عقدت "هيئة التفاوض السورية"، بالتعاون مع وحدة دعم الاستقرار ومؤسسة حلول الوساطة في النزاعات، فعالية يوم الاثنين في بلجيكا على هامش مؤتمر بروكسل لدعم استقرار سوريا، بعنوان “البيئة الآمنة و الهادئة والمحايدة: الغوص في تفاصيل المفاهيم”، هدفها عرض نتائج الجلسات التي عُقدت خلال الفترة الماضية في الداخل السوري وتركيا.

تناولت الفعالية التي شارك فيما وفد من الهيئة برئاسة رئيس الهيئة الدكتور بدر جاموس وأعضاء الهيئة المحامي طارق الكردي وأليس مفرج وإبراهيم الجباوي، البيئة الآمنة والمحايدة على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254، كونها عنصراً أساسياً في السعي لتحقيق الاستقرار والسلام في سوريا تشرف عليه هيئة الحكم الانتقالية.

شارك في الفعالية كمتحدثين رئيسيين كل من رئيس الهيئة الدكتور بدر جاموس، ومساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي إيثان غولدريتش، والمدير العام لقسم سوريا في وزارة الخارجية التركية إحسان مصطفى يوداكول، ورئيسة قسم مصر والمشرق في وزارة الخارجية الفرنسية ماريا وداجيني، بتيسير من السيدة إيلين تورر، مديرة برنامج مبادرة السلام في سوريا (المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي).

كذلك تحدّث كل من مستشار وحدة دعم الاستقرار الدكتور عبد الحميد العواك، ومن مؤسسة حلول الوساطة في النزاعات السيد مالك العبدة، ومن الانتقال الديمقراطي السيد محمد شلاش.

وتحدث رئيس هيئة التفاوض السورية عن مهام هيئة الحكم الانتقالية المنصوص عليها في بيان جنيف والقرار الدولي 2254 ومن ضمنها ضمان البيئة الآمنة والمحايدة والإشراف عليها في مرحلة الانتقال السياسي، مشيراً إلى أنه من العبث طرح إمكانية إيجاد بيئة آمنة ومحايدة يقوم بها النظام السوري، وهو عملياً غير راغب وغير قادر بأي شكل من الأشكال على ضمانها، وغير أهل وثقة لأن يكون شريكاً بها.

وأكد أنه ما زال يُمارس نفس الحلول الأمنية والعسكرية ويسعى لفرض سيطرته بالقوة ويعاقب السوريين ويعمل على إرضاخهم له بالعنف، كما أن هذه القضية بالأساس هي أحد السلال التي يجب أن تعمل عليها هيئة الحكم الانتقالية خلال مرحلة الانتقال السياسي المنصوص عليها في القوانين الأممية.

حاولت الفعالية التي حضرها دبلوماسيون وممثلون دوليون وباحثون ومختصون تسليط الضوء على هذا الملف الذي يصف ويحلل نوع البيئة التي ستحتاجها هيئة الحكم الانتقالية لدفع عملية الانتقال السياسي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا، والتي يمكن أن تضمن وقفاً مستمراً لإطلاق النار، وتحويل بيئة الصراع وتعزيز الظروف المواتية للتقدم في المفاوضات السياسية، والمساعدة على التعافي المبكر، وعودة النازحين واللاجئين بشكل آمن وطوعي وكريم.

وتناولت إمكانية تحقيق ذلك من خلال البناء على شبكة العلاقات المتعددة الموجودة بين المجتمعات وعبر الأراضي السورية المقسمة، من خلال برامج تحقيق الاستقرار التكميلية داخل مناطق السيطرة المختلفة. كما ناقشت الأهمية السياسية و الديناميكيات المتطورة لمفهوم البيئة الآمنة والمحايدة، وكيف يمكن للمجتمع المدني المساهمة في دراستها باعتباره دعوة حاشدة موحدة لجميع السوريين للمحافظة على وحدة سوريا وتماسكها الاجتماعي والحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

فضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"والذي يجرم الدول التي تطبع مع نظام الأسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي، وذلك في حماية للنظام والأسد والمطبعين معه من الدول العربية.

وقال كاتب العمود بصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية جوش روغين إن العالم يعلّم حاليا جميع الدكتاتوريين درسا حول كيفية ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، والهروب من المساءلة، وقبولهم في النهاية بالمجتمع الدولي، وسماحها ضمنيا بالتطبيع مع بشار الأسد.

ونقلت الصحيفة عن نواب في الحزبين الديمقراطي والجمهوري ومنظمات سورية-أميركية، أن إدارة بايدن "تعمل بهدوء خلف الكواليس على تخفيف الضغط على نظام الأسد، بينما تقوم سياستها في العلن وبشكل رسمي، على الوقوف ضد التطبيع معه".

وقال نواب ومعاونون في الكونغرس إن البيت الأبيض اعترض أثناء المفاوضات على إدراج مشروع القانون ضمن حزمة التشريعات المستعجلة التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من عدم اعتراضه على إدراج قوانين تقضي بفرض عقوبات على إيران.

وعلق الكاتب أن "الكثير من الدكتاتوريين ورجال العصابات الآخرين الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية في أماكن مثل روسيا والصين وميانمار والسودان سيدرسون قواعد اللعبة التي ساعد الغرب الأسد في كتابتها: تجاهل الانتقادات، انتظار أن يتضاءل انتباه العالم". ونهاية المطاف، الولايات المتحدة ستغض الطرف عن الفظائع المرتكبة.

