أكد الدكتور عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، أن إصدار الرخصة العامة رقم 25 من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) يُعد تطورًا مهمًا في مسار تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، خاصة تلك التي استهدفت المصرف المركزي بشكل مباشر.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أشار الحصرية إلى أن المصرف يتابع باهتمام بالغ مضمون الرخصة الجديدة وما تحمله من فرص لتقليص القيود التي أثّرت لسنوات على القطاع المصرفي والاقتصاد السوري عمومًا.

وشدد على أن مصرف سوريا المركزي سيعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية للاستفادة القصوى من هذه الخطوة، بما يخدم المصلحة الوطنية، ويسهم في دعم الاستقرار النقدي، وتسهيل عمليات الحوالات، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأضاف الحصرية أن الهدف القادم هو السعي لرفع العقوبات عن بقية المصارف العاملة في سوريا، وصولًا إلى إلغاء العقوبات بشكل كامل، لتمكين القطاع المالي والمصرفي من أداء دوره الحيوي في عمليات إعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

مصرف سوريا المركزي يرحب برخصة الخزانة الأميركية ويدعو لرفع شامل للعقوبات
وكان عبّر مصرف سوريا المركزي عن ترحيبه بإصدار وزارة الخزانة الأميركية للرخصة العامة رقم (25)، والتي تقضي بتخفيف جزئي لبعض التدابير التقييدية المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالمصرف المركزي، وذلك في خطوة وُصفت بأنها "مهمة وتمهيدية" نحو رفع العقوبات المالية بشكل أوسع.

 وقال المصرف في بيان رسمي صدر اليوم، إنه يتابع باهتمام بالغ هذا التطور، معتبراً أن الرخصة الجديدة تشكل مدخلاً مهماً نحو تمكين قنوات التمويل الدولي، وتسهيل المعاملات ذات الطابع الإنساني والاقتصادي، وذلك بما ينسجم مع المبادئ الأساسية للشفافية، والانفتاح، والتكامل في النظام المالي العالمي.

 وأضاف البيان أن هذه الخطوة يمكن أن تُمهّد لمزيد من الإجراءات التيسيرية في المرحلة المقبلة، سواء عبر رفع القيود المفروضة على المؤسسات المالية والمصرفية داخل سوريا، أو من خلال التخفيف الكامل للعقوبات العامة، ما من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وتوفير بيئة ملائمة لجهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

 وأكد المصرف المركزي على تطلعه لأن تكون هذه الخطوة بداية لمسار جديد في العلاقات المالية الدولية، داعياً في الوقت ذاته إلى مراجعة شاملة لجميع الإجراءات التقييدية المفروضة على البلاد، بما يسمح للقطاع المصرفي الوطني بالقيام بدوره الكامل في دعم عملية التعافي الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة تشمل مختلف القطاعات.

 وأشار البيان إلى أن دور القطاع المالي سيكون محورياً في المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء الاتجاهات الإيجابية التي بدأت تظهر في الساحة الدولية حيال سوريا، والتي من شأنها أن تعزز فرص التكامل الاقتصادي وتخفف من الأعباء على الشعب السوري بعد سنوات من العزلة المالية.

 وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت يوم الجمعة 23 أيار، دخول الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا حيّز التنفيذ، والذي يُنهي فعليًا منظومة العقوبات المفروضة على البلاد منذ عقود. ووفقاً للبيان الرسمي، فإن الترخيص يسمح بإجراء المعاملات التجارية والمالية والاستثمارية التي كانت محظورة، ويُعد بمثابة إعلان نهاية للعقوبات التي فُرضت في عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

  كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً رسمياً من “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة التواصل الاقتصادي والدبلوماسي مع دمشق، وتتيح للدول الإقليمية والدولية المساهمة في عملية إعادة الإعمار.

  وشدد البيان الأميركي على أن الترخيص لا يشمل أي جهات مرتبطة بإيران أو روسيا أو كوريا الشمالية، ولا يغطي التعامل مع من ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو دعم الإرهاب، كما أكد التزام الحكومة السورية الجديدة بشروط واضحة، أبرزها احترام حقوق الأقليات، ومنع تحويل البلاد إلى ملاذ آمن للمنظمات المتطرفة، ومكافحة الفساد وفق المعايير الدولية.

عرض وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني، خلال اجتماع موسع مع المحافظين، خطة عمل الوزارة للمرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الواقع الراهن يستدعي رؤية جريئة واستجابة عملية، خاصة في المناطق التي نالت النصيب الأكبر من الدمار خلال السنوات الماضية.

وأشار الوزير عنجراني إلى أن الوزارة بدأت، منذ اليوم الأول لتسلّمه مهامه، بالتعاون مع كفاءات وطنية، وضع ملامح خطة شاملة تعكس احتياجات المواطنين، وتلائم الواقع الخدمي المتدهور في المؤسسات المحلية، مشددًا على أن المشكلات المتراكمة ليست مجرد صعوبات مرحلية، بل تحديات وطنية تستوجب عملاً مسؤولاً بعيداً عن الشعارات أو الوعود المؤقتة.

وأوضح أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة ترتكز على تأسيس إدارة محلية عصرية وفعالة، تضع المناطق المنكوبة في أولوية خططها لتأمين عودة الأهالي وتوزيع عادل للخدمات، إلى جانب إعادة هيكلة الوزارة والجهات التابعة لها لرفع كفاءتها المؤسسية.

