بعد شهرين لن يكون هناك فروج للمواطن .. نائب بـ "مجلس التصفيق" يحذر ويهاجم وزارة التموين ● أخبار سورية
بعد شهرين لن يكون هناك فروج للمواطن .. نائب بـ "مجلس التصفيق" يحذر ويهاجم وزارة التموين

قال عضو في "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد، "بسيم الناعمة"، إن وزارة التجارة الداخلية فشلت في ضبط أسعار أعلاف الفروج رغم أن مستوردي هذه المواد عددهم لا يتجاوز العشرة في حين أنها تمكنت من تحديد سعر الفروج والمربين بعشرات الآلاف، وفق تعبيره.

وهاجم "الناعمة" التجارة الداخلية وقال: "عندما تدخلت الوزارة في ضبط سعر الفروج وحددت السعر 7000 ليرة تركية ومن ثم 7500 ليرة تركية للكيلو غرام الواحد كان ذلك بغية ضبط السوق بتأمين الفروج للمواطن ومن أجل تأمين هامش ربح ولو بسيط للمربي.

وأضاف: "عندما شعر المربين بأن ربحهم اصبح شبه مضمون رغم بساطته تشجع آلاف المربين للعوده للعمل، وهذا امر مهم جدا لما له من فوائد كبيرة للوطن في تأمين الأمن الغذائي وكسر قانون الحصار، على حد قوله.

لكن  مربي الفروج تفاجأوا مؤخراً برفع سعر الصويا إلى 2800000 ليرة سورية بزيادة ٤٠٠ ألف للطن الواحد تقريبا، لافتاً الى توقف بيع الذرة بانتظار التسعيرة الجديدة يوم السبت او الأحد وأشار إلى أن سعر الصويا في لبنان مليونين ليرة سورية فقط والذره مليون و100 وخمسون ألف.

ورأى أنها من المفارقات غير المقبولة، وغير المنطقية، وأضاف متسائلاً: "طالما استطاعت الوزارة ان تضبط سعر الفروج ولم يستطيع مربي واحد ان يتجاوز السعر المحدد بليرة سورية واحدة، رغم ان عدد المربين الاف مؤلفه، كيف لا تستطيع ضبط سعر الأعلاف وتحديده رغم أن عدد المستوردين لا يتجاوز العشرة او اكثر بقليل؟!.

وبين الناعمة أن أسعار المواد العلفية الجديدة سترفع التكلفة الى 10.000 الاف ليرة وبالتالي لن يكون هناك فروج للمواطن بعد شهرين،: "وهيك بتكون الوزارة ضبط سعر الفروج بشكل ممتاز، و تكون حققت الأمن الغذائي لمواطنيها، على حد تعبيره.

وكان تحدث "وسيم معطي"، مسؤول المؤسسة السورية للتجارة في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد عن تحديد مخصصات خلال ببيع فروج واحد فقط يومياً لكل مواطن وكيلو واحد فقط من الشرحات، ما أثار استهجان العديد من سكان مناطق سيطرة النظام إذ تعد المادة خارج القدرة الشرائية للمواطنين.

وسبق أن أعلنت "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام عن طرح "اللحوم" في الصالات التجارية العاملة وفق نظام "البطاقة الذكية"، حيث حددت أسعار المادة وسط انعدام القدرة الشرائية للمواطنين مع الغلاء الكبير في الأسعار.

هذا ولم تتطرق "المؤسسة السورية للتجارة" إلى صعوبة الحصول على أي من المخصصات عبر الصالات التجارية علاوة على ارتفاع الأسعار على أرض الواقع بما يوازي السعر الرائج وفضلاً عن الشكاوى بخصوص نوعية المواد المقننة المقدمة للسكان.