أعلن المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم لدى نظام الأسد "منذر ونوس"، عن تواصل مساعي للربط الإلكتروني الضريبي للمكلفين في جميع المهن وبشكل تدريجي، وزعم أن ذلك ضمن "إجراءات مبسطة لهذا الربط بعيداً عن التكاليف".

وبرر ذلك أنه في إطار التنسيق مع النقابات والاتحادات والجمعيات الحرفية وبهدف التطبيق الأمثل للربط الالكتروني، ولاسيما مكلفي مهنة الصيدلة ومكلفي مهنة صياغة وبيع الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة.

ولفت إلى أن الإدارة الضريبية أصدرت تعميماً يهدف إلى تحديد نسبة الربح الصافية للصاغة بـ18% من أجرة الصياغة، وكشف عن قرار يلزم الصيادلة بحلب، باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحديد رقم عملهم، وذلك قبل شهر حزيران المقبل.

وقدر عدد البرامج المحاسبية أصبح 64 برنامج تطبيق موبايل يعمل على جوالات نظام أندرويد لإصدار الفواتير بشكل إلكتروني من نقطة بيع خاصة بالصيدليات أو نقطة بيع عامة، بحجة تخفيض التكاليف اللوجستية لعملية الربط الإلكتروني بالنسبة لبعض المكلفين الذين لا تتوافر لديهم تجهيزات.

وكان صرح وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، بأن الربط الإلكتروني هو أحد أهم أدوات الإدارة الضريبية للوصول إلى العدالة الضريبية والحدّ من دور العامل البشري معلنا بأن الوزارة تعمل للانتقال بالمرحلة القادمة إلى الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على المبيعات.

وفي آب/ أغسطس الماضي نقلت جريدة تابعة لإعلام نظام الأسد عن مدير الإيرادات في وزارة المالية بحكومة النظام "أنس علي"، قوله إن الوزارة حصلت على إيرادات أكثر مما توقعت، فيما انتقد عضو "مجلس التصفيق"، لدى النظام "محمد خير العكام"، وجود تقاعس الإدارة الضريبية أدى إلى تهرب ضريبي واسع، وفق تعبيره.

وكانت عقدت "هيئة الضرائب والرسوم"، التابعة لنظام الأسد اجتماع دوري مع التجار والمستوردين حول قرار الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة من قطاع الأعمال الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة في القطاع، فيما تباهى إعلام النظام بتحصيل مليارات جديدة من بوابة "الاستعلام الضريبي".

خرج "أبو محمد الجولاني" القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الأربعاء 15 أيار/ مايو 2024، بتصريحات جديدة في لهجة تحمل التوعد بالتصعيد ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، مجدداً الحديث عن خطوطه الحمراء ومدعياً تنفيذ الإصلاحات، في وقت اعتبر أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة، وفق مانقلت وزارة الإعلام في "حكومة الإنقاذ".

وقال "الجولاني" في حديثه، إنه أطلق تحذيرات سابقة موجه إلى من يريد المساس بالمصالح العامة، وذكر أن هذا المساس يشكل تجاوز لخطوط حمراء ستتحرك السلطة لمواجهته وذلك في تهديد علني ضد الحراك، وتحدث عن "تلبية معظم المطالب المحقة وبقي باقي المطالب لا يزال العمل عليها قائماً"، على حد قوله.

وزعم أن "المطالب قد انحرفت عن مسارها الحقيقي، وتحولت إلى حالة من التعطيل للمصالح العامة في المحرر"، واستخدمت أساليب تؤدي إلى تعطيل الحياة المؤسساتية والعامة في المحرر، وذلك في إشارة إلى الاعتصام الذي تم فضه بالقوة على يد جهازه الأمني.

وفي سياق متصل، كرر "الجولاني"، رواية إعلامه وحكومته حيال فض اعتصام المحكمة العسكرية بالقوة، واعتبر أن "الأمن العام تدخل وحسم الموقف بعد حصول الاعتداء على أهالي إدلب، أثناء مناصحتهم لهؤلاء الناس للمرة الثالثة"، وأضاف "لن نسمح أن تعود حالة الفوضى والتشرذم إلى المحرر"، وفق تعبيره.

واتهم المتظاهرين بـ"تعطيل المحرر، وقطع الطرقات وإزعاج الناس والألفاظ النابية، وحمل السلاح في المظاهرات" واعتبر أن من بين كل الوسائل التي تملكها السلطة، في الفترة الماضية، لم تستخدم إلا لغة الحوار والمسارعة في تلبية مطالب الناس، بالقدر الذي نستطيعه ضمن الظروف العامة الشاملة للمحرر.

كما اتهم الجولاني، خصومه بالحقد وذكر ولن نتهاون مع أي شخص أو تجمع أو حزب أو فصيل يريد إيذاء المحرر، وذكر أن الأهالي في المحرر ليسوا حقل تجارب لأحد، كل فصيل أو حزب يريد أن يجرب أفكاره التي فشلت على مدار 100 عام.

وقدر أن النمو في المحرر سريع مقارنة بالمناطق التي تعاني من حروب وصراعات، وكل عام يكون أفضل من قبله، وهذا يدل على أن المسيرة تصاعدية، حتى ولو كانت بطيئة، وتحدث عن تقديم خدمات كثيرة دون مظاهرات مطالبة بها، مثل المشفى الجامعي والمدينة الصناعية، ودعم الإنتاج الزراعي.

وفي تبني لنظرية المؤامرة، طرح عدة تساؤلات منها، "لصالح من يريد البعض إدخال المحرر في حالة من الفوضى؟" و"ما الصورة التي يراد تصديرها للعالم، عن الثورة السورية المباركة؟"، داعيا إلى التوحد ضد من "يريد الإخلال بالموازنات" حسب قوله.

ويوم أمس ألقى وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ محمد عبد الرحمن كلمة تعليقا على الأحداث الأخيرة الحاصلة معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات، وتوعد بالضرب بيد من حديد.

وفي 12 آذار/ مارس، الماضي قالت وسائل إعلام تابعة لـ"تحرير الشام"، إن "الجولاني"، عقد اجتماعاً مع "القوى الثورية والمؤسسات العامة وفعاليات المجتمع المدني"، وذلك  لـ"مناقشة الأحداث الأخيرة"، وبثت صورا ومشاهد من الاجتماع.

