29064 أنثى قتلن في سوريا منذ آذار/مارس 2011، بينهن 117 تحت التعذيب، و11268 معتقلة أو مختفية قسراً، إضافة إلى 11553 حالة عنف جنسي.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها السنوي الثالث عشر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، مسلطةً الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي طالت النساء والفتيات في سوريا منذ بداية النزاع في آذار/مارس 2011. وثّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 29,064 أنثى، بينهن 117 ضحية قضين جراء التعذيب، فيما لا تزال 11,268 أنثى معتقلة أو مختفية قسراً.

أكد التقرير، الذي جاء في 56 صفحة، أنَّ النساء السوريات تعرضن لتصاعد في نوعية وحجم الانتهاكات، مما تسبب في تمزيق النسيج الاجتماعي السوري، وترك عواقب نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة، إضافة إلى فقدان المجتمع لإمكانات النساء في شتى المجالات. كما أوضح أنَّ الانتهاكات طالت حقوق النساء الأساسية، بما في ذلك حق السكن وملكية الممتلكات، وهي ممارسات أصبحت أكثر رسوخاً بمرور الوقت.

جهود التوثيق والاعتراف الدولي:
أشار التقرير إلى عمل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل وثيق مع هيئات أممية ودولية متخصصة بهدف تعزيز حقوق النساء في سوريا ومكافحة الانتهاكات التي يتعرضن لها. ومن أبرز هذه الجهات: لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخواص.

إحصائيات حول الانتهاكات:
وقال التقرير إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 29064 أنثى على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قتل منهن 22092 على يد قوات النظام السوري، فيما قتل 1609 على يد القوات الروسية، و1325 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و981 على يد تنظيم داعش، كما قتل 961 على يد قوات التحالف الدولي، و287 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و91 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتل 1718 على يد جهات أخرى.
إحصائيات شاملة عن الاعتقالات والاعتداءات:

وأضاف التقرير أنَّه وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّه لا يزال ما لا يقل عن 11268 أنثى قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، منهم 8979 على يد قوات النظام السوري، و983 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و981 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و276 على يد تنظيم داعش، و49 على يد هيئة تحرير الشام.
ضحايا التعذيب في مراكز الاحتجاز:

وأشار التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 117 أنثى بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. بينهم 97 على يد قوات النظام السوري، فيما قتل 14 أنثى على يد تنظيم داعش، و2 أنثى على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 أنثى على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، وأنثى على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتلت أنثى واحدة تحت التعذيب على يد جهات أخرى.

العنف الجنسي ضد الإناث:

وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ارتكاب أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا ما لا يقل عن 11553 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث بمن فيهن فتيات دون سن الـ 18 عاماً، منها 8024 على يد قوات النظام السوري (443 منها بحقّ إناث طفلات)، و3487 على يد تنظيم داعش (منها  1036 بحقِّ إناث طفلات)، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و21 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و19 على يد قوات سوريا الديمقراطية (منها 2 بحقِّ إناث طفلات).  

استمرار الانتهاكات في عام 2024:
أفاد التقرير باستمرار الانتهاكات الجسيمة ضد الإناث خلال عام 2024، حيث شملت:
• القتل والتشويه: إيقاع إصابات بالغة أو إعاقة دائمة.
• الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري: استهداف النساء لأغراض الترهيب أو الضغط.
• التعذيب والعنف الجنسي: مما يزيد من المعاناة النفسية والاجتماعية.
أكدت الحوادث المسجلة أنَّ النزاع المستمر يضاعف من وطأة معاناة الإناث ويعمق الآثار المدمرة على حياتهن اليومية ومستقبلهن.

استراتيجية النظام السوري في الاعتقال والاختفاء القسري للإناث منذ آذار/مارس 2011

اتبعت قوات النظام السوري منهجية متعمدة لاستهداف النساء في عمليات الاعتقال والاختفاء القسري منذ بداية النزاع في عام 2011. استُخدمت هذه الاستراتيجية كأداة للسيطرة والترهيب، وغالباً ما كانت الاعتقالات تتحول إلى اختفاء قسري.

الأنماط الرئيسة لاستهداف الإناث:
تظهر قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ استهداف النساء تم بناءً على خلفيات متعددة، منها الجندرية والطائفية والمناطقية، بالإضافة إلى أدوارهن في الأنشطة المدنية، الإعلامية، والحقوقية، ومشاركتهن في التظاهرات السلمية والجهود الإنسانية. 

تعذيب واسع الانتشار ومراكز احتجاز غير مهيئة أصلاً لاحتجاز الإناث:
واجهت النساء المعتقلات لدى قوات النظام السوري سلسلة مستمرة من الانتهاكات، بما في ذلك أشكال متعددة من التعذيب الجسدي، النفسي، والجنسي المنتشر على نطاق واسع. تُظهر التقارير أنَّ أساليب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام وصلت إلى 72 نوعاً مختلفاً، وترافقت مع ظروف احتجاز غير إنسانية تتسم بالاكتظاظ، الإهمال الصحي المتعمد، وحرمان المعتقلات من أساسيات النظافة والتهوية.

الاعتراف بوفاة المختفيات قسرياً:
منذ عام 2018، تمكنت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيق حالات وفاة لمختفياتٍ قسراً لدى النظام السوري، حيث تم تسجيلهن في دوائر السجل المدني كمتوفيات دون تقديم أي معلومات عن أسباب الوفاة أو تسليم جثثهن إلى عائلاتهن. وقد تم تسجيل وفاة ما لا يقل عن 23 أنثى مختفية قسراً بين الأعوام من 2018 وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

الانتهاكات المستمرة رغم القوانين الدولية:
على الرغم من وجود ترسانة من القوانين الدولية المصممة لحماية حقوق المرأة والطفل، أكد التقرير استمرار الانتهاكات بحقِّهم في سوريا منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً. ولم تلتزم أي من أطراف النزاع بهذه القوانين. وأشار إلى أنَّ بعض هذه الانتهاكات، ومنها القتل خارج نطاق القانون، الإخفاء القسري، التعذيب، وتجنيد الأطفال، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بينما ترتقي أخرى إلى جرائم حرب عند ارتكابها في سياق النزاع المسلح، مما يجعلها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

توصيات للحد من معاناة الإناث في سوريا:
دعا التقرير جميع أطراف النزاع إلى:
• الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبما ورد في اتفاقية حقوق المرأة ووقف استهداف النساء والفتيات وضرب المدارس والمستشفيات والأماكن المدنية المأهولة.
• الإفراج عن الإناث المحتجزات ووقف تعذيبهم وفصلهم عن البالغين في أماكن الاحتجاز.
• التوقف عن استخدام المنشآت المدنية لأغراض عسكرية.
• تقديم خدمات الدعم النفسي للنساء الناجيات من العنف، خصوصاً من تعرضن للعنف الجنسي.

