قدر الخبير الاقتصادي محمد الجلالي، بأن الحد الأدنى لأسعار العقارات في دمشق بـ 500 مليون ليرة سورية وقد يتجاوز الحد الأعلى 20 مليار ليرة سورية، مع وصول أسعار المنازل إلى مستويات غير مسبوقة، وذكر أن ظاهرة "فقاعة العقارات" لا تنطبق على حالة العقارات في سوريا.

ورد الخبير على حديث بعض الصفحات الموالية لنظام الأسد، بأن هذه الأسعار وهمية بهدف رفع أسعار العقارات قدر المستطاع، مشيرا إلى أن أسعار العقارات في دمشق حقيقية وعادلة وهي دون التكلفة بالنظر إلى تكاليف البناء المرتفعة باستمرار.

وأضاف، لا يمكن أن تقل تكلفة متر البناء حالياً عن 1.5 إلى 2 مليون ليرة على الهيكل إضافة لتكاليف المرافق العامة ومساحات الأراضي المحيطة للبناء والأقبية، وكذلك متر الإكساء الذي في أدنى حد له يوازي تكلفة متر البناء في حالة الإكساء الشعبي.

ويزداد ضعفين وثلاثة أضعاف حسب نوعية مواد الإكساء، وفيما إذا كانت مستوردة أم محلية الصنع، بالتالي فإن تكلفة إنشاء عقار لا يمكن أن تقل عن 700 حتى 800 مليون ليرة سورية وهذه تكلفة البناء فقط بغض النظر عن كلفة الأرض والمرافق العامة.

ولفت إلى أنه عند الحديث عن تضخم أسعار العقارات يجب النظر إلى تضخم السلع والخدمات كافة أيضاً، بنسب تفوق نسبة تضخم أسعار العقارات وبالتالي فإن أسعار العقارات انخفضت مقارنة بنسب تضخم السلع والخدمات ومقارنة بأسعار العقارات قبل 2011.

وقدر أن العقار الذي كان ثمنه قبل الحرب 5 ملايين فإنه يبلغ اليوم مليار ليرة سورية بمعدل تضخم 200 بالمئة في حين أن أجرة النقل مثلاً تضخمت ألف بالمئة، مؤكداً أن الأسعار يحكمها العرض والطلب والتكلفة.

واعتبر أن المشكلة تكمن في تدني الدخل والفجوة الهائلة بين الأسعار والرواتب حيث قبل الحرب كان راتب الموظف 50 ألف ليرة سورية وثمن العقار 5 ملايين، وبالتالي باستطاعته براتب مئة شهر أن يشتري عقاراً ولكن اليوم ثمن العقار مليار والرواتب تضاعفت مرتين أو 2 في القطاع العام واستحالة أن يستطيع الموظف شراء العقار اليوم اعتماداً على راتبه كمصدر دخل وحيد.

وأكد أن سوق العقارات في دمشق يشهد حالة ركود منذ فترة ليست بقليلة حيث إن العرض يفوق الطلب وذلك إثر تراجع مستوى الدخل ورغبة الكثير من الناس بالتخلص من العقارات الفائضة لديهم لإعادة استثمار الأموال في السفر أو نشاطات أخرى.

وأشار إلى أن اعتماد القيمة الرائجة للبيوع العقارية من وزارة المالية لم يؤثر حركة البيع والشراء في السوق لكونها نسب بسيطة من قيمة العقار، ورأى أنه من الأفضل تحويلها إلى ضريبة دخل عوضاً عن ضريبة ملكية وذلك بالنظر إلى نسبة استفادة البائع من قيمة العقار بعد البيع إلا أنه سيشكل عبئاً كبيراً على البائع أيضاً.

وذكر أن سوريا من أكثر الدول التي تعاني من ظاهرة "البيوت الفارغة" والتي تستدعي اهتمام وعناية وزارة الإسكان عبر دراسة أسباب هذه الظاهرة وسبل معالجتها حيث تعتبر الهجرة السبب الرئيس إضافة لعدم وجود منافذ استثمار أخرى بمعنى أن من يملك أموالاً فائضة فإنه يستثمرها في بناء عقارات لا حاجة له بها وذلك لتفاوت الدخل أيضاً حيث يملك شخص ما 5 عقارات وآخر بحاجة لغرفة.