وظهر "الجولاني"، منفعلاً في حديثه من الحراك الشعبي المستمر ضده حيث حذر المتظاهرين في تهديد مبطن، بقوله "هناك مطالب أعتقد أن الوقت لا يسمح لها الآن، وستؤثر على مسار حياة عامة الناس، وهناك حد وخطوط حمراء في المحرر، يجب أن يعيها الجميع، أرجو أن لا يصل أحد إليها".

ورغم عدم ذكره هذه "الخطوط الحمراء" صراحةً إلا أنها فسرت كتهديد واضح في حال استمرار المحتجين بالحراك ضده، معتبرا أن هناك أطراف تسعى إلى خراب المحرر، داعيا المتظاهرين إلى كف يد هؤلاء، وأضاف مهدداً ومتوعداً "في حال تدخلنا سنتدخل بشكل شديد"، على حد قوله.

وتابع في حديثه، "لم نسمح لأحد على الإطلاق أن يمس المحرر بسوء، وما وصلنا إليه من مكتسبات بالمحرر لن نعود فيها إلى الخلف والمربع الأول، كونها تمت بالدماء والأشلاء والتضحية"، واعتبر أنه بحال طبق المطالب المتفق عليها يجب الانتباه والعيش بأمان وسلام في المحرر.

وقال "الجولاني"، هناك جهات "لم يسمها" متضررة من انضباط المحرر وتريد العودة إلى الخلف في ظل استغلال بعض المطالب المحقة، والحادثة الأخيرة في إشارة إلى "قضية العملاء"، وأضاف: "بعد هذا المجلس أرجوا أن يكون تم حل الأمر، بالنسبة للمطالب والتجاوزات خلال التحقيقات الأخيرة".

وخاطب الحضور وبينهم شخصيات حكومية وإعلامية وقادة من الجناح العسكري ووجهاء بقوله، "ليس الأمر بالعبث، وطالبهم بتنبيه كل من خلفهم بأن لا يصلوا إلى الخطوط الحمراء المرسومة في المحرر، معتبراً أن "الخط الأحمر، هو أن تمس الثورة السورية المباركة بضرر كبير".

ولم يتجاهل "الجولاني"، المطلب الأساسي للحراك وهو إسقاطه إلا أنه راوغ خلال تطرقه لهذا الموضوع قائلا: "ليس هناك خلاف على السلطة، تستطيعون من مجلسكم هذا الآن، الاتفاق على شخص يسمع له غالبيتكم، بنسبة 60_70%، وأنا أسلم له كل ما لدي لقيادة المحرر إلى بر الأمان".

واشترط بالقيادة الجديدة السير بضوابط مشيراً إلى أن الحضور يمثل كافة شرائح المجتمع، وذكر أنه تم دعوة كل من يستطيع دعوته ومن تخلف يتحمل مسؤولية ذلك، وكرر "الجولاني"، ظهوره بعد إثارة قضية العملاء والاحتجاجات ضده، إلا أنه المرة الأولى يرسل رسالة التهديد بشكل مباشر، وسط مؤشرات على محاولة ترهيب المتظاهرين ومخاوف من قمعهم بالقوة.

ويذكر أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

أصدرت "إدارة الشؤون السياسية" التي تعتبر الواجهة السياسية لـ "هيئة تحرير الشام""، اليوم الأربعاء 15 أيار/ مايو، بياناً بشأن اللاجئين السوريين في لبنان، وما يتعرضون له من حملات ملاحقة وترحيل إلى مناطق سيطرة النظام السوري، في وقت تجاهلت الإدارة التعليق على الأحداث المشتعلة وقمع الاحتجاجات في إدلب شمال غربي سوريا.

واستنكرت الإدارة في بيانها، التصعيد الحاصل بإجبار مئات العوائل السورية على الترحيل وتعريض حياتهم للخطر والموت وأكدت أن وجود اللاجئ السوري على الأراضي اللبنانية هو وجود إنساني نتيجة جرائم نظام الأسد.

وحملت مفوضية اللاجئين والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني مسؤولية الدفاع عن اللاجئين ومنع الحكومة اللبنانية من اتخاذ أي قرار يفضي لمأساة جديدة بتسليم الضحية للجلاد، وذكرت اللبنانيين بواجبهم الأخلاقي أمام هذه الأزمة، ومراعاة الأعراف وحق الجوار حيال إخوانهم السوريين.

وتكرر ظهور ممثل إدارة الشؤون السياسية "عبيدة أرناؤوط"، وحديثه لوسائل إعلام خلال الأشهر الأخيرة، وصرح في مارس/ آذار الماضي، بأن المظاهرات تندرج تحت حرية التعبير وقد نبهت إلى وجود خلل، وينبغي أن تكون الاستجابة على أساس مدروس.

هذا ولم تعلق "إدارة الشؤون السياسية" على الأحداث في إدلب شمال غربي سوريا، رغم تصاعدها مؤخراً، وتتخذ "الهيئة" من الإدارة منصة لإطلاق التصريحات الرسمية التي تتعلق بالشؤون السياسية، وطالما تكون موجهة للخارج حيث تشكل هذه الإدارة منبرا لها يتبنى الآراء والروايات الرسمية بشأن الأوضاع الخارجية.

ويذكر أن الإدارة نشرت عدة بيانات منها دعما للحراك الثوري في الجنوب السوري في آب/ أغسطس الماضي، وبيان آخر بخصوص الانتفاضة العربية في دير الزور شرقي سوريا في أيلول/ سبتمبر الفائت، إلا أنها لم تدعم الحراك الشعبي في إدلب، بل تبنت رواية السلطة في بيانات صدرت في مارس/ آذار الماضي تحت عنوان "التطورات الأخيرة وواجب المرحلة"، وتضمن التي الوعود بالإصلاحات وتلبية المطالب.

وكانت اعتدت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، يوم الثلاثاء 14 أيار/ مايو، على المحتجين في خيمة الاعتصام المطالبة بالمعتقلين في سجونها، وذلك بعد افتعال مشكلة مع المعتصمين والادعاء بتدخل الأمن لفضها، تخللها ضرب العصي وإطلاق للرصاص الحي، سببت إصابات عديدة بين المدنيين، علاوة عن تسكير خيمة الاعتصام المتواجدة أمام المحكمة العسكرية بإدلب.

وحسب نشطاء فإن القوات الأمنية التابعة للهيئة قامت بالاعتداء على المعتصمين وإطلاق الرصاص وملاحقة المتظاهرين وسط مدينة إدلب شمال غربي سوريا، وسط تسجيل إصابات متفاوتة نتيجة الضرب وإلقاء الحجارة والهراوات، ثم الاستعراض العسكري في شوارع المدينة بقوات عسكرية تحمل السلاح والهراوات.