دعوة للمجتمع الدولي:
وجه التقرير نداءً إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عاجلة تشمل:
• فرض عقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد الإناث.
• تعزيز برامج حماية المرأة في دول اللجوء.
• توفير الدعم والحماية للنساء النازحين واللاجئين.
• إدانة الدول الداعمة للنظام السوري لدعمهم له رغم انتهاكه اتفاقية حقوق المرأة.
• الالتزام بتعهدات مالية لدعم برامج الإغاثة والحماية للنساء والأطفال.
ختام التقرير:
أوصى التقرير بمجموعة إضافية من الإجراءات لتحسين أوضاع الإناث المتضررين وضمان حقوقهم الأساسية، مع التشديد على أهمية المساءلة الدولية للجهات المنتهكة.

ناشد فريق "منسقو استجابة سوريا" في بيان له، كافة المنظمات والهيئات الإنسانية العاملة في شمال غربي سوريا، لاستجابة إنسانية عاجلة ومنسقة لإنقاذ حياة الآلاف من النازحين الذين يعانون أوضاعاً مأساوية متكررة في كل شتاء وسط غياب للحلول النهائية لتلك المعاناة.

وقال الفريق إنه في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها النازحون في شمال غربي سوريا، ومع اقتراب منخفض جوي جديد ينذر بمزيد من الكوارث على آلاف العائلات القاطنة في المخيمات والتجمعات العشوائية.

وأوضح أنه خلال الهطولات المطرية السابقة، تعرضت مئات العائلات النازحة لأضرار مدمرة، حيث أدى غياب البنية التحتية المناسبة في المخيمات إلى غرق الخيام، انتشار الأمراض، وزيادة معاناة الفئات الأشد ضعفاً، بما في ذلك الأطفال، النساء، وكبار السن.

 وتجاوزت نسبة الأضرار خلال فصل الشتاء الماضي 48% من سكان المخيمات، فيما لا تزال الاستجابة الإنسانية الحالية منخفضة للغاية، ولم تتعد نسبتها 22% لتعويض الأضرار السابقة.

وطالب الفريق بضرورة التحرك السريع لتوفير مستلزمات الشتاء، مثل الأغطية المدافئ، الوقود، والملابس الشتوية، إلى جانب المواد الغذائية الأساسية، لضمان الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للنازحين. إصلاح الأضرار السابقة التي تشمل شبكات الصرف الصحي والمطري.

كذلك توفير عوازل تحمي الخيام من تسرب مياه الأمطار، والعمل على إقامة أنظمة تصريف للمياه تقي المخيمات من الغرق، مع التركيز على الفئات الأشد ضعفاً وإعطاء الأولوية للأطفال، النساء، وكبار السن، لما يواجهونه من مخاطر مضاعفة نتيجة الظروف المناخية القاسية ونقص الموارد.

وأكد الفريق على ضرورة التحرك بشكل استباقي، وعدم انتظار وقوع الكوارث لبدء عمليات الاستجابة، بما يضمن حماية الأرواح وتقليل الخسائر.

وناشد الجهات المانحة والمؤسسات الدولية بزيادة الدعم الإنساني بشكل عاجل، والتركيز على تلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين بشكل دائم وليس مؤقتاً، حيث إن أزمة النزوح في المنطقة أصبحت تمتد لسنوات، ما يتطلب حلولاً مستدامة.

انتهج رئيس الحكومة الجديد "محمد غازي الجلالي" طريقة سلفه "حسين عرنوس" عبر التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل، إلا أن موالون يصفون "جلالي" بأنه أقل تبريراً الأمر الذي عده خبراء مصارحة "قاتلة" لا سيما فيما يتعلق بالاعتراف بعدم وجود مؤشرات على تحسن الواقع الاقتصادي.

وتوقع "الجلالي" إطلاق سلسلة مشاريع استثمارية لتحريك العجلة التنموية مع مساعي "الاستثمار الأمثل لمنطقة الغاب وسط سوريا التي تشكل منطقةً خصبةً وخزاناً زراعياً وغذائياً وصناعياً وطنياً لا يكفي فحسب لتلبية احتياجات البلد من الغذاء"، وقال إنه يتوقع نتائج باهرة للاستثمار.

 وطلب من وزارة التجارة الداخلية تقديم رؤيتها حول تطوير عمل السورية للتجارة وتحديد رؤية الوزارة حيال إدارة السورية للتجارة بالشكل الأمثل من منظور اقتصادي يحقق الهدف المرجو منها في عملية التدخل الإيجابي من جهة وتحقيق أعلى ريعية ممكنة من جهة أخرى وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وزعم أن الحكومة ملتزمة بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة باعتبارها تشكل رافداً أساسياً في تنمية الاقتصاد الوطني خلال ورشة عمل عنوان "نحو إطار تمويلي نشط ومحفّز لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة"، وذلك في فندق الشام بدمشق.

واعتبر أن سوريا بلد يتمتع بمزايا استثمارية كبيرة جداً وبتنوع ربما لا يوجد له مثيل بالمنطقة، مع وجود الزراعة والصناعة واليد العاملة الماهرة وقال: "السوريون وصلوا في يوم من الأيام عن طريق الفينيقيين، إلى العالم أجمع، بصناعتهم وصناعة السفن وصناعة المنتجات المتخصصة".

من جانبه تحدث وزير الاقتصاد "محمد ربيع قلعه جي" عن ضرورة التركيز على تهيئة البيئة المناسبة لنمو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من أهميتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى جميع الدول بشكل عام، وأهميتها في الحالة السورية بشكل خاص.

وحسب حاكم مصرف النظام المركزي "محمد هزيمة" فإن الغاية الرئيسية من الورشة هي إعادة تحليل وتوصيف الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية التي تم فيها الاهتمام بالمشاريع متناهية الصغر والصغيرة للوقوف على الإشكاليات التي تعترض نموها.

وردا على هذه المزاعم قالت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي" أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن تطبيقه على جزء من سلاسل القيمة فقط وإبقاء الاجزاء الاخرى ثابتة كما هي بدون تغيير.

وأضافت على سبيل المثال لا يمكن تحرير سعر الخبز وفي ذات الوقت تلزم الدولة المزارعين بتسليم محصول القمح لها بالسعر الاداري الذي حددته فهذا يعتبر بمثابة "عقد اذعان".

ونوهت أن الفلاح سيتخلى عن زراعة القمح إذا لم يحقق الربح الكافي ويتوجه لزراعات أصناف أكثر ربحاً وهذا سيخسر الدولة بامتياز لأنها ستضطر للاستيراد ودفع قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي.

واقترحت أن يكون هناك منصة يجري من خلالها العرض والطلب للسلع الاستراتيجية وتحديد السعر بناء عليه، فيما أكد الخبير الاقتصادي الداعم لنظام الأسد "عامر شهدا" أن الأسواق السورية مقبلة على أعلى درجات التضخم وهي الكساد.

