تزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى الأهالي في مناطق مختلفة من سوريا بشأن تنامي ظاهرة الكلاب الشاردة، والتي باتت تُهدد سلامة المدنيين، لاسيما الأطفال، بعد تكرار حالات الهجوم والإصابات الناجمة عن عضّات كلاب مصابة بأمراض خطيرة، على رأسها داء الكلب. 

هذا الخطر الذي أخذ يترسّخ في وعي السكان كأحد التهديدات اليومية، يعكس حالة من الإهمال المزمن ويستوجب تدخلًا فوريًا من الجهات المعنية.

ورغم عدم توفر إحصائيات رسمية دقيقة توثق عدد الإصابات، فإن المصادر المحلية والطواقم الطبية في المستشفيات الحكومية تتحدث عن تسجيل إصابات شبه يومية نتيجة عضّات الكلاب، لا سيما في المناطق الريفية والأحياء المتضررة من الحرب. 

وقد تكررت في السنوات الأخيرة حوادث مؤلمة انتهت بوفاة أطفال نتيجة عدم حصولهم على العلاج في الوقت المناسب أو بسبب وصول الفيروس إلى الجهاز العصبي.

أحد أبرز الأمثلة على هذه المأساة كانت وفاة الطفل عبيدة عامر الكفري (7 سنوات) من مدينة بصرى الشام في ريف درعا الشرقي، بعد تعرضه لعضة كلب ضال مصاب بداء الكلب. ورغم حصوله على الجرعات الأولية من اللقاح، إلا أن حالته الصحية تدهورت لاحقًا حتى فارق الحياة، إثر ظهور أعراض عصبية حادة.

تفشي الكلاب الشاردة في المدن والقرى السورية ليس ظاهرة جديدة، لكنها تفاقمت بشكل لافت منذ اندلاع الحرب، نتيجة لعدة عوامل من بينها انتشار القمامة في الشوارع، وانهيار أنظمة إدارة النفايات، ووجود مساحات واسعة من الأبنية المدمّرة والمهجورة التي باتت مأوى مثالياً لهذه الحيوانات. هذه الظروف خلقت بيئة خصبة لتكاثر الكلاب الضالة، حيث تتجول في أحياء كاملة، وغالبًا ما تهاجم المارة ليلًا، ما يثير الرعب في نفوس الأهالي.

كما ساهم غياب برامج التعقيم والتطعيم الرسمية، وانهيار البنى التحتية للقطاع البيطري والصحي، في تعقيد الظاهرة. الكلاب المصابة بالفيروسات لا تلقى أي مراقبة صحية، مما يزيد من احتمالية تحولها إلى مصدر قاتل. 

ويشير مختصون إلى أن عضة كلب مصاب بداء الكلب قد تفضي إلى وفاة الإنسان إذا لم يُعالج بسرعة، نظراً لأن الفيروس يصيب الجهاز العصبي المركزي ويتسبب بأعراض عصبية شديدة مثل التشنجات ورهاب الماء، وتنتهي غالبًا بالموت.

كما حذرت تقارير طبية من أن عضّات الكلاب لا تقتصر مخاطرها على الفيروسات، بل قد تؤدي إلى التهابات بكتيرية حادة وخراجات، وقد تتطور إلى تعفن دموي في حال عدم تلقي المصاب مضادات حيوية بشكل فوري. وأكدت هذه التقارير ضرورة التوجه الفوري إلى أقرب مركز صحي عقب أي عضة للحصول على اللقاح المناسب.

في المقابل، تسببت إجراءات محلية سابقة اتخذتها بعض البلديات في موجة من الغضب الشعبي، بعد أن لجأت تلك الجهات إلى قتل جماعي للكلاب والقطط الشاردة، ما اعتبره ناشطون أسلوبًا قاسيًا وغير إنساني. وقد نُظّمت وقفات احتجاجية في مدن مثل دمشق وطرطوس رفضًا لهذه السياسة، وطالب المحتجون باعتماد حلول بديلة أكثر فاعلية وإنسانية، من أبرزها توسيع حملات تعقيم الكلاب، وتنفيذ برامج تطعيم واسعة النطاق بالتعاون مع المنظمات المختصة.