وبث نشطاء في مواقع التواصل مشاهد تظهر قيام الأمن العام والشرطة، بتفكيك خيمة الاعتصام وسط حالة من الفوضى، في وقت روجت معرفات مقربة من الهيئة لرواية حدوث مشاجرة بين المعتصمين ووجهاء من إدلب، استدعت تدخل الأمن، دون تقديم مبررات حقيقية لإزالة خيمة الاعتصام.

واستنكر ناشطون استخدام القوة المفرطة من قبل العناصر الأمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، لتفريق محتجين في خيمة الاعتصام وسط مدينة إدلب، كما تم تكسير وتخريب محتويات خيمة الاعتصام أمام مبنى المحكمة العسكرية.

وكانت خرجت مظاهرة أمام المحكمة العسكرية في مدينة إدلب، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، تطورت إلى إقامة خيمة اعتصام ويتطور شكل الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" الرافض لممارساتها السابقة، متحدياً آلة الترهيب الأمنية التي مورست بحق المدنيين لسنوات عديدة في إدلب.

وأفضت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة ضد "هيئة تحرير الشام" في إدلب، لتشكيل قوة ضغط على قيادة الهيئة لتخفيف حالة الاحتقان، لاسيما من قبل ذوي المعتقلين الذين نزلوا لساحات الاحتجاج ورفعوا صور أبنائهم المغيبين في سجونها، علاوة عن مطلب الإفراج عن المعتقلين الذي كان أحد أبرز مطالب المحتجين.

أدلى رئيس "جهاز التفتيش القضائي" لدى وزارة العدل التابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية"، الدكتور "إبراهيم شاشو"، بتصريحات هي الأولى له بعد تقلده المنصب القضائي الجديد، وذلك على هامش جلسة حوارية حضرها "أبو محمد الجولاني"، قائد "تحرير الشام".

ونشرت وزارة الإعلام في حكومة "الإنقاذ" المظلة المدنية لـ"تحرير الشام"، اليوم الأربعاء 15 أيار/ مايو، صورا تظهر "إبراهيم شاشو"، إلى جانب متزعم الهيئة "أبو محمد الجولاني"، قالت إنها من "لقاء قيادة المحرر مع وجهاء المناطق المحررة للحديث عن آخر المستجدات".

ونقلت معرفات مقربة من "تحرير الشام"، عن "شاشو" قوله إن "البعض يريد أن يقوم بتجاربه في المحرر، والساحة لا تتحمل التجارب، فقد جرب الشعب تجارب كثيرة وقدم وضحى"، واعتبر أن "حكومة الإنقاذ" هي "حكومة إسلامية، تحكم بكتاب الله والشرع بقدر ما تستطيع".

واستدرك قائلاً: "لا ندعي أننا قد بلغنا الكمال، وأنا عضو في المجلس القضاء الأعلى وفي التفتيش القضائي، لا أبقانا الله يوماً إن حكمنا بغير كتاب الله"، وشدد على ضرورة دعم المجاهدين والعمل على تحرير المعتقلين والمناطق المحتلة من النظام وعدم إهدار التضحيات.

وتحدث عن مساعي لتطوير المحرر وتقديم كل ما يسعد الأهالي ويحفظ لهم الأمان، وأكد أن "هناك مسؤوليات كبرى ولابد من الحفاظ على هذا المشروع الثمين الجامع لنا"، في إشارة إلى ما يطلق عليه إعلام الهيئة الرسمي والرديف "مكتسبات المحرر" في توصيف لمشروع الجولاني الذي يقوم على التفرد بالسلطة والتحكم الكامل بمفاصل الأمن والاقتصاد.

وأضاف، في حديثه بأن في السابق حدث التنازع الفصائلي، حيث الحواجز في كل بضعة أمتار، وما كان الواحد منا يأمن على نفسه من كثرة المفسدين والدواعش والخلايا، والاغتيالات، وقد كنت أحد ضحايا هذه العمليات، مشيرا إلى عملية اغتيال تعرض لها في إدلب سابقا مطلع كانون الثاني 2021.

وقبل يومين قررت "حكومة الإنقاذ السورية"، العاملة في إدلب وغربي حلب، تعيين الدكتور إبراهيم محمد شاشو، رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، علما بأنه كان وزيرا سابقا في الحكومة وتقلد عدة مناصب حكومية.

وأثار قرار وزارة العدل في حكومة "الإنقاذ" الذي حمل توقيع وزير العدل القاضي، شادي محمد الويسي، تعليقات رصدتها شبكة شام عبر بعض الغرف الإعلامية تشير إلى إعادة تدوير الشخصيات المقربة من هيئة تحرير الشام ضمن مفاصل الحكومة.

وأثار قرار وزارة العدل في حكومة "الإنقاذ" الذي حمل توقيع وزير العدل القاضي، شادي محمد الويسي، تعليقات منددة رصدتها شبكة "شام" عبر بعض الغرف الإعلامية تشير إلى إعادة تدوير الشخصيات المقربة من هيئة تحرير الشام ضمن مفاصل الحكومة، لاسيما أن "شاشو" أحد أعمدة الهيئة السابقين، ومتورط في كثير من قضايا الفساد القضائي إبان فترة ولايته في عدة مناصب منها وزارة العدل.

واستغرب ناشطون تعيين "شاشو" بهذا المنصب مرجحين في وقت ذاته سعي أبو محمد الجولاني لاستمالة بعض الشخصيات التي تقربت من الحراك وترضيتها بمناصب جديدة بعد أن تم التخلي عنها سابقا بعد أن كانت لسنوات جزءا لا يتجزأ من مشروع الجولاني.

وبحسب المكتب الإعلامي التابع لحكومة الإنقاذ، فإن "شاشو" من مواليد حلب عام 1978 ودخل إلى جامعة دمشق عام 1996 وتخرج منها مجازا في الشريعة الإسلامية قبل 21 عاماً، كما شغل العديد من الوظائف ومارس التدريس في العديد من المدارس الثانوية في حلب بالإضافة  للتدريس الجامعي حيث كان محاضراً بجامعة حلب، بحسب المكتب ذاته.

وعمل "شاشو" قاضياً شرعياً عام 2012 وشغل منصب رئيس المكتب القضائي في الهيئة الشرعية في حلب عام 2014 ورئيسا لمحكمة حلب عام 2016 وشغل منصب عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب.

