عبرت صفحة "السفارة الأمريكية في سوريا"، عن دعم حقوق جميع السوريين في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك في إدلب، مستنكرة أسلوب الترهيب والوحشية على غرار النظام الذي تمارسه "هيئة تحرير الشام" ضد المتظاهرين السلميين وهم يطالبون بالعدالة والأمن واحترام حقوق الإنسان.

ويعتبر هذا أول موقف رسمي صادر عن جهة خارجية تجاه الاحتجاجات المناهضة لـ "هيئة تحريرالشام" في إدلب، والتي لاتزال مستمرة منذ قرابة شهرين، واجهتها قيادة الهيئة بالقمع والترهيب على غرار مافعل النظام بحق الحراك الثوري السوري طيلة عقد من الزمن ولايزال.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

وتواصل القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عمليات الاعتقال وملاحقة المتظاهرين المناهضة لها في عدة مناطق في ريف إدلب، وسجل نشطاء عمليات اعتقال طالت عدد من منسقي الحراك، في سياق اتخاذ قيادة الهيئة قراراً بـ "قمع الاحتجاجات بالترهيب والقوة"، وسط اتهامات تسوقها وزارة داخلية الإنقاذ لتبرير حملات الاعتقال.

وسبق أن أعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.

وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".

وأضاف الوزير: "كان لهذه الشخصيات دور كبير في التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السب والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات، وقام عدد كبير من المطلوبين منهم إلى الجهات المختصة -بقضايا حق عام أو خاص- بالتهرب والتستر تحت ذريعة الحراك ومظلته".

وزعم الوزير أن حكومته "ما نزال مع أصحاب المطالب المحقة، ونؤكد أن جميع أبوابنا مفتوحة لمن يقصدها بالطرق الشرعية، وواجب علينا الاستماع لهم ومعالجة مشاكلهم" مؤكداً رفضهم تعطيل مصالح الأهالي والتشغيب بأي شكل كان، وقال: "لن نسمح بعودة المحرر للوراء وانتشار الفوضى، بسبب مغامرات أصحاب الغايات الشخصية الذين تسلقوا على مطالب الناس وينادون بالحلول الصفرية، فمصلحة المحرر وحمايته أمانة لدى الجميع وعلينا أن نقف كلٌ عند مسؤولياته".

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.

قال الخبير الاقتصادي "علي محمد" إن تقدير وصول 1.05 مليار دولار كحوالات مالية إلى سوريا، هو رقم غير مبالغ به يشير إلى التحويلات الداخلة إلى سوريا عبر الأقنية الرسمية، علماً أنه يوجد تحويلات تدخل بطرق غير رسمية.

وذكر أن التحويلات المقدرة قبل 2011 نحو 2.5 مليار دولار سنوياً وذلك حسب بعض المحللين الاقتصاديين الذين حصلوا على بياناتهم إما من شركات الصرافة أو عن طريق مصرف النظام المركزي.

وقدر أن ما يقال عن أن حجم التحويلات الخارجية اليومية يتراوح بين 8-10 ملايين دولار، هو مجرد تقديرات عامة أساسها غير رسمي، معتبراً أن إخفاء البيانات الحقيقية من قبل الجهات الرسمية عن المواطنين يعد أمراً طبيعياً.

توقع ازدياد حجم التحويلات بعد مرور نحو العامين على قرارات مصرف النظام بتخصيص سعر صرف للحوالات الخارجية وصل اليوم إلى 13.5 ألف ليرة للدولار الواحد، وأشاد بتشجع الكثير من الأشخاص على إرسال حوالاتهم إلى الداخل عبر الأقنية الرسمية.

وكان قدر مدير شركة للحوالات بدمشق نسبة حوالات السوريين المغتربين ارتفعت عن العام الماضي بحوالي 30% نظراً لارتفاع الأسعار وقلة الوقود التي تعجز 40% من العائلات عن تأمينه في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية.

