أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس الثلاثاء، أن قواته تمكنت من قتل قيادي بارز في تنظيم داعش داخل الأراضي السورية، حيث كان ضالعًا في هجمات استهدفت قوات الحكومة العراقية. وفي بيان نشره الجهاز على صفحت...
 القوات العراقية تنفذ عملية داخل سوريا وتقتـ.ـل قياديا في تنظيم داعـ.ـش
١٢ يونيو ٢٠٢٤
● أخبار سورية

"هيئة التفاوض" تعقد اجتماعاً موسعاً لممثلي ومبعوثي الدول في جنيف وهذه أبرز تصريحاتهم

١٢ يونيو ٢٠٢٤
● أخبار سورية
بوتين: روسيا وتركيا تلعبان دورًا حاسمًا في حل "الأزمة السورية"
١٢ يونيو ٢٠٢٤
● أخبار سورية

هناك مخاوف.. مسؤولة أممية تطالب بمزيد من التعاون لحل قضايا عالقة بملف سوريا الكيماوي

١٢ يونيو ٢٠٢٤
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ١٢ يونيو ٢٠٢٤
 القوات العراقية تنفذ عملية داخل سوريا وتقتـ.ـل قياديا في تنظيم داعـ.ـش

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس الثلاثاء، أن قواته تمكنت من قتل قيادي بارز في تنظيم داعش داخل الأراضي السورية، حيث كان ضالعًا في هجمات استهدفت قوات الحكومة العراقية.

وفي بيان نشره الجهاز على صفحته في فيسبوك، أفاد بأن القيادي المقتول يُدعى "أبو زينب"، وهو مواطن عراقي، وقُتل في مدينة الرقة السورية "خلال الأيام الماضية" بعد التنسيق مع التحالف الدولي.

وذكر البيان: "استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز خلية مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الوطني، بعد استحصال الموافقات الرسمية، من قتل القيادي في تنظيم داعش في سوريا بالتنسيق مع التحالف الدولي".

وأضاف البيان أن "مفارز الجهاز تابعت تحركات "خ.ش.ش" المعروف بـ"أبو زينب" خلال الأيام الماضية، قبل أن تحاصره في منطقة بالرقة السورية، حيث تم قتله بعد اشتباكه مع القوة المنفذة".

ووفقًا للجهاز الأمني العراقي، كان "أبو زينب" يعمل ضمن مفارز العبور على الحدود العراقية السورية، وشارك في عمليات عديدة ضد القوات الأمنية في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين وجزيرة البعاج. كما كان مسؤولًا عن "مفرزة العبور" من العراق إلى سوريا، ونقل الأسلحة والمواد المتفجرة.

ويعمل التحالف الدولي بشكل وثيق مع قوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" لتعقب عناصر تنظيم داعش ، ورغم إعلان واشنطن القضاء على التنظيم في سوريا في مارس 2019، ما تزال له خلايا وقيادات متخفية في المناطق النائية على طرفي الحدود السورية العراقية.

last news image
● أخبار سورية  ١٢ يونيو ٢٠٢٤
"هيئة التفاوض" تعقد اجتماعاً موسعاً لممثلي ومبعوثي الدول في جنيف وهذه أبرز تصريحاتهم

عقدت "هيئة التفاوض السورية" يوم الثلاثاء، اجتماعاً موسّعاً في جنيف ضم قيادة هيئة التفاوض السورية وأعضاء الهيئة ممثلي المكونات، مع المبعوثين والممثلين الدوليين إلى سوريا ودبلوماسيين عرب وأوروبيين، فيما شارك ممثلون عن منظمات المجتمع المدني السوري.

وتعددت مواقف المبعوثين في الكلمات التي تم إلقائها أمام أعضاء هيئة التفاوض، وتلخصت وفق الآتي:

 

الموقف الأمريكي

تحدث نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لملف سوريا وبلاد الشام في مكتب شؤون الشرق الأدنى السيد إيثان غولدريتش، عن الجهود المتكاملة لهيئة التفاوض السورية، مؤكداً إرادة الولايات المتحدة للعمل المشترك مع المعارضة السورية والاستمرار في كل الجهود الممكنة للمضي قدماً في العملية السياسية وفق القرارات الأممية، موضحاً أن الولايات المتحدة مستمرة في فرض المزيد من العقوبات على النظام السوري، ودعم المعارضة السورية، وترفض بشكل كلّي التطبيع مع النظام السوري.