وكان أكد الخبير العقاري "رفيق الجباعي" أن هنلك ركود تام يضرب العقارات في مناطق سيطرة النظام، وقدر أن تكلفة المتر على الهيكل تتجاوز مليون ليرة، واعتبر الخبير "شفيق عربش" أن العقارات انخفض سعرها مقارنة بالدولار، ومن اشترى منزلا بعد عام 2011 عبر ذهب أو دولار فقد خسر.

وكشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن انتشار عقود بيع وإيجار العقارات بالليرات الذهبية والعملات الأجنبية وسط انهيار وانعدام القدرة الشرائية لليرة السورية جعلت من كل شيء مرتفع حتى العقارات وخاصّة خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت أن المناطق الراقية وحتى الضواحي بات عقد إيجار بعض المحال التجارية يوثق، بناء على اتفاق بين الطرفين، بأجرة ليرة ذهب شهرياً، سواء ارتفع سعرها أو انخفض وتتمّ كتابة العقد بجملة مبلغ متفق عليه.

وجددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 20 مليار ليرة سورية كحد أقصى، وفق أحدث التقديرات في العام الحالي.

كشف نقيب الصيادلة في اللاذقية فراس بركات، عن فقدان العديد من الأصناف الدوائية وخاصة المزمنة مثل أدوية الضغط والشحوم، في تناقض مع تصريح نقيب الصيادلة في دمشق حسن ديروان الذي زعم أن جميع الأصناف الدوائية متوفر في الصيدليات، أضف إلى أن المعامل تنتج أصناف الأدوية بشكل جيد.

وأكد "بركات"، فقدان بعض الأصناف وأهمها الديزيرتيك الذي يعطى لمرضى الضغط، مشيراً إلى أن السبب يعود لتوقف المعمل المسؤول عن إنتاجها لأسباب عائلية خاصة، منوهاً إلى أن الضغط باتجاه طلب البدائل التي كان إنتاجها قليل نسبياً أثّر على توفرها هي الأخرى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام السوري.

ولفت إلى أن هذه الأنواع ستتوفر في غضون أيام لا تتعدى الخمسة عشر يوماً بانتظار وصول شحنة المواد الأولية ليصار إلى تصنيعها حال تأمينها، وادعى أن النقابة تقوم بشكل دوري برفع أنواع الأصناف المفقودة في صيدليات المحافظة إلى النقابة المركزية في دمشق التي تقوم بدورها بإيصالها لوزارة الصحة.

وأكد العديد من الصيادلة في مناطق سيطرة النظام فقدان بعض الأصناف مثل الديزيرتيك وبدائله والروزوفا والرامب والبافاكوريون واللوندالوب والديفولتان، مع توفر البدائل لبعضها، مشيرين إلى أن هذا النقص بدأ منذ أشهر مع بداية العام الحالي.

وتتم إحالة المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية إلى أطبائهم لوصف تركيبة أخرى بديلة لمعالجة حالاتهم، ولفت الصيادلة، إلى أنهم سابقاً كانوا يحصلون على كامل الكمية المطلوبة من هذه الأدوية عند طلبها، ليتم تقنين وتقليص الكمية إلى علبتين في كل مرة ليقسموا ما يردهم بظرف واحد لكل مريض حتى نفاذها.

ومطلع أيار الحالي قال نقيب الصيادلة بدمشق إن جميع الأصناف الدوائية متوفر في الصيدليات، أضف إلى أن المعامل تنتج أصناف الأدوية بشكل جيد، منوهاً بأن أسعار الدواء يتم تحديدها من قبل وزارة الصحة وأكد أن النقابة ليست مع رفع أسعار الأدوية مادامت متوافرة والوضع مستقراً، مشيراً إلى أن الهدف هو توافر الأدوية وحالياً جميع الأصناف متوافرة ولا يوجد مشكلة في ذلك.

وأكد أنه حالياً لا يوجد أي مبرر لرفع أسعار الأدوية باعتبار أن هناك استقراراً في الأمن الدوائي وأن جميع الأصناف متوافرة حالياً بما في ذلك التي كانت مقطوعة سابقاً، وبحال كان هناك قلة في صنف أو صنفين فيكون بسبب التأخر في استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية.

هذا وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مشروع قرار لتحديد أسعار جديدة للوحدات الطبية في المشافي لتشمل أجور العمليات وتكلفة الصور الشعاعية والمعاينات، ومختلف الإجراءات الطبية، فيما اعتبرت هيئة الضرائب والرسوم أن تكاليف الربط الإلكترونية لن تكون مرهقة لأغلبية الصيادلة.

