواصفات ذاتها، وقدرت تعرض المستثمرين في العقارات حالياً لخسائر مالية، لأن الاستثمار في هذا القطاع في ظل تذبذب سعر الصرف.

و يكلف إنشاء العقار في دمشق اليوم بالحد الأدنى لأسعار العقارات يقدر بسعر 700 مليون ليرة ويمكن للحد الأعلى أن يتجاوز مبلغ 20 مليار ليرة تعد هذه الأرقام بحسب الخبراء حقيقة وعادلة حتى أنها تعتبر أحياناً أقل من سعر التكلفة.

وتكلفة المتر على الهيكل تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليون ليرة وتختلف كلف الإكساء بحسب جودة المواد ومن الممكن أن تصل 3 أضعاف تكلفة البناء، وبالمقارنة بين تضخم أسعار السلع والخدمات قبل 2011 نجد ان أسعار العقارات انخفضت عملياً لكن تكمن المشكلة بتدني الرواتب، وفق مصادر موالية.

هذا وقدر الخبير الاقتصادي محمد الجلالي، بأن الحد الأدنى لأسعار العقارات في دمشق بـ 500 مليون ليرة سورية وقد يتجاوز الحد الأعلى 20 مليار ليرة سورية، مع وصول أسعار المنازل إلى مستويات غير مسبوقة، وذكر أن ظاهرة "فقاعة العقارات" لا تنطبق على حالة العقارات في سوريا.

نفت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد، رفع التصريح الإفرادي للأجهزة الخلوية، وذلك بعد أن قالت وسائل إعلام مقربة من النظام أن الأخير يعتزم رفع رسوم الجمركة لمرة جديدة.

ودعت الهيئة المشتركين بعدم تداول أي أخبار بهذا الخصوص إلا من خلال الموقع الرسمي للهيئة أو صفحاتها الرسمية، وقالت إنه لا صحة لما يتم تداوله حول التصريح الإفرادي للأجهزة الخلوية عبر العديد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويوم أمس، قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا تستعد لإجراء تعديلاتٍ جديدة ستطال رسوم جمركة الهواتف المحمولة، خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكرت أنه سيتم خلال الأيام القادمة رفع رسوم جمركة الهواتف المحمولة، أن الهيئة ستعيد السماح بتشغيل الخطوط الخليوية على الهواتف غير المصرح عنها مدة مؤقتة.

واعتبرت ذلك لمنح المواطنين الوقت الكافي لتسجيل أجهزتهم في الشبكات السورية وفق الرسوم الجديدة، وكشف أن التعديلات الجديدة التي ستطرأ على لوائح أسعار التصريح ترتبط ارتباطاً غير مباشر بالمرسوم الذي أُصدر منذ فترة.

والمتعلق بإجراء تعديلات على رسوم الإنفاق الاستهلاكي لعدد من المنتجات المستوردة، بما في ذلك الهواتف المحمولة، وأشار المصدر إلى أن التعديل الجديد الذي سيطال الأسعار سيكون بزيادة تتراوح بين 7 و10 في المئة من سعر الجمركة السابق.

أي بالنسبة نفسها التي ارتفعت فيها منذ أشهر عدة، وبذلك تكون اتصالات النظام قد رفعت رسوم التصريح عن أجهزة الهواتف المحمولة 3 مرات رفعاً غير رسمي منذ بداية عام 2023 حتى الآن، وتساوي رسوم التصريح ما يزيد على 60% من سعر جهاز في الشركة الأم المصنّعة.

وفي نيسان الماضي زعمت صفحات موالية لنظام الأسد، تخفيض قيمة رسوم جمركة الهواتف الذكية في مناطق سيطرة النظام استنادا إلى القانون رقم 15 الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد الوارد بتاريخ 3 من الشهر الحالي، إلا أن هذا الادعاء مضلل.

وروجت عدة مواقع تابعة للنظام إلى تخفيض رسوم جمركة الهواتف، إلا أن القرار ينص على تحديد قيمة الرسم الجمركي للجوالات بـ 5% وليس تخفيض رسوم جمركة الموبايلات المقصود بها عمل الهواتف على الشبكة السورية.