وعلّق النائب جو ويلسون الذي طرح مشروع القانون قائلاً: "لا يمكن تفسير القرار بإزالة هذا القانون الذي وافق عليه الحزبان من حزمة القوانين المكملة، إذ إن عدم محاسبة إدارة بايدن لبشار الأسد بعد ارتكابه المجازر، يقوّي بوتين والنظام الإيراني".

ووفق الصحيفة، فإن الإدارة الأميركية ومكتب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بين كاردين "لم يعملا على المضي قدماً لإقرار هذا القانون"، عندما تقدم النائب جيمس ريش من الحزب الجمهوري، وهو عضو في اللجنة، بمشروع القانون وملحقاته أمام المجلس في أيلول/سبتمبر 2023.

وأشار الكاتب إلى أنه وبعد 13 عاما من بدء الثورة السورية، أصبحت البلاد خالية من وسائل الإعلام الغربية بسبب انشغالها بالأزمات الجديدة، لكن الأسد يواصل ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك قصف وسجن وتعذيب آلاف المدنيين، بينما يعمل بنشاط على زيادة زعزعة استقرار الشرق الأوسط بالشراكة مع روسيا وإيران.

ودعا الكاتب أميركا وحلفاءها، مع تصاعد التوترات مع هذا المحور، إلى التمسك بسياساتها تجاه سوريا، قائلا إن المزيد والمزيد من الدول، وخاصة شركاء الولايات المتحدة بالخليج العربي، يرحبون بعودة الأسد إلى الحظيرة الدبلوماسية، جريا وراء العقود المربحة لإعادة بناء المدن التي دمرها.

ونوه الكاتب أن السياسة الرسمية لإدارة بايدن تتمثل في معارضة التطبيع مع الأسد، وخاصة من خلال العقوبات، حتى يتوقف عن المذبحة. لكن وراء الكواليس، تقوم الإدارة بتخفيف هذا الضغط بهدوء وعن عمد، وفقا للمشرعين في كلا الحزبين والجماعات السورية الأميركية.

وأورد الكثير من الشواهد المتمثلة في تصريحات النواب بالكونغرس حول ما أسماه "نسيان الكثيرين في الغرب تماما الفظائع التي جرت في سوريا".

وقال إن الجهد الرئيسي في أميركا لتمديد وتوسيع العقوبات ضد الذين يساعدون في إعادة تأهيل نظام الأسد تمثل في "قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد" الذي تم إقراره في فبراير/شباط الماضي بأغلبية كبيرة في مجلس النواب، وكان من المقرر ان يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ، إلا أن البيت الأبيض رفض ذلك وأصر على حذفه من التصويت، مهددا برفض الحزمة كاملة، على الرغم من أهميتها لأوكرانيا واسرائيل وتايوان.

وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري) أراد إدراج هذا القانون في حزمة المساعدات التكميلية، لكن في سياق المفاوضات، اعترض البيت الأبيض، ولم يعترض على إدراج قوانين عقوبات أخرى، بما في ذلك العديد منها التي تستهدف إيران.

وعن القانون في حال لم يتم إقراره في نهاية عام 2024 سيعني ذلك انتهاء مفاعيل العقوبات الحالية المفروضة على النظام التي أقرها قانون "قيصر" في 2020، وسينتهي الضغط على كل من يسهم بالتطبيع مع الأسد.

وقال النائب جيمس ريش إن "الكونغرس ملزم بتحريك هذا القانون، ولكن على الرغم من المطالبات المتكررة للقيام بذلك، عرقلت الإدارة الأميركية وشركاؤها في الكونغرس عملية محاسبة الأسد مرات متكررة".

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية "تعتقد بأن لديها من الأدوات ما يساعدها على ملاحقة الأسد وشركائه"، مشيراً إلى مخاوف تحدثت عنها بعض المنظمات الإنسانية الدولية والخبراء، من أن "العقوبات الجديدة يمكن أن تزيد الوضع الإنساني سوءاً في الداخل السوري في حين عارض عدد من المنظمات الإغاثية السورية تلك المزاعم".

واستاء الأميركيون السوريون الذين عملوا على هذا القانون بما رأوه من البيت الأبيض ومكتب كاردين عندما عرقلا تقدم مشروع القانون من دون الاعتراف بذلك أمام الملأ. وترى تلك المنظمات بأن هذا القانون "يمثل أفضل ضغط متاح لتأمين بعض الحماية للمدنيين السوريين".

ونقل عن محمد علاء غانم، مسؤول السياسات في التحالف الأميركي من أجل سوريا، وهو منظمة جامعة تضم مجموعات سورية ناشطة، قوله "نحن في الجالية السورية الأميركية نشعر بالفزع العميق والإحباط الشديد من تصرفات البيت الأبيض في عرقلة مشروع قانون حقوق الإنسان الحاسم هذا، وسيتذكر مجتمعنا ذلك وهو يتوجه إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر/تشرين الثاني القادم".

وعلق كاتب المقال في الواشنطن بوست، بأن فشل إدارة بايدن في محاسبة "القاتل الجماعي" الأسد يمكّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والنظام الإيراني.

وختم الكاتب جوش روغين مقاله بالقول إن العقوبات ليست حلا سحريا، لكن سيتم دمجها مع إستراتيجية شاملة للتفاوض على حل دبلوماسي في سوريا، وعلى الذين يدعون إلى ترك العقوبات على الأسد تنقضي أن يتعاملوا مع العواقب المتوقعة، لأن الأسد وشركاءه سيصبحون أكثر ثراء وقوة، وسيتم تشجيعهم في انتهاكاتهم ضد مواطنيهم، وسينمو "التطرف" وعدم الاستقرار في أنحاء المنطقة.