وكانت قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، اليوم الأحد 5 أيار/ مايو، بسماع صوت انفجار ضخم مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان داخل المربع الأمني الذي تسيطر عليه قوات الأسد في مدينة الحسكة، تبين أنه ناتج عن عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة أحد مسؤولي ميليشيا إيران في المحافظة شمال شرقي سوريا.

وذكرت مصادر مطلعة بأن الانفجار ناجم عن انفجار سيارة ضمن محاولة اغتيال تعرض لها أحد قادة ميليشيات إيران، حيث أُصيب على إثرها ونُقل إلى مشفى قريب داخل المربع، وقالت وكالة أنباء هاوار التابعة لقوات "قسد" إنها لم تتمكن من الحصول على معلومات أكثر حول الانفجار، بسبب فرض قوات نظام الأسد طوقاً أمنياً حول المكان.

وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست" بأن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة من نوع جيب سوداء اللون في المربع الأمني المسيطر عليه من قبل قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية في الحسكة وكشف الموقع بأن المستهدف هو المسؤول في ميليشيا حزب الله الفرع السوري بالحسكة، الحاج أياد عبد الرحمن الصالح، الملقب بـ "أبو حيدر".

ولفت إلى أن القيادي تعرض لجروح بليغة وخطيرة مع إصابته في قدميه وبترها، ونقله إلى مشفى شابو في المدينة لتلقي العلاج، وقام عدد من الأهالي بإخماد الحريق الذي نشب في السيارة قرب ما يعرف بنقطة البراد الآلي في حي المساكن، كما فرضت قوات النظام طوقًا أمنيًا في المنطقة وبدأت في التحقيق في الحادثة والتي تعد الأولى من نوعها في المربع الأمني.

وذكر الموقع ذاته أن "الصالح" يعتبر من أذرع ميليشيا الحرس الثوري الإيراني في الحسكة، وتحديدًا ميليشيات حزب الله السوري، والذي يديره منذ سنوات، ويقوم بتجنيد الأفراد لصالح الميليشيا، ويتهم بشن هجمات على قواعد التحالف في الحسكة.

يشار إلى أن المربع الأمني في الحسكة يشهد استقرارًا منذ المواجهات التي اندلعت بين ميليشيا الدفاع الوطني وقوات النظام في المدينة والتي انتهت بمقتل القائد العسكري في ميليشيا الدفاع الوطني عبد القادر حمو ومجموعاته، بعد اشتباك استمر لأكثر من 10 أيام قبل أشهر من الآن.

وخلال العام الماضي قطع نظام الأسد الاتصالات عن المربع الأمني بالحسكة وبرر شن العملية العسكرية داخل المربع لإنهاء تمرد "حمو" ومحاسبته، فيما هدد الأخير بفضح ضباط وقادة عسكريين في نظام الأسد، مشيراً إلى أن النظام طلب منه 3 مليون دولار مقابل تسوية وضع ميليشيات الدفاع الوطني بالحسكة.

وسبق أن شهد المربع الأمني في الحسكة اشتباكات ضارية بين قوات الأسد وميليشيا الدفاع الوطني وذلك بعد فشل التوصل لاتفاق خلال التفاوض للحصول على وثائق وأوراق وملفات مهمة، بالإضافة إلى معرفة مخابئ الأسلحة والذخيرة التي بحوزته، واعتبرت مصادر أن ذلك هو السبب الأساسي الذي دفع ميليشيات نظام الأسد لتصفية وإنهاء ملف تمرد قائد الدفاع الوطني في الحسكة.

تصاعدت شكاوى المدنيين في مناطق شمال حلب، من ازدياد التضييق على المدنيين وفرض الرشاوى على حوجز "الشرطة العسكرية" ونقاط التفتيش التابعة لها خلال عبورهم هذه الحواجز المنتشرة في ريفي حلب الشرقي والشمالي، وطالت هذه المضايقات والانتهاكات النساء والفتيات مؤخراً، وفق ماعلمت شبكة "شام".

وتتحفظ الشبكة عن الكشف عن هوية مصادرها تفاديا لملاحقتهم أمنياً كونهم يقيمون في مناطق سيطرة الجيش الوطني شمال سوريا، حيث أفادت مصادر متطابقة بأن الحاجز المعروف بـ"حاجز الإدارة" القريب من مقر وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، زاد في الآونة الأخيرة من المضايقات والانتهاكات، وتحول الأمر إلى ظاهرة تعم غالبية حواجز الشرطة العسكرية.