وتجاهل نظام الأسد دعوات ومراسلات قدمتها جهات عدة مثل جمعية حماية المستهلك بشأن تخفيض ضرائب ورسوم "جمركة الهواتف" التي تتخطى في كثير من الأحيان سعر الهاتف، وسط تقاذف المسؤولية بين الجهات الحكومية التابعة للنظام والتنصل منها.

وجمركة الموبايلات في مناطق سيطرة تختلف بحسب العلامة التجارية للجهاز ومواصفاته، ففي عام 2023، شهدت سوريا 5 ارتفاعات متعددة في رسوم الجمركة، حيث لامست تكاليف جمركة بعض الأجهزة نحو 10 ملايين ليرة سورية.

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.

برر معاون مدير تربية دمشق "آصف زيدون"، الارتفاعات الكبيرة لأقسام المدارس الخاصة، أكد أن الأقساط محددة من التربية، لكن المتغير هو بدل الخدمات الذي تقدمه المدرسة من مواصلات وغيره.

ورداً على الانتقادات برر رفع الخدمات نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، ولاسيما أن أغلب المدارس الخاصة تقع خارج دمشق، وأشار إلى أن منذ بداية العام تم توزيع الأدوية الخاصة بمكافحة القمل والجرب على المدارس.

من جانبه قال معاون وزير التربية "رامي الضللي"، إن مبلغ التعاون والنشاط هو مبلغ ضئيل حيث يحدد بقيمة 81 ليرة على كل طالب في مرحلة التعليم الأساسي، و95 ليرة للإعدادي و 105 ليرة للمرحلة الثانوية.

وأعلنت تربية النظام عن تطبيق تجربة امتحانية بدون مراقبين للصفين الأول والثالث الأساسيين للمرة الأولى هذا العام في بعض مدارس دمشق أسوة بالدول المتحضرة جدا جدا وبهدف تعزيز الثقة بالنفس وحس المسؤولية لدى التلاميذ.

وذكر وزير التربية "محمد المارديني"، أن الانطباعات كانت إيجابية من معظم الطلاب، مبيناً تنفيذ الامتحان الموحد المؤتمت للصفوف الانتقالية في الصف الثاني الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي وذلك تمهيداً لاعتماده كوسيلة امتحانية جديدة.

وصرح مدير التربية بحمص "فراس عياش" أن على المدارس تأمين أوراق الإجابة الامتحانية من إيرادات التعاون والنشاط التي تجمع في بداية العام الدراسي، وذلك في ظل نقص الأوراق وعدم توفرها للطلاب.

واشتكى عدد من الأساتذة والمختصين، من عدم وضع قوانين واضحة تسمح بصرف الأجور للمدرسين وسط ظلم كبير الأمر الذي يترتب على أعضاء الهيئة التدريسية نفقات كبيره للنقل والتنقل تصل إلى نحو 2 مليون ليرة على مدار الفصل الواحد على حين أن المكافأة بين 100 ألف إلى 300 ألف ليرة فقط.

وسجلت عدة مدارس بمناطق سيطرة النظام مؤخرا، تصاعد ملحوظ في حوادث الاعتداء التي تحولت إلى ظاهرة متفاقمة، ضمن حالة فوضى عارمة، تصل إلى اقتحام باحات المدارس بالسلاح، والشتم والضرب بحق العاملين في السلك التعليمي.

هذا وأفضت ممارسات النظام الممنهجة ضد قطاع التعليم طيلة عقود ماضية، إلى تمهيد الطريق إلى توغل الاحتلالين الإيراني والروسي في القطاع، ويمنع النظام استقالات المعلمين، ويمنحهم مكافئات ورواتب مذلة، وأدت حربه الشاملة ضد القطاع التعليمي إلى تدمير كثير من المدارس وما نتج عنه من حرمان للتعليم وتسرب مئات آلاف الطلاب.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

تتجه قبرص وعدة دول أوربية، لإعلان مناطق آمنة في بعض مناطق سوريا، لكي يتسنى للاجئين الفارين من الحرب العودة، رغم جميع التقارير الحقوقية لمنظمات دولية، تؤكد فيها أن سوريا "بلد غير آمن" لعودة اللاجئين في هذه الظروف.