ورغم أن المبادرات الأهلية حاولت التخفيف من الظاهرة عبر حملات توعية أو إنشاء ملاجئ مؤقتة، إلا أن غياب الدعم الحكومي وانعدام خطة وطنية متكاملة ما زالا يحولان دون تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ويُشكل تفاقم هذه الظاهرة تحديًا صحياً وأمنياً حقيقياً، وينبغي على الحكومة السورية الانتقالية والبلديات المحلية والمنظمات البيطرية أن تتعامل معها كأولوية عاجلة. ويتطلب الأمر تدخلًا سريعًا لتأسيس برامج تطعيم وتعقيم منظمة، وتفعيل فرق الاستجابة الطارئة، وتكثيف التوعية المجتمعية حول كيفية التعامل مع الكلاب الشاردة وطرق الوقاية من أخطارها.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في الجمهورية العربية السورية، عن بدء العمل بآلية جديدة لعبور السوريين من مختلف دول العالم (باستثناء تركيا) عبر معبر باب الهوى الحدودي، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 6 تموز/يوليو 2025.

وجاء هذا الإعلان عقب سلسلة اجتماعات تنسيقية مع الجانب التركي، بهدف تيسير حركة العبور وتعزيز التعاون الحدودي، وبما يتماشى مع حرص الدولة السورية على تقديم التسهيلات الممكنة لمواطنيها المقيمين في الخارج، في خطوة تهدف إلى تسهيل عودة السوريين المغتربين وتنظيم دخولهم إلى البلاد.

 تقديم طلب إذن عبور مسبق
تشترط الآلية الجديدة على السوريين الراغبين بدخول سوريا أو مغادرتها عبر معبر باب الهوى تقديم طلب إذن عبور مسبق من خلال نموذج إلكتروني مخصص على الرابط التالي:
🔗 [https://forms.gle/G1YfVSpoxGyXEXzp9](https://forms.gle/G1YfVSpoxGyXEXzp9)

ويُطلب من المتقدّمين إرفاق المستندات التالية:
صورة عن جواز السفر السوري (يُقبل حتى في حال انتهاء صلاحيته، إذا كان الشخص يحمل جنسية ثانية).
 صورة عن جواز السفر الأجنبي أو بطاقة الإقامة القانونية.
صورة عن تذكرة الطيران (في حال توفّرها).

آلية المتابعة ومعالجة الطلبات
أوضحت الهيئة أن معالجة الطلبات قد تستغرق حتى 15 يومًا، وسيتم إبلاغ المتقدّمين بالنتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمعبر عبر الرابط:

🔗 [www.babalhawa.net/search](http://www.babalhawa.net/search)

وذلك بإدخال رقم جواز السفر في الخانة المخصصة والضغط على زر "تحقق".

الفئات المشمولة والملاحظات التنظيمية
تشمل هذه الآلية السوريين المغتربين خارج تركيا ممن يحملون جنسية دولة أخرى أو إقامة قانونية سارية المفعول، ويسمح لهم بالتسجيل حتى في حال انتهاء جواز سفرهم السوري.

كما تنص الآلية على وجوب تقديم طلب منفصل لكل فرد من أفراد الأسرة، وتعبئة البيانات كما هي واردة باللغة الإنجليزية في جوازات السفر. وفيما يخص الأطفال دون سن 18 عامًا من أبناء المغتربين الذين لا يملكون جواز سفر سوري، فيُسمح لهم بالدخول باستخدام جواز سفرهم الأجنبي فقط.

أما بالنسبة للسوريين الذين سبق أن دخلوا إلى سوريا عن طريق الأردن أو لبنان أو مطار دمشق الدولي، فلا تشملهم هذه الآلية، ويُطلب منهم مراجعة السفارة التركية في دمشق أو القنصلية التركية في حلب لتقديم طلبات العبور الخاصة بهم.