أعلن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، عن إطلاق منصة "الذاكرة السورية"، يوم الإثنين 6 أيار/ مايو 2024، في مقره بالدوحة، وهي منصة رقمية مرجعية أُنشِئت بهدف توثيق وأرشفة الأحداث التي مرت على سورية منذ اندلاع الثورة في آذار/ مارس 2011، وستكون المنصة متاحة للجمهور بعد إطلاقها مباشرة.
 

وأوضح المركز أن إطلاق هذه المنصة يأتي تتويجًا لعمل بحثي أطلقه المركز العربي منذ عام 2019، وقام على تنفيذه فريق بحثي سوري، وتقدّم المنصة معلومات توثيقية مهمة تحيط بالأحداث التي مرت بها سورية، وقد جرى تصميمها تقنيًّا بحيث تتيح للمستخدمين أفضل وسائل البحث والوصول إلى المعلومات.

وتتميز منصة "الذاكرة السورية" بمحركات بحث وتصفّح متطورة، وتشمل يوميات الثورة التي جرى تحقيقها وتدقيقها من مصادر موثوقة، وتغطي الأحداث المدنية والعسكرية والسياسية المحلية والدولية منذ بداية الثورة حتى عام 2015، مع توفير المصادر والوثائق ذات الصلة.

وقد جرى، خلال العمل على إنجاز توثيق الأحداث، مراجعة أكثر من مليونَي فيديو للتحقق منها وتصنيفها وتدقيقها، حتى باتت المنصة تضم أرشيفًا ضخمًا يشتمل على 900 ألف مقطع فيديو، إضافةً إلى مجموعة واسعة من الوثائق التي تعود إلى مؤسسات مدنية وفصائل عسكرية وهيئات سياسية متنوعة، مع عرض نحو 50 ألف وثيقة.

وعمل فريق الذاكرة السورية على تقديم بيانات ومعلومات عن أكثر من 10 آلاف كيان عسكري ومدني وحوكمي تكررت أسماؤها في توثيق الأحداث. وتقدّم المنصة، أيضًا، تعريفات بأكثر من 6 آلاف شخصية ظهرت بوصفها فاعلة في الأحداث، وتشتمل كذلك على معلومات أساسية عن الدوريات المنشورة عن الثورة منذ عام 2011.

وقد أجرى العاملون على المشروع مقابلات وجاهية مصوّرة مع عدد من الفاعلين الذين كان لهم دور مهم في أحداث هذه المرحلة؛ إذ تحتوي المنصة على أكبر مكتبة للتاريخ الشفوي السوري، تضم أكثر من 2500 ساعة من الشهادات والروايات الشفهية المسجلة. وتوفر المنصة أيضًا توثيقًا مهمًّا للمعارك العسكرية التي دارت في مناطق مختلفة من سورية، كما اهتمت بتوثيق الهتافات والفنون الغنائية التي عبّر عنها المتظاهرون في أثناء احتجاجاتهم الشعبية خلال تلك الفترة، بما في ذلك نسخة كاملة من لوحات كفرنبل الشهيرة.

نقلت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، عن مصدر في ميناء اللاذقية قوله إن كميات كبيرة من ألواح الطاقة الشمسية متعددة القياسات وصلت للميناء، في ظل تحذيرات من النوعيات السيئة التي يستوردها النظام الذي حول سوريا إلى مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية، وسط مؤشرات على تعمد قطع الكهرباء لتسهيل تصريف هذه الكميات الكبيرة في الأسواق.

وكشف المصدر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام عن وصول باخرتين محملتين بكميات فضلاً عن مجموعة كبيرة من التمديدات المتخصصة بالتركيب وهما في المراحل الأخيرة من التفريغ، علماً بأن مصدر الحمولة الصين المعروفة بالصناعات المتعلقة بالطاقات المتجددة، وفق تعبيره، إلا أنه لم يذكر أن النظام يقوم باستيراد الصنف الأسوأ من الصناعات الصينية.

وبثت صفحات موالية مقطعا مصورا يشير إلى تزايد انتشار تركيب ألواح الطاقة الشمسية في محافظة حلب، ووسط تقديرات بأن التكلفة الوسطية لتشغيل منزل على الطاقة الشمسيّة في سوريا تتخطى 20 مليون ليرة سورية، في ظل الأسعار المرتفعة والضرائب والرسوم.

وقدر مهندس في تركيب منظومات الطاقة البديلة أن 30 بالمئة من المدخرات المعروضة في السوق تتلف بعد استخدامها بأشهر بسيطة، حيث يشكو الكثير من المواطنين من فوضى وتدني نوعية ألواح الطاقة الشمسية وغيرها من مستلزمات منظومة الطاقة البديلة لجهة الفروقات السعرية وغياب الكفالات وسرعة تلفها.

وحسب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالعزيز المعقالي"، فإن هناك الكثير من الشكاوى ترد للجمعية حول حالة الغش التي يتعرض لها المستهلكون عند شرائهم مكونات الطاقات البديلة وأن هناك حالة فوضى في السوق وعدم التقيد بأي تعليمات حول الالتزام بصحة مبيع البطاريات والألواح الشمسية.