وبيّن أن الخطوات العملية بدأت فعليًا، ومن أبرزها مراجعة ملفات المفصولين لأسباب سياسية، ومراجعة القوانين المعطّلة لمصالح الناس، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع استثمارية تعزز سوق العمل المحلي، وتسهيل التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الإدارية.

وأكد عنجراني أن الوزارة ستُفعّل دور المجالس المحلية باعتبارها أذرعاً تنفيذية على الأرض، فيما سينطلق تنفيذ مشاريع خدمية جديدة، خاصة في المناطق المتضررة، بدءًا من مطلع شهر حزيران المقبل، وسط وعود بتحقيق نتائج ملموسة تدريجيًا.

وفي تصريحات سابقة، شدد الوزير على أن البلاد على أعتاب مرحلة مفصلية في عملية إعادة البناء، مؤكدًا أن رفع العقوبات الدولية سيمثل "دفعة قوية" نحو تنفيذ مشاريع استراتيجية في مختلف القطاعات، خاصة البنى التحتية، بما يشمل الطرق والكهرباء والمياه والإسكان.

وأضاف أن الوزارة تعوّل على هذه المرحلة لجذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز رؤوس الأموال الوطنية، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري سيشهد انتعاشًا كبيرًا لكونه يشكل إحدى الركائز الأساسية في عملية الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

واختتم عنجراني حديثه بالتأكيد على التزام الوزارة بتهيئة بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، تواكب الانفتاح السياسي والاقتصادي بعد رفع العقوبات، وتضع المواطن في قلب العملية التنموية، من خلال إدارة محلية حديثة، فعالة، شفافة، خالية من البيروقراطية، قائمة على الكفاءة والشراكة مع المجتمع والقطاع الخاص.

أعلنت وزارة الصحة السورية، يوم السبت 25 أيار، تسلمها شحنة تتألف من 25 ألف جرعة من لقاح السحايا رباعي التكافؤ، مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك في إطار دعم الحجاج السوريين وتسهيل حصولهم على التطعيمات اللازمة عبر معبر نصيب الحدودي.

وأوضح الدكتور زهير القراط، مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة، في تصريح لوكالة "سانا"، أن هذه المبادرة تحمل طابعاً إنسانياً يعكس روح الأخوة والتضامن بين سوريا والمملكة العربية السعودية، مشيداً بما وصفه بـ"الدعم النوعي" الذي يقدّمه مركز الملك سلمان للقطاع الصحي السوري، وخاصة في مواسم الحج.

وأكد القراط التزام وزارة الصحة بتأمين الخدمات الصحية الوقائية اللازمة للحجاج، وتوزيع اللقاحات ضمن أعلى معايير السلامة والجودة، موجهاً شكره للمملكة العربية السعودية على جهودها في هذا المجال.

من جانبه، أشار المهندس يامن معلم، معاون مدير الإمداد في وزارة الصحة، إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لسلسلة من المبادرات التي قدمتها المملكة لدعم القطاع الصحي في سوريا خلال المرحلة الماضية، بما في ذلك تزويد المرافق الطبية بالمستلزمات والأدوية وإرسال كوادر طبية متخصصة لإجراء عمليات معقدة.

وأوضح محمد الحرح، مسؤول الإمداد في الوزارة، أن اللقاح يستهدف بشكل أساسي الحجاج، إلى جانب حالات خاصة مثل مرضى التلاسيميا ومرضى استئصال الطحال، مؤكداً أن جميع الجرعات معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وسيتم توزيعها في كافة المحافظات السورية وفق جداول تنظيمية محددة بإشراف مديرية الرعاية الصحية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الصحي المتنامي بين دمشق والرياض، وتعكس حرص الجانبين على تعزيز البعد الإنساني والخدماتي، خاصة في ظل ظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بالتعاون مع وزارة الطوارئ والكوارث، عن إطلاق خطة استجابة طارئة لموسم حرائق صيف 2025، تهدف إلى الحد من آثار الحرائق على المحاصيل الزراعية والغابات، في ظل تصاعد درجات الحرارة واقتراب موسم الحصاد.

لفتت المؤسسة إلى أن خطر الحرائق بات يشكّل تهديداً مباشراً على القطاع الزراعي الذي يعاني أصلاً من تداعيات الحرب المستمرة منذ 14 عاماً، ومن أزمة جفاف خانقة أثّرت على المساحات المزروعة، وفاقمت من هشاشة الأمن الغذائي في البلاد.

وشددت الخوذ البيضاء على أن أي حرائق في هذه المرحلة تعني المزيد من الخسائر للمزارعين، ومزيداً من الضغط على الاقتصاد المحلي، ما يستدعي استجابة سريعة ومنظمة تعتمد على التخطيط المسبق والتنسيق المشترك.

وأعلنت عن ثلاثة محاور رئيسية للاستجابة، أولها "تنسيق مؤسساتي موسع" حيث أُنشئت غرف تنسيق فرعية في مناطق متعددة لضمان المتابعة المستمرة، وتم فتح قنوات تعاون مع مديريات الزراعة والمياه ومراكز حماية الغابات. ويهدف هذا التنسيق لتحديد مواقع الخطورة العالية وضمان جاهزية مصادر المياه والتجهيزات اللوجستية.