 سياق إداري وإنساني
تؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة السورية بتسهيل عودة مواطنيها وتنظيم تنقلهم، مع مراعاة الأوضاع القانونية والإنسانية التي يمر بها كثير من السوريين في دول الاغتراب، كما تهدف الآلية الجديدة إلى ضبط وتنسيق حركة العبور من وإلى البلاد، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ كرامة المواطن السوري.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رفعت معظم العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها بادرة حسن نية تجاه الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، إلا أن التقرير أكد أن هذا الانفتاح الأميركي ليس مجانيًا، بل مشروط بسلسلة من المطالب الأميركية المرتبطة بمصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة.

ورغم الترحيب الشعبي الواسع داخل سوريا، التي يعيش أكثر من 90% من سكانها تحت خط الفقر، أوضح التقرير أن رفع العقوبات لم يشمل جميع الإجراءات المفروضة، حيث إن بعضها لا يزال بحاجة لموافقة من الكونغرس الأميركي.

شروط واشنطن: تطبيع مع إسرائيل وترحيل مقاتلين
بحسب ما أورده مدير مكتب الصحيفة في بيروت بن هابرد، والمراسلة إيريكا سولومون، فإن واشنطن تتوقع من الحكومة السورية اتخاذ خطوات عملية باتجاه "تطبيع العلاقات مع إسرائيل، تشمل توقيع اتفاق لوقف جميع الأعمال العدائية، والانضمام مستقبلاً إلى "اتفاقيات أبراهام" التي وقعتها كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

وفيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، طالب ترامب سابقًا بطرد جميع المقاتلين غير السوريين الذين دخلوا البلاد منذ عام 2011، لكن حكومة الشرع رفضت الطرح، مؤكدة أن إعادتهم إلى بلدانهم غير ممكنة في ظل رفض تلك الدول استقبالهم أو خوفًا من تعرضهم للإعدام. ومع مرور الوقت، خففت واشنطن موقفها لتطالب فقط بـ"الشفافية الكاملة" حول أماكن تواجدهم.

القطيعة مع الفصائل الفلسطينية وتفكيك الوجود الإيراني
ومن بين المطالب الأميركية الأخرى، قطع العلاقات مع الجماعات الفلسطينية المسلحة، وخصوصًا حركة الجهاد الإسلامي، التي بدأت الحكومة السورية باعتقال عدد من قادتها بالفعل، وتشكل هذه الخطوة محل ترحيب إسرائيلي واسع.

كما تطالب الولايات المتحدة بتفكيك الشبكات المرتبطة بإيران على الأراضي السورية، ويُعد هذا البند أقل تعقيدًا من غيره، إذ لا يُنظر لإيران وحزب الله كحلفاء لحكومة الشرع الجديدة، بل كامتداد لعهد النظام السابق، لكن إتمام هذه العملية سيحتاج -وفق التقرير- إلى دعم استخباراتي خارجي.

ملف الأسلحة الكيميائية: أولوية أميركية
ويشير التقرير إلى أن إزالة ما تبقى من برنامج الأسلحة الكيميائية يُعد من أهم مطالب واشنطن. فبعد اتفاق عام 2013 بين نظام الأسد ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تم تفكيك جزء من البرنامج، إلا أن تقارير دولية تُقدّر وجود نحو 100 موقع غير معلن.

وقد أبدت الحكومة الجديدة تعاونًا عبر دعوة خبراء دوليين وتقديم معلومات أولية حول المخزونات، لكن المهمة لا تزال محفوفة بالصعوبات، نظرًا للعدد الكبير من المواقع غير المفحوصة.

منع عودة تنظيم الدولة
ومن المطالب الرئيسية كذلك، منع عودة تنظيم الدولة، وتصرّ واشنطن على ضرورة أن تتولى الحكومة السورية مسؤولية معسكرات وسجون التنظيم، التي لا تزال تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيًا، وتشمل هذه العملية تسلّم معسكرات تأوي عائلات مقاتلي التنظيم، وإعادة تأهيل من يمكن تأهيلهم أو ترحيلهم، ضمن ظروف أمنية هشة في شمال شرق البلاد.