 

الموقف التركي

تحدّثت المستشارة في القسم السياسي في الخارجية التركية السيدة نظمية باشاران عن مقاربة تركية شاملة تستند إلى أربعة عناصر مهمة ومتكاملة للتعامل مع المشكلة السورية، أولاها مكافحة الإرهاب بكل أوجهه وأشكاله، وثانياً العملية السياسية بما يتناسق مع القرار 2254، ومن ثم خلق الشروط المناسبة للعودة الكريمة والآمنة للسوريين إلى بلدهم، والقضية الرابعة هي تقديم المساعدات للسوريين المحتاجين لها، وهذه المسارات الأربعة يجب أن تسير يداً بيد، مع الالتزام بالقرارات الدولية بشكل صارم، ويجب أن يتحرك الحل السياسي حتى لا تزيد الأوضاع سوءاً عما هي عليه الآن.

 

الموقف الأوروبي

بدوره نوه رئيس قسم الشرق الأوسط مصر، الأردن، سوريا، ولبنان في هيئة العمل الخارجية الأوربية السيد أليسيو كابيلالني، بانخراط القوى السياسية السورية مع المجتمع المدني، والاستماع إلى الجانبين لما يلعبان من دور في مستقبل سوريا، مشدداً على إيمان أوروبا بالقرارات الدولية، وجدد التأكيد على أن القرار 2254 هو الحل الوحيد للقضية السورية.

وأكّد على ضرورة الالتزام بالوعود لتقديم المساعدة للسوريين على كافة المستويات، مشيراً إلى أنه لا يوجد شروط آمنة للعودة الآمنة إلى سوريا، وأن المطلوب من النظام السوري العمل على تحقيق الشروط الآمنة لعودة اللاجئين، ومراقبة أوضاع اللاجئين والتأكد من عدم تعرضهم لأي انتهاكات في دول اللجوء، مشدداً على أن أوروبا لديها خطوط حمراء فيما يتعلق بالتعافي المبكر.

 

الموقف الألماني

بدوره، أشار المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا السفير ستيفان شنيك، إلى استمرار ألمانيا بتقديم المساعدات والدعم للشعب السوري على أكثر من صعيد، ومن بين القطاعات التي تدعمها ألمانيا التعليم والمعونات الإنسانية ومكافحة تجارة النظام بالمخدرات، مبوهًا إلى أن ألمانيا ستكون حذرة للغاية للتحكم بالمساعدات في حال قدّمت دعماً لصندوق التعافي المبكّر، كما أكّد أن هناك تنسيق مع هيئة التفاوض السورية في العديد من القضايا وستستمر في التعاون في أكثر من مبادرة ومشروع، ودعم كل الجهود التي يمكن أن تساهم في تحريك الحل السياسي.

 

الموقف الهولندي

من جهته، أكّد المبعوث الهولندي الخاص إلى سوريا السفير خيس خيرلاخ، أن هولندا تؤمن بأن الحل الوحيد للقضية السورية هو القرار 2254، وقد دعمت وستستمر في دعم المعارضة حتى تصل إلى الحل السياسي المنشود، مشيراً إلى بلاده لن تدعو اللاجئين السوريين للعودة قسراً إلى بلادهم في ظل الأوضاع الحالية مؤكداً أن العودة ليست هي الحل من دون تحقيق الحل السياسي.

 

الموقف السويسري

من جهة ثانية، قال رئيس التنسيق الإقليمي للشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية السيد فينسين باسكييه، إنه من مسؤولية سويسرا تقديم المساعدات للسوريين، واستجابات متتالية لمحاولات التعافي المبكر، وشدد على قناعة بلاده أنه لا يمكن إنهاء المشكلة السورية إلا عبر القرار الأممي 2254 والحل السياسي، وأعرب عن ترحيب جنيف بأن تكون منصة تلتقي فيها كل الأطراف للتفاوض حول الحل السياسي، ونبّه إلى ضرورة عدم استغلال المكان كذريعة لتعطيل الحل السياسي.