ويعد "شاشو" حتى قبل عامين من أبرز الوجوه في حكومة الإنقاذ التابعة لتحرير الشام حيث تسلّم حقيبة وزارة العدل عام 2017، قبل أن يصبح وزيراً للأوقاف وتعرض لمحاولة اغتيال في إدلب بعد خروجه من التشكيلة الحكومية الرابعة للإنقاذ عام 2021.

وكان دعا شرعيون وشخصيات منشقة وأخرى مطرودة من هيئة تحرير الشام، إلى تشكيل لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو، للنظر في ملف العمالة واعتبر البيان أن "شاشو" محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في الشمال، ويثق فيه عموم الناس، وفق تعبيرهم.

هذا ويتناقض قرار حكومة الإنقاذ الأخير القاضي بتكليف إبراهيم محمد شاشو، رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، مع مطالب الحراك الشعبي المتواصل ضد الجولاني في إدلب، حيث يشدد المحتجون على ضرورة إسناد المناصب القضائية لجهات ووجوه جديدة ذات كفاءات وعدم جعلها مجرد مكافأة وترضية بدون دور فعال وهدفها الوحيد المصلحة الشخصية وتمكين سلطات الأمر الواقع.وكانت أعلنت عدد من الشخصيات المكلفة بإعداد "قانون انتخابات لمجلس الشورى"، في إدلب، انسحابهم من الورشة المعدة لإعداد القانون، بعد صدمتهم بالقرار الصادر عن حكومة "الإنقاذ"، تعيين الدكتور "إبراهيم محمد شاشو"، رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، علما بأنه كان وزيرا سابقا في الحكومة وتقلد عدة مناصب حكومية.

ونشر عدد من المكلفين بورشة إعداد قانون الانتخاب المتعلق بمجلس الشورى العام في إدلب، بيانات انسحاب على حساباتهم في مواقع التواصل "فيسبوك"، أو ضمن كروبات الأخبار العامة على "واتساب"، معبرين عن استنكارهم لهذا الإجراء، في خضم الحديث عن الإصلاحات.
وفي سياق مساعيها لتهدئة الشارع الثائر ضدها، عملت "هيئة تحرير الشام" على استقطاب عدد من الشخصيات المدنية في إدلب، وطلبت منها المشاركة في إعداد مشروع قانون للانتخابات بزعم الإصلاحات، لكن تصرفات وممارسات الهيئة وحكومتها تسير في عكس الاتجاه، في التفاف واضح على مطالب الحراك الشعبي.

نفى مدير المؤسسة السورية للتجارة لدى نظام الأسد "زياد هزاع"، وجود دورة جديدة من توزيع المواد المقننة كالرز والسكر في الوقت الراهن، على عكس مادة البرغل المتوفرة في صالات المؤسسة، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام السوري.

واعتبر أن كل ما ينشر في وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة، وأضاف أن المؤسسة أعلنت خلال الفترة الماضية عن مناقصات لتوريد هاتين المادتين، إلّا أن المورّدين أحجموا عن التقديم لهذه المناقصات.

وأرجع امتناع الموردين لاعتبارات تتعلق بموضوع حسابات المنصة والفارق السعري، والذي غالباً ما يتشكّل خلال فترة رسو المناقصة وتثبيت العقد مع الشركة المعنية في بلد المنشأ، إضافة إلى القطع الأجنبي.

وذكر أن كل ما يطرح من مواد مدعومة عبر البطاقة الذكية متوقف منذ عام تقريباً، وموعد الدورة الجديدة غير واضح حتى الآن، وأشار إلى أنّ المؤسسة تستجر عادةً الأرز من نوع حبة مصرية – صيني، وهو من أفضل الأنواع ومرغوب لدى المستهلك.

ولفت إلى أن المؤسسة أحياناً تطرح عبر فروعها و صالاتها بعض المواد كالسكر والرز بالسعر الحر، من خلال ما تحصل عليه المؤسسة من نسب المواد المستوردة من التجار والمقدرة بنسبة 15% من إجمالي كميات المواد المستوردة.

وكشف عن استمرار استجرار المحاصيل والمواسم الصيفية من الخضار والفواكه بشكل أسبوعي من الفلاحين بشكل مباشر، حيث تصل كميات الاستجرار إلى 100 طن أسبوعياً مع الإشارة إلى أن المؤسسة تدرس حالياً استجرار مادة الثوم.

وفي آب/ أغسطس 2023 تنصلت "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة لنظام الأسد من تحديد موعد افتتاح الدورة الجديدة لبيع المواد المقننة، وسط تصريحات وتحذيرات خبراء اﻻقتصاد من تدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة النظام.

ولفت إلى عدم بدء دورة جديدة للمواد المقننة من السكر والأرز، وكانت زعمت أنها قامت بالتدخل الإيجابي لبيع كيلو سكر بـ 12500 ليرة، وكيلو أرز بـ 13 ألف ليرة لكل عائلة عبر البطاقة كبيع مباشر، إلى جانب زيادة كيلو برغل على المواد المقننة بسعر 3500 ليرة للكيلو الواحد.

وكان كشف مدير المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أنه من المقرر قيام "السورية للتجارة"، رفع أسعارها قريبا "منعاً لأي خسائر"، فيما دعا البرلماني لدى النظام "رأفت درمش" إلى حل "السورية للتجارة" لتفشي الفساد فيها، كما طالب بإزالة الحواجز ووقف الترسيم وجبايات المكتب السري.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان والمعهد الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، تقريراً مشتركا بعنوان "عدالة بالترقيع في سوريا" عن الإنجازات والنقاط العمياء في مساعي المحاسبة.

هدف التقرير إلى تقديم نظرةٍ عامةٍ عن جهود المحاسبة في الشأن السوري منذ عام 2011، وأهم الفاعلين في هذا الملف. وقدَّم تحليلاً للاتجاهات والتطوّرات الرئيسة وتقييمها، ورصد الثغرات الموجودة واستشراف ما قد يكون من تطوّراتٍ مستقبلية بغية الإسهام في المناقشات الجارية حول الشكل الذي يجب أن تكون عليه عمليات المحاسبة المستقبلية.

لفت التقرير إلى أنَّ جميع مسارات المحاسبة للجرائم الدولية التي ارتُكبت على الأراضي السورية، بغض النظر عن الفاعلين المتورّطين في هذه الجرائم، لا بد َّأن تقام في دول أخرى. وذلك لأنَّ إجراء تحقيقاتٍ حقيقية في هذه الجرائم سيبقى أمراً مستحيلاً ما دام النظام السوري الحالي باقياً في السلطة.