وعزا ذلك إلى تراجع الاستهلاك والفجوة بين الدخل والأسعار، وانتقد عدم وجود أي قرارات رسمية تهدف إلى التخفيف من التضخم الحاصل مع تحجر أفكار مسؤولي حكومة نظام الأسد.

وحسب نظيره "جورج خزام" فإن إدارة المؤسسة المصرفية في سوريا الممثلة بمصرف النظام المركزي تتمسك بالقرارات التي تحول الاقتصاد السوري إلى "خردة"، وذكر أن التثبيت الوهمي لسعر صرف الليرة من قبل المصرف المركزي سببه تبني سياسة هدامة وكارثية.

وانتقد سياسة مصرف النظام في تقييد حركة الأموال والبضائع وتقييد حركة بيع و شراء العقار مع تجفيف السيولة النقدية من الأسواق، ما أدى إلى انهيار الإنتاج بسبب تراجع الطلب مع ارتفاع التكاليف وتراجع الصادرات وانهيار الاقتصاد كما يحصل اليوم، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

أكد محللون ومتابعون لملف التقارب بين "أنقرة ودمشق"، تراجع الحماسة الروسية لتحقيق هذا التقارب تراجعت في الآونة الأخيرة، بالتوازي مع عدم جدية نظام الأسد للاستجابة للدعوات التركية، وميوله لتعزيز حضوره عربياً، وبرأيهم أن الأسد يحاول الهروب من استحقاقات الحل السياسي وفق القرار الدولي 2254.

هذا الرأي عززه تصريح وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، الذي وجه انتقادات للنظام السوري، معتبراً أن الأخير ليس مستعداً لـ"التواصل مع المعارضة (السورية)"، ولا النظر في "القضايا الجدية" المتعلقة بمسار التقارب التركي معه.

وقال فيدان، في حديثه أمام الصحافيين، إن إيران وروسيا لا توجد لديهما حالياً خطط لمسألة التطبيع بين أنقرة ودمشق، موضحاً أن "الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" قدم اقتراحاً، لكن الجانب السوري لا يبدو مستعداً أو منفتحاً لتقييم بعض القضايا أكثر من اللازم، خصوصاً في هذه الفترة، فهو ليس منفتحاً حتى على التفاوض مع معارضيه". 

ووفق التصور التركي حيث تصر أنقرة على كتابة دستور جديد وإجراء انتخابات قبل أي انسحاب عسكري من الشمال السوري، وهو ما يرفضه النظام الذي لا يريد حديثاً عن خطوات سياسية باتجاه حل الأزمة السورية وفق مضامين القرارات الدولية.

يأتي ذلك - وفق مراقبين - في وقت يعوّل نظام الأسد على تغيير طرأ أخيراً على موقف عدة دول أوروبية، أبرزها إيطاليا التي أوفدت الى دمشق القائم بأعمال سفارتها ستيفانو رافانيان، وأنه يمكن أن يجنبه التعامل الجاد مع القرارات الدولية التي من المتوقع أن يؤدي تنفيذ مضامينها إلى إحداث تغييرات في بنية النظام، تؤدي بدورها إلى سقوطه. 

كما تقود روماً حراكاً غربياً لإعادة النظر في طرق التعامل مع نظام الأسد لتفادي المزيد من اللاجئين السوريين، وتطالب مع عواصم أوروبية أخرى بالتخلي عن الاستراتيجية الأوروبية المتبعة منذ عام 2017 في التعامل مع هذا النظام، والتي تقوم على "ثلاث لاءات" هي: لا للتطبيع مع دمشق، لا لرفع العقوبات، لا لإعمار سورية ما لم يُحقَّق تقدّم ملموس في العملية السياسية حسب القرار الدولي رقم 2254.

وكان قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مقابلة مع قناة "أ خبر" التلفزيونية المحلية، إن روسيا تقف على الحياد نوعا ما بخصوص تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وأشار فيدان إلى ضرورة اتخاذ بعض الخطوات اللازمة للتوصل إلى حل في المسألة السورية.

وأضاف فيدان: "إذا أرادت حكومة دمشق اتخاذ خطوات بشأن بعض القضايا الحاسمة، فلا أعتقد أن الروس سيقولون لا، لكنني لا أعتقد ولا أرى أن الروس سيمارسون ضغوطا كبيرة على (حكومة دمشق) لاتخاذ هذه الخطوات، وبصراحة، يبدو أنهم محايدون بعض الشيء بشأن هذه القضية".

وأكد أنه "يجب على النظام السوري أن يختار إعادة نحو 10 ملايين سوري في الخارج إلى بلادهم"، ولفت إلى أن سوريا تواجه حالياً تأثيرات التوسع الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط، بشكل لم يسبق له مثيل، وأكد ضرورة أن تفهم الدول الإقليمية وغيرها المهتمة بالمنطقة، أن تركيا تهدف بالحرب ضد "الإرهاب" إلى مكافحة حزب "العمال الكردستاني" وامتداداته في المنطقة.

وأوضح فيدان، أن الطيران الإسرائيلي على مدى السنوات الثلاث الماضية كان يستهدف المليشيات الإيرانية المنتشرة في سوريا بشكل ممنهج، مرة أو مرتين، وأحياناً ثلاث مرات في الأسبوع، بالتنسيق مع روسيا.

وأضاف أن  وتيرة الضربات الإسرائيلية في سوريا، "ازدادت بعد الحرب في قطاع غزة"، وحول الوضع في شمال سوريا، أفاد فيدان بأن تركيا أبلغت أمريكا وبقية الدول بأنها ستواصل القتال ضد الأهداف خارج الحدود، التي تشكل تهديداً للدولة التركية بغض النظر عمن يوجد هناك أو مع من يتعامل، في إشارة إلى قوات "قسد" الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

وكان قال "ألكسندر لافرينتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، إن الظروف لم تنضج بعد لعقد لقاء بين "بشار الأسد ورجب طيب أردوغان"، معتبراً أنه من السابق الحديث عن هذا اللقاء.

وأوضح "لافرينتييف" في مقابلة أجرتها معه وكالة "تاس" الروسية، إن هناك اتصالات معينة تجري بين وزارات الدفاع بصيغة رباعية تجمع روسيا وسوريا وتركيا وإيران، واستدرك بالقول: "عموما، يبدو لي أنه من السابق لأوانه الحديث عن لقاء بين رئيسي البلدين سوريا وتركيا".

وكان أثار غياب الرئيس التركي، "رجب طيب إردوغان" عن مقعده في قاعة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض، خلال كلمة الإرهابي "بشار الأسد"، سلسلة من التحليلات والتعليقات التي خلصت إلى انسداد افق التطبيق بين "أنقرة ودمشق" رغم المساعي الروسية الحثيثة في هذا الشأن.