واشنطن: نركز على مصالحنا وليس على طريقة حكم الشرع
وختم التقرير بأن إدارة ترامب لم تُبدِ اهتمامًا بكيفية إدارة الشرع للبلاد داخليًا، بل انصبّ تركيزها على مدى انسجام سياساته الإقليمية مع **المصالح الأميركية**. فالعلاقة مع سوريا ما بعد الأسد -كما تراها واشنطن– ستبقى مرهونة بمقدار ما تقدمه دمشق الجديدة من تنازلات استراتيجية في ملفات إقليمية حساسة.

أطلق نشطاء سوريون حملة رقمية موسعة تحت وسم #هوية_تجمعنا، بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية، في خطوة ترمز إلى انطلاقة وطنية موحّدة تعبّر عن رؤية سوريا المستقبل.

وتسعى الحملة إلى تعزيز الانتماء الوطني، وإبراز الرموز البصرية التي تمثل روح الدولة السورية الجديدة، وسط تفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتأكيد على أن الهوية البصرية تعكس قيم السيادة والانتماء والتجدد.

الإعلان الرسمي من دمشق

تُقام مساء اليوم الخميس، فعالية مركزية في ساحة الجندي المجهول بالعاصمة دمشق، عند الساعة التاسعة مساء، بحضور متوقع لرئيس الجمهورية أحمد الشرع، للإعلان عن الهوية الجديدة، والتي تشمل تعديلاً في الرمز الوطني للدولة، وتحديثاً للرموز السيادية البصرية بما يعكس تطلعات المرحلة الراهنة.

وبحسب مصادر رسمية، فإن الإعلان سيمهد لاحقاً لخطوات تنفيذية تشمل استبدال الوثائق الرسمية مثل بطاقة الهوية الشخصية وجوازات السفر، لتنسجم مع الهوية الجديدة.

فعاليات في مختلف المحافظات

وبالتوازي مع الاحتفال المركزي، تُنظم فعاليات جماهيرية في مختلف المحافظات السورية، في مشهد يُعبّر عن وحدة الجغرافيا والرمز والرؤية، وتستضيف كل محافظة حفلًا خاصًا عند الساعة 8:30 مساءً، وفق برنامج منظم.

وكانت أعلنت مصادر متطابقة في دمشق، عن الإعداد لإطلاق هوية بصرية جديدة يجري العمل عليها للجمهورية العربية السورية، في خطوة لتغيير وإجراء تعديلات على الشعار الرسمي الحالي القائم على شكل "العقاب"، المعتمد منذ عقود، لا سيما في عهد نظام الأسد البائد.

ويحمل الشعار الرسمي المعتمد للجمهورية، وفق القانون رقم 37 الصادر في 21 حزيران/يونيو 1980، عقاباً ذهبي اللون يحتضن في صدره ترساً عربياً منقوشاً عليه العلم الرسمي، بينما يمسك بمخالبه شريطاً كُتب عليه بالخط الكوفي "الجمهورية العربية السورية"، وتحيط به سنبلتا قمح ترمزان إلى الزراعة والخصوبة.

ورغم أن النسخة القانونية من الشعار تظهر العقاب باللون الذهبي، فإن رئاسة الجمهورية اعتمدت منذ سنوات نسخة معدّلة بدرجة حديدية اللون في أغلب المواد البصرية والرسمية.

ويُستخدم الشعار حالياً على العملة الوطنية، والوثائق الرسمية، وصفوف المدارس، وجوازات السفر، وبطاقات الهوية، كما يظهر في ترويسات الوزارات ومجلس الشعب، وهوية الدولة البصرية.

وفي سياق الحديث عن رمزية العقاب، فقد اختير لما يتميز به من سمات؛ أبرزها الشجاعة والأنفة، ورفضه أكل الجيف، خلافاً للنسر، وميّز العرب بين العقاب والنسر برسم الأول بجناحين مفرودين، بينما يُصوَّر النسر بجناحين مضمومين، كما أن النسر يفتقر إلى الريش حول رقبته، ما شكّل أساساً علمياً للتمييز بين الرمزين.