وأفاد أحد المسافرين ممن عبروا الحاجز المشار إليه على متن حافلات "سرافيس"، بأن إحدى العناصر النسائية في الحاجز الواقع بين مدينتي عفرين وإعزاز، تقوم بتفتيش العديد من السيدات والتضييق على الركاب بحجة وصول معلومات عن وجود سيدة مطلوبة قادمة من مناطق سيطرة نظام الأسد، إلى الشمال السوري، في ظل تزايد الإساءات والافتراءات التي تقوم الحواجز بها.

وأضافت المصادر، أن الشرطية قامت بتفتيش السيدات بما في ذلك الهواتف المحمولة دون مراعاة للخصوصية، وتعتمد على الابتزاز العلني الذي يزيد في حال ضبط هوية "بطاقة شخصية" صادرة عن وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، ويتم تهديد هذه الحالات بالتحويل إلى الاستخبارات للتحقيق، قبل أن يتم التفاوض على دفع مبلغ 200 ليرة تركية مقابل تسهيل المرور والتغاضي عن وجود ما يعرف "الهوية النظامية"، بحوزة السيدات.

علماً بأنّ هذه البطاقات منتشرة ولا يزال معمول بها في محافظة إدلب مع غياب البطاقات الصادرة عن المجالس المحلية، وكانت أطلقت حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب وغرب حلب مشروعاً لإصدار بطاقات شخصية للسكان، إلا أنه لم يكتمل بعد ولم يستخرج كافة الأهالي البطاقات الشخصية، وسط تساؤلات بأنه هل ما يطلق عليها "هوية النظام" باتت تهمة، مع تحول حامل هذه الهوية إلى "صيد ثمين" للحواجز العسكرية في شمال وشرق حلب وتفتح باب الاستغلال والابتزاز.

وفي سياق مواز تطرق أحد خطباء المساجد بريف حلب خلال خطبة صلاة الجمعة الماضية بأنه كان على طريق سفر بين الباب وجرابلس بريف حلب الشرقي، وتعرض للابتزاز وطلب علني للاتاوات ونقل الخطيب الكثير من شكاوى عديدة من الأهالي بهذا الشأن حتى أن الحاجز بات لا يقبل بالمبلغ القليل ويطلب مبلغ يكفي كافة عناصر الحاجز وفق شهود عيان، ودعا إلى إيجاد حلول جذرية ووضع حد لهذه التجاوزات والضرب على يد المفسدين.

ليست حالات فردية.. تحذيرات من انتهاكات ممنهجة

يقول نشطاء في ريف حلب الشمالي، إن هذه الممارسات لم تعد مجرد "حوادث فردية" كما كان يحاول أن يصورها ضباط ومسؤولين في الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني، خلال مراجعتهم من قبل الفعاليات الثورية أو حديثهم عبر الغرف الإعلامية المغلقة.

وتحولت هذه الممارسات إلى انتهاكات ممنهجة وواسعة بحق المدنيين "بحسب نشطاء" وسط مطالب بوضع حد لها، في وقت انتقدت مصادر تغاضي هذه الحواجز عن بعض المهربين والمجرمين ممن يمرون بسلاسة ودون تفتيش عبر ما يسمى بـ"خط عسكري" حيث يحمل معظمهم بطاقات تعريفية صادرة عن بعض الفصائل من الجيش الوطني.

كذلك دون الالتزام بالدوام حيث يأخذ قائد الفصيل الراتب مقابل منح هذه البطاقة، دون عن خطر هذه التي تسيء بالدرجة الأولى إلى مؤسسة الجيش الوطني وتزيد من الانتهاكات التي يرتكبها وكل ذلك لزيادة إيرادات قادة الفصائل وفروع الشرطة العسكرية.

وحذر نشطاء من خطورة أن يتم تسهيل مرور هؤلاء الأشخاص عبر الخط العسكري المنتشر في كافة الحواجز ونقاط التفتيش فيما يتم عرقلة مرور الأهالي بما يتناقض وبشكل فَظّ مع دور هذه الحواجز المفترض بأنه يتمثل بحماية الأهالي وحفظ حقوقهم وكرامتهم.

خطة رسمية تسليم الحواجز لم تنه التجاوزات

أعلنت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، في كانون الثاني/ يناير من العام 2023، عن تنفيذ خطة تسليم كافة الحواجز إلى قوات الشرطة العسكرية في المناطق المحررة.