أيضاً "نقاط الاستجابة المتقدمة" من خلال خُطط لتفعيل 36 نقطة استجابة موزعة جغرافياً: 10 نقاط جوالة: مزودة بصهاريج ومعدات تدخل سريع، 26 نقطة ثابتة: تم تجهيز 12 منها حتى الآن، في حين يجري تجهيز البقية، وتضم هذه النقاط كوادر مدربة ومجهزة للتعامل مع مختلف أنواع الحرائق، لا سيما حرائق المحاصيل الموسمية والأشجار المثمرة والأحراج.

أما الثالث "برامج توعية ووقاية مجتمعية"، أطلقت المؤسسة حملات توعوية تستهدف السكان عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، لتعليم السلوكيات الآمنة خلال فصل الصيف، وطرق الإبلاغ عن الحرائق في وقت مبكر.

ووفق المؤسس، منذ بداية عام 2025 وحتى 11 أيار، استجابت فرق الدفاع المدني لـ3371 حريقًا، منها: 1031 حريقًا في منازل، و 259 حريقًا في الحقول الزراعية، و 148 حريقًا في الغابات، و 697 حريقًا على جوانب الطرقات، و 45 حريقًا في مخيمات النازحين، وتؤكد هذه الأرقام أن خطر الحرائق ليس موسميًا فقط، بل يمتد ليشمل المناطق السكنية والمرافق الحيوية أيضًا.

أكدت "الخوذ البيضاء" أن هذه الخطة تمثل الحد الأدنى من الجاهزية الممكنة في ظل الإمكانيات المحدودة، لكنها تسعى إلى تقليل الخسائر البشرية والمادية قدر الإمكان، داعية إلى مزيد من الدعم المحلي والدولي لتعزيز القدرات والموارد.

وشددت على أهمية التكامل بين الجهود الرسمية والمجتمع المحلي، وضرورة ترسيخ مفاهيم الوقاية، والتدخل المبكر، وتفعيل آليات الاستجابة في وجه التحديات المتزايدة التي يفرضها التغير المناخي والعوامل البشرية.

مع توقعات بموسم صيفي قاسٍ هذا العام، دعت المؤسسة الجميع إلى تحمل المسؤولية والمشاركة في جهود الوقاية والجاهزية، مشددة على أن مواجهة الحرائق ليست مهمة المؤسسات فقط، بل مسؤولية جماعية تبدأ بالوعي وتنتهي بالاستجابة السريعة والمنسقة.

عبّر مصرف سوريا المركزي عن ترحيبه بإصدار وزارة الخزانة الأميركية للرخصة العامة رقم (25)، والتي تقضي بتخفيف جزئي لبعض التدابير التقييدية المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالمصرف المركزي، وذلك في خطوة وُصفت بأنها "مهمة وتمهيدية" نحو رفع العقوبات المالية بشكل أوسع.

وقال المصرف في بيان رسمي صدر اليوم، إنه يتابع باهتمام بالغ هذا التطور، معتبراً أن الرخصة الجديدة تشكل مدخلاً مهماً نحو تمكين قنوات التمويل الدولي، وتسهيل المعاملات ذات الطابع الإنساني والاقتصادي، وذلك بما ينسجم مع المبادئ الأساسية للشفافية، والانفتاح، والتكامل في النظام المالي العالمي.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة يمكن أن تُمهّد لمزيد من الإجراءات التيسيرية في المرحلة المقبلة، سواء عبر رفع القيود المفروضة على المؤسسات المالية والمصرفية داخل سوريا، أو من خلال التخفيف الكامل للعقوبات العامة، ما من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وتوفير بيئة ملائمة لجهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

وأكد المصرف المركزي على تطلعه لأن تكون هذه الخطوة بداية لمسار جديد في العلاقات المالية الدولية، داعياً في الوقت ذاته إلى مراجعة شاملة لجميع الإجراءات التقييدية المفروضة على البلاد، بما يسمح للقطاع المصرفي الوطني بالقيام بدوره الكامل في دعم عملية التعافي الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة تشمل مختلف القطاعات.

وأشار البيان إلى أن دور القطاع المالي سيكون محورياً في المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء الاتجاهات الإيجابية التي بدأت تظهر في الساحة الدولية حيال سوريا، والتي من شأنها أن تعزز فرص التكامل الاقتصادي وتخفف من الأعباء على الشعب السوري بعد سنوات من العزلة المالية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت يوم الجمعة 23 أيار، دخول الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا حيّز التنفيذ، والذي يُنهي فعليًا منظومة العقوبات المفروضة على البلاد منذ عقود. ووفقاً للبيان الرسمي، فإن الترخيص يسمح بإجراء المعاملات التجارية والمالية والاستثمارية التي كانت محظورة، ويُعد بمثابة إعلان نهاية للعقوبات التي فُرضت في عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

 كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً رسمياً من “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة التواصل الاقتصادي والدبلوماسي مع دمشق، وتتيح للدول الإقليمية والدولية المساهمة في عملية إعادة الإعمار.

 وشدد البيان الأميركي على أن الترخيص لا يشمل أي جهات مرتبطة بإيران أو روسيا أو كوريا الشمالية، ولا يغطي التعامل مع من ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو دعم الإرهاب، كما أكد التزام الحكومة السورية الجديدة بشروط واضحة، أبرزها احترام حقوق الأقليات، ومنع تحويل البلاد إلى ملاذ آمن للمنظمات المتطرفة، ومكافحة الفساد وفق المعايير الدولية.