ويُشار إلى أن اللَبس بين "النسر" و"العقاب" في الأوساط الشعبية بدأ بعد الوحدة السورية - المصرية عام 1958، حين اعتُمد "نسر صلاح الدين" شعاراً للجمهورية العربية المتحدة.

وبعد الانفصال، عادت سوريا إلى استخدام شعار "العقاب" الذي يعود إلى التصميم الأول لسنة 1945، والذي أنجزه الفنان خالد العسلي، مستلهماً إياه من الرايات التاريخية لقريش وجيوش خالد بن الوليد عند دخول دمشق، وترمز سنبلتا القمح إلى الطبيعة الزراعية لسوريا، وإلى أهمية المحاصيل في حياة السكان.

ويرى مراقبون أن استخدام شعار العقاب في ظل حكم النظام البائد كان انعكاساً لرغبة في ترسيخ مفهوم الدولة المركزية، والتأكيد على وحدة البلاد وسيادتها ضمن هوية بصرية تحمل دلالات تاريخية وقومية.

أعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 2 تموز/ يوليو، عن تشكيل لجنة قانونية متخصصة لدراسة ملف العقارات المؤجرة بعقود خاضعة للتمديد الحكمي، وذلك في إطار سعيها لمعالجة آثار المرحلة السابقة وتعزيز مبادئ العدالة القانونية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، تهدف اللجنة إلى اقتراح حلول متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، وتراعي الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذا الملف الشائك، وكشفت الوزارة في بيانها عن ندوة حوارية بمشاركة واسعة.

فيما نظّمت اللجنة الندوة الحوارية حضرها ممثلون عن المالكين والمستأجرين والنقابات المهنية، إلى جانب عدد من الجهات الرسمية، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة التشاور والاستماع إلى مختلف الآراء.

وأكد رئيس اللجنة، القاضي "أنس منصور السليمان"، خلال الندوة على حيادية اللجنة واستقلاليتها، مشدداً على التزامها بالسعي إلى ضمان العدالة لكافة الأطراف دون تحيز، وشدد المشاركون على أهمية إيجاد حلول منصفة وعملية للمشكلات المرتبطة بعقود الإيجار القديمة، بما يحقق التوازن بين حقوق المالكين ومصالح المستأجرين، ويحفظ في الوقت ذاته الاستقرار الاجتماعي.

هذا وتعد قضية التمديد الحكمي من أكثر القضايا العقارية تعقيداً في سوريا، حيث تعود جذورها إلى تشريعات سابقة فرضت على العقارات المؤجرة الاستمرار في الإيجار بشكل تلقائي، ما أثار جدلاً واسعاً حول مدى عدالتها وتأثيرها على العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومية تهدف إلى مراجعة التشريعات القديمة ومعالجة آثارها بما يتماشى مع التحولات القانونية والاجتماعية في البلاد.

ويُشار إلى أن السنوات الماضية شهدت تعرض ممتلكات سوريين معارضين للاستيلاء من قبل مقربين من نظام المجرم بشار الأسد، وبعد سقوطه في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024، بدأ السوريون بالمطالبة باسترجاع ممتلكاتهم التي تعرضت للاستيلاء.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها نصف السنوي، موثقة مقتل 2818 شخصاً في سوريا خلال النصف الأول من عام 2025، من بينهم 201 طفل و194 امرأة، و17 ضحية تحت التعذيب، مشيرة إلى استمرار القتل خارج نطاق القانون رغم سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي.

ووفق التقرير الذي جاء في 29 صفحة، فقد وثّقت الشبكة مقتل 140 مدنياً خلال شهر حزيران/يونيو وحده، من بينهم 10 أطفال و15 سيدة، بينهم ضحية واحدة توفيت تحت التعذيب.