وقالت قبرص، إنها من بين ثماني دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي تريد إعلان مناطق آمنة في سوريا، وجاء ذلك بعد استضافة الجزيرة مؤتمراً للدول الأعضاء التي تدعم اقتراحها، بعد أيام فقط من توقيع الكتلة المكونة من 27 عضوا على إصلاح شامل لسياسات الهجرة واللجوء.

ومن الدول الأوربية المشاركة في الاجتماع كلاً من (النمسا وجمهورية التشيك والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا)، وهي جزء من مجموعة أوسع تضم 15 دولة عضوا، دعت الأربعاء إلى "طرق جديدة" للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، من بينها إرسال بعضهم إلى دول ثالثة، حيث يخطط الاتحاد تنفيذ إصلاح شامل لسياسة اللجوء.

 وقال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو، إن الحكومات الثماني تعتقد أنه بعد 13 عاما من الصراع، يحتاج الاتحاد إلى إعادة تقييم الظروف الأمنية المتغيرة في سوريا، في وقت تشهد قبرص تدفقا متزايدا للمهاجرين السوريين من لبنان.

وكان طالب وزير داخلية النمسا "جيرهارد كارنر"، بترحيل اللاجئين السوريين إلى مدينة اللاذقية في الساحل السوري، لكونها منطقة "آمنة تماماً"، لافتاً إلى انخفاض أعداد اللاجئين القادمين إلى بلاده، بسبب الرقابة الشديدة على المعابر والمناطق الحدودية، ونشر ضباط الشرطة النمساوية على الأراضي المجرية.

ووفق مانقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية عن كارنر، فإن وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي سوف يناقشون إعادة المهاجرين من سوريا وأفغانستان إلى بلادهم الأصلية، وتحدث الوزير عن أن بلاده بصدد تقديم بطاقة استحقاقات عينية، عند تزويد جميع طالبي اللجوء بالمعونات، بدلاً من تسليم النقود.

ولفت إلى أن عدد طلبات اللجوء في النمسا انخفضت خلال العام الحالي، حيث بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين ألقي القبض عليهم على الحدود مع المجر 190 شخصاً فقط حتى نهاية آذار.

وكانت أعلنت الحكومتين القبرصية والتشيكية، نيتهما إرسال بعثة إلى سوريا، بهدف تحديد "مناطق آمنة" تصلح لعودة اللاجئين السوريين، في وقت تضغط تلك الدول لتمكين عودة اللاجئين ووقف الهجرة إلى أراضيها، بزعم أن هناك مناطق آمنة في سوريا.

وقال موقع "كنيوز" القبرصي، إن وزير الهجرة الدنماركي ووزير الداخلية التشيكي، وافقا على اقتراح قبرص للتحقق من الظروف الواقعية للوضع على الأرض في سوريا، وشدد الوزيران الدنماركي والتشيكي على ضرورة اتخاذ إجراء سريع لإعادة اللاجئين السوريين.

ولفت إلى أن الخطوة جاءت تمهيداً لطريق العودة المحتملة للاجئين بشروط صارمة، مشيراً إلى أن الأطراف أيدت خطوة لإرسال بعثة مشتركة بين قبرص والتشيك لسوريا لجمع البيانات الأساسية لتحديد المناطق الآمنة.

وكان كشف وزير الداخلية في النمسا جيرهارد كارنر، عن ضغوطات تمارسها بلاده والدنمارك، على الاتحاد الأوروبي لتفعيل عمليات ترحيل اللاجئين إلى سوريا، معتبراً أن دمشق والمناطق المحيطة بها باتت "آمنة".

وقال كارنر، في مقابلة مع قناة "oe24"، إنه يعمل على ضمان إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا مرة أخرى، وذكر أنه "بالتعاون مع الدنمارك، نضغط على الأشخاص لترحيلهم إلى سوريا مرة أخرى، لأن المنطقة المحيطة بدمشق تبدو آمنة مجدداً".