وأظهرت لقطات مصورة، نشرها صحفيون أتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جلوس السفير التركي في الرياض، أمر الله إشلر في مقعد الرئيس التركي بالتزامن مع إلقاء "بشار الأسد" لكلمته، رغم أن إردوغان سبق أن وجه دعوة للأسد من أجل لقائه، لكن الأخير لم يقدم أي بادرة إيجابية على هذا الصعيد.

وفي 25 من أكتوبر الماضي، طلب الرئيس التركي من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "المساعدة" في ضمان تواصل نظام الأسد، مع أنقرة لتطبيع العلاقات، معبرا عن أمله في أن تتخذ دمشق "نهجا بناءً".

وقال أردوغان للصحفيين على متن رحلة العودة من مدينة قازان الروسية، حيث كان يشارك في قمة بريكس قبل أسابيع، إن أنقرة "تتوقع أن تتخذ دمشق خطوات من منطلق إدراكها أن التطبيع الصادق والحقيقي، سيعود بالنفع عليها أيضا".

ولطالما تحدث الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، عن استعداده للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، موضحاً أنه ينتظر الرد من دمشق، رغم أن الرئاسة التركية نفت في بيان لها يوم الاثنين 16 أيلول 2024، وجود أي اتفاق بشأن موعد ومكان اللقاء بين الرئيس أردوغان، والإرهابي "بشار".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن التواصل قائم بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن تركيا تريد تطبيع العلاقات مع سوريا لحل المشاكل القائمة وعلى رأسها ملايين اللاجئين، وأوضح أن ما تريده تركيا، هو أن يتم إيجاد إطار سياسي يتم التوافق عليه بين النظام والمعارضة في سوريا، موضحاً أن قضية اللاجئين ومحاربة الإرهاب، هي ملفات ستتحدث عنها تركيا بأريحية، لأنها تعرف ماذا تريد.

وسبق أن انسحب الوفد السوري، أثناء كلمة وزير خارجية تركيا "هاكان فيدان" خلال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، في دورته الـ162، أعطى ذلك "إشارات مربكة" لمسار التطبيع بين البلدين، في وقت تعول الدول العربية على هذا التقارب بهدف إيجاد مخارج للاستعصاء السياسي في سوريا عبر الحل العربي.

وشارك وفد من وزارة الخارجية بدمشق في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في دورته الـ162، برئاسة الجمهورية اليمنية، التي انطلقت، في مقر الجامعة بالقاهرة، وتتناول عدداً من القضايا الإقليمية المهمة، بما في ذلك الملف السوري.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن التطورات التي شهدها الاجتماع وانسحاب الوفد السوري، أرسلا إشارات "مربكة" بحسب مصادر متابعة لملف التقارب السوري - التركي، واعبترت أن مغادرة "المقداد" المقداد قاعة الاجتماع لدى الإعلان عن كلمة وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، في موقف فهم أنه تعبير عن رفض دمشق مشاركة أنقرة في الاجتماع، وأعطى إشارات متناقضة للموقف السوري حيال تطبيع العلاقات مع تركيا.

وقالت مصادر إعلامية مصرية إن دمشق قللت من تمثيلها خلال كلمة وزير الخارجية التركي، حيث غادر الوزير السوري منفرداً تاركاً مقعده لأحد أعضاء الوفد السوري المشارك، مع استمرار تمثيل سوريا بالاجتماع، قبل أن يعود للاجتماع مرة أخرى عقب انتهاء كلمة وزير الخارجية التركي.

وبينت أن مغادرة الوزير السوري جاءت مناقضة لما سبق وكشفت عنه تقارير إعلامية أن مشاركة وزير الخارجية التركي تمت بعد موافقة جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية لحضوره في الاجتماعات، بما فيها سوريا.

وكان قال "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، إنه يأمل أن تتحقق تصريحات الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في تشكيل محور تضامني (سوري مصري تركي) لمواجهة التهديدات، وأن تكون هذه رغبة تركية صادقة وحقيقية من الإدارة التركية في هذا الملف.

وجاء كلام "المقداد" في تصريح خاص لـ RT، تعليقاً على دعوة "أردوغان" لتأسيس محور تضامني تركي مصري سوري لمواجهة التهديدات، وأعتبر "المقداد" أنه إذا أرادت تركيا أن تكون هناك خطوات جديدة في التعاون السوري التركي وأن تعود العلاقات إلى طبيعتها عليها أن "تنسحب من الأراضي العربية التي احتلتها في شمال سوريا وغرب العراق".

وأضاف أنه في "بداية القرن الحالي تم نسج علاقات استراتيجية مع تركيا لكي تكون الدولة التركية إلى جانب سوريا في نضال مشترك لتحرير الأراضي العربية المحتلة، لكن عملت تركيا على نشر جيشها في شمال الأراضي السورية وأقام معسكراته في احتلال للأراضي العربية السورية".

وشدد أنه يجب على تركيا أن تتراجع عن هذه السياسات وأن تتخلي عنها بشكل نهائي عنها، لأنه من مصلحة الشعب السوري والتركي أن يكون هناك علاقات طبيعية بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة والتي يجب أن تتوحد الجهود لمواجهتها.

وأشار المقداد إلى أن سوريا تعلن دائما أنها لن تتوقف عند الماضي لكنها تتطلع إلى الحاضر والمستقبل وتأمل أن تكون الإدارة التركية صادقة فيما تقوله، لكن بشرط أن تتوافر متطلبات التوصل إلى هذا النوع من التعاون، وهو أنة تنسحب تركيا من الأراضي السورية والعراقية.

مؤخراً، قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، في تصريحات لصحيفة "حرييت" التركية، إن نظام الأسد وشركاءه غير مستعدين للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة وتطبيع كبير مع أنقرة، وطالب النظام والمعارضة بإنشاء إطار سياسي، معتبراً أن تركيا تريد أن ترى النظام والمعارضة ينشئان إطارا سياسيًا يمكنهما الاتفاق عليه في بيئة خالية من الصراع، وأكد أنه "من المهم أن يوفر النظام بيئة آمنة ومستقرة لشعبه، إلى جانب المعارضة".

وسبق أن قال الإرهابي "بشار الأسد"، إن أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، معتبراً أن عدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة مع انقرة، أحد أسبابه هو غياب المرجعية.

وأكد بشار، في خطاب أمام مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس، على ضرورة انسحاب تركيا "من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب"، موضحاً أن المرحلة التي تتحدث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة"، وفق تعبيره.

وقال الأسد إن "الوضع الراهن متأزم عالميا، وانعكاساته علينا تدفعنا للعمل بشكل أسرع لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعيدا عن آلام الجروح من طعنة صديق، وبهذا تعاملنا مع المبادرات بشأن العلاقة مع تركيا والتي تقدم بها أكثر من طرف روسيا وإيران والعراق".