ويغطي التقرير ضحايا العمليات العسكرية والانتهاكات، ويُبرز استمرار العنف والانفلات الأمني في بعض المناطق، رغم بدء المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بالنظام السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. ولفت إلى أن عدداً من القتلى سقطوا نتيجة الألغام أو متفجرات من مخلفات الحرب.

ويشير التقرير إلى أن القوات المشاركة في عمليات الساحل في آذار/مارس مسؤولة عن مقتل 1217 شخصاً، معظمهم من محافظتي اللاذقية وطرطوس، وهو ما يمثل النسبة الأكبر من الضحايا خلال الفترة. كما حمّل التقرير مسؤولية وقوع مجازر واعتداءات على مراكز طبية وتعليمية ودينية إلى عدة أطراف، من بينها النظام السابق، وقوات سوريا الديمقراطية، والجيش الوطني، والفصائل المسلحة، والقوات التركية، والإسرائيلية، إضافة إلى جهات لم تُحدد هويتها.

من جهة أخرى، سجل التقرير مقتل 17 شخصاً تحت التعذيب، من بينهم 10 على يد الحكومة الانتقالية، و5 على يد “قسد”، و1 على يد قوات النظام السابق، وآخر على يد الجيش الوطني.

وحذّر التقرير من استمرار غياب الاستقرار الأمني، ودعا الحكومة السورية الانتقالية إلى التعاون مع آليات التحقيق الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والعمل على تعزيز مسار العدالة الانتقالية، وتبني استراتيجية شاملة لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، مع تحسين أوضاع الضحايا وذويهم

أوضح محافظ حلب تفاصيل قضية نقل مجسم “تمثال الشهداء” من ساحة سعد الله الجابري، مؤكداً أن القرار تم في إطار مشروع لتأهيل الساحة وتحويلها إلى فضاء ثقافي مفتوح، بناءً على خطة مقدّمة من مجلس مدينة حلب، وبالتنسيق مع مديرية الآثار والمتاحف.

وقال المحافظ إن عملية النقل جاءت بعد مطالبات من بعض أهالي المدينة، الذين عبّروا عن رغبتهم بإزالة المجسم نظراً لما يمثله من ارتباط وجداني بمرحلة مؤلمة في تاريخ المدينة، وارتباطه بأحداث وممارسات حصلت خلال فترة النظام السابق.

وأشار إلى أن طريقة تنفيذ عملية النقل كانت غير لائقة ومرفوضة، وأن المحافظة ستفتح مساءلة فورية لمحاسبة المقصّرين وكل من خالف التعليمات الإدارية والفنية المتعلقة بعملية النقل.

كما نفى المحافظ صحة ما يُشاع عن وجود خلفيات أيديولوجية أو سياسية وراء القرار، مؤكداً أنه سيتم ترميم الأجزاء المتضررة من المجسم والعمل على نقله إلى المتحف الوطني في حلب وفق الأصول، باعتباره جزءًا من الذاكرة البصرية للمدينة.

وفي ختام تصريحه، أعلن المحافظ عن إطلاق مسابقة فنية قريبة لتقديم تصميم جديد لساحة سعد الله الجابري، يحمل رمزية تعبّر عن ذاكرة المدينة وتضحيات أبنائها، بما ينسجم مع روح التحوّل الحضري والثقافي الذي تعيشه حلب اليوم.

وخلال الساعات الماضية، تم تداول فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تحطيم الجزء العلوي من “تمثال الشهداء” في ساحة سعد الله الجابري بحلب أثناء نقله بشكل عشوائي باستخدام رافعة وكابلات، مما أثار استياء واسعًا بين الأهالي والنشطاء.

أعلنت الجهات المختصة في المعابر الحدودية السورية عن عودة أكثر من 485 ألف مواطن سوري إلى أرض الوطن خلال النصف الأول من العام 2025، وذلك ضمن مسار العودة الطوعية، قادمين من الدول المجاورة، وسط تسهيلات واسعة وإجراءات ميسّرة في المنافذ الحدودية.