وتداولت صفحات إخبارية تابعة لنظام الأسد، صورة من وثيقة امتحانية لطلاب صف التاسع، وحسب أحد الأسئلة فإن من الأثار الإيجابية لهجرة السكان إلى بلدان أخرى إرسال التحويلات المالية لأهاليهم.

وقال الكاتب "ناصر النقري" أن زوجة رأس النظام "أسماء الأسد" قالت خلال ترأسها اجتماع اقتصادي الشهر الماضي إن "هجرة مليون سوري من المتواجدين داخل مناطق سيطرة الدولة إلى أوروبا ستساعد كثيرا في توفير القطع الأجنبي الضروري لنهضة البلد"، دون أن يكشف مصدر هذا التصريح.

وكان رجح البنك الدولي استمرار الانكماش الاقتصادي بسوريا، بنسبة 1.5% خلال 2024 وقدر أن الفقر طال 69% من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري عام 2022، مشيرا إلى أن التحويلات المالية تمثل شريان حياة مهم للأسر السورية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن صواريخ النظام الموجهة نهج في سياسة قتل السوريين وموت يتربص بهم في ظل مأساة إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم وتراجع الاهتمام الدولي بالقضية السورية.

وتحدثت المؤسسة عن جريمة مروعة ترتكبها قوات النظام في ريف حلب الغربي باستهدافها سيارة في قرية كفرنوان لتودي بحياة طفلين وإصابة آخر رضيع بجروح خطرة، في وقت تتفاقم فيه مأساة السوريين ويستمر نظام الأسد بارتكاب المجازر في ظل غياب المحاسبة وإفلاته من العقاب

وقتل طفلان وأصيب طفلٌ آخر رضيع شقيق أحد الطفلين، جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه، سيارة زراعية (حلفاوية) في قرية كفرنوران غربي حلب يوم الثلاثاء 28 أيار، واستهدف في ذات الوقت أيضاً آلية زراعية (حصّادة) أثناء حصاد أرض زراعية في القرية، وسبقه أيضاً استهداف آخر لسيارة مدنية أخرى ما أدى لاحتراقها دون وقوع إصابات.

وكانت قوات النظام استهدفت مساء يوم السبت 18 أيار، بصاروخ موجه سيارة مدنية في بلدة تديل غربي حلب ما أدى لإصابة 7 مدنيين من عائلة واحدة كانوا يستقلون السيارة (الأم وشقيقها، وزوجها وأطفالها الأربعة وأحدهم رضيع)، بجروح وحالة معظمهم خطرة، ولم يكن الاستهداف بقصف مدفعي.

وقتل طفل وأصيبت والدته بجروح خطرة جراء قصف مدفعيٍ من قوات النظام استهدف الأحياء السكنية في بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي مساء يوم الأحد 5 أيّار، وسبقه يوم السبت 4 أيّار، مقتل مدني وإصابة طفل بجروح خطرة بقصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف قرية الغوز غربي مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

وقتل شاب في العشرين من العمر وأصيب والده في الثالثة والأربعين من عمره جراء استهداف سيارة كانا يستقلانها على طريق قرية برجكة بالقرب من مدينة دارة عزة غربي حلب، بصاروخ موجه انطلق من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، بعد منتصف ليلة الأحد 28 نيسان.

وأصيب 7 مدنيين بجروح، بينهم طفل وامرأة، أغلبهم من عائلة واحدة، إثر استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية، في قرية كفرنتين قرب دارة عزة غربي حلب، يوم الجمعة 12 نيسان، وأدى الهجوم أيضاً لاحتراق السيارة وتضرر خيام بالقرب من مكان استهداف السيارة.

وتتعرض قرى ريف حلب الغربي للاستهداف المتكرر من قوات النظام بين الحين والآخر ما يحد من تمكن المدنيين من التنقل والحركة وخاصةً في القرى القريبة من خطوط التماس مع قوات النظام بما يمنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم لجني المحصول.

