"عرنوس" يقدر إزالة 333 ألف مواطن من "الدعم" ويعلّق الأزمات على شماعة "الحرب والعقوبات" ● أخبار سورية
"عرنوس" يقدر إزالة 333 ألف مواطن من "الدعم" ويعلّق الأزمات على شماعة "الحرب والعقوبات"

أطل رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، عبر لقاء تلفزيوني على شاشة إعلام النظام الرسمي، وأدلى بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل وكشف عن تقديراته بإزالة 333 ألف مواطن من "الدعم"، وتابع تعليق الأزمات المتلاحقة على شماعة الحرب والعقوبات المفروضة على نظامه.

وزعم "عرنوس"، فإنّ "الدعم في سورية هو نهج حكومي دائم"، وذلك بناء على توجيهات الإرهابي بشار الأسد، الذي استشهد بقوله: "لن نتخلى عن الدعم، لكن ما نعمل عليه الآن هو توجيه آليات الدعم نحو مستحقيه"، حسب وصفه.

وكشف أن كل الشرائح التي يمكن أن يزال عنها الدعم يقرب من 333 ألف بطاقة من أصل 4 ملايين، وتحدث عن العمل على إيصال الدعم لمستحقيه ضمن شرائح، عبر تخفيف الدعم عن البعض ذاكراً مثال من يملك سيارتين أو أكثر، ومن يملك مصنعاً، وطبيب دخله جيد ويمارس العمل منذ أكثر من 10 سنوات.

وادّعى الاستمرار في دعم التعليم وهناك ملايين الطلاب يتلقون تعليمهم بشكل مجاني، وكذلك الدعم لقطاع الصحة، والزراعة، وحول الخبر قال: "كنا نشتري القمح بقيمة 8 ليرات للكيلو ونبيع الربطة بقيمة 10 ليرات اليوم نشتري القمح بألف ليرة ونبيع الربطة بقيمة 200 ليرة"، وفق تقديراته.

وذكر "أن تكلفة ليتر البنزين بين 2650 و2700 ليرة لليتر الواحد وكذلك للمازوت، وقال: "الدعم سننهيه عن الشريحة الميسورة، ممن مكنتهم ظروف الحياة والعمل من امتلاك مقومات حياة جميلة ومريحة".

وتحدث "عرنوس"، عن وجود أكثر من 2400 منشأة صناعية تعمل في المدن الصناعية نؤمن لها الطاقة، وقال: "أعطينا أولوية في الطاقة للإنتاج على حساب الإدارة المنزلية لأننا بلد محاصر ومحارَب".

ووعد بأن النصف الثاني من هذا العام سنشهد انفراجات في تأمين الطاقة الكهربائية، وتعافي هذا القطاع ينعكس إيجابا على كل القطاعات الأخرى، وكذلك وعد بالعمل على ضبط الأسعار في السوق وتشديد الرقابة، وعلى المواطن مساعدتنا عبر تقديم الشكاوى لأنها تخفف من التعدي على حقوقه.

وفي تشرين الثاني الماضي 2021 برر "حسين عرنوس"، رئيس حكومة نظام الأسد رفع سعر المشتقات النفطية بأن ذلك جاء بسبب خيارات هي طباعة العملة وتوزيعها وهذا يعتبر من أخطر ما يكون على الاقتصاد الوطني وإما تخفيف جزء من هذه التكاليف وتحميلها على رفع الأسعار، حسب وصفه.

وفي تموز من العام ذاته أدلى رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، بتصريحات حملت في طياتها جملة من المغالطات والأكاذيب المنافية للواقع إضافة إلى التناقضات ضمن لقاء وصف بأنه استفزازي لا سيّما حينما يتعلق بالأوضاع المعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.

هذا وسبق أن برز أسم "عرنوس" مع وعوده تصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه، وسط تكرار وعوده في زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام، ثم يعود إلى نفيها رغم نقلها عبر الإعلام الرسمي.