أعلن مصرف سوريا المركزي، يوم السبت 23 آب/ أغسطس 2025، أنه في مراحل متقدمة من وضع خطة لطرح عملة جديدة، جرى تصميمها وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة لدى المصارف المركزية حول العالم، وذلك في إطار برنامج إصلاحي أوسع يستهدف تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية، ودعم الاستقرار المالي.
وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة جاءت بعد تقييم شامل لاحتياجات السوق المحلي وواقع التداول النقدي، مؤكداً أنها لن تترك أي أثر سلبي على التوازن النقدي أو قيمة الليرة السورية، وإنما تهدف لتحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة.
وأكد "المركزي" أن إدخال العملة الجديدة سيتم وفق الأصول وبموجب قانون مصرف سورية المركزي رقم 23 لعام 2002، مشدداً على أن الكميات المطبوعة ستكون مدروسة بعناية بما يتناسب مع حجم الاقتصاد الوطني وفي إطار السياسة النقدية القائمة.
وبحسب البيان، فإن الأوراق النقدية الجديدة ستُطبع لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة، مستخدمة أحدث التقنيات المضادة للتزوير، بهدف تعزيز موثوقية التداول وحماية حقوق المتعاملين.
أشار "المركزي" إلى أن طرح العملة الجديدة سيحقق عدة غايات أبرزها: تبسيط العمليات النقدية اليومية، تحسين إدارة السيولة وتسهيل الدفع والشراء، دعم كفاءة السياسة النقدية والسيطرة على التضخم، تعزيز الثقة بالنظام المصرفي، حماية صغار المودعين، تمكين إصلاحات مالية أوسع نطاقاً، وترسيخ مكانة الليرة السورية كأداة رئيسية للتعامل.
أكد المصرف أنه يستعد لإطلاق حملة توعية وطنية شاملة عند اكتمال عناصر الخطة، تتضمن التشاور مع مختلف الأطراف المعنية بالترتيبات اللوجستية وتوضيح كافة التفاصيل المرتبطة بالعملة الجديدة، مع الإجابة عن التساؤلات التي قد تهم المواطنين والجهات الاقتصادية.
وشدد على التزامه بالشفافية والتواصل المستمر مع الرأي العام، معتبراً ذلك من مرتكزات العمل النقدي المسؤول. كما أوضح أن الإصدار الجديد إجراء فني وتنظيمي ضمن السياسة النقدية، ولا يرتبط بزيادة الكتلة النقدية أو التسبب بموجات تضخمية جديدة، بل يهدف إلى تعزيز فعالية إدارة النقد وحماية الاستقرار العام.
واختتم المصرف بالتأكيد أن الهدف الجوهري لسياساته يتمثل في حماية القوة الشرائية لليرة السورية، وتمكين القطاع المالي من أداء دوره في دعم النمو والاستقرار، داعياً المواطنين والجهات كافة إلى استقاء المعلومات من موقعه الرسمي ومصادره المعتمدة حصراً.
وكان أكد حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر حصرية"، أن تغيير العملة الوطنية يمثل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، مشدداً على أن الليرة الجديدة ستكون علامة الحرية ومفتاحاً لتحقيق الاستقرار النقدي.
وقال "حصرية"، إن حذف صفرين من العملة من شأنه أن يخدم الاقتصاد ويعزز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن الليرة السورية شهدت تحسناً بنحو 35% منذ سقوط النظام البائد، وذلك بدعم من الإصلاحات الاقتصادية وخفض معدلات التضخم مع رفع العقوبات عن القطاع المصرفي.
وأضاف أن المصرف المركزي يسعى للتعاقد مع نظام "سويفت" لتسهيل التحويلات المالية والانخراط مجدداً بالمنظومة المصرفية الدولية، مؤكداً أن إعادة هيكلة المصارف ومنح تراخيص لعشرات البنوك المحلية والأجنبية ستشكل قاعدة لانطلاقة جديدة في جذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن تصميم العملة الجديدة سيعكس تطلعات السوريين نحو مرحلة اقتصادية أكثر استقراراً، لافتاً إلى أن "القطاع المصرفي سيكون رافعة للاستثمار والتنمية، ونعمل على إعادة الثقة بالنظام المصرفي عبر إصلاحات هيكلية متكاملة".
وفي سياق متصل، أعلن "حصرية" عبر منصة "لينكد إن" عن إطلاق هيئة ضمان الودائع في سوريا، موضحاً أن القرار يهدف إلى حماية أموال المودعين ومنع المخاطر المرتبطة بأي تعثر محتمل في المؤسسات المالية.
وبيّن أن هذه الخطوة تمثل شبكة أمان مالي حديثة تعزز استقرار النظام المالي وتوفر بيئة أكثر أماناً لعودة الاستثمارات والتحويلات الخارجية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.
وأكد أن الهيئة ليست مجرد إجراء مؤسسي بل جزء من رؤية استراتيجية أوسع لإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، "ليصبح رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة، وبنية مؤسساتية متينة تخدم تطلعات السوريين وتستقطب الشركاء في الداخل والخارج".
وقالت وكالة رويترز أن السلطات النقدية السورية تستعد لإصدار عملات ورقية جديدة في ديسمبر المقبل، بعد قرار رسمي بحذف صفرين من الليرة السورية، في محاولة لإنعاش الثقة بالعملة الوطنية التي فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011. وتستند المعلومات إلى سبعة مصادر مطّلعة ووثائق حصلت عليها رويترز.
وبحسب التقرير، فإن مصرف سوريا المركزي أبلغ البنوك الخاصة منتصف أغسطس الحالي بنيته إصدار العملة الجديدة، وأوضح لاحقاً أن العملية ستشمل إزالة صفرين من القيم الاسمية، ما يعني أن الورقة من فئة 10,000 ليرة ستتحول إلى 100 فقط بالصيغة الجديدة.
ومن المقرر أن تبدأ حملة توعية رسمية في الأسابيع المقبلة تمهيداً لإطلاق العملة الجديدة في 8 ديسمبر، بالتزامن مع الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد وستستمر فترة تداول موازٍ للعملتين حتى ديسمبر 2026.