أعلن السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أنه التقى اليوم بالرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في مدينة إسطنبول، بهدف تنفيذ ما وصفه بـ”القرار الجريء” للرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص رسم طريق للسلام والازدهار في سوريا بعد رفع العقوبات.

وفي تغريدة مطوّلة على حسابه الرسمي، قال باراك إن الرئيس الشرع رحّب بإعلان وزير الخارجية ماركو روبيرو أمس، والذي تضمّن تعليق عقوبات “قانون قيصر” لمدة 180 يوماً، إلى جانب إصدار وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم GL 25، وسلسلة من إجراءات تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وأكد باراك أنه كرّر دعم الولايات المتحدة للشعب السوري بعد سنوات طويلة من العنف والمعاناة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات كان شرطاً أساسياً لتمكين الشركاء الإقليميين من إرسال الدعم والمساعدات والطاقة إلى سوريا، وفقًا لرؤية إدارة ترامب.

وقال باراك: “وقف العقوبات عن سوريا يحفظ هدفنا الأول المتمثل بالهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، ويمنح الشعب السوري فرصة حقيقية لمستقبل أفضل”.

التزامات مشتركة ومشاريع استثمارية

وفي ما اعتبره “اجتماعًا تاريخيًا”، أوضح السفير الأميركي أنه ناقش مع الرئيس الشرع عدة ملفات أمنية وسياسية، منها مكافحة المقاتلين الأجانب، والتنسيق بشأن مخيمات الاعتقال في شمال شرق سوريا، والتطورات المتعلقة بالعلاقات مع إسرائيل، مؤكدًا أن الحكومة السورية بدأت بخطوات عملية لتنفيذ رؤية ترامب في هذه الملفات.

كما شدد الجانبان على أهمية جذب الاستثمار الخاص لإعادة بناء الاقتصاد السوري، من خلال شراكات مع تركيا والخليج وأوروبا والولايات المتحدة، في إطار ما وصفه باراك بـ”إطلاق حملة عالمية لتسويق سوريا جديدة بلا عقوبات”.

مفاجأة سياسية بعد تقارب مع تركيا وإشارات من إسرائيل

اللقاء الأميركي-السوري في إسطنبول تزامن مع الزيارة المفاجئة للرئيس الشرع إلى تركيا، ولقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان، في ظل تقارير عن لقاءات غير معلنة بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين برعاية تركية، وصفتها تل أبيب بـ”الإيجابية”، وأكدت أن دمشق قدمت لفتات حسن نية.

كما تأتي الزيارة بعد تصريح أردوغان الذي دعا فيه الحكومة السورية إلى تنفيذ اتفاقها مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الموقع في مارس الماضي، والذي ينص على اندماج “قسد” في مؤسسات الدولة، ودعم وحدة سوريا ورفض مشاريع الانفصال والفتنة.

نحو مرحلة جديدة بلا قيصر

يحمل لقاء إسطنبول دلالات بالغة على نهاية مرحلة الحصار السياسي والاقتصادي الأميركي على سوريا، وبدء انخراط مباشر بين الحكومة السورية الجديدة وإدارة ترامب، بما يمهّد لمرحلة استثمار وبناء شراكات، وفق تعبير باراك الذي ختم تغريدته بالقول:

“هذا اللقاء التاريخي وضع قضية العقوبات خلفنا، وأطلق التزاماً مشتركاً للمضي قدمًا بسرعة نحو الاستثمار، والتنمية، والترويج لسوريا جديدة ترحّب بالعالم”.

شهدت مدينة إدلب، اليوم، افتتاح محطة "العرشاني" المغذية للمدينة، في خطوة تُعدّ نقلة نوعية في تحسين واقع الخدمات الأساسية، لاسيما في قطاع المياه، وتم الافتتاح بحضور وزير الطاقة المهندس محمد البشير ومحافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن، وبدعم من منظمات المجتمع المدني.

 أكدت محافظة إدلب عبر صفتحها الرسمية على فيسبوك، أن افتتاح المحطة يأتي ضمن إطار تحسين الواقع المائي وتوفير المياه بشكل منتظم للمواطنين، مما يساهم في تخفيف الأعباء عنهم وتعزيز الاستقرار الخدمي في المنطقة.

المشروع الأكبر من نوعه في الشمال السوري

وبحسب المهندس رفيق الخضر، مدير عام مؤسسة مياه إدلب، فإن منظومة الطاقة الشمسية التي تم تنفيذها لتغذية محطة مياه العرشاني تُعد الأضخم على مستوى الشمال السوري، بل وعلى مستوى سوريا في هذا المجال. وتبلغ الاستطاعة الحالية 1.53 ميغا واط، فيما توجد رؤية مستقبلية لرفعها إلى 4 ميغا واط.

وأضاف الخضر في حديثه للإخبارية السورية أن المشروع يُعدّ تتويجًا لجهود متواصلة لتحقيق استدامة أنظمة مياه الشرب وتحسين أدائها بما ينعكس إيجاباً على المستفيدين في مدينة إدلب ومحيطها.

