جددت وزيرة التنمية الإدارية في حكومة نظام الأسد "سلام سفاف" وعود حول صدور نظام حوافز جديد سيصدر قريباً، الأمر الذي سبق أن برره النظام برفع معدلات أداء الموظفين مقابل التحفيز الوظيفي، ومع ترويج نظام الأسد للحوافز يتجاهل مطالب زيادة الأجور والرواتب.

وزعمت إلى وجود حوار مستمر مع اتحاد نقابات العمال لتعديل قانون العاملين وستقام ورشة حوارية نهاية تموز المقبل لإطلاق مشروع قانون الخدمة العامة الذي سيطرح للنقاش قريباً لافتة إلى أن هناك نظام حوافز بنسبة تصل إلى 200% للعاملين في القطاع الإداري و 300% للعاملين في القطاع الإنتاجي قريباً.

هذا ويعرّف عن الوزيرة "سلام سفاف"، تصريحاتها المثيرة للجدل ومواقفها التشبيحية المتكررة لصالح النظام وسبق أن أسفر ما تصفه "سفاف"، بأنه "مشروع الإصلاح الإداري" عن جدل واسع بسبب زيادة الفساد المستشري ضمن دوائر الدولة، الذي يراعاه المشروع المزعوم.

وتناقش جهات تتبع لحكومة نظام الأسد لمدة يومين ما قال إنها سياسات التوظيف في القطاع العام وتحديات سوق العمل وخصائص العرض والطلب وأثر السياسات المالية في تحقيق فرص العمل وواقع ومتطلبات سوق العمل وأثر الإنفاق العام ودوره في خلق فرص العمل ومعوقات نظم الموارد البشرية وأثر سياسات وبرامج الاقتصاد والتجارة الخارجية على سوق العمل.

وزعم وزير العمل لدى نظام الأسد "محمد سيف الدين"، بأن هناك ثورة تشريعية لكل القوانين وعن الحوافز الإنتاجية قال إنها تشمل كل القطاعات بالقرار الجديد، وهي خطوة أولى لتحسين الرواتب والأجور.

بالمقابل تحدث رئيس اتحاد العمال "جمال القادري"، ضرورة وضع سياسات حكومية واضحة في سوق العمل بعيداً عن المركزية وفق عقلية منفتحة وواقعية تؤسس لثقافة عمل جديدة تشمل العمال وأصحاب العمل مضيفاً "نحتاج إلى ثقافة عمل واضحة وقاعدة لبيانات تنطم سوق العمل"، على حد قوله.

وأشار "القادري"، إلى ضرورة معالجة الاختلالات التي تعانيها البنية التشريعية لسوق العمل في القطاعين العام والخاص وتوفير قاعدة معلومات وبيانات دقيقة عنه، في شهر نيسان الماضي، ناقشت الحكومة مشروع مرسوم لـ "التحفيز الوظيفي" وذكرت أنه سيطبق على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين في جميع القطاعات بالجهات العامة.

وكان ناقش مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد مشروع المرسوم الخاص بـ "النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي" في الجهات العامة، فيما قدرت باحثة اقتصادية موالية بأن الموظف لدى النظام بحاجة إلى مليوني ليرة كراتب شهري وفق تقديراتها.

وقبل أيام هاجمت برلمانية في "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "المسابقة المركزية" للتوظيف الصادرة عن حكومة النظام، حيث أكدت أنها لن تحقق الهدف المرجو منها و ستخيب آمال الشباب، رغم الترويج الإعلامي للمسابقة كما زعمت وزيرة العمل لدى النظام إن المسابقة "دون واسطات".

وكانت نقلت صحيفة موالية عن خبر اقتصادي قوله إن يجب بزيادة الأجور بمعدل 300%، وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول بجمعية حماية المستهلك بقوله إن "أسعار المواد الغذائية لدينا أغلى من الأسواق المجاورة بـ40%"، كما أقر مدير تموين النظام أن "الأسواق تشهد ارتفاعاً غير قانوني لأسعار السلع".