طالبت "مديرية صحة إدلب"، في بيان لها، المجتمع الدولي والمانحين الدوليين بضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه أكثر من 5 مليون مدني يعيشون شمال غرب سوريا، والعمل لعدم حرمانهم من الخدمات الطبية المجانية المنقذة للحياة، في ظل مأساة إنسانية مستمرة منذ 13 عاماً، وغياب الإرادة الدولية الحقيقية لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية بحق المدنيين في منطقة شمال غرب سوريا.

ولفتت المديرية إلى تزايد المخاوف من الكارثة الإنسانية الكبيرة التي ستحل بمنطقة شمال غرب سورية جراء التخفيض المستمر في التمويل الدولي للقطاع الصحي، حيث انخفضت كل المنح الدولية الممولة للقطاع الصحي في المنطقة بنسب تراوحت بين 30 – 60 بالمئة، وذلك في ظل ارتفاع متزايد بنسبة السكان وتزايد الضغط على المرافق الصحية في المنطقة.

وأكدت المديرية أن انقطاع الدعم عن المشافي وخاصة مشافي النسائية والأطفال وتوقف برنامج اللقاح ومراكز غسيل الكلية وبنوك الدم ومراكز التلاسيميا ومحارق النفايات الطبية ومراكز العلاج الفيزيائي سيكون له أثاراً صحية رهيبة على الأهالي في المنطقة، من حيث الزيادة غير المسبوقة في معدل انتشار الأوبئة والأمراض، وارتفاع الوفيات خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن.

ولفتت إلى أن عدد المنشآت الصحية التي سيتوقف عنها الدعم حتى نهاية شهر حزيران الحالي يبلغ 112 منشأة تخدم حوالي 1.5 مليون نسمة، ومع حلول نهاية العام سوف يرتفع هذا الرقم الى 136 منشأة من بينها 42 مركز يقدم خدمات الصحة الإنجابية، تخدم هذه المنشآت 5 مليون شخص يعيشون في هذه المنطقة منهم 3.5 مليون نازح، 2 مليون منهم يعيشون ضمن مخيمات قرب الشريط الحدودي مع تركيا، والذين أُجبروا على مغادرة بلداتهم وقراهم فراراً بأرواحهم وأرواح أبنائهم من بطش قوات النظام.

وفي محافظة إدلب بلغ عدد المشافي التي سيتوقف عنها الدعم وتعمل بشكل تطوعي حتى نهاية شهر حزيران الجاري 14 مشفى من بينها 8 مشافي نسائية وأطفال، إضافة لـ 22 مراكز رعاية صحية أولية (سيرتفع هذا العدد إلى 95 مركز بنهاية العام)، و6 مراكز علاج فيزيائي تخدم 1700 مستفيد، إضافة لـ 4 مراكز تلاسيميا تخدم 700 مريض، وخروج هذه المنشآت عن الخدمة سيزيد الضغط على المنشآت الأخرى التي ماتزال مدعومة، وبالتالي عجزها عن تخديم ذلك العدد المتزايد من المرضى.

وأشارت إلى أن أن توقف برنامج اللقاح الروتيني سيحرم مئات آلاف الأطفال في المنطقة من اللقاحات الضرورية المنقذة للحياة، ولا سيما لقاحات شلل الأطفال والسحايا والسل والحصبة ولقاح التهاب الكبد الوبائي وغيرها من اللقاحات الحيوية، كذلك ستتوقف مراكز التطعيم بلقاح كوفيد ما يهدد بعودة انتشار تلك الأمراض في المنطقة وامتدادها إلى الدول المجاورة.

وسبق أن قال "مارتن غريفيث"، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق المساعدات الطارئة، إن أكثر من 16 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى، وعبّر عن مخاوفه بشأن نقص التمويل اللازم للمساعدات مع استمرار تزايد الاحتياجات الإنسانية في سوريا.

وعبر غريفيث، في جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا، عن أسفه برؤية استمرار معاناة الشعب السوري، وقال "يحتاج عدد أكبر من الناس إلى المساعدات أكثر من أي فترة أخرى من الصراع. وفقا لآخر التقييمات، هذا الرقم هو 16.7 مليون سوري".