 

الموقف الياباني

كذلك أكّد ممثل اليابان في مكتب الأمم المتحدة في جنيف الوزير إيشي يوشيزان، أن بلده تعمل بشكل مباشر وغير مباشر لدعم اللاجئين السوريين، وتقدّم مساعدات إنسانية ومساعدات عاجلة، ومن الأهم أنه يجب أن نكون مدركين لأهمية العملية السياسية، وتأكيد أن اليابان تدعم الحل السياسي وتدعم القرارات الأممية وخاصة 2254.

 

الموقف البريطاني

وتحدّثت السيدة سارة تيمسيس من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية عن دعم بريطانيا للمعارضة السياسية السورية وللمجتمع المدني السوري، وأهمية أن تمضي العملية السورية التي تقودها السوريون وفق القرارات الدولية وخاصة 2254. وقالت إن بريطانيا تّدرك حجم التحديات والعقبات، والتعامل الوحشي الذي يتعامل به النظام السوري مع الشعب، وأن المملكة المتحدة تستمر في العمل مع هيئة التفاوض وتدعمها، ومحاولة العمل معاً على تذليل بعض الصعوبات والعقبات، ونؤمن بأن هيئة التفاوض السورية لها أهمية كبيرة في الحل السياسي، ويجب أن تكون المعارضة السورية مشمولة في أي حل سياسي مهما كان، ولا يمكن أن تسمح المملكة المتحدة بعودة اللاجئين دون أن يكون هناك بيئة آمنة وسليمة، والصورة الآن لا تزال سيئة في هذا الصدد.

 

الموقف القطري

من جهته، أشاد عضو الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف السيد عبد الله بهزاد بجهود المعارضة السورية المستمرة، ومثابرة هيئة التفاوض بالتحرك على المستوى الدولي، داعياً إلى الضغط على النظام السوري للمضي قدماً بالحل السياسي بما يتناسب مع القرار الدولي 2254، وتأمين عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين، وضرورة محاسبة ومحاكمة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري والانتهاكات، خاصة التي ارتكبت على يد النظام السوري.

وأعرب عن دعم بلاده للمؤسسة المستقلة للمفقودين والمختفين قسرياً، وضرورة الكشف عن مصيرهم، وتعويض الضحايا وأهاليهم، وضرورة دعم العدالة الانتقالية بكافة الوسائل والطرق، والانتقال في سوريا إلى حالة الديمقراطية والتعددية.

 

الموقف الفرنسي

من جهتها أكدت السيدة آنا بورت من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية على دعم مساعي المبعوث الأممي، مجددة موقف بلادها من وحدانية الحل السياسي وفق القرارات الدولية، وضرورة حماية اللاجئين لحين تحقق شروط العودة الآمنة والسليمة. وتابعت القول إنه من دون حل سياسي لن يعود اللاجئون السوريون.

 

الموقف الإيطالي

وتحدث المبعوث الإيطالي الخاص إلى سوريا السفير ستيفان رافانان عن دعم بلده لمبادرات دولية وأممية تساعد الشعب السوري، وطالب كافة الأطراف أن توحّد جهودها لما فيه مصلحة للسوريين، كما أشار إلى ضرورة دعم التعليم ليكون هناك تطور واضح يفيد السوريين.

وكان وأكد رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس على أن إيمان الشعب السوري بقضيته كبير، وأنه لن يتراجع حتى تحقيق أهدافه المشروعة، ولا يمكن أن يكون هناك حل في سوريا خارج إطار تطبيق بيان جنيف والقرار الأممي 2254 و2118، مشيراً إلى أن محاولة بعض الدول حل مشاكلها على حساب الشعب السوري سوف يرتد عليها بمشاكل إضافية.