وفي وزارة كهرباء النظام صرح مصدر في مركز بحوث الطاقة أنه تتم إعادة النظر في آلية اختبار مكونات منظومة الطاقات البديلة بما يسمح بالحصول على نتائج أدق عند اختبار مكونات الطاقات البديلة التي يتم توريدها وهو ما أدى إلى توقف مؤقت لعمل بعض المختبرات المرخص لها ريثما يتم تحديد آلية عمل واضحة لهذه المختبرات.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، قراراً يقضي بالمصادقة رسمياً على تأسيس شركة غرفة صناعة حمص للطاقات المتجددة"، وسط شكاوى من تردي أنواع ومستلزمات الطاقة الكهربائية البديلة بمناطق سيطرة النظام.

هذا وتشير معلومات إلى أن مخابرات الأسد تفرض "موافقة أمنية" على كل مواطن يرغب في تركيب ألواح الطاقة الشمسية ويراجع أحد الفروع الأمنية ويدفع مبالغ كبيرة كرشاوى للحصول على الموافقة، تضاف على رسوم يفرضها النظام للسماح باستخدام هذه الطاقات المتجددة.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.

أكدت مصادر مقربة من نظام الأسد استخدام الميزان في بعض التعاملات التجارية، قدر خبير اقتصادي المئة قطعة من 5000 ليرة وزنها 200 غ، أي المليون ليرة وزنها 400غ، والخمسين مليون ليرة تزن 20 كغ، وذلك نتيجة التضخم الحاصل وصعوبة عد النقود التي تشكل كميات كبيرة رغم قيمتها المنخفضة.

وذكر الخبير الاقتصادي شفيق عربش، أن المشكلة في تعقيدات الإجراءات وعدم وجود ثقة بالمصارف، مع انعدام مقومات تخفف من تداول العملة بشكل فيزيائي، وذكر أن هذه الطريقة بالتعامل، والحاجة لكميات كبيرة من النقد لتمويل المشتريات تعرّض سلامة المواطن للخطر، فضلاً عن العبء عليه.

وقدر أن أي محل بيع أدوات كهربائية اليوم إذا استقبل 10-15 زبوناً، تصبح مبيعاته 100 مليون ليرة بأقل تقدير، وأية محطة محروقات تدفع ثمن صهريج البنزين مثلاً 230 مليون ليرة، فكيف يتمّ نقل هذه الأموال كلها مؤكداً أن هذا الأمر يسبّب ضغطاً على المصارف ووقت الناس وتأخيراً لمعاملاتهم.

ولفتت مصادر موالية إلى تحول حجم الكتلة النقدية، التي يحتاجها المواطن أو التاجر أو صاحب الأعمال، تحول إلى عبءٍ حقيقي في أية عملية بيع وشراء، فلم يعد الحديث عن حمل النقود بـ "الشوال" عند أية عملية شرائية مجرد طرفة يتندّر بها المواطنون، بل تحولت إلى عقبة وواقع.

من جهة أخرى تعول الحكومة على الدفع الإلكتروني والإلزام ببعض العمليات والتحويلات بالقنوات المصرفية فقط، وهي نقطة رآها قطاع الأعمال إيجابية لهم خلافاً للمستهلك العادي الذي زادت أعباؤه، بينما تعدّ السقوف المحدّدة والشروط والتقييدات المتبعة من المركزي عاملاً معيقاً لهذه الآلية.

واعتبر أن الحديث عن التحول الرقمي والدفع الإلكتروني مجرد حكي، فعلى أرض الواقع المشكلة كبيرة بالثقة والتقييد والبنية التحتية غير الجاهزة، مبيناً أن أحد أبرز أسباب التراجع اليومي هو ضعف الثقة القاتلة، وأكد أن إصدار فئات نقدية اكبر لن يفيد شيئاً بظل التضخم.

مشيراً إلى الحاجة لسياسة نقدية مختلفة، وأن يتخلى المركزي عن فكره المتحجر أنه بهذه الطريقة يحافظ على سعر صرف الليرة، فطالما أن كل الأدوات فشلت والليرة تخسر من قيمتها، لماذا التمسك بها؟، من جانبها قالت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، إن الأزمة الاقتصادية الحالية هي نتيجة تراكمية لمجموع السياسات المتبعة في كل مرحلة.

وذكرت أن حكومة النظام بحاجة ماسة لإعادة رسم ومراجعة سياساتها وإعادة تحديد الأولويات، وإعطاء الإنتاج بكل أنواعه الزراعي والصناعي والخدمات الأولوية الأولى واتخاذ شعار "دعه يعمل.. دعه يمر" أساسا لكل السياسات العامة.

وأضافت، ولا يمكن ترجمة ما سبق ذكره إلا من خلال التوجه نحو إطلاق حوار وطني اقتصادي يحضر له بمسؤولية وموضوعية، واعتبرت أن رفع سعر المشتقات البترولية بهدف معالجة عجز الموازنة العامة للدولة كما هو معلن سيؤدي لرفع سعر السلع المنتجة والنقل ورفع معدل التضخم وتدني قيمة الليرة مجدداً.

وكان نشر الصحفي كنان وقاف، مضمون محادثة جرت بينه وبين رامي مخلوف ابن خال رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، قال فيها أن مخلوف قدر بأن الإنهيار الاقتصادي مستمر حتى يصبح "كيلو المال من الليرة السورية" يساوي الدولار الواحد.

قررت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية" (محروقات) لدى نظام الأسد، رفع قيمة قسيمة اهتلاك الاسطوانات الموجودة لدى معتمدي الغاز المنزلي، فيما برر مسؤول مديرية عمليات الغاز التعديلات بأنها خاصة بالمعتمدين ولا تمت للمواطن بأي صلة.

