"التسعيرة الحكومية محبطة" .. وزيرة سابقة تدعو لشراء القمح وفق السعر العالمي
"التسعيرة الحكومية محبطة" .. وزيرة سابقة تدعو لشراء القمح وفق السعر العالمي
● أخبار سورية ٢٨ مايو ٢٠٢٢

"التسعيرة الحكومية محبطة" .. وزيرة سابقة تدعو لشراء القمح وفق السعر العالمي

دعت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام "لمياء عاصي"، إلى اعتماد السعر العالمي من قبل حكومة نظام الأسد لشراء القمح من الفلاحين، واعتبرت أن التسعيرة الرسمية الصادرة عنها محبطة.

وقالت "عاصي"، في منشور على فيسبوك، إن أحد المسؤولين صرح بأن التسعير جرى بناء دراسة للكلفة، بالطبع تلك الدراسة جرت على أسعار الدولة في تأمين البذار والسماد والمازوت وغير ذلك من المستلزمات، وليس السوق السوداء.

وأضافت: "لماذا يتم تسعير القمح، بناء على دراسة الكلفة؟ ولا يعتبر السعر العالمي هو المؤشر الحقيقي للتسعير بعد إضافة سعر الشحن والتأمين والتكاليف الأخرى"، داعية إلى اعتماد السعر العالمي بدلا من دراسة الكلفة التي ل تتناسب مع الفلاح.

وذكرت أن معظم المزارعين يشترون قسم كبير من المواد بأسعار السوق السوداء، بالإضافة إلى أن القمح ليس مادة يمكن الاستغناء عنها وتوفرها يرتبط بالأمن الغذائي للسكان، وشددت على أن سعر القمح يجب أن يكون منافسا لا أن يكون محبطا من شأنه ان يجعل الناس تلجأ لطرق أخرى لبيع محصولها وتلجأ الدولة للاستيراد.

وقبل أيام هاجم الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "حسن حزوري"، التسعيرة المعلنة من قبل حكومة النظام لشراء القمح، فيما واصل عدد من المسؤولين اعتبار التسعيرة الجديدة هي "مكرمة"، وجاء هجوم الخبير المشار إليه بعد أيام من إعلان "الإدارة الذاتية" عن تسعيرة القمح لعام 2022.

وحسب "حزوري"، فإنّ تسعيرة شراء القمح غير عادلة ولا تشجع الفلاح على الاستمرار في زراعته، أو حتى على تسليمه لحكومة النظام، وذكر أن سعر شراء القمح أقل من سعر شراء كيلو العلف المحدد بـ2300 ليرة سورية، وهذا يعني أن الفلاح قد يبيع موسمه كعلف، وفق تعبيره.

بالمقابل اعتبر مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، لدى نظام الأسد "عبد اللطيف الأمين"، في أن تسعيرة القمح الجديدة عادلة ولم توضع عن عبث، وإنما بعد إجراء دراسة معمّقة لتكاليف الإنتاج، بدءاً من عملية بذار القمح مروراً وانتهاءً بالحصاد.

في حين توقع رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس التصفيق لدى نظام الأسد "محمد كردوش"، عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعة القمح بالموسم المقبل في حال بقي السعر على حاله، مشيراً إلى أنه لا يجب النظر إلى تكاليف زراعة الكيلوغرام فقط، بل يجب إرضاء الفلاح الذي يحتاج إلى تكاليف للحصاد وتأمين أكياس للنقل وما إلى ذلك، وخاصة أمام وجود مغريات كبيرة بالنسبة للفلاحين.

ويذكر أن نظام الأسد يظهر استماتة عبر تصريحات المسؤولين بالحصول على محصول القمح لعام 2022 لا سيّما من مناطق شمال وشرق سوريا، رغم أن تسعيرة الإدارة الذاتية حددت بـ 2,200 ليرة سورية، وتسعيرة النظام بـ 2,000 ليرة، ويثير إعلام النظام الجدل مع دعوته الفلاحين في مناطق خارجة عن سيطرته لتسليم موسم القمح، إذ سبق أن هاجم البذور المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) للمزارعين شمال شرقي سوريا، وقال إنها فاسدة ولا تصلح حتى للأعلاف، ما دفع الوكالة إلى الرد على ادعاءات النظام وقتذاك.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