وأضاف التقرير أنَّه على المستوى الدولي فقد تكفّلت روسيا والصين بصدّ أي جهودٍ لإحالة الملفّ السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالاستخدام التعسفي لحقّ النقض "الفيتو"، وأكد أنَّ موقفهما هذا لن يتغيّر في المستقبل. موضحاً أنَّ ذلك أدى إلى تركيز جهود المحاسبة على دولٍ خارجية، استطاعت تحقيق نتائج ملحوظة على صعيد السعي لإحقاق المحاسبة على الجرائم المرتكبة في سوريا باستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية.
 
وأضاف التقرير أنَّ العديد من السلطات في أوروبا قامت بفتح تحقيقاتٍ هيكلية على أساس الولاية القضائية العالمية بخصوص الصراع في سوريا منذ وقتٍ مبكّر من الأزمة، بل إنَّ بعضاً من هذه التحقيقات قد تمّ فتحها في ألمانيا عام 2011، وسرعان ما تبع ذلك تحقيقاتٌ أخرى في السويد وفرنسا وهولندا.

وكانت المحاكمات الأولى لمتهمين حاملي جنسياتٍ أوروبية التحقوا بجماعاتٍ مسلّحةٍ في سوريا أٌشير إليهم بـ "المقاتلين الأجانب"، حيث تمّت محاكمتهم تحت قوانين "مكافحة الإرهاب" بدل أن يتم محاكمتهم عن الجرائم الدولية التي يُزعم أنّهم ارتكبوها.

وأشار التقرير أنَّ هذه الجرائم وُثّقت على يد العديد من الهيئات الدولية، بما في ذلك المنظّمات السورية، مثل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، ومنظّمات المجتمع المدني الدولية، كمنظّمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش.

وتحدَّث التقرير عن رفع شكاوى جنائية مشابهة أدّت إلى إصدار مذكّرات اعتقال في فرنسا، كما قام قضاة تحقيقٍ فرنسيون بإصدار ثلاث مذكّرات اعتقالٍ بحقِّ علي مملوك، وجميل حسن، وعبد السلام محمود، الذين وُجّهت لهم تهم تواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ولاحقاً توجّهت جهود المحاسبة من قبل كل الفاعلين المنخرطين فيها، من سلطات ادعاءٍ محلية وهيئاتٍ دولية لتقصّي الحقائق ومنظّمات مجتمعٍ مدني تُعنى بالتوثيق ورفع الشكاوى أو كليهما، إلى من كان المسؤول الرئيس عن النسبة الأعظم من الجرائم الدولية المرتكبة، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي: النظام السوري.
 
وأضاف التقرير إلى أنَّ هناك أيضاً جهود جارية خارج أوروبا، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمّ تحميل النظام السوري مسؤولية القتل خارج نطاق القانون بصورةٍ متكرّرةٍ في قضايا مدنية، كما أنَّ وزارة العدل الأمريكية، تعمل على التحقيق في تعذيب ومقتل عاملة إغاثةٍ أمريكية اسمها "ليلى شويكاني"، بالتزامن مع تحقيقاتٍ أخرى يُجريها مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI.

وذكر التقرير أنَّه في حال تمّ توجيه اتهاماتٍ فيدرالية رسمياً إلى مرتكبي جرائم الحرب، فستكون هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الولايات المتحدة بتوجيه اتهاماتٍ جنائية لمسؤولين سوريين في أعلى المستويات.

كما رُفعت شكاوى جنائية أيضاً في السويد وفرنسا وألمانيا بخصوص تنفيذ هجماتٍ باستخدام أسلحةٍ كيميائية، ففي السويد مثلاً، تم رفع شكاوى جنائية إلى هيئة جرائم الحرب السويدية في نيسان/ 2021. وتضمّنت الشكوى معلوماتٍ عن تحقيقاتٍ تفصيلية في الهجمات التي نُفذّت باستخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة في محافظة ريف دمشق بتاريخ 21/ آب/ 2013، وفي مدينة خان شيخون في محافظة إدلب بتاريخ 4/ نيسان/ 2017.

وتقول الشكوى إنّ هذه الهجمات التي نُفذّت باستخدام أسلحةٍ كيميائية تمثّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. بتاريخ 14/ تشرين الثاني/ 2023، فيما أصدر قاضي تحقيق فرنسي مذكّرات اعتقال بحقّ رئيس النظام السوري بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، ومسؤولين رفيعين آخرين في النظام السوري بخصوص دورهما المزعوم في استخدام أسلحةٍ كيميائيةٍ في الهجمات على الغوطة الشرقية التي حدثت عام 2013.
 
وبحسب التقرير فقد شهدت الآونة الأخيرة موجةً من القضايا المرفوعة في عددٍ من الدول الأوروبية بحقّ عناصر جماعاتٍ مسلّحةٍ حاربت لصالح النظام السوري في الصراع في سوريا، مع تواجد هؤلاء العناصر ضمن الولايات القضائية لهذه الدول.

وجاء في التقرير أنَّ أحد السمات الرئيسة لعملية المساءلة هو الدور الذي لعبته الجهات الفاعلة في المجتمع المدني داخلها. في حين لعبت الجهات الفاعلة غير الحكومية دائمًا دورًا حيويًا في توثيق جرائم الحرب، فإنَّ الحالة السورية فريدة من نوعها، ليس فقط بسبب حجم ومستوى جهود التوثيق، ولكن أيضًا بسبب التأثير السياسي لمنظمات المجتمع المدني السورية.

وذكر التقرير أنَّ هذا العمل شكّل فرصةً للمجتمع المدني السوري ليستمر في محاولته لتمكين نفسه والسعي لصون قيمٍ عالمية كالعدالة والمحاسبة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، على الرغم من نفيهم خارج بلادهم.

وأكَّد التقرير أنَّه ما زال هناك العديد من المجرمين المسؤولين عن ارتكاب جرائم خطيرة الذين لم تتعرّض لهم على الإطلاق أيٌّ من التحقيقات والمحاكمات التي أُجريت حتى اللحظة. ويخصّ ذلك إلى حدٍّ كبير الشركات (الغربية)، وأيضاً الدول المتنفذّة كروسيا وإيران.

وقال التقرير إنَّ جميع الدول الأطراف في الصراع السوري تقريباً قد اتُهمِت بارتكاب جرائم دولية، كان منها ارتكاب جرائم على نحوٍ ممنهج في حوادث معيّنة، وخصوصاً روسيا وإيران. وعلى الرغم من عدم وجود أي صورةٍ من صور محاسبةٍ على هذه الأفعال حتى اللحظة، كان هناك بعض الجهود المبذولة في الفترة الأخيرة لتغيير هذا الواقع.
 