وحمّل الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن والدول التي تحاول تقديم هدايا للنظام مسؤولية تعثّر الحل السياسي الذي يُعطّله النظام نفسه ويرفضه، داعياً مجلس الأمن إلى السعي لتطبيق القرارات الدولية ومحاسبة من يُعرقلها.

وشدّد رئيس الهيئة على أهمية قضايا اللاجئين السوريين، وقال إنه يجب عدم الرضوخ لابتزاز النظام عبر ملفات اللاجئين والمخدرات والإرهاب، مشدداً على أن عودة اللاجئين إلى سوريا غير آمنة كما أكّدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معرباً عن رفض الهيئة العودة القسرية المحفوفة بالمخاطر على حياة السوريين ويتعرضون للعنف والإخفاء المنتظم، ورفضها للضغوط على اللاجئين السوريين في الدول المضيفة.

وطالب بعدم السماح للنظام السوري باستغلال قضية اللاجئين لتحقيق فوائد التعافي المبكر، كما طالب بلجنة أممية من قبل مفوضية شؤون اللاجئين لمراقبة ما يحصل من انتهاكات بحق اللاجئين السوريين.
وأشار رئيس الهيئة إلى ضرورة إنشاء البيئة الآمنة والمحايدة من قِبل هيئة الحكم الانتقالي، وأن يتم تشكيلها من خلال مفاوضات بوساطة الأمم المتحدة، كما هو مذكور في بيان جنيف، كإحدى المراحل لتنفيذ القرار 2254 بشكل كامل وصارم، وتضمن انتقالاً ناجحاً إلى سوريا مستقرة وديمقراطية.

ودعا المجتمع الدولي إلى إثارة قضية المعتقلين والمختفين قسراً في كل محادثة ممكنة، ومواصلة دعم الهيئات الأممية مثل لجنة التحقيق وآلية التحقيق المشتركة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة والمؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا.

وتحدّث رئيس الهيئة عن أهمية الاهتمام بالعملية التعليمية، وطالب الدول الصديقة والأمم المتحدة بالاهتمام بملف التعليم، وتوفير التعليم الجيد والمتساوي لجميع الطلبة السوريين، وتشكيل لجنة أممية للإشراف على واقع التعليم الذي للأسف اليوم يرسخ التقسيم من خلال المناهج المختلفة حسب مناطق السيطرة، مُشيراً إلى استعداد الهيئة أن تدعم وتُشارك في هذه اللجنة من خلال مؤسسات المعارضة بهدف تحقيق تقدم ملموس في توفير التعليم.

وانتقد بشدّة الانتخابات التي تجهز لها الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، معتبراً أنها محاولة للتقسيم من قبل إدارة غير شرعية تتبع لمنظمة مصنفة كمنظمة إرهابية، كذلك اعتبر انتخابات النظام التي يهيئ نفسه لخوضها مرفوضة، ولا تستند إلى أي شرعية قانونية، وتؤكد على أن النظام أبعد ما يكون عن التفكير الجاد بالحل السياسي ومستمر بتصدير أزماته الداخلية لدول الجوار والمجتمع الدولي.

last news image
● أخبار سورية  ١٢ يونيو ٢٠٢٤
بوتين: روسيا وتركيا تلعبان دورًا حاسمًا في حل "الأزمة السورية"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية التعاون بين روسيا وتركيا في حل الأزمة السورية، مشددًا على الدور الفعال الذي تلعبه الدولتان في هذا الملف. 

جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث رحب بوتين بتطوير العلاقات مع تركيا تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشار بوتين إلى أن روسيا وتركيا ساهمتا بشكل كبير في محادثات التسوية السورية التي تُجرى برعاية كل من روسيا وإيران وتركيا ضمن مسار أستانة. 

وقال بوتين: "نعتقد أنه من الصواب مواصلة دورنا في الحفاظ على مسار أستانة، ومحاربة الإرهاب، وضمان عودة الوضع إلى طبيعته في سوريا". 

مؤكدا أن الوضع بشكل عام يتطور في الاتجاه الإيجابي"، حسب زعمه.