وحسب الشكاوى الواردة باستمرار حول التوقيف التعسفي وتفتيش الهواتف المحمولة، وبذلك يتضح أن
الحال لم يختلف كثيرا بعد تسليم الحواجز من فصائل الجيش الوطني كما أنه لم يسهم بتوحيد هذه النقاط التفتيشية حيث يتّفرد كل حاجز بتنفيذ إجراءات ومعاملات تختلف عن الآخر.

وخلال تلك المرحلة توسم المدنيين خيراً وعقدوا الآمال على توفر وتأمين الأمن والاستقرار لهم، خصوصاً مع كثرة الشكاوى حينها من عناصر الجيش الوطني لا سيّما بما يتعلق بعدم الانضباط والاقتتال، في حين تشير مصادر إلى فشل هذه الخطة بتبديل سلطة الحواجز مع فشل ضبط سلوك وتواصل حالات الفساد والاعتداء وعدم الكفاءة بين عناصر وقادة الشرطة أنفسهم.

تضاف إلى الانتهاكات.. تخبط وقرارات مثيرة للجدل

في شباط/ فبراير، الماضي تنصلت إدارة الشرطة العسكرية من مقاطع صوتية وكتابات صادرة عن رئيس فرع الحواجز تم تسريبها بخصوص الخمار وقالت فيما بعد إنه "تصرف فردي ومخالف لتعليمات إدارة الشرطة العسكرية ومخالف لتعاليم ديننا الحنيف والأخلاق التي نلتزم بالتعامل بها".

وأضافت أنه ستستمر إدارة الشرطة العسكرية بالوقوف إلى جانب الشعب السوري ومساندته حتى تحقيق أهدافه، وأن هذا التصرف لا يمت بصلة لمؤسسة الشرطة العسكرية ولا العمل المهني المتبع، وتمَّ فتح تحقيق بحق المسؤول عن هذا التصرف الفردي وستتم محاسبته.

وكانت أعلنت الشرطة إجراء دورة رؤساء الحواجز لمنطقتي عمليات درع الفرات وغصن الزيتون التي أقيمت في إدارة الشرطة العسكرية، والتي تلقى بها المتدربون أساليب التعامل النموذجية على الحواجز بما يضمن حفظ الأمن في المناطق المحررة والتعامل بإنسانية وأخلاق عالية، إلا أن ذلك لم ينعكس على أرض الواقع.

مناشدات لتحسين التعامل ومحاسبة المسؤولين عن المضايقات

وردت شكاوى عديدة من أهالي وسكان في الشمال السوري، من كيفية تعامل عدد من الحواجز ونقاط التفتيش التابعة للشرطة العسكرية وفصائل من الجيش الوطني المنتشرة من جرابلس شرقي حلب حتى عفرين شمالها.

وتشير الشكاوى الواردة من قاطني الشمال السوري إلى مضايقة وابتزاز بعض الحواجز العسكرية لذويهم وأقاربهم ممن يدخلون الشمال بموافقة الشرطة العسكرية ويحصلون على "وصل رسمي" بهذا الخصوص يخوله حامله المرور عبر الحواجز ونقاط التفتيش الرسمية.

وتسمح الشرطة العسكرية لدى الجيش الوطني، عبر بيان رسمي لها بعبور المدنيين من مناطق سيطرة "قسد" إلى مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك بعد مراجعة أحد أفراد الشخص الراغب بالدخول إلى الشمال لأفرع الشرطة وتقديم طلب بهذا الشأن.

وقالت مصادر محلية طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلا أنه رغم اتباع الأهالي الطرق الرسمية لتسهيل دخول ذويهم وأقاربهم سواء للزيارة أو الإقامة، يتعرضون للابتزاز وطلب الرشاوي عبر بعض الحواجز العسكرية، الأمر الذي أكده عاملون على سيارات لنقل الأشخاص.

وعن طريقة التقديم والتسجيل وفق مصادر محلية فإنّ أفرع الشرطة العسكرية تطلب صورة شخصية حديثة وصور عن الوثيقة الشخصية للشخص ورسوم مالية خلال عملية التسجيل على زيارة أي شخص يقطن ضمن مناطق سيطرة النظام وقسد، حسب الشروط المطلوبة.

واعتبرت مصادر أن هذه إجراءات جيدة ومقبولة كونها تسهم في ضبط الدخول إلى المحرر، حيث تقوم الشرطة العسكرية بإجراء "دراسة أمنية" وقالت مصادر من الشرطة العسكرية طلبت عدم الإفصاح عنها كونها غير محولة بالتصريح، إنها لم تصادف صدور أي رفض للطلبات.