وحسب الشركة تم رفع قسيمة الاهتلاك لتصبح 50,000 بدلاً من 20,000 ليرة لكل قسيمة بيع نقدي، وتغريم الصمام المكسور بمبلغ 100,000 ليرة وتغريم الأسطوانة بدون قاعدة بمبلغ 60,000 ليرة وتغريم الأسطوانة بدون واقية بمبلغ 50,000 ليرة سورية.

وصرح مدير عمليات الغاز في شركة المحروقات أحمد حسون في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن رفع قيمة قسيمة الاهتلاك خاص بالمعتمدين ولا يمت للمواطن بأي صلة وسعر أسطوانة الغاز عبر "الذكية" لم يطرأ عليه أي تغيير.

وذكر أنه "يقوم المعتمدين بتسديد قسيمة اهتلاك للأسطوانات الموجودة لديهم عن كل سيارة تقوم بالتحميل من وحدات الغاز ليصبح قيمة القسيمة 50 ألف ليرة بدل 20 ألف وهذا خاص بالمعتمدين فقط وليس لسعر تبديل أسطوانة الغاز أي علاقة".

وحسب حديث "حسون" فإن ما يجري بقضية تأخر رسائل الغاز هو تهويل من وسائل التواصل الاجتماعي، مدعيا أن "مدة تسليم الأسطوانة مرتبطة بالتوريدات وفي حال انتظام التوريدات ستنخفض المدة بشكل حتمي".

ويأتي ذلك وسط شكاوى كثيرة حول تأخر وصول رسائل الغاز المنزلي عبر "الذكية"، وتراوحت مدة وصول رسالة استلام أسطوانة الغاز المنزلي عبر "الذكية" سابقاً لحوالي الشهرين بالحد الأقصى، لكنها تجاوزت المدة مؤخراً لتصبح 80 حتى 90 يوماً، ما أجبر المواطن الاعتماد على السوق السوداء التي وصل سعر الأسطوانة فيها لنصف مليون.

وقال الصحفي الموالي للأسد رضا الباشا، إنه في كل يوم يعلن عن كشف ملف يتعلق بمافيا المحروقات في البلد، واعتبر أن الغريب أن أسماء من مجلس التصفيق طلبت وزارة العدل من المجلس أن يسمح بفتح تحقيق معهم على خلفية ملفات تتعلق بالمحروقات والطلب معلق منذ سنوات، وفق منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك.

وأضاف، كيف ستتم مكافحة ملفات لقضايا بهذا الحجم والمجلس مايزال يمنع فتح تحقيق والطلب مقدم من وزارة العدل، والغريب أن أسماء من المجلس سطرت ضدهم شكاوى شخصية وللاسف ايضا يتم وضع طلب الوزارة في الأدراج.

واختتم بقوله لماذا ستبقى هذه الملفات معلقة دون رد لا موافقة ولا رفض علما أن الملفات المطلوب التحقيق فيها ملفات تمس حياة كل سوري وتتسبب بالالم لجميع السوريين بين نفط وتزوير ومشاكل مع ضباط.

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أسعار المشتقات النفطية، في ظل تفاقم أزمة المحروقات وتكرار تخفيض مخصصات السيارات التي تعمل على المازوت والبنزين.

أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، على أن المجزرة التي راح ضحيتها المئات من المدنيين السوريين والفلسطينيين الأبرياء، نتيجة استهدافهم بأنواع محظورة دولياً من الأسلحة الفتاكة مثل النابالم والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة، لا تزال جرح لا يندمل في ذاكرة عائلات الضحايا.

وعبرت المجموعة في يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، عن استنكارها الشديد لما وقع من "مجزرة الكيماوي" في الغوطة، داعية إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة، مشددة على معاقبة المجرمين وإحصارهم إلى العدالة ومنعهم من الإفلات من العقاب.

ولفتت المجموعة الحقوقية، إلى أن استخدام الأسلحة الكيماوية واستهداف المدنيين يشكلان جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وبنود اتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية، وأكدت أنها تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي لم يستطع حتى اليوم تقديم مرتكبيها للعدالة.

وبينت "مجموعة العمل" أن فريق الرصد والتوثيق لديها وثق بيانات 36 فلسطينياً، من ضمنهم 26 لاجئاً في بلدة زملكا، وسبعة في معضمية الشام، قضوا يوم الأربعاء 21 آب - أغسطس 2013، جراء القصف بالكيماوي على بلدات ريف دمشق.

ولفتت إلى أن من بين 36 ضحية 18 شخصاً من عائلة واحدة (عائلة غازي) قضوا بمنطقة زملكا بريف دمشق نتيجة استنشاقهم لغازات سامة ناتجة عن هجوم بغاز الأعصاب.

وأكدت المجموعة على التزامها الدائم بالعمل من أجل حقوق الفلسطينيين في سورية ومساندتها لجهود تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا وعائلاتهم، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده في محاسبة المسؤولين وتوفير الدعم اللازم للضحايا والناجين من هذه المجزرة البشعة.

قدر رئيس جمعية اللحامين "محمد الخن" أن أسعار الغنم الحي ارتفع بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال الفترة الأخيرة، وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع سعر كيلو لحم الغنم المذبوح، مع غياب اللحوم عن موائد السوريين بالتوازي مع انخفاض القوة الشرائية.