وشدد الوزير، على ضرورة "أن يكون الهدف هو التمكن من ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان وسوريا مرة أخرى"، وأشار كارنر إلى إمكانية ترحيل السوريين إلى دول أخرى، مثل بلغاريا، في حال حصلوا فيها بالفعل على حق اللجوء.

وكانت عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.

دعت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، السلطات الأردنية إلى توقيف الترحيل القسري  للاجئين سوريين خوفاً من تعرضهما للتعذيب من قبل النظام في حال أعيدا إلى سوريا، مؤكدة أن اللاجئين الذين يتم ترحيلهم قسرا إلى سوريا يتعرضون لخطر الاضطهاد والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.

ولفتت المنظمة إلى اعتقال السلطات الأردنية كلاً من (عطية محمد أبو سالم، 24 عاما، ووائل العشي، 31 عاما)، في شهر أبريل الماضي، خلال مشاركتهما في المظاهرات المؤيدة لغزة، وأصدرت وزارة الداخلية فيما بعد أوامر ترحيل بحقهما.

وذكرت المنظمة أنه لم تتم إحالة الرجلين إلى هيئة قضائية، ولم توجه إليهما تُهم بارتكاب أي جريمة. ومنذ لحظة اعتقالهمالم يبلغنا بسبب اعتقالهما أو أمر ترحيلهما، وعدم منحهما فرصة للطعن في اعتقالهما، واستجوابهما دون حضور محام، ولا يزال الطعن في أمر الترحيل الصادر بحقهما جاريا أمام المحكمة الإدارية.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنه لأمر مروع أن تفكر السلطات الأردنية في إعادة هذين الرجلين إلى مكان قد تتعرض فيه حياتهما للخطر".

وأضافت أن السلطات الأردنية تدرك جيدا أنه لا يوجد مكان آمن في سوريا، وأن الأشخاص الذين يجبرون على العودة معرضون لخطر حقيقي بانتهاك حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك التعذيب أو الاضطهاد بسبب آرائهم السياسية.

واستغربت مجذوب أنه وبدلا من توفير الحماية لهذين الشابين، تظهر السلطات الأردنية تجاهلا قاسيا لسلامتهما الشخصية، ودعت المنظمة السلطات الأردنية إلى تقديم المسوغات القانونية لاحتجازها أو الإفراج عنهما فورا. وإلغاء في كل الحالات، أمر الترحيل الصادر بحقهما أو المخاطرة بانتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي بشكل واضح.

وتنقل المنظمة أن القوات الأردنية داهمت في 3 أبريل الماضي شقة العشي بحثا عن زملائه في السكن الذين شاركوا في مظاهرة مؤيدة لغزة. واعتقل برفقة أصدقائه، على الرغم من أنه لم يشارك في المظاهرات. ولا يزال محتجزا في سجن ماركا في العاصمة عمان.

وفي 9 من ذات الشهر، اعتقلت قوات الأمن أبو سالم بينما كان في طريقه لتصوير مظاهرات تضامنية مع غزة في عمان. وأبلغ محاميه العفو الدولية أن السلطات نقلته هذا الأسبوع من سجن ماركا إلى مديرية شرطة وسط عمان تمهيدا لترحيله، وفي 14 مايو، بدأ  أبو سالم إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على أمر ترحيله.

ورفضت محكمة إدارية في عمان في 22 أبريل طلبا عاجلا لوقف ترحيل الرجلين. وفي الوقت نفسه، تنظر المحكمة في استئناف للطعن في أمري الترحيل، قدمته منظمة مساعدة قانونية نيابة عنهما، وقالت المنظمة إنها راسلت في 2 مايو وزارة الداخلية الأردنية طلبا لتوضيحات على وجه السرعة بشأن الأساس القانوني لأوامر اعتقال الرجلين وترحيلهما، ولكنها لم تتلقَ ردا حتى الآن.