ومنذ بداية العام الحالي 2024 وحتى 27 أيار، استجابت فرق الدفاع لـ 12 استهدافات بالصواريخ الموجهة من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، استهدفت المدنيين وقتل على إثرها طفل ورجل وأصيب 21 مدنياً بينهم 6 أطفال و3 نساء.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى 12 أيار استجابت فرق الدفاع لـ 349 هجوماً من قوات النظام وروسيا ومن مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، قتل على إثرها 31 شخصاً بينهم 10 أطفال وأصيب 139 شخصاً بينهم 50 طفلاً.

وتتعمد قوات النظام استهداف الأراضي الزراعية في القرى الخارجة عن سيطرتهم، في هذا الوقت من العام مع استحصاد المزروعات كالقمح والشعير ليحرم المدنيين من المحصول والتسبب بإضعاف في مقومات الأمن الغذائي في شمال غربي سوريا.

وأكدت المؤسسة أن الهجمات بالصواريخ الموجّهة سياسة ممنهجة للقتل، تتبعها قوات النظام باستهداف المدنيين لزيادة دقة الهجمات وإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، وتتركز في المناطق القريبة من خطوط التماس والمكشوفة، وتتضاءل معها فرص الحياة والاستقرار لآلاف العوائل التي باتت عرضةً بشكل دائم لهجمات تهدد حياتهم.

وقالت إنه ينبغي على المجتمع الدولي وضع حد للهجمات القاتلة على السوريين وحمايتهم، ومحاسبة النظام وروسيا على جرائمهم التي يزيدها يوماً بعد يوم الإفلات من العقاب، مع غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا، وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم وبمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.

أعلنت هيئة الزراعة والري في شمال وشرق سوريا، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقد في مدينة الحسكة، أنه لا يوجد أي تعديل في تسعيرة القمح لهذا الموسم، وأكدت أنها ملتزمة بالتسعيرة الحالية للقمح التي تبلغ 31 سنتاً أمريكياً للكيلو الواحد.

وأكدت الهيئة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، على تمسكها بقرارها الخاص بتسعيرة شراء محصول القمح من المزارعين، وذلك على الرغم من حالة الغضب الشعبي الواسع الذي رافق القرار وتخلله خروج مظاهرات في مختلف المناطق.

وزعمت أن قرارها جاء بعد دراسة متأنية، وأنّ السعر المحدد يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة، كما يهدف إلى منع استغلال التجار للمزارعين.

وبرر نائب الرئيسة المشتركة لهيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية "أحمد يونس"، بأن "الوضع الاقتصادي الراهن أثر سلباً على الكثير من الموارد المالية"، وربط بين هذه التأثيرات والهجمات التركية ضد ميليشيات "قسد".

وأضاف أنه استناداً إلى القرار رقم 4 الخاص بتسعيرة القمح، تم إعداد دراسة حول تكلفة الدونم الواحد، ونوقشت هذه الدراسة بحضور عدة جهات حيث كانت التكلفة لإنتاج الكيلو الغرام الواحد تقدر بـ 29 سنتاً".

وزعم أن هذه الدراسة معمقة ومستفيضة، ومن خلال التجارب السابقة للإدارة الذاتية في شراء المحاصيل الزراعية، يتم وضع هامش ربح للمزارعين يصل إلى 35% حسب نوع المحاصيل.

واستدرك قائلا، إلا أن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية "تتعرض لكوارث من ناحية الحصار الاقتصادي والهجمات التركية على البنية التحتية للاقتصاد، وخاصة مصادر وآبار النفط، ما أدى إلى خسائر فادحة في الاقتصاد وعدم قدرة الإدارة الذاتية على إعطاء هامش ربح كبير للأخوة المزارعين إضافة إلى انخفاض سعر القمح عالمياً".

ويواجه قرار الإدارة الذاتية رفضاً قاطعاً من قبل المزارعين الذين يعتبرون أنّ السعر المحدد لا يغطي تكاليف الإنتاج، ممّا يُلحق بهم خسائر فادحة. وقد عبّر المزارعون عن سخطهم من خلال تنظيم مظاهرات احتجاجية في مدن القامشلي، والرقة، والدرباسية، وعامودا، وكوباني.