وكانت قالت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان لها، إن تعهدات المانحين في "مؤتمر بروكسل" الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، "غير كافية بشكل مثير للقلق" مقارنة بالمستوى غير المسبوق من الاحتياجات على أرض الواقع.

وبينت المديرة القطرية للجنة في سوريا تانيا إيفانز، أن "الأثر المدمر لنقص التمويل يثير قلقاً عميقاً، لافتة إلى أن إجمالي التعهدات البالغة 7.5 مليار يورو، غير كافية على الإطلاق لتغطية الاحتياجات المتزايدة في سوريا".

طالت غارات إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات النظام وإيران، بعد منتصف ليل أمس الأحد، وتركزت على مواقع بريف حلب الشمالي الغربي، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى من قوات الأسد والميليشيات الإيرانية.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، عن سقوط قتلى ووقوع خسائر مادية جراء قصف جوي إسرائيلي طال مواقع في محيط حلب، وقالت إن الغارات نُفذت من اتجاه جنوب شرق حلب.

وقالت مصادر إعلاميّة إن سلسلة انفجارات سمعت في مناطق "حيان - خان طومان - تل شغيب - الطامورة" بريف حلب، وسط معلومات عن استهداف معامل ومصانع محتلة من قبل الميليشيات الإيرانية.

وذكرت أن من بين المواقع المستهدفة منشأة صهر النحاس في محيط بلدة حيان بريف حلب الشمالي الغربي، وتداولت صفحات إخبارية مشاهد من الحرائق التي نتجت عن الغارات الإسرائيلية.

وقال المراسل الحربي في قوات الأسد "وسيم عيسى" إن الطيران الإسرائيلي دخل عبر الأجواء الأردنية،
ثم تسلل في أجواء قاعدة التنف ثم البادية بمحاذاة نهر الفرات، واستغل ضعف الدفاع الجوي شرق البلاد ونفذ الغارة من جنوب شرق حلب ثم عاد كما جاء، وفق زعمه.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وكان قُتل أكثر من 10 من كوادر في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على منطقة المزة في دمشق بينهم قادة بارزين، وسبق ذلك مصرع القيادي الإيراني رضا موسوي باستهداف مماثل في السيدة زينب بريف دمشق.

أعلن "يوري بوبوف" نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا، أن القوات الجوية الروسية هاجمت قاعدتين للمسلحين في محافظة دير الزور في سوريا، في سياق تسويق مزاعم روسيا عن خروج المسلحين من قاعدة التنف التي تشرف عليها قوات التحالف الدولي.

وقال بوبوف: "هاجمت القوات الجوية الروسية قاعدتين محددتين للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في المناطق التي يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص والبشري في محافظة دير الزور"، لافتاً إلى أن وحدات من الشرطة العسكرية الروسية نفذت دوريات في محافظتي الرقة والحسكة.

وأضاف بوبوف: "يواصل طيران ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة خلق مواقف خطيرة في سماء سوريا، حيث يحلق في انتهاك لبروتوكولات تفادي الاشتباك".

وأوضح أن "طيران التحالف انتهك المجال الجوي السوري 9 مرات خلال اليوم الماضي، في خرق لبروتوكولات عدم الاشتباك الموقعة بتاريخ 9 ديسمبر 2019، كما تم تسجيل عشرة انتهاكات في منطقة التنف من قبل زوجين من مقاتلات F-15 وثلاث طائرات هجومية من طراز A-10 Thunderbolt تابعة للتحالف".

وسبق أن كرر "يوري بوبوف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اتهام الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود "التحالف الدولي ضد الإرهاب في سوريا"، بانتهاك بروتوكولات منع الاشتباك في سوريا.

وكان أعلن "سوريا اللواء يوري بوبوف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الروسية دمرت 3 قواعد لمسلحين مختبئين في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص.

وقال بوبوف: "دمرت القوات الجوية الروسية ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص"، في محاولة من روسيا لربط خلايا تنظيم داعش بالفصائل المتمركزة في منطقة التنف شرقي حمص.