واعتبرت "بثينة شعبان" المستشارة الخاصة للرئاسة السورية، أن تركيا استخدمت مسألة التقارب مع سوريا إعلامياً لمصلحتها، بهدف تحقيق مكاسب داخلية، أو مكاسب في المنطقة، معلنة رفض الجلوس مع الأتراك على الطاولة قبل الانسحاب من سوريا.

وقالت "شعبان" خلال محاضرة ألقتها في وزارة الخارجية العمانية، إن تصريحات الرئيس التركي أردوغان عن رغبته بالتقارب مع سوريا، والتي سبقت الانتخابات الرئاسية التركية، كانت لأهداف انتخابية "لكن لا يوجد أي شيء يريدون تقديمه".

وبينت أنه على الجانب التركي أن يقر بمبدأ الانسحاب "ولم نقل إن عليهم الانسحاب فوراً، وعندما لا يريدون الإقرار بمبدأ الانسحاب فإننا لن نجلس على الطاولة"، وأشارت إلى أن تركيا "تحتل جزءاً من الشمال الغربي لسوريا، وتقوم بعمليات تتريك خطيرة ولئيمة".

حذر "الائتلاف الوطني السوري"، من التصعيد الخطير والانتهاكات الجسيمة، التي ترتكبها قوات سوريا الديمقراطية، بعد قصف مدينة الباب شرقي حلب، مستهدفاً مسجداً ومرافق حيوية ذات كثافة سكانية عالية، ما أدى إلى استشهاد مدنيَين وإصابة 14 آخرين.

وأكد الائتلاف أن التصعيد الحاصل، يمثل جريمة حرب مدانة هدفها زعزعة استقرار المناطق المحررة، وستؤدي إلى المزيد من التصعيد العسكري، وزيادة معاناة المدنيين، وموجات جديدة من النزوح واللجوء.

واعتبر أن هذه الانتهاكات تظهر إطلاق نظام الأسد يد الميليشيات الإرهابية لاستخدامها في الجرائم وإمعانه في الخيار العسكري دون الالتفات إلى المطالبات الدولية منذ سنوات إلى الآن في إيقاف الانتهاكات ضد المدنيين والانخراط في العملية السياسية، وتضع المجتمع الدولي أمام التزامات جدية لتفعيل ملف المحاسبة والمساءلة بالاستناد إلى التقارير والأدلة الموثقة التي تؤكد ارتكابه آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة إيقاف دعم الميليشيات التابعة لتنظيم PKK الإرهابي المستمرة  في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين ولا سيما بالقصف المتكرر وتجنيد الأطفال وسياسة القمع والاستبداد بحق السكان.

وأشار الائتلاف إلى أن عرقلة نظام الأسد وشركائه وداعميه للحل السياسي في سورية يجب أن يقابل بحزم وآليات دولية فعالة لإحراز تقدم في العملية السياسية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية، ولا سيما القرارين 2254(2015) و2118(2013)، للانتقال إلى سورية التي يناضل من أجلها الشعب السوري، دولة العدالة، والحرية، والديمقراطية، التي تضمن حقوق مواطنيها، وتكفل حرياتهم، وتصون كرامتهم.

وكان استنكر رئيس الائتلاف "هادي البحرة"، بأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، الذي يشكل جريمة حرب ارتكبت بحق الأبرياء من أهلنا في مدينة الباب، هذه الجرائم المتكررة والمتصاعدة تنطلق من مناطق سيطرة مشتركة للميليشيات الارهابية التابعة لل PKK, وللنظام.

وطالب البحرة المجتمع الدولي والتحالف الدولي، بمحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على وقفها، معتبراً أن هذه الأعمال العدائية التي تستهدف المدنيين لا يمكن القبول بإستمرارها الذي سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار والتصعيد العسكري، وبالتالي المزيد من المعاناة للمدنيين. 

في السياق، أدان "المجلس الإسلامي السوري"، وعبر عن استنكاره الجريمة البشعة التي ارتكبتها قسد اليوم في المناطق المحرّرة خصوصاً مدينة الباب مستهدفة المساجد وحلقات القرآن فيها وكذلك المدارس، والمدنيين في الأبنية السكنية.

وأصدرت "الحكومة السورية المؤقتة" بياناً، معلنة إصدار الأوامر لتشكيلات الجيش الوطني بالرد المكثف على مصادر النيران وإلحاق أكبر خسائر بمليشيات العدو والتي ستدفع بكل تأكيد ثمن دماء الأبرياء.

ودعت "الحكومة المؤقتة" المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية ذات الصلة إلى إدانة هذه الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي ترتقي إلى جرائم حرب، ودعت الدول إلى عدم تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه المليشيات التي تستخدمه في قتل المدنيين الأبرياء.

وكان قُتل مدنيان، وجرح 14 آخرين بينهم 3 نساء و5 أطفال، جراء قصفٍ صاروخي استهدف مدينة الباب شرقي حلب، مصدره مناطق سطيرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب، يوم الأحد 24 تشرين الثاني.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن قصف المدنيين من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، يزهق الأرواح ويستهدف المرافق العامة تاركاً أضراراً كبيرة ويهدد  عجلة الحياة في شمال وشرقي حلب على الدوام.

وأكدت أن غياب الردع من المجتمع الدولي أدى لاستمرار الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتهدد استقرارهم في شمال غربي سوريا، هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأسواق والمناطق الحيوية ومنازل المدنيين تهدد استقرار المدنيين في المنطقة.

وأوضحت أنها سياسة ممنهجة تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية القاتلة والوقوف بوجه مرتكبي هذه الجرائم الممنهجة بحق السوريين، ومحاسبتهم عليها.

ووفق المؤسسة، تعرضت منازل المدنيين ومسجد الخيرات ومركزٌ لتعبئة الغاز لقصف مباشر بالصواريخ، فيما سقطت صواريخ أخرى بالقرب من مدرسةٍ أثناء ساعات الدوام الرسمي فيها وبالقرب من مسجدٍ آخر في المدينة، ما أدى لاندلاع حريق في مواد بترولية مخزنةٍ على سطح أحد المنازل السكنية في المدينة، وأضراراً كبيرةً في ممتلكات المدنيين.

وكانت قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية قد صعدت هجماتها الوحشية على مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، أمس السبت 23 تشرين الثاني فقد أصيبت امرأتان وطفلة من عائلة واحدة بجروح إثر قصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية استهدف منازل المدنيين في قرية عبلة جنوبي اخترين.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل من الجيش الوطني السوري، وميليشيات "قسد" التي تسللت إلى نقاط عسكرية تابعة للجيش الوطني ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من العناصر.