ترحيب شعبي وتقدير للجهود

قال شاكر العبدو، أحد المقيمين في مدينة إدلب، في تصريح لــ" شبكة شام"، إن "افتتاح محطة العرشاني وتزويدها بمنظومة طاقة شمسية حديثة خطوة كبيرة طالما انتظرناها، كنا نُعاني كثيراً من انقطاع المياه واضطررنا للاعتماد على مصادر خاصة مكلفة وغير مضمونة، أما اليوم فنشعر بأن هذا المشروع سيُحدث فرقاً حقيقياً في حياتنا اليومية".

وأضاف العبدو أن هذه الخطوات تعزّز ثقة الناس بالخدمات العامة، وتشجع على الاستقرار والبقاء في المنطقة، خصوصاً في ظل تحسّن بعض جوانب البنية التحتية بعد سنوات من الإهمال والاستهدا

استهداف سابق من النظام البائد

تجدر الإشارة إلى أن محطة مياه العرشاني كانت قد تعرّضت لقصف مباشر من الطائرات الحربية الروسية في الثاني من كانون الثاني/يناير عام 2022، خلال حكم نظام بشار الأسد. وقد أدى القصف حينها إلى خروج الخط الرئيسي المغذي للمدينة عن الخدمة، في سياق سياسة ممنهجة اتّبعها النظام لقصف المنشآت المدنية والحيوية في المناطق الخارجة عن سيطرته. ووثّق ناشطون الهجوم عبر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

يُعد هذا الافتتاح اليوم مؤشراً واضحاً على عودة الحياة للمرافق العامة في إدلب، ومحطة جديدة في مسار التعافي الخدمي بعد سنوات من الدمار والاستهداف.

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، اليوم السبت 24 أيار، في مؤتمر صحفي، عن إطلاق الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة، وذلك عقب جلسة تشاورية فريدة ضمت عدداً من الشخصيات الوطنية المتخصصة في المجالات الحقوقية والإدارية والأمنية، من بينهم ضباط سابقون منشقون عن النظام البائد.

وأكد البابا أن الجلسة التي انعقدت الأسبوع الماضي تُعد سابقة في تاريخ الوزارة، من حيث الشفافية ومشاركة الرأي العام، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت ملاحظات مهمة من الحضور، وجرى عرض التعديلات على الهيكلية المعدلة، والتي أُقرت لاحقاً من قبل رئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أن الهيكلية الجديدة استُلهمت من الرؤية الاستراتيجية للوزارة، وراعت المتطلبات المحلية، بالاستناد إلى خبرات أكاديمية سورية، داخلية وخارجية، وبما يواكب روح العصر والتجارب الدولية المتقدمة.

 أبرز التعديلات في الهيكل التنظيمي
أعلن الباب عن دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مظلة واحدة تُدعى "قيادة الأمن الداخلي في المحافظة"، برئاسة قائد واحد يمثل وزير الداخلية، ويُشرف على مديريات الأمن في مناطق المحافظة، وإطلاق مشروع إعادة هيكلة الإدارة العامة للشؤون المدنية، يشمل أتمتة الإجراءات، وتصميم بطاقات شخصية جديدة بهوية بصرية معاصرة، رغم التحديات المتعلقة بالبنية التحتية المدمّرة.

وكشف عن إنشاء خمس دوائر مركزية لتلقي الشكاوى، تتبع لإدارة العلاقات العامة، كما ستُطلق الوزارة قريباً تطبيقاً رقمياً خاصاً بالشكاوى، إلى جانب إدارات خاصة بالرقابة والمحاسبة والتجاوزات المسلكية، كذلك استحداث إدارات متخصصة في المعلوماتية، وأمن الشبكات، والاتصالات، لمواكبة تحديات الاختراق والجرائم الإلكترونية، ولحماية البيانات الحساسة.

أيضاً أعلن عن أنشاء إدارة جديدة للسجون والإصلاحيات تُعنى بحقوق الإنسان وإعادة تأهيل السجناء، لتكون السجون وسيلة لإصلاح السلوك بدلاً من العقاب الوحشي الذي كان سائداً في السابق، كما جرى تغيير اسم "الأمن الجنائي" إلى "إدارة المباحث الجنائية"، لما في الاسم الجديد من بعد مهني وأكاديمي، كما أُضيف إلى صلاحياتها مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز.

في سياق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان، تحدث البابا عن تعزيز إدارة مكافحة المخدرات ودعمها بمراكز جديدة لعلاج الإدمان بالتعاون مع وزارة الصحة، بعد أن تحولت سوريا سابقاً إلى بؤرة لتصدير الكبتاغون، كما طرحت الوزارة رؤية مرورية حديثة تعتمد على تقنيات المدن الذكية، لتقليص الفساد ورفع كفاءة الخدمة، واستبدال المهام التقليدية بأخرى آلية متطورة.

وأعلن عن تأسيس إدارة جديدة مختصة بتأمين المواقع السياحية وتدريب كوادرها على اللغات الأجنبية للتعامل مع الزوار والسياح ضمن رؤية لتعزيز الاقتصاد السياحي، وأُنشئت إدارة مستقلة لحرس الحدود البرية والبحرية، لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود بالتنسيق مع دول الجوار، وجرى تأسيس إدارة لتأمين الطرق الرئيسية والبنى التحتية الحيوية كخطوط الطاقة والاتصالات.
ولفت إلى تأسيس إدارة ذات وحدات عالية التدريب والجاهزية، للتدخل في حالات الطوارئ كأعمال الشغب أو احتجاز الرهائن أو تأمين الفعاليات الكبرى، كما استُحدثت إدارة جديدة لتأمين المنشآت الحيوية والسفارات والشخصيات الرفيعة، تماشياً مع الانفتاح الدبلوماسي والاقتصادي المتوقع.