واعتبر أن السبب في ارتفاع أسعار لحم الغنم هو البدء بتنفيذ قرار السماح بتصدير الأغنام أولًا، ونتيجة إحجام نسبة كبيرة من المربين عن المبيع وخصوصاً بالنسبة للأغنام الذي يكون وزنها أقل من 50 كيلو، وفق تعبيره.

مشيرا إلى أن المربين يعملون على تسمين المواشي تحضيراً لبيعها أو تصديرها خلال عيد الأضحى القادم نتيجة زيادة الطلب عليه خلال العيد، لفت إلى أن سعر كيلو الخروف الحي يباع اليوم بالجملة بسعر يتراوح بحدود 90 ألف ليرة في حال كان وزن الخروف 50 كيلو فما فوق.

وأما إذا كان وزن الخروف الحي أقل من 50 فيباع الكيلو بالجملة بسعر 110 آلاف ليرة، في حين أن سعر الكيلو للمستهلك بحدود 115 ألف ليرة أي إن سعر أصغر خروف حي اليوم زنته 40 كيلو 4.6 ملايين ليرة سورية.

وأكد بأن سوق الغنم في حالة تذبذب وعدم استقرار في الأسعار حالياً واللحامين لا يلتزمون بالتسعيرة الصادرة عن التموين للحوم الأغنام وليس لديهم إمكانية للالتزام بها لأن أسعار لحم الغنم تتغير بشكل يومي وكل يوم يشتري البائع بسعر يختلف عن اليوم الذي يسبقه.

وقدر أن سعر مبيع كيلو لحم الغنم بدهنه في السوق 165 ألف ليرة وكيلو الغنم المسوف نسبة الدهن فيه 50 بالمئة يباع بسعر 200 ألف ليرة وكيلو الغنم نسبة الدهن فيه 25 بالمئة يباع بسعر250 ألف ليرة في حين أن سعر كيلو الغنم هبرة من دون دهن 300 ألف ليرة.

وذكر أن أسعاره الأبقار والعجول ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير خلال هذه الفترة إذ إن سعر كيلو العجل الحي اليوم 65 ألف ليرة في حين أن سعر الكيلو المذبوح المسوف 150 ألف ليرة وكيلو الهبرة من دون دهن 200 ألف ليرة.

وأشار إلى أن عدد الذبائح اليومية في دمشق من العجول والأبقار لا يتجاوز اليوم 30 ذبيحة وسطياً في حين أن عدد الذبائح من الأغنام وسطياً لا يتجاوز 400 ذبيحة، وقال إن عدد الذبائح من الأغنام انخفض بنسبة 50 بالمئة بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر والسبب قلة الطلب وارتفاع سعره.

ولفت إلى أن أسعار اللحوم الحمراء في دمشق دائماً أعلى من أسعارها في ريف دمشق والسبب عدم وجود تربية للأغنام والعجول في العاصمة ولجوء التجار فيها لاستجرار اللحوم من الريف بأسعار أعلى بسبب تكاليف النقل المرتفعة.

ويوم أمس قدر مصدر في سوق المواشي خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام عن بيع كبش بأكثر من 222 مليون ليرة سورية، في قرية السويدية بريف الرقة، مشيراً إلى وصول كبش آخر لسعر 300 مليون ليرة لم يوافق مربيه على البيع.

ويلفت تاجر الأغنام الذي يقيم في مناطق شرق الفرات من محافظة الرقة في حديثه إلى أن الأسعار التي طرحت قبل أيام لبيع كبش بسعر يصل لـ 53 مليون ليرة، أو أسعار قريبة، كانت لكباش ليست من السلالة النقية لـ "الحراكي"، وهناك عمليات تزوير وتدليس لهذه السلالات.

وكشف أمين سر جمعية اللحامين "محمود الحايك" مؤخرا أن تهريب العجول والأغنام يتم بأوراق نظامية، وتحت مسمى بيان جمركي، مؤكداً أنه في الأسبوع الواحد يتم تهريب أكثر من 400 عجل في قواطر مقطورة كاملة.

وقدر تهريب أكثر من 400 عجل في قواطر مقطورة كاملة في الأسبوع الواحد، بسبب ارتفاع سعر الصرف، وأنه رغم ارتفاع الأسعار في سوريا، إلا أنها لا تزال الأرخص بين الدول المجاورة، فسعر الخاروف في سوريا 200 دولار أمريكي.

بينما يتجاوز 400 دولار في لبنان، ويباع العجل في دمشق بألف دولار، يصل سعره في لبنان إلى 1500 دولار، وفي شهر تشرين الثاني الماضي، نشرت صحيفة محلية تقريراً عن وجود تهريب لأكثر من 50 خروف يومياً إلى الأراضي الأردنية، الأمر الذي نفته مصادر في معبر نصيب الحدودي.

وكان طالب رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة، التابعة لنظام الأسد، "معتز السواح"، من وزارتي الاقتصاد والزراعة السماح بتصدير ذكور الماعز والأغنام بما لا يؤثر في حاجة السوق المحلية بحجة مكافحة التهريب وتحقيق إيرادات بالقطع الأجنبي.

قالت وسائل إعلام محلية في المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء 30 نيسان/ أبريل، إن شيخ قبيلة البكارة حاجم البشير وعددا من وجهاء القبيلة عقدوا اجتماعاً كبيراً، تم خلاله التشديد على تسليم مرتكبي مجزرة المزعل بمنطقة جبل عبدالعزيز بريف الحسكة.