وفي نهاية شهر آذار المنصرم، أعلن اللواء "يوري بوبوف"، إن القوات الجوية دمرت قاعدة للمسلحين بمحافظة حمص، وتحدث عن تسجيل خمسة خروقات في منطقة التنف خلال يوم واحد، قامت بها طائرتان من طراز "إف 15" ومقاتلتان من طراز "رافال" وطائرة استطلاع من طراز "بي 350".

أوضح اللواء في بيان: في 31 مارس، وجه الطيران الحربي الروسي ضربة جوية لقاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال المراح بمحافظة حمص".

وكثيراً مايتهم مركز المصالحة الروسي، قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، بانتهاك بروتوكولات عدم التصادم في منطقة التنف، ويتحدث عن أن مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر تؤدي إلى حوادث جوية بمشاركة الطيران المدني.

قالت وسائل إعلام محلية يوم أمس السبت 1 أيار/ مايو، إن عددا من مسؤولي النظام في حلب بمن فيهم محافظ المدينة يديرون مولدات الطاقة الكهربائية بترخيص من حكومة نظام الأسد رغم نفي شرعنتها.

وتعتبر مولدات "الأمبير"، مصدراً رئيسياً لجني الملايين من الليرات للخزينة لصالح نظام الأسد، ويقدر أن 95% من مولدات الكهرباء في أحياء حلب هي للمسؤولين وأعضاء من "مجلس التصفيق"، بإشراف "القصر البلدي".

ويحدد القصر تسعيرة الأمبير الواحد، والتي تحددت مؤخراً بـ 775 ليرة سورية لكل ساعة تشغيل، وسط تأكيدات أن تسعيرة مجلس المحافظة غير مطبقة، حيث يتم تقاضي نحو 1700 ليرة لكل ساعة تشغيل بمعدل 5 ساعات يومياً.

وبذلك يحتاج المواطن حوالي 60 ألف ليرة أسبوعياً دون أي تدخل لمعالجة الشكاوى، وقالت مصادر إن نحو 400 مولدة تعود لعائلة "القاطرجي" وعائلة "شهيد"، وتعمل في حلب نحو 1200 مولدة مرخصة من قبل مجلس المدينة في المناطق الشرقية والغربية، وريفها، وما يقارب 90 مولدة تعمل بدون ترخيص.

ويقدر أن المولدات غير المرخصة لا تستلم وقوداً من شركة المحروقات وتتقاضى أجوراً تصل إلى 2200 ليرة لكل ساعة تغذية بالمناطق الشرقية، وتُحوّل وارداتها إلى حسابات في البنك التجاري باسم "حسين دياب" محافظ حلب، والأمانة السورية للتنمية التي تديرها "أسماء الأسد".

وبعملية حسابية لعدد ساعات التشغيل التي تصل لـ 10 ساعات يومياً، يتم تحويل أسبوعياً 138 مليون و600 ألف ليرة سورية للحسابات المذكورة، ويعد هذا الأمر  السبب الرئيسي لاستبعاد الأحياء الشرقية من تغذية الكهرباء الحكومية خلال السنوات الماضية.

وقال مصدر حقوقي إن حرمان أكثر من مليون شخص من الكهرباء الحكومية منذ 8 سنوات يعتبر جريمة، حيث يتعمد النظام معاقبة السكان في تلك المناطق لأسباب سياسية، حيث كانت هذه المناطق تحتضن الثورة السورية، مشيرا إلى أن حكومة النظام يستخدم العقوبات كذريعة لتقصيرها، بينما تتوفر جميع المواد في الأسواق السوداء.

وقال رئيس اتحاد الصناعيين وغرفة صناعة دمشق "غزوان المصري"، إن أسعار الكهرباء في سوريا أغلى من السعر العالمي في دول المنطقة، فيما سخر موالون للنظام من تصريح سابق لوزير الكهرباء "غسان الزامل" عام 2021 قال فيه إنه سيكون هناك تحسن ملحوظ في 2022، أما في 2023 سيعود إنتاج الكهرباء لما قبل عام 2011.