أشار التقرير إلى أنَّ نتائج هذه الإجراءات القضائية انتقائيةٌ إلى حدٍّ كبير. فباستثناء المحاكمات الغيابية، وهي أمرٌ نادر الحدوث كما أنَّ هناك من يشكّك في شرعيتها، كانت الحالات الوحيدة التي أُخضع فيها مرتكبو الجرائم للمحاسبة هي حالات من غادروا سوريا بمحض إرادتهم، وكان كثيرٌ منهم يحاول الابتعاد عن ماضيه الإجرامي. 

ولفت إلى أنَّ هؤلاء المرتكبين لا يعكسون الواقع الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة في سوريا. فلحدّ هذه اللحظة، لم يتمّ إدانة أي مسؤولٍ ذي رتبةٍ عاليةٍ من مسؤولي النظام السوري، وصحيحٌ أنّ هذا سيتغيّر قريباً في أغلب الظنّ مع استمرار الإجراءات في فرنسا بحقّ أسماءٍ بارزةٍ من الجهاز الأمني التابع للنظام السوري، إلا أنّه، وحتى في حال صدور حكمٍ بحقِّهم، فهؤلاء المسؤولون لا يزالون يتربّعون على مناصب متنفذّةٍ في سوريا، أو يستجمون بعد تقاعدهم. ويبقى استصدار مذكّرات اعتقالٍ بحقّ مرتكبين من الرتب العليا تؤسّس لمقاربات محاسبةٍ أكثر شمولية، عوضاً عن الاعتماد فقط على مقاربة "لا ملاذ آمن"، وهي خطوةٌ أولى مهمة نحو إجراء محاكماتٍ في المستقبل.

وقال التقرير أنَّه لا يجب أيضاً إهمال أنَّ حالات الجرائم الدولية، بحكم طبيعتها، تدلّل على وجود جرائم جماعية، حتى في حال تم توجيه التهم رسمياً إلى مرتكبي جرائم من الرتب الدنيا. فجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة، كلها تنطوي على عنصرٍ "جماعية"، كصراعٍ مسلّح، أو هجومٍ واسع النطاق أو ممنهج على مجموعةٍ من السكان، أو النية لتدمير مجموعةٍ ما كلياً أو جزئياً، فيجب إثبات وجود كل ذلك، وهذا سيكون جانباً مهماً من أي محاكمةٍ أو حكمٍ صادر.
 
وذكر التقرير أنَّه ليس هناك شكٌّ بأنَّ نجاح جهود العدالة المبذولة في سوريا في إعمال نظام العدالة الدولية وتحقيق نتائج أولية مثيرةٍ للإعجاب هو إنجازٌ كبيرٌ، حتى لو فشلت هذه الجهود حتى اللحظة في الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكان كل ذلك بفضل الجهود المتفانية التي بذلها السوريون والسوريات، الناشطون والناشطات والمحامون والمحاميات، وأيضاً المنظّمات والدبلوماسيون ومنظّمات المجتمع المدني.

وأكد التقرير أنَّ الحصانة ضد الجرائم المرتكبة في سوريا لم تعد مطلقة، بل إنّ جدار الحصانة الذي احتمى به مسؤولو النظام السوري في ارتكابهم لممارسات التعذيب وغيرها من الجرائم قد بدأ بالتزعزع ولو أنَّهم لا يزالون يرتكبون هذه الجرائم حتى اليوم. وهذه الحقيقة بحدّ ذاتها معجزةٌ للسوريين الذين اعتادوا على العيش في ظلّ دولةٍ (ومسؤولين) لا تعرف سوى منطق السلطة المطلقة وليس فوقها سلطةٌ تردعها أو تحاسبها سوى زمرة الأسد.

وأكَّد التقرير أنَّ تأسيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة أثبت أنَّ الجمعية العامة للأمم المتحدة تستطيع القفز فوق الطريق المسدود في مجلس الأمن، والانتصار للعدالة والمحاسبة إلى حدٍّ ما. فقد أصبح هناك نموذجٌ جديد لمؤسّسةٍ تحت رعاية الأمم المتحدة، وتستطيع هذه الآلية تحصيل الأدلة من أجل مستقبلٍ غير معروفٍ قد لا يأتي قريباً، تُجرى فيه التحقيقات والمحاكمات. وينطبق ذلك على المؤسّسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، ولو أنَّ تركيزها ليس المحاسبة، بل لقهر الجدار الذي بناه النظام السوري ليحجب تسليط أي ضوءٍ على مصير مئات آلاف المختفين قسرياً في سوريا منذ 2011، ويُضاف إلى ذلك إبقاء هذه القضية حيةً في الأجندة الدولية للسنوات القادمة.
 
وشدد التقرير أنَّه على الرغم من كل النتائج الإيجابية التي حصدتها جهود المحاسبة، فإنَّ أثرها يبقى محدوداً. فلم تؤدِّ الإجراءات جميعها إلى نقلةٍ كبيرةٍ في حالة حقوق الإنسان في سوريا، ولا هي زعزعت قبضة النظام السوري على السلطة. بل إنَّها حتى لم تمنع قادة الدول الأخرى من تطبيع العلاقات مع النظام السوري في بعض الحالات. ولكن في حال تمّ إثبات هذه المزاعم في محكمةٍ قانونية، فسيصبح من الصعب أن تغلب كفة الاعتبارات الاقتصادية، المنبثقة من منطق "الواقعية" بمفهوم العلاقات الدولية، على اعتبارات منطق القيم. مع ذلك، فإنَّ الكثير من الدول ترفض تطبيع العلاقات مع النظام السوري الذي وُصم بأنَّه مجرم على الرغم من عودة النظام إلى جامعة الدول العربية.
وأضاف التقرير أنَّه من المهم جداً أن تستمر الجهود الحالية في المستقبل. فلا تزال السلطات الأوروبية تحقّق في المشتبه بهم الموجودين على الأراضي الأوروبية. وسيبقى هذا الأمر ذا أهميةٍ في السنوات القادمة، وسيتطلّب أيضاً تأمين موارد للمحقّقين والمدعين. وسيكون دور المجتمع المدني في هذه الجهود هو دعم التحقيقات (خصوصاً المنظّمات السورية)، وفي الوقت نفسه التأكّد من رعاية حقوق الضحايا والناجين والناجيات في هذه العمليات.
 