وذكرت أن معظم الطلبات يتم الموافقة عليها بشكل روتيني، وقدرت أن غالبية الطلبات هي لنساء والأطفال والكبار في السن، في وقت يتذمر الأهالي من تعامل الحواجز التي تعتبر وجود "وصل الشرطة العسكرية" فرصة سانحة للابتزاز وتقوم بطلب مبالغ مالية مقابل السماح بعبوره.

وتضع المصادر هذه الشكاوى أمام إدارة الشرطة العسكرية وسط مطالب تتعلق بتوجيه تنبيهات وتعليمات حازمة تقضي بتسهيل عبور غير المطلوبين بجرم، وشددت على أن الحواجز العسكرية المنتشرة من مفرق الراعي وحتى جرابلس تطلب الأموال بشكل علني وفظ بحجة تأمين المصروف للحاجز وغيرها.

واعتقلت الشرطة العسكرية، فتاة من أبناء مدينة حمص قبل الإفراج عنها، هذا ويشتكي الأهالي في الشمال السوري، من ممارسات الشرطة العسكرية واعتقالها لأشخاص دون الرجوع إلى القضاء، ولا يفرج عنهم إلا بعد دفع ذويهم مبالغ مالية، في عملية ابتزاز ممنهجة للحصول على المال.

وفي وقت سابق أجرت إدارة الشرطة العسكرية دورة لرؤساء الحواجز امتدت لمدة أسبوع، حيث تلقى بها المتدربون طرق التعامل مع المدنيين على الحاجز بما يضمن حفظ الأمن في المناطق المحررة والتعامل بإنسانية وأخلاق عالية، وفق المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.

وكانت أطلقت مديرية الشرطة العسكرية في شمال غربي سوريا "خط الشكاوى عبر الواتساب" قالت إنه لـ"منع تعرض المواطنين لأي سوء معاملة أو طلبات غير قانونية أو سلوك فظ على الحواجز ولتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين"، وسط مطالب على تفعيل الإجراءات الرادعة ومحاسبة العناصر ممن يضايقون السكان ويمارسون الابتزاز العلني.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن 99% من مقاتلي "لواء القدس" في سوريا، ليسوا فلسطينيين، متحدثة عن سلسلة من العوامل التي دفعت اللاجئين للعزوف عن الانتساب للواء الموالي لنظام الأسد وترك الخدمة فيه.

وأوضحت المجموعة أنه بعد مقتل ٢٢ عنصراً من لواء القدس إثر استهداف سيارتهم في دير الزور تابعت هذا الحادث، وكان اللافت أن جميع الضحايا من الجنسية السورية، مما استدعى فريق المجموعة البحث عن عدد المقاتلين الفلسطينيين التابعين للواء في مدينة حلب فكان الرقم صادم.

وكشفت تحقيقات المجموعة أن عدد مقاتلي لواء القدس سابقاً بلغ 5000 بينهم 500 فلسطيني، معظمهم يعملون الآن في شركة السعيد للمقاولات والبناء، ومن بين هؤلاء، هناك جزء منهم تعرض لإصابات بالغة تسببت في عجز جسدي يصل إلى 60% أو أكثر، وتمكنت المجموعة من تأكيد الرقم الحقيقي لعدد المقاتلين الفعليين في ساحات القتال وهو 50 مقاتلاً فقط.

وعند البحث عن أسباب هذا التراجع الكبير في عدد المقاتلين، أشارت قيادات ميدانية إلى عدة عوامل، منها عودة الكثير من المنتسبين إلى مهنهم الأصلية بعد استعادة السيطرة على حلب، وانتهاء فترة الندب القتالي لآخرين، وتوقف البعض عن القتال بعد انتفاء الفرص للتشبيح والسرقة.

كما أدى مقتل العشرات من المقاتلين وتدهور الأوضاع الاجتماعية لعائلاتهم إلى تراجع آخرين عن القتال خوفاً على مصير أسرهم، فيما دفع الخوف العديد من المقاتلين إلى الفرار من الملاحقة بعد عودة سيطرة الجهات الأمنية الحكومية على معظم محافظة حلب خاصة وأن أغلب المنتسبين من أصحاب السوابق، وخير دليل مصير العراب، وعدنان السيد فالأول تم تصفيته من قبل القوات الحكومية والآخر في السجن.