وعن مكافحة الإرهاب، تأسست إدارة لمكافحة الإرهاب تعمل بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، لمواجهة الجماعات المتطرفة والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، كما تم إنشاء إدارة لتأهيل وتدريب العاملين في الوزارة، عبر أكاديمية متخصصة ومراكز أبحاث شرطية وأمنية.

وأكد المتحدث الرسمي أن وزارة الداخلية السورية لم تعد تُعرّف نفسها كأداة قمعية، بل كجهة خدمية تؤمن السلم الأهلي وسيادة القانون، وترى في المجتمع شريكاً أساسياً في بناء بيئة آمنة ومستقرة، وأشار إلى أن هذه الهيكلية تأتي ضمن جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس شفافة، مهنية، وإنسانية، وترسيخًا لقيم المواطنة والعدالة بعد عقود من الاستبداد والخراب.

أبدى وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح اهتمامه بالجانب الأثري من البلاد، وقام بمبادرة وصفها متابعون باللطيفة، خاصة أنه التقى بالدكتور طلال ديركي، الذي أبلغ السلطات عن عثوره على قطع أثرية في منزله، حرصًا منه على التراث الوطني، بحسب ما نشرت وزارة الثقافة عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك.

وجاء في المنشور:
“استقبل وزير الثقافة الأستاذ محمد ياسين صالح في مكتبه اليوم الدكتور طلال ديركي، الذي بادر مشكورًا بإبلاغ الجهات المسؤولة فور عثوره على قطع أثرية في منزله، حرصًا منه على حماية التراث الوطني وصون تاريخ سوريا من الضياع أو العبث. وقد عبّر السيد الوزير عن بالغ تقديره لهذا الموقف النبيل، مؤكدًا أن الوعي الذي أبداه الدكتور ديركي هو صورة مشرّفة لما نطمح أن يكون عليه كل سوري مؤمن بقيمة بلده وتاريخه”.

وأضاف المنشور:
“كما قدّم الوزير اعتذاره الشخصي عن أي إساءة أو سوء تصرّف بدر من بعض العاملين في الوزارة أثناء التعامل مع هذا الملف، مشددًا على أن مهمته في هذا المنصب هي إحقاق الحق، وردّ الاعتبار، وضمان أن تبقى حقوق المواطنين محفوظة، تمامًا كما يُصان التراث والهوية. وأشار الوزير إلى أن أراضي الجمهورية العربية السورية تحتضن مخزونًا أثريًا وثقافيًا هائلًا، مما يوجب التعامل مع مثل هذه الحالات بطريقة تحمي هذا الإرث، وتكفل في الوقت ذاته حصول المواطن على حقه القانوني مما يتم العثور عليه”.

مكافأة استثنائية لحارسي المتحف الوطني بدمشق

في مبادرة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في سوريا الحديثة، أعلن وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح عن تخصيص مكافأة مالية سخية لحارسين ساهما في حماية المتحف الوطني بدمشق، ليلة سقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وفي مؤتمر صحفي، قال الوزير: “أنا مؤمن جدًا بفكرة التكريم المعنوي، وهما (الحارسان) يستحقان التصفيق. ولكن بصفتي وزيرًا للثقافة، أقول إن زمن البخل وزمن الرخص في النظام الساقط قد ولّى. لذلك أتمنى أن يقبل الشخصان هدية بسيطة من وزارة الثقافة: 50 مليون ليرة سورية لكل منهما”.

وأكد الوزير أن هذا التكريم يعكس روح سوريا الجديدة، التي “تكافئ المجتهد وتعطي كل ذي حق حقه”، في إشارة واضحة إلى نهج مغاير تمامًا لما كان سائدًا في عهد النظام السابق.

قطيعة واضحة مع ممارسات النظام الساقط

اللافت في هذا الإعلان أنه يشكّل قطيعة واضحة مع ما كان يُمارَس في عهد بشار الأسد، الذي لم يُبدِ أي تقدير حقيقي للثقافة أو لحُماتها، ولا حتى لجنوده الذين قتلوا دفاعًا عنه. ففي أفضل الأحوال، كانت عائلات القتلى تحصل على “ساعة حائط” أو “سحارة برتقال”، فيما كان يُنفق المال على دعايات إعلامية تُظهر الأسد وهو يزور أطفالًا أو أسر قتلى لتلميع صورته.

إعادة افتتاح المتحف الوطني بعد التحرير

تزامنًا مع بداية مرحلة جديدة، أعادت المديرية العامة للآثار والمتاحف فتح أبواب المتحف الوطني بدمشق في 8 كانون الثاني/يناير 2025، بعد شهر من سقوط الأسد، وذلك بعد إغلاق احترازي مؤقت خوفًا من أعمال النهب أو الفوضى.

وتأسس المتحف الوطني بدمشق عام 1919 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ويُعدّ من أبرز معالم سوريا الثقافية. يضم المتحف مجموعة فريدة من الآثار التي تمثل مختلف الحقب التاريخية، بدءًا من العصر الحجري القديم، مرورًا بالآثار الشرقية والكلاسيكية والإسلامية، وصولًا إلى الفنون الحديثة.

