دفاع "المؤقتة" تشكل لجنة تحقيق حول قضية الإفراج عن "شبيح" من قبل "الشرطة العسكرية" بالباب ● أخبار سورية
دفاع "المؤقتة" تشكل لجنة تحقيق حول قضية الإفراج عن "شبيح" من قبل "الشرطة العسكرية" بالباب

أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، اليوم الخميس 19 مايو/ آيار، قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إنها أصدر أمراً إدارياً، جاء "رداً على التصرف الذي قام به رئيس فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب العقيد عبد اللطيف الأحمد بخصوص قضية المفرج عنه المتهم محمد حسان المصطفى"، وفق نص البيان.

وذكرت أنها قررت "تشكيل لجنة عسكرية مؤقتة مؤلفة من العميد أحمد الكردي مدير إدارة الشرطة العسكرية رئيسا، والعميد عبد الله الخطبي عضوا، والرائد بشار الحمود عضوا ومقررا"، وقالت إن مهام اللجنة التحقيق في الإفراج عن متهم بعدة جرائم.

وأكدت الوزارة في البيان الذي حمل توقيع الوزير العقيد الطيار "حسن الحمادة"، أن مهمة لجنة التحقيق العسكرية تتناول التحقيق في القرار الذي أصدره العقيد عبد اللطيف الأحمد رئيس فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، عن المجند الموقوف، المتهم بالتشبيح والقتل والاغتصاب.

ومنذ صباح اليوم نظم العشرات من النشطاء وسكان مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اعتصام شعبي استكمالاً للحراك المتصاعد الذي يطالب بمحاسبة المسؤولين في فرع الشرطة العسكرية، عن إطلاق سراح عسكري شبيح كان يخدم في ميليشيات الفرقة الرابعة.

ويوم أمس جرى إعادة تسليم الشبيح الذي أطلق سراحه، بعد احتجاجات غاضبة، وأضاف ناشطون بأنه "لم تكتمل باقي المطالب بتسليم المتورطين في إطلاق سراحه وهم القيادي في فرقة السلطان مراد "حميدو الجحيشي"، ورئيس فرع الشرطة العسكرية العقيد "عبد اللطيف الأحمد"، الذي هرب أثناء الاعتصام أمام فرع الشرطة العسكرية"، وفق شهود أمام فرع الشرطة.

والجدير ذكره أن قضية إطلاق سراح عسكري سابق في قوات النظام، من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، لا تزال تتفاعل بشكل كبير، لا سيّما مع تسريب محضر اعترافات المتهم بالعديد من الجرائم، يُضاف إلى ذلك تسجيلات صوتية لقيادي في  فرقة السلطان مراد برر حادثة إطلاق سراح العسكري بأنه "مختل عقليا"، إلا أن ناشطون تداولوا حديثا تسجيل لحفل زواج العسكري المشار إليه في مارس/ آذار الماضي دون أن يبدو عليه مظاهر الخلل العقلي.