وكان حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

هذا قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد "لؤي نحلاوي"، إن الصناعات في سوريا تأثرت بشكل كبير بسبب رفع تعرفة سعر الكهرباء التي زادت بنسبة تراوحت بين 10-12 ضعفا ما سبب صدمة قوية بكلف الصناعة، فيما نقل موقع محلي عن أصحاب مهن وصول فواتيرهم إلى ملايين الليرات، وسط انسحاب كثير من المنشآت من الخدمة.

أعلنت حكومة نظام الأسد، عن افتتاح عدة مشاريع في دير الزور وريفها، في حين تبين أن هذه المشاريع من تمويل المنظمات المحلية والأمم المتحدة، وقالت مصادر إن رئيس المخابرات العامة "حسام لوقا" اجتمع مع مجموعات من "العشائر" بديرالزور.

وافتتح الوفد الوزاري جسر البعث "الاعيور" بديرالزور والذي يربط بين ضفتي الفرع الصغير لنهر الفرات ويصل أحياء المدينة الشمالية بباقي الأحياء، بعد إعادة تأهيله بتكلفة بلغت أكثر من 7 مليار ليرة سورية.

كما وضع حجر الأساس للبدء بعمل مشروع قطاع الوفاء للري الحكومي بالبوكمال بعد إعادة تأهيله، بتكلفة بلغت أكثر من 20 مليار ليرة ويروي المشروع 1320 هكتارا من الأراضي الزراعية غربي البوكمال.

و تفقد وفد حكومة نظام الأسد أعمال مشروع إعادة تأهيل آبار الصرف في القطاع الثالث للري الحكومي بدير الزور، والذي يتم تنفيذه من قبل المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي بقيمة تبلغ حوالي 10 مليارات ليرة سورية.

وكشفت شبكة "عين الفرات" زيف ادّعاءات نظام الأسد بتصدره مشاريع إنمائية في مناطق وجوده، وذلك بعد وصول وفد حكومة النظام وادّعائه افتتاح مشروع زراعيّ في البوكمال.

وأكدت مصادر محلية أن المشروع الذي ادّعى نظام الأسد افتتاحه، وهو مشروع إعادة تأهيل قطاع الوفاء الري بالبوكمال، تم افتتاحه منذ قرابة العام وتحديدًا شهر آب/ أغسطس 2023.

وذكرت أن مشروع الري، الذي روّج نظام الأسد أن من تمويله وتصدّر كذبًا إطلاقه، ممول بالكامل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبلغت تكلفته أكثر من 20 مليار ليرة.

وقدمت وقتها المنظمة الأممية لصالح المشروع تجهيزات ميكانيكية وكهربائية، إضافة إلى تعهدها بتمويل أعمال مدنية وتأهيل محطة الضخ الرئيسية لري 1320 هكتارًا من الأراضي الزراعية.

وأفادت شبكة "نهر ميديا"، أن رئيس المخابرات العامة لدى نظام الأسد عقد رفقة من الضباط اجتماعاً مع قادة مجموعات العشائر في فندق بادية الشام بجانب صالة سومر، وقالت إنَّ الوفد وجه تعليمات لقادة المجموعة بالتزام التوقف عن شن هجمات على مناطق قسد في الوقت الراهن.

وكشفت المصادر أن الاجتماع حضره عدد كبير من قادة العشائر، عرف منهم المدعو "أبو زيد طيانة" القائد العسكري لقوات العشائر، إضافة إلى اثنين من قادة المجموعات وهما "مروان الفاضل الشعيطي" و"عبد العلي أبو مرام" و"غديف الهليل الحمود".

وكانت قلصت قوات العشائر هجماتها على نقاط قسد، وتزامن ذلك مع نشر نقاط للقوات الروسية والفيلق الخامس في عدة نقاط على ضفة نهر الفرات، بهدف فض الاشتباك بين قسد والعشائر، بعد أن قصفت قسد الميادين شرقي دير الزور عدة مرات، خلفت عدد من القتلى والجرحى، رداً على هجمات العشائر.

هذا وتستغل حكومة نظام الأسد، تنامي الاحتجاجات الشعبية ضد الإدارة الذاتية على خلفية تسعير القمح وإطلاق الانتخابات البلدية، وكذلك تستشعر خطر توطيد العلاقات بين العشائر العربية والإدارة الذاتية في شرق وشمال سوريا، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".