وأكدت مصادر ميدانية وطبية استشهاد 15 عنصراً من الجيش الوطني بعملية تسلل على محور العجمي بريف الباب بريف حلب الشرقي، وسط قصف متبادل حتى فجر يوم الاثنين 25 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأكد أحد قادة الجناح العسكري في "حركة التحرير والبناء" التابعة لـ"الجيش الوطني"، استمرار سيطرة الوطني على النقاط التي تعرضت للتسلل نافياً تمكن ميليشيات "قسد" من السيطرة على نقاط شرقي الباب بريف حلب.

وأكدت مصادر ميدانية أن "حركة التحرير والبناء" تمكنت من استعادة النقاط التي سيطرت عليها "قسد" بعد هجوم معاكس واشتباكات عنيفة، فيما نشبت مواجهات على محاور الكريدية وحزوان والدغلباش بريف حلب الشرقي.

وقصفت "القوة المشتركة" مواقع لميليشيات "قسد" ردا على قصف مدينة الباب، فيما أعلنت "فرقة أحرار الشرقية" التابعة لـ"حركة التحرير والبناء" أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع "قسد" على محور البويهج شرقي حلب.

ونعى "الجيش الوطني السوري"، يوم الأحد 8 أيلول/ سبتمبر الماضي، خمسة من عناصره أثناء تصديهم لمحاولة تسلل نفذتها ميليشيات "قسد" بريف عفرين شمالي حلب. 

وذكر الجيش أن الشهداء من مرتبات "القوة المشتركة"، المؤلفة من فرقة الحمزة وفرقة السلطان سليمان شاه، وهم: "أحمد الشيوخ، أحمد اليوسف، وسام الرجب، محمد الظاهر، علاء الديري".

وفي بيان منفصل، أعلنت وحدات القوة المشتركة في منطقة عمليات غصن الزيتون التصدي لمحاولة لـ"قسد"، على محاور أناب ومريمين قرب عفرين بريف حلب الشمالي.

وبثت معرفات عسكرية تتبع للقوة، مشاهد مصورة تظهر "وحدات المدفعية وم-د" تستهدف العديد من مواقع "قسد" وقالت إن ذلك "انتقاماً لشهداء القوة المشتركة والثورة السورية الذين قضوا في العمليات الإرهابية الأخيرة".

وخلال آخر أسبوعين شهدت خطوط التماس بين الجيش الوطني و "قسد" أكثر من 15 عملية ومحاولة تسلل، في ارتفاع ملحوظ بوتيرة الهجمات بالتزامن مع قصف مدفعي تركي على نقاط "قسد" في المنطقة.

وكانت تمكنت "القوة المشتركة" التابعة للجيش الوطني السوري من قتل مجموعة من ميليشيا "قسد" بعد عملية  تسلل على قطاع شوارغة الأرز بريف عفرين شمالي حلب، وسبق ذلك صدّ "الوطني" تسلّل على محور الدغلباش وقطاع عبلة في منطقة الباب شرقي حلب.

هذا وبين فينة وأخرى يحاول عناصر "قسد" المطرودين من مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون" التسلل إلى الخطوط الأمامية للجيش الوطني والمناطق السكنية في مناطق عدة أبرزها في أرياف جرابلس وعفرين وإعزاز.

وتكررت محاولات التسلل لميليشيات "قسد" مؤخراً، على محور قطاع العجمي شرقي مدينة الباب، وعلى محور الغندورة قرب مدينة جرابلس، وعلى محاور "الغوز" شرقي حلب، و"زور مغار" على ضفة نهر الفرات قرب مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سورية الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

دعا المبعوث الأممي للتسوية السورية غير بيدرسن، عقب المناقشات التي أجراها مع وزير خارجية النظام "بسام صباغ" في دمشق، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، وأهمية منع انجرار سوريا إلى الصراع المتصاعد في المنطقة والذي وصل إلى نقطة حرجة، دون التطرق لتصعيد النظام شمال غربي سوريا.

وقال بيدرسن في تصريح لوسائل إعلام النظام: "من الواضح أننا وصلنا جميعا إلى لحظة حرجة للغاية في المنطقة وأعتقد أننا جميعا نتابع عن كثب ما يحدث في غزة لبنان"، وأضاف: "رسالتي كانت طوال الوقت أننا بحاجة فورية إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وأن لا تنجر سوريا أكثر إلى الصراع الدائر".

وتجاهل "بيدرسون" التطرق إلى موضوع استئناف اجتماعات "اللجنة الدستورية"،  غم أن صحيفة الوطن التابعة للنظام، استبقت لقاء بيدرسن بالصباغ بالقول إن المبعوث الأممي سيبحث معه ملف "اللجنة الدستورية" "في ظل تعثر إطلاقها نتيجة عدم التوافق على مكان انعقادها". 

وأضافت أن بيدرسن بات على قناعة بأنه لا بد من انعقاد هذه اللجنة في العواصم العربية المرشحة لاستضافتها وهي بغداد والرياض والقاهرة، لكون الجانب الروسي يرفض رفضاً قاطعاً انعقادها في جنيف. 

وزعمت أن قناعة ورغبة بيدرسن بالذهاب نحو خيار إحدى العواصم العربية مكاناً لانعقاد "الدستورية" ستبقيان مرهونتين بالموافقة الأميركية، إذ لا تزال واشنطن، ومعها "المعارضات السورية"، ترفض انعقادها في أي مكان آخر غير جنيف، واعتبرت أن "ملف الدستورية سيبقى متعثراً وبانتظار حصول التوافق على مكان انعقادها".

وأوضح بيدرسن: "اتفقت مع الوزير صباغ على أن اللحظة حرجة للغاية ونحن متفقون على ضرورة وقف التصعيد لأن هذا أمر بالغ الأهمية، وأكدنا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بالأوضاع في غزة لبنان وسوريا وقد لاحظنا أيضا ارتفاع منسوب التوتر في العراق".

وقال: "هنا أرى مقدار الحرج الذي وصلت إليه الأوضاع ولذلك علينا متابعة العمل على تخفيف التصعيد. كما تطرقنا إلى هناك العديد من القضايا السابقة التي علينا متابعتها والتطلع إلى حلها ومعالجتها عبر البحث عن تدابير موثوقة ولا ننسى أن أكثر من 40 ألف نازح سوري عادوا من لبنان إلى بلدهم وهذا يعتبر عبئا ثقيلا على الحكومة السورية وعلى المجتمع الدولي. وهؤلاء العائدون يحتاجون إلى المساعدة والحماية والأمن".

وأضاف: "كما نرى هنا أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في هذا الجانب وأن يستمر في تمويل سوريا في ظل هذا الوضع الحرج، وعلينا أن لا ننسى الصورة الكاملة لهذا الوضع وهي أن سوريا تحتاج إلى عودة الاستقرار ومن أجل إنجاز ذلك علينا إيجاد سبل للتفاهم حول كافة المسائل لذلك يجب معالجة الوضع السياسي والأمني وإعادة تأهيل سيادة سوريا واستقلالها، ومعالجة قضايا الاقتصاد والعقوبات المفروضة ومسائل إعادة الإعمار وإيجاد الحلول ومعالجة ملف الموقوفين".