كما سجلت السلطات عودة عشرات آلاف المغتربين السوريين من خارج دول الجوار، الذين اختاروا الاستقرار الدائم في بلدهم الأم، مستفيدين من حزمة التسهيلات المعتمدة للعائدين، والتي تشمل إعفاءات جمركية على الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي، وخدمات نقل مجانية من نقاط العبور إلى المحافظات.

وأكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن كوادرها تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات اللازمة للعائدين، وإنجاز المعاملات بسرعة، مع تخصيص نقاط استقبال وفرق مساعدة ضمن خطة حكومية مشتركة تهدف إلى ضمان عودة كريمة وآمنة.

وتُعد عودة السوريين من أهم مؤشرات التحول في المشهد الداخلي، حيث تسعى الدولة إلى تهيئة بيئة مستدامة وآمنة تُمكّن السوريين من إعادة بناء حياتهم داخل وطنهم، في ظل مناخ سياسي واجتماعي جديد يفتح الباب أمام المصالحة الوطنية والتنمية المتوازنة

أعلن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، اليوم الخميس، أن بلاده قررت رفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة قال إنها تتماشى مع التوجه الأوروبي لدعم جهود الاستقرار وإعادة الإعمار في البلاد.

وأوضح إيدي، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام النرويجية، أن الإجراءات التي تم رفعها تشمل عقوبات اقتصادية ومالية غير موجهة، بينما سيتم الإبقاء على العقوبات الموجهة ضد شخصيات قيادية في النظام السوري السابق، ممن وُجهت إليهم تهم انتهاك حقوق الإنسان.

وأكد الوزير أن تخفيف العقوبات جاء متوافقًا مع القرار الأخير للاتحاد الأوروبي بشأن رفع أو تعليق الجزء الأكبر من العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى منح الحكومة السورية الحالية فرصة حقيقية لبناء مستقبل أفضل للبلاد، وتعزيز مناخ الانفتاح الاقتصادي والتنموي.

تأتي التصريحات النرويجية بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن توقيعه أمرًا تنفيذيًا يقضي بـرفع مجموعة من العقوبات عن سوريا، في خطوة وصفها بأنها “جزء من إعادة توجيه السياسة الأميركية لدعم جهود إعادة الإعمار والاستقرار بعد الحرب”.

وكان ترمب قد صرّح خلال مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” أن بلاده لن تمانع في رفع المزيد من العقوبات إذا “استمرت الحكومة السورية في انتهاج سياسة الانفتاح والسلام”، مؤكدًا أن “الوقت قد حان لدعم الشعب السوري، وليس معاقبته”

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير الأداء الهندسي الوطني، وقّعت نقابة المهندسين السوريين مذكرة تفاهم مع الشركة العامة للدراسات الهندسية، بهدف توحيد الجهود في مجالات التدريب، ونقل المعرفة، والمشاركة في تنفيذ المشاريع النوعية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور نقيب المهندسين السوريين المهندس مالك حاج علي، ومدير الشركة العامة للدراسات المهندس محمد هراوي، حيث نصّت المذكرة على إطار تعاون يمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، يشمل تنظيم برامج تدريب تخصصية، وتبادل الخبرات الفنية، والمساهمة في المشاريع ذات البعد الاستراتيجي.

وأكد الطرفان أهمية هذه الشراكة في رفد قطاع البناء والإعمار بكفاءات هندسية مدرّبة، وتمكين المهندسين من مواكبة التطورات المهنية والتقنية الحديثة، بما ينسجم مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا.

وتعكس هذه الاتفاقية حرص الطرفين على تفعيل دور المهندس في المجتمع، وتعزيز ثقافة العمل التشاركي بين القطاعين العام والمهني، بما يعزز من قدرات الدولة على استعادة عافيتها الاقتصادية والتخطيطية.

تأتي هذه المذكرة في سياق الجهود المتصاعدة التي تبذلها نقابة المهندسين والجهات الفنية العامة في سوريا لإعادة تنظيم قطاع الخدمات الهندسية، الذي يُعد من الركائز الأساسية في مسار إعادة الإعمار.

