"لعدم صرفها على القمار" .. شركة مرخصة تبرر الامتناع عن تسليم الحوالات المالية للمواطنين ..!! ● أخبار سورية
"لعدم صرفها على القمار" .. شركة مرخصة تبرر الامتناع عن تسليم الحوالات المالية للمواطنين ..!!

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مكتب شركة حوالات مرخصة في مناطق سيطرة النظام تبريره الامتناع عن تسليم الحوالات للمواطنين بدير الزور قبل أيام "كي لا يصرفوها على القمار"، حسب وصفه.

وتحدث الموقع عن وجود ضغط كبير على المكتب الوحيد لشركة حوالات "الهرم" بدير الزور منذ أيام خلّف أزمة كبيرة على أبوابه، الأزمة بدأت يوم الخميس الماضي مع وضع الشركة إعلاناً عن إقفاله، على أن يفتح يوم السبت الماضي.

وذكر أن أغلب من يقصد المكتب لاستلام حوالاتهم يأتون من الريف، سواء من هم من أهالي منطقة الجزيرة أو من قرى وبلدات الشاميّة، ونقل عنهم معاناة استلام وتسليم الحوالات وكشف عن "مُحاباة فالمدعوم أول من يدخل بلا دور".

وحول تبرير المكتب بدء بمزاعم بأن لديهم جرد سنوي في هذه الفترة أول مرة ونقل عن مسؤول عن تنظيم عملية دخول المراجعين بأن الغاية من الإغلاق هي "كي لايلعب الناس القمار"، خلال أعياد رأس السنة، في إشارة إلى أن من سيقبض حوالته الآن سيقوم بصرف المبلغ على لعب القمار، حسب الموقع.

وأشار إلى أن وحتى الكشف عن هذه التبريرات مؤخرا فإن الأزمة مُستمرة، فكيف ستحل إن كان موظفو المكتب يصلون إلى عملهم في التاسعة صباحاً ولا يباشرون إلا بعد ساعة في أقل تقدير، فيما يُغلق المكتب أبوابه في الساعة الرابعة، حسب وصفه.
 
وكانت نفت شركات صرافة وجود أي قرار أو إجراء سيُتخذ العام المقبل لإيقاف تداول أو قبول الدولار الأبيض (القديم)، وأكدت قبولها الدولار الجديد (الأزرق) وكذلك القديم بشرط ألا يكون مهترئاً حتى لا تعيده شركة الصرافة المرسل إليها.

وتسمى ورقة المئة دولار القديمة بالطبعة البيضاء أو الدولار الأبيض، لأن اللون الطاغي عليها يميل إلى الأبيض، بينما تسمى الطبعة الجديدة من الورقة نفسها بالطبعة الزرقاء أو الدولار الأزرق، لأنه يغلب عليها اللون الأزرق.

وجاء كلام شركات الصرافة رداً على ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود إجراءات لإلغاء التداول بالدولار القديم في سورية ولبنان وعدد من الدول، اعتباراً من نهاية كانون الثاني 2022.

وفي شباط 2021 الماضي حدّد "مصرف النظام المركزي" الشروط الواجب توفرها في الأوراق النقدية الأجنبية لاستلامها وقبولها من المواطنين، في معاملات دفع البدل النقدي لخدمة العلم، أو معاملات أخرى تتطلب التسديد بالقطع الأجنبي.

هذا ويفرض عبر المصرف المركزي التابع للنظام السوري إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد ومخابراته تستحوذ عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.