وأشار التقرير إلى أهمية استمرار دعم القوى المحرّكة لهذه الجهود إذا ما أُريد لها أن تستمر في المستقبل، بما في ذلك الدعم المالي، وخصوصاً الآلية المحايدة الدولية والمستقلة، ومنظّمات المجتمع المدني السوري. إن أحد أهم وظائف الآلية الدولية المحايدة والمستقلة هي تخزين الأدلة التي تمّ جمعها، ولا بدَّ من استمرارها على هذا النحو لدعم جهود المحاسبة في المستقبل.

كما أوضح التقرير أنَّه إذا أردنا أن يرى السوريون أنَّ العدالة الدولية هي أداةٌ يُعوّل عليها للتعامل مع العنف في سوريا، فمن المهم أن تُطبّق بالتساوي على جميع الفاعلين في سوريا وخارجها. حيث أنَّ الفجوات الموجودة في عملية المحاسبة والتي ترتبط تحديداً بالفاعلين الغربيين المتنفذّين هي فريسةٌ مغريةٌ لأولئك الذين يتصيّدون ويحاولون تقويض النظام القانوني الدولي القائم على القواعد (والقانون)، الذين يدعون بأنَّها مجرد أداة استعمارية جديدة بيد الدول الغربية لتحقيق مآربها. ولم يكن لردة فعل الدول الغربية على الجرائم الدولية المرتكبة في إسرائيل وفلسطين سوى أنَّها أعلت صوت هذه الانتقادات. ولهذا من المهم للعدالة الدولية، بصورةٍ عامة، ولتطبيقاتها في سوريا، بصورةٍ خاصة، أن تكفّ السلطات عن الكيل بمكيالين في إعمالها للقانون الجنائي الدولي.

أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، اليوم الأربعاء، بياناً حول فض الاعتصام في مدينة إدلب من قبل "هيئة تحرير الشام"، مؤكداً أن سياسة التغلب والقهر سوف تعود على الجميع بالضرر والوبال، والشعب السوري لم يقم بثورته ليستبدل ظالماً بظالم ولا طاغية بطاغية، وإنما قام لتحقيق مطالبه بالحرية والعدالة والعيش الكريم، وإن الاستخلاف في الأرض لا يعني تغيير الوجوه والأقنعة مع بقاء الظلم والاستبداد.

وقال المجلس، إنه ما جرى مؤخراً في إدلب بالأدلة الموثقة من قيام مجموعة تابعة لما يعرف بالجهاز الأمني لهيئة تحرير الشام بفض الاعتصام الذي قام به أبناء شعبنا للمطالبة بحقوق مشروعة، وكان من المفترض أن يستمع إلى هذه المطالب المحقة ومناقشتها بدلاً من قمعها بالطرق الوحشية التي تذكرنا بتعامل النظام المجرم مع المظاهرات السلمية في أيام الثورة الأولى، مما كان سبباً لاشتعال الثورة في كل المدن والقرى والميادين والساحات العامة، وإن المجلس الإسلامي السوري إذ يدين هذا القمع يرى حيال ذلك ما يلي:

واعتبر المجلس، أن الذين يُقمعون في الساحات والاعتصامات هم شركاء في الثورة والتحرير ولهم الحق في المشاركة بإدارة شؤون المناطق المحررة بالطريقة التي تحقق العدالة والاستقرار بعيداً عن الأثرة والفوضى وانعدام الأمن، لكن على ألاّ تتخذ “شماعة الفوضى” ذريعة لقمع المصلحين وتكميم أفواه المطالبين بحقوقهم، وهذه الذريعة التي طالما دندن عليها النظام المجرم وزبانيته من المتملقين والمأجورين، وسياسة (الأسد أو نحرق البلد) تتكرر بأسماء ووجوه جديدة.

وطالب المجلس في بيان من المشايخ وطلاب العلم والخطباء وكل الناشطين المدنيين أن يتحدوا ويتحركوا لهدف واحد هو رفع الظلم وإسقاط الاستبداد، ولا يتحرك بعضهم لمصالح خاصة، فإنهم إن تحركوا لأجلها فسيؤول أمرهم إلى حال من سبقهم، فإن العاقبة للمتقين، وليكن الهدف الصادق “إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت” شعاراً للجميع

وشدد أنه على سلطة الأمر الواقع إذا كان لديها أثرة من حكمة أن تلبي المطالب العادلة لهؤلاء المعتصمين، وعلى رأس تلك المطالب إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصيرهم، وإيقاف التعذيب في الأقبية والمعتقلات السرية، ومحاسبة المتورطين بهذه التجاوزات، وإقامة نظام قضائي عادل، وإيقاف الأتاوات والمكوس والاستئثار بالمال العام.

وثمّن المجلس ما يقوم به الشعب السوري "الذي يثبت في كل موقف شجاعته بتمسكه بحقوقه المشروعة والتعبير عنها بطرق سلمية منضبطة، والحفاظ على مكتسبات الثورة ومؤسساتها، وعدم انجراره إلى دوامة العنف التي تخدم المستبد الذي لا يتورع عن الدماء ولا الحرمات"، وفق نص البيان.

وكانت اعتدت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، يوم الثلاثاء 14 أيار/ مايو، على المحتجين في خيمة الاعتصام المطالبة بالمعتقلين في سجونها، وذلك بعد افتعال مشكلة مع المعتصمين والادعاء بتدخل الأمن لفضها، تخللها ضرب العصي وإطلاق للرصاص الحي، سببت إصابات عديدة بين المدنيين، علاوة عن تسكير خيمة الاعتصام المتواجدة أمام المحكمة العسكرية بإدلب.

وحسب نشطاء فإن القوات الأمنية التابعة للهيئة قامت بالاعتداء على المعتصمين وإطلاق الرصاص وملاحقة المتظاهرين وسط مدينة إدلب شمال غربي سوريا، وسط تسجيل إصابات متفاوتة نتيجة الضرب وإلقاء الحجارة والهراوات، ثم الاستعراض العسكري في شوارع المدينة بقوات عسكرية تحمل السلاح والهراوات.

وبث نشطاء في مواقع التواصل مشاهد تظهر قيام الأمن العام والشرطة، بتفكيك خيمة الاعتصام وسط حالة من الفوضى، في وقت روجت معرفات مقربة من الهيئة لرواية حدوث مشاجرة بين المعتصمين ووجهاء من إدلب، استدعت تدخل الأمن، دون تقديم مبررات حقيقية لإزالة خيمة الاعتصام.