وذكر موقع "الخابور" المحلي أن الاجتماع العشائري الموسع عُقد في قرية المزعل بمنطقة جبل عبدالعزيز بريف الحسكة، وذلك على خلفية مقتل شابين وجرح أربعة آخرين برصاص مباشر مصدره ميليشيات "قسد".

ونوه إلى أن عددا من شيوخ القبيلة الذين توافدوا من ديرالزور والرقة، وكشف أن المطالب الأولية للاجتماع أكدت على إصرار قبيلة البكارة الهاشمية على تسليم القَتَلة ورفض اعتبار الجريمة حادثة فردية.

بالمقابل أصدرت ميليشيات "قسد" عبر المركز الإعلامي التابع لها، بيانا قالت فيه إنها فتحت تحقيقاً في الحادثة التي وقعت في قرية المزعل بمنطقة مغلوجة جنوب الحسكة، وذلك بناء على تعليمات من القيادة العامة لها، وزعمت أنها تأخذ على محمل الجد الحادثة والحقائق المحيطة بها، وستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويوم السبت 27 نيسان الحالي ارتكبت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" مجزرة في قرية المزعل التابعة لمنطقة جبل عبدالعزيز بريف الحسكة خلفت ستة أشخاص بين قتيل وجريح، وفق ماأفاد موقع "الخابور" المحلي.

وقال موقع "الخابور"، إن ميليشيا حزب "ب ي د " داهمت قرية المزعل في جبل عبد العزيز واعتقلت محمد المزعل وهو رجل كبير في السن على خلفية حريق نشب في مشتل جبل عبدالعزيز الذي يعتبر منطقة أمنية للحزب.

وأضاف الموقع، أن حزب" ب ي د" اتهم المسن محمد المزعل بحرق المشتل مما استدعى الحزب لاقتحام القرية بقوة عسكرية واعتقاله؛ الأمر الذي رفضه ابناؤه وأهل القرية، وأكد أن ميليشيا الحزب استخدمت الرصاص الحي لتفريق جموع أبناء القرية الرافضين لاعتقال المسن.

وأفاد الموقع بمقتل كل من "خالد محمد المزعل ودهام محمد المزعل" وإصابة محمد المزعل وسليمان محمد المزعل وأحمد دهام المزعل وموسى دهام المزعل، ونقل بعضهم إلى المشفى في الحسكة لوضعهم الحرج.

هذا وتواصل "قسد" عملياتها الأمنية المتواصلة في مناطق سيطرتها ويجري خلالها التضييق على المدنيين واعتقالهم بحجة انضمامهم إلى تنظيم "داعش"، حيث سبق أن نفذت "قسد" عملية مداهمة واعتقال طالت عدد من الأشخاص المدنيين بينهم أطفال ونساء، بريف دير الزور الشرقي، في وقت سبق أن خضعت عدة من وبلدات لحصار أمني مشدد بريف ديرالزور.

كشف المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي جهانجير، عن أعاد نحو 700 شخص مرتبطين بتنظيم داعش، وذلك بعد أن كانوا محتجزين لسنوات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، إلى العراق.

وقال المسؤول، إن ما يقرب من 700 عراقي، معظمهم من النساء والأطفال، وصلوا في وقت متأخر الأحد، إلى مخيم بالقرب من مدينة الموصل شمالي البلاد، ولفت إلى أنهم سيخضعون لبرنامج إعادة تأهيل بمساعدة وكالات دولية، وذلك بغية إبعادهم عن الفكر المتطرف.

وأضاف جهانجير: "هؤلاء مواطنون يتعين علينا إعادة تأهيلهم.. تركهم في مخيم الهول يعني أنهم قنبلة موقوتة قد تهدد أمن العراق"، في وقت قال شيخموس أحمد، المسؤول المشرف على مخيمات النازحين في شمال شرقي سوريا، إن 187 عائلة مكونة من 697 عراقيا عادت، الأحد، موضحا أنها الدفعة الخامسة عشرة التي تعود إلى ديارها.

وقال المسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، سيامند علي، إن "وجود الأجانب في مخيم الهول ومخيم روج الأصغر حجما، يشكل عبئاً على القوة التي تحمي تلك الأماكن، وتداهم خلايا داعش النائمة التي تنفذ هجمات مميتة في سوريا".

وعبر نخبة في المجتمع الأيزيدي في العراق عن مخاوفهم بشأن عودة عائلات داعش إلى البلاد، خوفًا من تكرار المذابح التي وقعت عام 2014، حيث قتل مسلحو التنظيم الإرهابي آلاف الرجال وخطفوا أعدادا كبيرة النساء والفتيات.

وقال مدير مكتب المختطفين الإيزيديين، خيري بوزاني، إنهم أثاروا مخاوفهم مع المسؤولين العراقيين، لأن بعض العائلات المعادة "يتم وضعها في بقع قريبة منطقة سنجار"، التي تعد الموطن الرئيسي لتلك الأقلية الدينية، وأشار بوزاني إلى أنه "على الرغم من أن العائدين معظمهم من النساء والأطفال، فإنهم ما زالوا يحملون الأيديولوجية المتطرفة لتنظيم داعش"..

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إنه بحث مع ممثلي دول غربية، الوضع في سوريا، وذلك على هامش الدورة الثامنة من مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، التي انطلقت اليوم.

وقال بيدرسون عبر منصة "إكس"، إنه التقى في بركسل، مبعوثي الولايات المتحدة وألمانيا وتركيا، ولفت إلى أن "عدم الاستقرار والمعاناة يؤكدان الحاجة إلى تهدئة التوترات وحماية ومساعدة المدنيين السوريين، وأهمية بذل جهود جديدة نحو عملية سياسية شاملة وفق قرار مجلس الأمن 2254".