ونقل موقع "العربي الجديد"، عن مصادر مطلعة، أن بيدرسن التقى مع أعضاء في "هيئة التنسيق" التي يُنظر إليها على أنها تمثل معارضة الداخل السوري، ولم تخض المصادر في تفاصيل المحادثات التي جرت، إلا أنها استبعدت حدوث تقدم في المدى المنظور يمكن أن يدفع العملية السياسية المتوقفة منذ منتصف عام 2022. 

وتصر روسيا على نقل مكان التفاوض حول الدستور بين النظام والمعارضة من جنيف، كون سويسرا لم تعد دولة "محايدة"، وهو ما يتوافق مع رغبة النظام في تعطيل مسار الحل السياسي برمته. 

ولم تفلح جهود المبعوث الأممي طيلة أكثر من عامين في العودة إلى اجتماعات اللجنة الدستورية التي لم تحقق أي تقدم في ثماني جولات تفاوض سابقة جرت في جنيف، إذ اتخذ النظام من هذه اللجنة سبيلاً للمماطلة وعرقلة العملية السياسية التي أوضح خطواتها القرار الدولي 2254 منذ عام 2015، الذي دعا إلى انتقال سياسي وكتابة دستور وإجراء انتخابات بناء عليه. 

وكانت الأمم المتحدة تأمل أن تحقق تقدماً في الملف الدستوري يفتح الباب أمام تحقيق تقدم في ملفات سياسية أخرى، مثل إجراء انتخابات يمكن أن تسهم في حل لإنقاذ البلاد من التشظي الموجود اليوم، وتعدد سلطات الأمر الواقع المتناحرة.

قُتل مدنيان، وجرح 14 آخرين بينهم 3 نساء و5 أطفال، جراء قصفٍ صاروخي استهدف مدينة الباب شرقي حلب، مصدره مناطق سطيرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب، يوم الأحد 24 تشرين الثاني.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن قصف المدنيين من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، يزهق الأرواح ويستهدف المرافق العامة تاركاً أضراراً كبيرة ويهدد  عجلة الحياة في شمال وشرقي حلب على الدوام.

وأكدت أن غياب الردع من المجتمع الدولي أدى لاستمرار الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتهدد استقرارهم في شمال غربي سوريا، هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأسواق والمناطق الحيوية ومنازل المدنيين تهدد استقرار المدنيين في المنطقة.

وأوضحت أنها سياسة ممنهجة تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية القاتلة والوقوف بوجه مرتكبي هذه الجرائم الممنهجة بحق السوريين، ومحاسبتهم عليها.

ووفق المؤسسة، تعرضت منازل المدنيين ومسجد الخيرات ومركزٌ لتعبئة الغاز لقصف مباشر بالصواريخ، فيما سقطت صواريخ أخرى بالقرب من مدرسةٍ أثناء ساعات الدوام الرسمي فيها وبالقرب من مسجدٍ آخر في المدينة، ما أدى لاندلاع حريق في مواد بترولية مخزنةٍ على سطح أحد المنازل السكنية في المدينة، وأضراراً كبيرةً في ممتلكات المدنيين.

وكانت قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية قد صعدت هجماتها الوحشية على مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، أمس السبت 23 تشرين الثاني فقد أصيبت امرأتان وطفلة من عائلة واحدة بجروح إثر قصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية استهدف منازل المدنيين في قرية عبلة جنوبي اخترين.

 وأصيب رجل وابنته بجروح إثر هجوم لقوات النظام بطائرة مسيّرة انتحارية استهدف سيارة مدنيّة في قرية كفرنوران غربي حلب، فيما تعرضت مدينة دارة عزة لقصف متكرر من قوات النظام خلال ساعات مساء يوم السبت 23 تشرين الثاني.

وتعرض حي النهضة السكني على أطراف مدينة الباب لقصف مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، مساء أمس يوم الجمعة 22 تشرين الثاني، وفي اليوم ذاته، استهدف قصف صاروخي لقوات النظام الأحياء السكنية في مدينة سرمين شرقي إدلب، والأطراف الشرقية لمدينة دارة عزة غربي حلب، دون وجود مصابين، وأدى القصف لأضرار في منازل المدنيين وممتلكاتهم.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2024 حتى يوم 10 تشرين الثاني، لأكثر من 876 هجوماً من قبل قوات النظام وروسيا وحلفائهم على مناطق شمال غربي سوريا، تسببت هذه الهجمات بمقتل 80 مدنياً بينهم 19 طفلاً، و 9  نساء، وإصابة 372 مدنياً بينهم 137 طفلاً و 47 امرأة.

كشفت مصادر موالية لنظام الأسد، عن تعيين العميد "فادي حبيب عباس" مديراً لأمن مطار باسل الأسد الدولي في محافظة اللاذقية، ونقلت التهاني والتبريكات بمناسبة ما قالت إنه "ثقة القيادة"، لنيل هذا المنصب.

وجاء تعيين "عباس"، المعروف بـ"أبو حبيب"، بعد أن شغل منصب ضابط أمن مطار حلب الدولي وتربطه علاقات كثيرة مع ضباط جيش الأسد كونه شريك لهم في جرائم القتل والإبادة وتهجير السكان وسبق أن ظهر جانب "سهيل الحسن" الملقب بـ"النمر".

ويأتي تعيين العقيد "فادي عباس" ضمن محاولة النظام إعادة هيكلة توزع ضباطه وتشكيل حرس رئاسي جديد بعد أن فقد ثقته بالكثير من الضباط الذين تم اتهامهم بتجاوزات مختلفة، وتوزع ولاءاتهم في أفرع الأمن وقطاعات الجيش ما بين ايران وروسيا.
 
وفي العام 2017 قالت وسائل إعلام روسية إن مطار باسل الأسد الدولي عاد للعمل نتيجة عقود بين مؤسسة الخطوط الجوية لدى نظام الأسد، وشركات روسية، وتحدث وزير النقل حينها عن وجود تنسيق سوري – روسي لإعادة تأهيل المطار في اللاذقية بعدما توقف المطار عن العمل حوالي 3 سنوات.

وتشير معلومات بأن القرار جاء بإملاءات روسية، كون المطار يخضع لنفوذها، وشغل "فادي عباس" بوقت سابق معاوناً لرئيس مفرزة مطار دمشق الدولي وضابط أمن للمطار بعد أن كان يشغل منصب رئيس قسم المدينة التابع لفرع المخابرات الجوية للمنطقة الشمالية في حلب وضابط أمن مطارها.