حرصاً على الصحة العامة والحفاظ على نظافة المدينة ومظهرها الحضاري، أصدرت محافظة دمشق تعميماً ينظم عمليات ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك للعام 2025، يتضمن منح رخص مؤقتة خاصة بهذه المناسبة، وذلك في إطار جهودها لضبط هذه الممارسات وضمان الالتزام بالمعايير الصحية.
ضرورة الترخيص
وبحسب التعميم، فإن الرخص المؤقتة ستُمنح حصراً للقصابين المرخّصين أصولاً ضمن مدينة دمشق، بعد تقديم تعهد رسمي بالالتزام بكافة الشروط الصحية والمعايير المحددة من قبل الجهات المختصة، وتحديداً مديرية الشؤون الصحية.

ودعت المحافظة أصحاب محال بيع اللحوم الراغبين بالحصول على هذه الرخص إلى مراجعة مديرية الشؤون الصحية في مجمع خدمات كفرسوسة، اعتباراً من يوم الأحد 25 أيار 2025، مع ضرورة إحضار صورة عن الترخيص الصحي وصورة عن الهوية الشخصية، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأكدت محافظة دمشق في تعميمها منع الذبح في الأرصفة، الساحات، الحدائق، والطرقات، وشددت على أن كل من يخالف هذه التعليمات سيُعرّض نفسه للعقوبات القانونية، بما في ذلك سحب الرخصة وفرض غرامات مالية، لا سيما في حال وجود شكاوى من الجوار أو مخالفات تتعلق بالنظافة العامة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة دمشق لتحسين واقع الخدمات خلال المناسبات الدينية، وتوفير بيئة صحية آمنة للمواطنين، والحد من مظاهر الذبح العشوائي التي تسيء للمظهر العام وتضر بالصحة البيئية في المدينة.

أول عيد أضحى بدون الأسد المجرم

يُعد عيد الأضحى المبارك من أبرز المناسبات الدينية لدى المسلمين، حيث تُؤدى فيه شعيرة ذبح الأضاحي وفقاً للسنة النبوية. وتشهد المدن خلال هذه الفترة زيادة ملحوظة في عدد الذبائح، مما يتطلب تنظيماً محكماً لتجنب ما قد يصاحب هذه العمليات من آثار بيئية أو صحية، خصوصاً إذا تم الذبح خارج الأماكن المخصصة وبدون رقابة صحية.

وفي هذا الإطار، تعمل محافظة دمشق على تنظيم هذه العملية بهدف الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري للمدينة، وضمان التزام القصابين بالشروط والمعايير الصحية المعتمدة.
ويأتي هذا العيد في ظل تغيّرات سياسية بارزة، كونه الأول بعد انتهاء حكم المجرم بشار الأسد وسقوطه في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024، وهو ما منح عيد الأضحى هذا العام طابعاً مختلفاً لدى كثير من السوريين. فقد امتزجت فرحة العيد بفرحة التغيير، حيث عبّر عدد من المواطنين عن ارتياحهم وتفاؤلهم بمستقبل أكثر استقراراً، مؤكدين أن الأعياد باتت تحمل طعماً خاصاً بعد التخلص من سنوات القمع والمعاناة، وأن الأمل بالأيام القادمة جعل من هذه المناسبة محطة حقيقية للبهجة والاحتفال.

في سياق جهود الحكومة السورية لتعزيز النشاط الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية، أُعلن عن التوافق على إنشاء منطقة حرة في محافظة إدلب، خلال زيارة رسمية لرئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، الأستاذ قتيبة بدوي، إلى المحافظة.

واستقبل محافظ إدلب، الأستاذ محمد عبد الرحمن، وفد الهيئة، حيث ناقش الطرفان جملة من الملفات الاقتصادية، على رأسها مشروع المنطقة الحرة، الذي يُتوقع أن يسهم في تنشيط التجارة، وتحقيق بيئة استثمارية أكثر مرونة وجذباً في المنطقة.

وبحسب ما تم الاتفاق عليه، ستُشكّل لجنة فنية مشتركة لتحديد الموقع المناسب للمنطقة الحرة، ووضع خطة تنفيذية تراعي الاحتياجات الراهنة للقطاعين التجاري واللوجستي.

كما تطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز التكامل بين عمل الهيئة والمحافظة، وتفعيل دور المنافذ البرية في تسهيل حركة البضائع والمسافرين، إلى جانب تحسين البنى التحتية والخدمات الداعمة للنشاط الاقتصادي في الشمال السوري.

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من توجه أوسع لإقامة مناطق ذات طابع اقتصادي خاص، بما يتيح فرصاً أكبر للاستثمار ويُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق اكتفاء ذاتي تدريجي في المناطق المحررة.

وبعد سنوات طويلة من العزلة والقصف والتهميش، باتت محافظة إدلب رمزاً للتحول السياسي والاقتصادي في سوريا، عقب إسقاط نظام بشار الأسد البائد في عملية ردع العدوان التي انطلقت شرارتها من إدلب.

هذا التحول منح إدلب مكانة جديدة تجاوزت بعدها المحلي، لتغدو أشبه بـ"الأسطورة"، رغم آثار الدمار الكبير الذي لا يزال حاضراً في محيطها.

