جريدة تابعة للنظام تكشف عن اختلاسات بالمليارات في القطاعين العام والخاص ● أخبار سورية
جريدة تابعة للنظام تكشف عن اختلاسات بالمليارات في القطاعين العام والخاص

قالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية بدمشق سجلت 360 دعوى خلال 2021، منها ما يتعلّق بالمؤسسات الحكومية أو الخاصة أو التّجار، أو الدعاوى المتعلقة بالمواد المدعومة، ضمن اختلاسات بالمليارات في القطاعين العام والخاص.

وزعمت أن ذلك في سياق معركة مكافحة الفساد المالي والاقتصادي واسترداد المال العام المنهوب ومعالجة التهرب الضريبي ومكافحة التهريب والفساد الإداري والمالي في المفاصل الحكومية، والتركيز على قضايا المال العام من اختلاس وهدر وسرقة وتواطؤ.

ولفتت إلى أن زيادة عدد الدعاوى رافقها أيضاً ارتفاع في نسبة الفصل في الدعاوى، التي وصلت إلى 90% وفقاً لرئيس محكمة الجنايات الاقتصادية القاضي "نظام دحدل"، الذي أشار إلى تشدّد وزارة العدل بشكل كبير في متابعة هذا النوع من القضايا، وسرعة البت فيها، واسترجاع الأموال المأخوذة بشكل غير شرعي.

وأشارت إلى تصاعد التجاوزات المالية في القطاع العام وكذلك الخاص، وسط دعوات الاختلاس وسرقة المال العام والاحتيال في المناقصات وعقود الشراء، والقضايا المالية وفي مقدمتها الحوالات ليضاف حديثاً دعاوى السرقة والتلاعب بالمواد المدعومة وفق المرسوم 8 لعام 2021.

وصرح القاضي "دحدل" بأن غالبية الدعاوى تلك المتعلقة باستغلال تجار وأشخاص مقيمين خارج القطر لظاهرة الحوالات -تحت بند تحويل ونقل الأموال إلى سورية- بصورة غير مشروعة، حيث شكّلت قضايا الحوالات الخارجية ما نسبته 35% من مجمل الدعاوى.

وزعم أن التعاون الدولي لم ينقطع نهائياً متحدثا عن إحدى الحالات التي يتمّ محاكمتها في محكمة الجنايات بعد التعاون مع الإنتربول فبعد سرقة أحد البنوك الخاصة في عام 2018 تبيّن أن أحد الأشخاص المساهمين بتهريب الأموال المسروقة خارج القطر موجود في دولة عربية قريبة، فتمّ إلقاء القبض عليه بعد التواصل مع الإنتربول وتسليمه إلى سوريا، حسب كلامه.

وتحدث عن وجود دعاوى اختلاسات وتجاوزات في الواجبات الوظيفية، وقبض رشاوى، إلا أن أخطر الدعاوى تلك المتعلقة ببطاقات الأتمتة الإلكترونية لذوي قتلى وجرحى قوات النظام وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين كانت تسحب أرصدتهم بشكل غير نظامي، وفق تعبيره.

هذا وسبق أن صرح "نظام دحدل" رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق التابعة لنظام الأسد بأنه جرى مصادرة "المليارات" لصالح "خزينة الدولة" من شركات صرافة تم سحب الترخيص، دون تحديد القيمة الدقيقة للمصادرات.