ومطار باسل الأسد الدولي أو مطار اللاذقية الدولي هو مطار دولي يبعد عن مدينة اللاذقية إحدى أكبر مدن سوريا حوالي 23 كم جنوبا، ويبعد عن مدينة جبلة الأثرية حوالي 5 كم شرقا وعن مدينة القرداحة حوالي 14 كم.

والعقيد "عباس" هو شقيق اللواء "رياض حبيب خرفان عباس" المنحدران من قرية "عين قيطة في بيت ياشوط" التابعتين لمدينة جبلة ، والذي كان مرافقاً شخصيا لرأس النظام الهالك "حافظ الأسد " ومن الشخصيات الأمنية التي كان يثق بها قبل نفوقه عام 2000 وتوريث الحكم للإرهابي "بشار الأسد".

وتدرج "اللواء عباس" في عدة مناصب مختلفة حيث تم نقله من سرية الموكب إلى الشرطة العسكرية ليستلم قيادة فرعها في حلب عام 2010 ، ثم تعيينه عام 2013 كرئيس لفرع الأمن السياسي في مدينة حلب.

وفي آذار عام 2018 رُقي إلى رتبة لواء وتم تعيينه قائداً للشرطة العسكرية على كامل المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، وذكرته منظمة العفو الدولية كمجرب حرب ومسؤول عن كافة الانتهاكات التي حصلت وتحصل في الأفرع والسجون التابعة للشرطة العسكرية التي يرأسها.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

تعرضت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، يوم الأحد 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، لقصف صاروخي مصدره مناطق سيطرة مشتركة بين نظام الأسد و"قسد" ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 14 مدنياً آخرين بجروح خطرة في حصيلة غير نهائية.

وتداول ناشطون مشاهد توثق قصف المنازل والمباني السكنية في المدينة شرقي حلب، حيث سقطت حوالي 10 صواريخ على مناطق في المدينة منها منازل سكنية، وجامع الخيرات وجامع الترك  ومعمل الغاز ومدرسة أمنة.

ونشر الدفاع المدني السوري، صورا من المواقع المستهدفة مشيرا إلى أن الحصيلة المعلنة غير نهائية، وسط معلومات عن وجود 7 إصابات بحالة خطرة جدا بالقصف على مدينة الباب شرقي حلب.

وتعد مدينة الباب من المدن المكتظة ويعيش فيها أعداد كبيرة من المهجرين، وتشير معلومات بأن القصف طال أحياء سكنية ومسجد "الخيرات" ومدرسة ومعمل لتعبئة الغاز المنزلي في مدينة الباب، وسط وقوع أضرار مادية كبيرة في المواقع المستهدفة بالقصف.

ولفتت مراصد محلية بأن الجيش التركي استهدف بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع ميليشيا قسد على محاور مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ويوم أمس شهدت عدة محاور شمال حلب محاولات تسلل للميليشيات الانفصالية وسط مواجهات اندلعت مع فصائل من الجيش الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

تعرضت الأحياء السكنية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، يوم الأحد 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، قصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة بين ميليشيات نظام الأسد و"قسد" بمحيط المدينة.

وأفاد "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) بوقوع عدد من الإصابات بين صفوف المدنيين كحصيلة أولية لقصف صاروخي، وتداول ناشطون مشاهد توثق قصف المنازل والمباني السكنية في المدينة شرقي حلب.

وتعد مدينة الباب من المدن المكتظة ويعيش فيها أعداد كبيرة من المهجرين، وتشير معلومات بأن القصف طال أحياء سكنية ومسجد "الخيرات" ومدرسة ومعمل لتعبئة الغاز المنزلي في مدينة الباب، وسط وقوع أضرار مادية كبيرة في المواقع المستهدفة بالقصف.

ولفتت مراصد محلية بأن الجيش التركي استهدف بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع ميليشيا قسد على محاور مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ويوم أمس شهدت عدة محاور شمال حلب محاولات تسلل للميليشيات الانفصالية وسط مواجهات اندلعت مع فصائل من الجيش الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تقديم دعم مالي بقيمة 4.75 مليون دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية، لتعزيز الخدمات الصحية المنقذة للحياة في شمال غرب سوريا. 

يأتي هذا الدعم في وقت يعاني فيه 80% من سكان المنطقة، أي حوالي 4 ملايين شخص من أصل 5.1 مليون، من احتياجات صحية ملحة بسبب تداعيات الصراع المستمر والأزمات المتفاقمة.

سيُخصص التمويل لدعم أكثر من 50 منشأة صحية، بما في ذلك مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات ومرافق متخصصة مثل مراكز غسيل الكلى والسل. 

وسيساهم في تغطية الفجوات التشغيلية عبر تمويل رواتب العاملين الصحيين، وتوفير الإمدادات الطبية، ومراقبة الأمراض للاستجابة لتفشي الأوبئة.

صرحت روزا كريستاني، رئيسة الطوارئ في مكتب منظمة الصحة العالمية بتركيا، قائلة: “إن التزام مركز الملك سلمان للإغاثة يمثل دعمًا حيويًا لشمال غرب سوريا، ويعزز جهودنا المشتركة لمعالجة الاحتياجات الصحية المتزايدة في المنطقة.”

احتياجات صحية حادة وسط تحديات معقدة

أظهرت التقارير أن حوالي 40% من المرافق الصحية في شمال غرب سوريا تعمل جزئيًا أو غير عاملة، بينما ساهم زلزال عام 2023 في تفاقم الأزمة عبر تدمير البنية التحتية والمعدات الطبية الحيوية.

قالت السيدة كريستاني: “يواجه سكان المنطقة تهديدات صحية خطيرة، بما في ذلك تفشي الكوليرا والحصبة، مع صعوبات متزايدة في توفير الرعاية الصحية للأمهات والأطفال.” وأشارت إلى أن حوالي 2.3 مليون امرأة وأكثر من 700 ألف مسن يعانون من ضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية.

شراكة طويلة الأمد مع مركز الملك سلمان

أكد الدكتور عبد الله المعلم، رئيس إدارة الصحة بمركز الملك سلمان للإغاثة، أن هذا التمويل يهدف إلى دعم البنية التحتية الصحية وتحسين استجابة الفرق المحلية للتحديات الصحية الناشئة.

وأضاف: “تجسد مساهمتنا التزامنا بضمان حصول المجتمعات في شمال سوريا على الخدمات الصحية الضرورية، مما يعزز قدرة المنطقة على مواجهة الأزمات الصحية المتصاعدة.”

من المتوقع أن يسهم التمويل في استمرار جلسات غسيل الكلى لـ1,200 مريض شهريًا في 20 مركزًا متخصصًا، إضافة إلى تعزيز جاهزية المرافق الصحية لمواجهة الكوارث والأزمات الصحية.

يُذكر أن هذا التمويل يأتي ضمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة سكان شمال غرب سوريا، الذين تحملوا معاناة إنسانية كبيرة وسط تحديات مستمرة.