وفي تصريح لـ"المجلة"، قال محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، إن ريف المحافظة "مدمر بالكامل"، معدّداً المناطق التي تعرضت لقصف مكثف في السنوات الماضية، من أرياف معرة النعمان وسراقب، إلى جبل الزاوية.

حيث كانت هذه المناطق هدفاً مباشراً للنظام البائد وحلفائه، خاصة مع احتضان إدلب أعداداً كبيرة من النازحين، ووصف عمليات القصف حينها بأنها "استهداف ممنهج لإبادة من احتمى بها".

ورغم هذا الواقع الصعب، يوضح المحافظ أن أولويات المرحلة الحالية تتجه نحو إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية، بدءاً من المدارس والمراكز الطبية ومحطات المياه، وصولاً إلى مرافق الكهرباء والطرقات.

وأشار إلى أن الحركة التجارية والاستثمارية كانت نشطة حتى قبل التحرير، لكنها اليوم تشهد نمواً متسارعاً بفضل حرية التنقل بين المحافظات. وأكد أن المناطق الصناعية، لا سيما في باب الهوى، بدأت تستقطب استثمارات خاصة، مع فتح مصانع جديدة وتقديم طلبات ترخيص لوزارة الاقتصاد من قبل مستثمرين محليين.

هذا الواقع الجديد يضع إدلب أمام فرصة استثنائية لتكون قطباً اقتصادياً في الشمال السوري، وسط تحديات كبيرة تتطلب خططاً مدروسة لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وخلق بيئة مستدامة تحقق الأمن والاستقرار والتنمية لأهلها والنازحين فيها.

شهدت مدينة عفرين شمال حلب وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من الطلاب، عبّروا خلالها عن رفضهم لقرار وزارة التربية والتعليم القاضي بتحديد مدينة حلب كمكان وحيد لإجراء الامتحانات، معتبرين القرار مجحفاً وظالماً بحقهم.

ورفع الطلاب لافتات كُتبت عليها رسائل مباشرة إلى وزير التربية والتعليم "عبد الرحمن تركو"، عبّروا من خلالها عن استيائهم من القرار الذي تجاهل، برأيهم، واقعهم الجغرافي والأمني والمعيشي.

واعتبروا أن التنقل إلى مدينة حلب يشكّل عبئاً كبيراً، سواء من حيث الجهد الكبير أو الكلفة المادية، ما يضع العديد منهم أمام خيار صعب، إما التخلي عن استكمال تعليمهم، أو تكبد عناء السفر والتكلفة المادية.

وطالب المحتجون بإعادة النظر في القرار، واعتماد مراكز امتحانية داخل المناطق التي يقيم فيها الطلاب، بما يراعي ظروفهم الخاصة ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم.

وشهدت دائرة الامتحانات في مدينة حلب ازدحاماً خانقاً مع توافد آلاف الطلاب من حاملي شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، القادمين من مختلف مناطق الريف للتسجيل في الامتحانات، وسط ظروف خدمية وتنظيمية بالغة الصعوبة.

وفي التفاصيل أفادت مصادر إعلامية بأن الطلاب القادمون من مناطق بعيدة مثل منبج وجرابلس اضطروا للانتظار لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، دون وجود تنظيم واضح أو آلية مرنة تُسهم في تخفيف العبء عنهم.

هذا المشهد الفوضوي دفع بالكثيرين إلى التعبير عن شعورهم بالإحباط والإرهاق، في وقت وصفوا فيه الإجراءات بالمعقدة والعشوائية وقال أحد الطلاب "أحاول منذ أكثر من ستة أيام أن أتسجل من دون جدوى".

وأضاف أن "الازدحام شديد، والانتظار طويل، ولم أستطع إنجاز معاملتي حتى الآن" ويؤكد أن مئات الطلاب الذين افترشوا الأرصفة، بعضهم قدموا من مناطق نائية، واستيقظوا قبل الفجر على أمل إنجاز معاملاتهم، ليصطدموا بمشهد لا يقل تعقيداً عن رحلتهم الطويلة.

و وصف أحد الطلاب الإجراءات بأنها "معقدة جداً"، مشيراً إلى أن اليوم هو آخر موعد للتسجيل، وقال: "أنا هنا منذ السابعة صباحاً، ولا يزال مئات الطلاب بحاجة إلى تدخل عاجل من وزارة التربية لتبسيط العملية".

و دعا طلاب إلى حلول أكثر واقعية، وأكدوا على ضرورة "فتح مراكز تسجيل إضافية في الريف أو تفعيل نظام التسجيل الإلكتروني، بحيث تتم الإجراءات المبدئية عن بُعد، ثم يأتي الطالب فقط لدفع الرسوم".

الشكاوى لم تتوقف عند سوء التنظيم، بل طالت أيضاً ما وُصف بتجاوزات واضحة، إذ تحدث عدد من الطلاب عن اضطرارهم لدفع رشاوى من أجل تسريع دورهم في ظل غياب الرقابة، ما فاقم شعورهم بالتمييز والظلم.

هذا وتُسلّط هذه الأزمة الضوء على الحاجة العاجلة لإصلاح آلية تسجيل الطلاب في مدينة حلب، وضرورة إعادة توزيع الجهد الإداري بشكل عادل يضمن وصول الطلاب من مختلف المناطق إلى حقهم في التعليم دون مشقة التنقل أو عناء الانتظار.