وتُعتبر الشركة العامة للدراسات الهندسية إحدى أبرز الجهات التنفيذية والتخطيطية في البلاد، حيث تشارك في إعداد دراسات لمشاريع عمرانية وبُنى تحتية كبرى.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب عن توقيف المدعو عبد الرحمن دحروج، أحد العناصر السابقين في ميليشيا “الدفاع الوطني”، وذلك بعد رصد ومتابعة من الأجهزة المختصة، وإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ويأتي توقيف دحروج على خلفية ظهوره في مقطع مصور نُشر عام 2020، خلال إحدى العمليات العسكرية في الشمال السوري، حيث ظهر وهو يقوم بنبش قبور في إحدى القرى التي دخلتها قوات الميليشيا، في مشهد أثار استنكاراً واسعاً واعتُبر انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والأعراف الدينية.

وأكدت مصادر أمنية أن الموقوف سيخضع للإجراءات القضائية وفق القوانين النافذة، في إطار سياسة الحكومة الحالية القائمة على ملاحقة مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم خلال فترة الثورة السورية.

وشهدت الأشهر الأخيرة تزايداً في المطالبات الشعبية والحقوقية بضرورة محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات الثورة السورية، خاصة أولئك المرتبطين بتشكيلات عسكرية غير نظامية، مثل ميليشيا الدفاع الوطني التي كانت تُتهم في تقارير محلية ودولية بارتكاب تجاوزات بحق المدنيين في عدد من المناطق.

ومنذ تشكيل الحكومة السورية الجديدة، تعهدت المؤسسات الأمنية والقضائية بـ فتح ملفات الانتهاكات وتفعيل مسارات العدالة الانتقالية، وهو ما تُرجم فعلياً من خلال توقيف عدد من الأفراد المتهمين بالمشاركة في جرائم وانتهاكات خلال فترات سابقة

أعلن عدد من الأطباء المقيمين في مشافي محافظة إدلب عن دخولهم في إضراب مفتوح اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء، وذلك احتجاجًا على ما وصفوه بـ”القرار المفاجئ” بتخفيض رواتبهم دون إنذار مسبق أو توضيحات رسمية.

وفي بيان صادر عن المجموعة، عبّر الأطباء عن رفضهم للقرار الذي قالوا إنه يتجاهل الظروف المعيشية الصعبة، ويؤثر بشكل مباشر على استقرارهم الوظيفي والعائلي. 

واعتبر البيان أن القرار يشكّل “استهدافًا لمقومات القطاع الصحي” و”تعدياً على الكوادر التي صمدت في وجه الحرب وقدمت تضحيات كبيرة”، وفق ما جاء فيه.

وأكد المحتجون أنهم يرفضون أي مساس برواتبهم دون حوار أو إشراك في القرارات، مطالبين بإعادة النظر فوراً في الإجراءات المتخذة، ودعوا الحكومة إلى معالجة الأمر بطريقة تضمن الحفاظ على الحد الأدنى من الكرامة المهنية والمعيشية.

وفي المقابل، لم تصدر أي توضيحات رسمية حتى لحظة إعداد هذا الخبر من الجهات الصحية أو الحكومية المعنية بشأن خلفيات القرار أو مبرراته. 

ويُتوقع أن يثير هذا التطور تحديات إضافية في ظل ما يعانيه القطاع الصحي من نقص في الكوادر وضغط متزايد على المرافق الطبية.

وكان قطاع الصحة في إدلب قد واجه في الأشهر الماضية ضغوطاً متزايدة تتعلق بتمويل التشغيل، والتغطية الطبية في ظل عودة آلاف السكان إلى المنطقة، وسط دعوات متكررة لتحسين ظروف العمل وتوفير الدعم المستدام للكوادر الطبية.

ويُنتظر أن تُصدر الجهات الرسمية بيانًا توضيحيًا خلال الساعات المقبلة، في وقت تؤكد فيه مصادر طبية أن استمرار الإضراب قد يؤثر على تقديم الخدمات الصحية في عدد من المستشفيات الحيوية داخل المدينة