بدوره قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في لقاءه مع بوتين "نبذل قصارى جهدنا بخصوص مواصلة سياسة الاستقرار التي وضعتموها كزعيمين (بوتين وأردوغان) فيما يتعلق بسوريا".

في سياق متصل، أشاد بوتين بالتقدم الذي تحققه العلاقات الروسية التركية بقيادة الرئيس التركي أردوغان، لافتًا إلى أن هذا التطور يأتي في إطار دعم مباشر من القيادة التركية. كما أشار إلى اهتمام تركيا بجهود مجموعة "بريكس" ورغبتها في التعاون مع الدول الأعضاء فيها.

وأوضح بوتين أن هناك انخفاضًا في حجم التجارة بين البلدين هذا العام، رغم الزيادة التي شهدها العام الماضي، مرجعًا ذلك إلى تصحيح أسعار السلع المصدرة والمستوردة، معبرًا عن أمله في تدارك هذا الوضع.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أعرب بوتين عن تقديره لدور تركيا في المساهمة في حل الأزمات، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، مثمنًا دعم تركيا لعملية التفاوض وتوفير منصة إسطنبول للمفاوضات. وأشار إلى الدور المهم الذي لعبه الرئيس أردوغان في إبرام اتفاق ممر الحبوب بين تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة في إسطنبول عام 2022، معربًا عن أسفه لعدم تمديد الاتفاق.

أكد بوتين في ختام تصريحاته أن الوضع الحالي يتطلب المزيد من التعاون والتفاعل بين روسيا وتركيا، خاصة في المجالات الأمنية والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

last news image
● أخبار سورية  ١٢ يونيو ٢٠٢٤
هناك مخاوف.. مسؤولة أممية تطالب بمزيد من التعاون لحل قضايا عالقة بملف سوريا الكيماوي

أعلنت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمكنت من جمع معلومات كافية لحل ثلاث قضايا عالقة تتعلق بالإعلانات التي قدمتها سوريا بشأن برنامجها للأسلحة الكيميائية، وسط مخاوف جدية بشأن وجود مواد كيميائية.

جاءت تصريحات ناكاميتسو خلال إحاطتها أمس الثلاثاء أمام مجلس الأمن حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2118 (2013) المتعلق بإزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.

وقالت ناكاميتسو إنه رغم التقدم المحرز، هناك حاجة إلى مزيد من التعاون لحل القضايا العالقة المتبقية. 

وأشارت المسؤولة الأممية إلى التأثيرات الإيجابية للتعاون المتجدد بين فريق التقييم التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والهيئة الوطنية السورية التابعة للنظام السوري، الذي استؤنف في أكتوبر 2023 بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف.

وأوضحت أن هذه القضايا تشمل البحث غير المعلن عنه، والإنتاج والتسليح بكميات غير معروفة من الأسلحة الكيميائية، وكذلك الكميات الكبيرة من عناصر الحرب الكيميائية والمواد الأولية والذخائر الكيميائية التي لم يتم التحقق من مصيرها بعد.

مخاوف مستمرة

وأكدت ناكاميتسو أن هناك مخاوف جدية بشأن وجود مواد كيميائية غير متوقعة في عينات تم جمعها بين عامي 2020 و2023 في عدة مواقع معلنة. ودعت جميع الأطراف إلى تعزيز التعاون ليس فقط لحل القضايا العالقة ولكن أيضًا لضمان الشفافية في الإعلانات الأولية واللاحقة التي قدمتها سوريا.

وفيما يتعلق بحادثتين وقعتا في عام 2017، ذكرت ناكاميتسو أن تقرير بعثة تقصي الحقائق لم يتمكن من جمع معلومات كافية لتأكيد استخدام مواد كيميائية سامة كأسلحة في هاتين الحادثتين.

وأعادت ناكاميتسو التأكيد على أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وغير مقبول إطلاقًا. وشددت على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب لكل من يستخدم هذه الأسلحة، وخاصة ضد المدنيين.

واستخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية عدة مرات منذ عام 2011، ما أثار إدانات دولية واسعة. واحدة من أبرز الهجمات كانت في الغوطة الشرقية بريف دمشق في أغسطس 2013، حيث أسفر الهجوم بغاز السارين عن مقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال. دفع هذا الهجوم المجتمع الدولي إلى التحرك، وأسفر عن قرار مجلس الأمن 2118 الذي طالب بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية.

last news image
● أخبار سورية  ١٢ يونيو ٢٠٢٤
تقرير: مرض "السل" يفتك بالمحتجزين من عناصر تنظيم داعـ ـش في سجون "قسد" 

كشفت تقرير صادر عن "هيئة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية" الناطقة باللغة الفرنسية، عن تحول مراكز احتجاز عناصر تنظيم "داعش"، ضمن المعتقلات الخاضعة لإدارة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، إلى "بؤر لمرض السل".

ونقلت القناة في تقرير مصور خلال زيارة إلى هذه السجون، عن محتجز سويسري، قوله: "الجميع هنا يعانون من الإرهاق.. الناس هنا يتوقفون عن تناول الطعام و الشراب، ويموتون ببطء"، وتحدث آخر، عن أن سجناء من قطر والبحرين والسويد والدانمارك لقوا حتفهم مؤخراً، مشيراً إلى أن "الجميع ينتظرون الموت هنا".

وكانت "فيونوالا ني أولاين" المقررة الأممية السابقة لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، قدّرت أن نسبة المصابين بمرض السل في سجون شمال شرق سوريا قد تصل إلى 75% من السجناء، ولفتت إلى أن "هناك احتمال بنسبة 50% أن يفقد المعتقلون الذين يعانون من سوء التغذية وعدم الرعاية الصحية، حياتهم".

وفي السياق، قال الرئيس المشترك لمكتب العدل والإصلاح في "الإدارة الذاتية" الكردية: "إمكانياتنا ضعيفة وغير كافية. منطقتنا محاصرة، ونواجه صعوبات للحصول على أدوية مرض السل".


ونفى مسؤولان في وزارة الخارجية السويسرية، علمهما بظروف الاعتقال، لا سيما وجود مرض السل وسوء التغذية في السجون. وقالت رئيسة الحماية القنصلية إيفان روهنر: "الآن، وبعد أن علمنا بذلك، يمكننا أن نتدخل لدى السلطات الكردية لمعرفة ما إذا كان بإمكانها فعل شيء".


وسبق أن حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، في تقرير لها، من أن توقف "نظام الإحالات الطبية الخارجية" الذي تموله منظمة "الصحة العالمية" في عدد من مخيمات اللاجئين شمال شرقي سوريا، لافتة إلى أنها تؤثر على الراعية الصحية الثانوية للنازحين في عدة مخيمات بينها مخيم "الهول".

وقالت المنظمة، إنها منظمة الصحة العالية تمول النظام المذكور في 11 مخيماً، وأن توقفه بسبب نقص التمويل، قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة بالوفيات التي يمكن تفاديها، ودعت إلى تحسين قدرات المرافق الطبية المحلية التي تعمل كمراكز إحالة في المخيمات، مشددة على أن التمويل الفوري ضروري لسد الثغرات الحالية في هذا النظام.

وبينت أن هذه الخطوة تلغي بشكل أساسي، إمكانية حصول السكان في مخيم "الهول"، حيث تعمل "أطباء بلا حدود"، وفي 10 مخيمات أخرى شمال شرقي سوريا، على الرعاية الصحية الثانوية والمتخصصة، وتركهم يعانون.

ولفتت إلى أنه قبل توقف دعم الإحالات الطبية، كان هناك نحو ألف مريض مصنفين على أنهم "حالات باردة"، بحاجة إلى خدمات صحية متخصصة لا تتوفر إلا خارج المخيمات.

وشدد المنظمة، على ضرورة أن تزيد الدول المانحة، خاصة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، تمويل خدمات الرعاية الصحية بدلاً من تخفيضه، مشيرة إلى أن هذا الدعم "أمر حيوي بشكل خاص للإحالات الطبية الخارجية".