وذلك وسط طالب العديد من المزارعين والأحزاب السياسية في المنطقة الإدارة الذاتية بإعادة النظر في قرارها وتعديل تسعيرة القمح بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج، وذلك لضمان استمرارهم في زراعة هذه المحصول الاستراتيجي.

وكانت اعتقلت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عدد من المزارعين أثناء الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الرقة بسبب تسعيرة القمح التي حددتها "الإدارة الذاتية"، كما قامت بالاعتداء على صحفيين خلال تغطية الاحتجاجات والاعتصامات التي توسعت في عموم مناطق شمال وشرق سوريا.

ويذكر أنه بعد اجتماعات عديدة وتأخر في إصدار سعر شراء محصول القمح من المزارعين، حددت "الادارة الذاتية"سعر شراء القمح بـ 31 سنت من الدولار الأمريكي الأمر الذي أثار حالة من الاستياء الواسع والسخط بين المزارعين، لا سيّما وأن السعر الماضي كان أعلى، في حين تكذب هذه التسعيرة الوعود الرسمية من "قسد" بتحسين وضع المزارعين التي كان أخرها خلال ملتقى العشائر بالحسكة.

قالت مصادر إعلام موالية للنظام، إن أول رحلة حج جوية، انطلقت يوم الثلاثاء 28 أيار، من مناطق النظام في دمشق إلى جدة في المملكة العربية السعودية، بعد توقف استمر لأكثر من 12 عاماً، في وقت بدأت العلاقات السعودية مع نظام الأسد تأخذ شكلاً رسمياً مع تعيين سفير جديد وتسليمه النسبة الأكبر من ملف الحج السوري.

وقال مدير المكتب الإعلامي في وزارة النقل التابعة للنظام لوكالة "فرانس برس": "انطلقت فجر الثلاثاء رحلة على متنها 270 راكبا بعد توقف جميع الرحلات الجوية بين البلدين عام 2012".

ولفت إلى أن "القرار الحالي بتسيير الرحلات يتعلق بفترة الحج فقط، في حين أن القرار بتشغيل منتظم للخطوط السورية باتجاه المطارات السعودية لم يتخذ بعد"، موضحاً أن سلطات البلدين "تعمل من أجل إعادة استئناف تشغيل الخط الجوي المباشر بين مطارات البلدين".

وكانت أعلنت "وزارة الأوقاف" التابعة لنظام الأسد، فتح باب التسجيل على موسم الحج لعام 2024، لأول مرة منذ 12 عاماً، في وقت أعلن "عبد الرحمن مصطفى"، بصفته رئيس "لجنة الحج العليا السورية"، تخويل اللجنة لإدارة الحج وخدمة الحجاج السوريين المقيمين في الشمال السوري وتركيا بشكل مستقل عن النظام السوري ومباشر مع المملكة السعودية، كي يتمكنوا من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة.

وسحبت "المملكة العربية السعودية" ملف الحج من وزارة الأوقاف التابعة للنظام السوري في العام 2013، وسلمته للائتلاف السوري المعارض (لجنة الحج العليا السورية) والتي تأسست في أيار/ مايو العام 2013 وأنشئت مكاتب في كل من مصر والأردن وتركيا ولبنان ودول الخليج، بالإضافة إلى مكاتب في الشمال السوري، وأدارت ملف الحج كاملاً منذ ذلك العام.

وكانت قالت وكالة الانباء السعودية (واس)، إن المملكة العربية السعودية، عينت "الدكتور فيصل بن سعود المجفل"، سفيراً لها لدى نظام الأسد في دمشق، في سياق استكمال مراحل التطبيع بين الممكلة ونظام الأسد، بعد سنوات عديدة من القطيعة، قبل أن تعود الاتصالات والزيارات الرسمية حتى على مستوى رأس الهرم بشار الذي حضر قمة جدة العام الفائت.