وشارك المسؤول الأممي، بالحوار مع المجلس الاستشاري النسائي وغرفة دعم المجتمع المدني والاتحاد الأوروبي والجهات المانحة، وأكد أن "المناهج الشاملة، التي تركز على السوريين ووجهات النظر المتنوعة، أمر بالغ الأهمية في جهودنا لدفع العملية السياسية إلى الأمام".

وكشفت دول "الاتحاد الأوروبي"، عن موعد عقد "مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا"، في 30 إبريل/ نيسان الجاري، لافتة إلى أن المؤتمر سيكون يوماً للحوار بمشاركة المجتمع المدني السوري، إضافة إلى عدد من الفعاليات الجانبية وبرنامج ثقافي مخصص. 

ولفت الاتحاد إلى نيته عقد اجتماع وزاري في 27 مايو/ أيار بمقر مجلس الاتحاد الأوروبي، بهدف حشد الدعم المالي الحيوي للتخفيف من حدة الأزمة واحتياجات السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في البلدان المجاورة، وبشكل خاص الأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن نسخة المؤتمر هذا العام "ستضاعف الجهود المبذولة للاستماع إلى الأصوات السورية في سورية والمنطقة والشتات"، مضيفاً أن "الوضع المزري في سورية وفي المنطقة، يؤكد الحاجة إلى إيجاد حل سلمي مستدام، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "التوصل إلى حل سياسي شامل من خلال الأمم المتحدة يحظى بدعم كامل من جميع أعضائها، ويبقى هو الضرورة القصوى"، مؤكداً أن "الشعب السوري يجب أن يحصل على فرصة للعيش بكرامة وسلام"، وفق "العربي الجديد".

وأضاف بوريل أن المؤتمر "يؤكد من جديد دعم المجتمع الدولي للشعب السوري، ولجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسن، من أجل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وكان تعهد المجتمع الدولي بما يقرب من 5.6 مليارات يورو في مؤتمر بروكسل السابع الذي عُقد في يونيو/ حزيران 2023 لعام 2023 وما بعده، منها أكثر من 3.8 مليارات يورو تعهد بها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، لكن تعهدات المانحين لا يُلتزَم جميعها غالباً، بحسب ما تؤكد تقارير تابعة للأمم المتحدة، وينظم الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017 مؤتمر بروكسل بهدف تشجيع المانحين، بمشاركة ممثلين عن حكومات ومنظمات دولية وإقليمية ومنظمات مجتمع مدني.

اشتكى عدد من سكان منطقة ضاحية الأسد بريف دمشق، من تردي جودة مادة الخبز الأساسية، وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أمس الاثنين إن الخبز يخضع للاحتكار ونقص الوزن وقلة الجودة، وسط تفاوت كبير وفوضى الأسعار والتلاعب بقوت المواطنين.

ونقل أحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، عن أهالٍ من دمشق وريفها شكاوى من تزايد ظاهرة الطوابير وتناقص جودة الخبز، إضافة إلى متاجرة البعض بالخبز في ظل غياب الرقابة، وذكرت أن نوعية الخبز سيئة من حيث الجودة والطعم والوزن.

ونوهت إلى وجود رائحة وطعم غير مستساغ فيه، والحموضة واضحة بشكل كبير، ناهيك عن النقص بالوزن سواء بعدد الأرغفة أو بحجمها، وسط شكاوى كثيرة، وذكرت أن الخبز متوفر على السعر الحر وبأسعار متفاوتة، فمنهم من يبيع بـ 5000 ليرة الربطة الواحدة، ومنهم من يبيع بـ 7000 ليرة سورية.

وزعمت مصادر في مخابز ريف دمشق أن المخابز التابعة للمؤسسة العامة للمخابز تنتج الخبز بمواصفات ونوعية جيدة في 90% منها، وإن وجدت أي إشكالات فذلك يعود لوجود خلل في أداء القائمين على المخبز، أو لوجود عطل فني، وفي تبريرات جديدة.

وأرجعت سوء جودة الخبز في ضاحية الأسد، فترى المصادر أنه ناتج عن وجود بعض الأعطال الفنية في الآلات، فتعرض أي آلة للعطل، يحتاج إلى فترة زمنية للصيانة والإصلاح، وربما تكون في هذه الفترة تم تحضير العجين بعد تخميره، ولكن نتيجة العطل الفني يتخمّر العجين بشكل كبير، وبالتالي يؤثر ذلك على الجودة والطعم، لأنها تجاوزت المدة المحددة.

واعتبرت أن الطوابير والازدحام على الأفران العامة، وإحجام البعض عن المخابز الخاصة، يعد مؤشر ثقة الأهالي بالمخابز العامة من حيث الجودة والوزن، إضافة لارتفاع أسعار المخابز الخاصة، داعياً الذين يتعرضون لاستغلال من قبل معتمدي الخبز ولاسيما من ناحية عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية، ضرورة إبلاغ مديريتي التموين أو المخابز.

هذا ويتعذر على غالبية المواطنين الحصول عليها من الأفران بسبب الازدحام والطوابير ويتم شرائها بأسعار مضاعفة من السوق المحلية وسط شكاوى من قلة جودة الخبز في مناطق سيطرة النظام، وكرر نظام الأسد رفع أسعار المادة الأساسية، وكذلك رفع عمولة نقل وتوزيع المادة.