واستنكر ناشطون استخدام القوة المفرطة من قبل العناصر الأمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، لتفريق محتجين في خيمة الاعتصام وسط مدينة إدلب، كما تم تكسير وتخريب محتويات خيمة الاعتصام أمام مبنى المحكمة العسكرية.

وكانت خرجت مظاهرة أمام المحكمة العسكرية في مدينة إدلب، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، تطورت إلى إقامة خيمة اعتصام ويتطور شكل الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" الرافض لممارساتها السابقة، متحدياً آلة الترهيب الأمنية التي مورست بحق المدنيين لسنوات عديدة في إدلب.

وأفضت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة ضد "هيئة تحرير الشام" في إدلب، لتشكيل قوة ضغط على قيادة الهيئة لتخفيف حالة الاحتقان، لاسيما من قبل ذوي المعتقلين الذين نزلوا لساحات الاحتجاج ورفعوا صور أبنائهم المغيبين في سجونها، علاوة عن مطلب الإفراج عن المعتقلين الذي كان أحد أبرز مطالب المحتجين.

أعلن مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد رفع رسوم الخدمات الشهرية للشاغلين في المحال التجارية، والفنادق، والمشافي بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 بالمائة، تشمل العديد من الفعاليات الاقتصادية.

وتطال زيادة الرسوم المراكز الطبية، والمطاعم، والمسابح، والملاهي والنوادي الليلية، والمقاهي، والمهن الفكرية، والصالات، والمصارف، والمدارس، والجامعات الخاصة، والعديد من الفعاليات الأخرى.

وصرح عضو المكتب التنفيذي للشؤون المالية لدى نظام الأسد، محمد زيدان، أن الرسوم الجديدة للخدمات المقدمة شهرياً لشاغلي المحال والفعاليات التجارية جاءت بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات ولتغطية التكاليف الكبيرة الحاصلة حالياً.

وبموجب القرار أصبحت الرسوم الجديدة للخدمات بالنسبة للفنادق من مستوى 5 نجوم بـ100 ألف ليرة، وللفنادق من مستوى 4 نحوم بـ90 ألفاً، وللفنادق من مستوى 3 نجوم 80 ألف ليرة، ولفنادق النجمتين 70 ألفاً، وللنجمة وما دون بـ65 ألفاً ليرة.

كما أصبحت رسوم المشافي الخاصة 80 ألف ليرة للدرجة الممتازة، و75 ألف ليرة للدرجة الأولى، و70 ألف ليرة للدرجة الثانية، إضافة إلى 60 ألف ليرة للدرجة الثالثة، وبالنسبة للمراكز الطبية حددت الرسوم الشهرية بـ60 ألف ليرة وحتى 80 ألف ليرة.

في حين حُددت الرسوم بالنسبة للمطاعم بـ75 ألف ليرة لتصنيف 5 نجوم ورسوم المسابح 50 ألف ليرة بدلاً من 35 ألف، ورسوم الملاهي 5 نجوم بـ100 ألف ليرة، كما تم رفع رسوم المشروبات الكحولية في المحال والملاهي والفنادق والمطاعم والنوادي الليلية.

وكانت أعلنت "هيئة الضرائب والرسوم" التابعة لنظام الأسد، منح الفعاليات التجارية المشمولة قانون الضريبة على الدخل عن مهلة لتقديم البيان الضريبي عن تكاليف عام 2023 حتى نهاية نيسان الجاري بعد أن كانت محددة حتى نهاية آذار الشهر الماضي.

وتعتبر مالية النظام أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة واسعة من الإجراءات التي تعمل عليها لتحديث عمل النظام الضريبي وخلق حالة تعاون وثقة مع المكلفين وتحقيق مساحة أوسع من العدالة الضريبي وخاصة من خلال إجراءات الربط الإلكتروني.

وكان قدر مدير عام هيئة الضرائب "منذر ونوس"، أنه أن نسب الأرباح هي 10 بالمئة للشريحة التي تبدأ بعد الحد الأدنى المعفى وحتى 10 ملايين ليرة ثم تصبح 14% من 10-30 مليون ثم تصبح 22% من 100- 500 مليون ليرة و25% لما فوق 500 مليون ليرة.

أصدر السيناتور الأمريكي "جيم ريش" والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بيانًا بخصوص حضور رئيس النظام السوري المجرم بشار الأسد قمة جامعة الدول العربية في دولة البحرين يوم الخميس القادم.

وقال ريش "تمرّ هذا الأسبوع الذّكرى السّنويّة الأولى لحضور مجرم الحرب بشار الأسد للقمة العربية. وكما كان متوقّعاً، فقد نكث الأسد بكلّ الوعود التي قطعها ولم ينفّذ منها شيئاً. 

وأضاف ريش، أن الأسد خلال العام الماضي عمقّ علاقاته مع روسيا وإيران عبر إجراء مناورات وتدريبات عسكرية مشتركة.

وأشار ريش وهو العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ، أن بشار الأسد شردّ ما يقارب من 195 ألف سوري من خلال جراء العمليات العسكرية التي نفذها.

ونوه ريش، لتجارة المخدرات والكبتاغون الذي يقوم بها الأسد، حيث قال أن تجارة الكبتاغون العالمية غير المشروعة تغذي النظام السوري وبشار الأسد بقيمة تقدر بـ 10 مليارات دولار والتي يستخدمها لتمويل الفظائع التي يقترفها.

وأكد ريش، استغلال بشار الأسد وأجهزته الأمنية للحرب الدائرة في أوكرانيا وقطاع غزة لمواصلة الهجمات ضد السوريين الأبرياء.

وعبر ريش بقوله أن الأسد قد أثبت أنه لا يمكن إعادة تأهيله.

وأشاد ريش، بالجهود التي تبذلها حكومات بلجيكا وكندا وفرنسا وهولندا والسويد وسويسرا لمحاسبة النظام على جرائم التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها، مؤكدا أن الشعب السوري قد عانى لفترة طويلة.

وشدد رئيس أن على مجلس الشيوخ الآن أن يكثف ويوافق على قانون مكافحة التطبيع لنظام الأسد لتعزيز وتوسيع قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.

وكان "البيت الأبيض"، في الثامن من الشهر الجاري مايو 2024، قد مدد "حالة الطوارئ الوطنية" الأمريكية المتعلقة بسوريا، عاماً إضافياً، لافتاً إلى أن تصرفات حكومة دمشق وسياساتها، "بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية، لا تزال تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي الأمريكي".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: أن "وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية وحكومة تمثيلية، لا يعرضان الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدين "العنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين"، داعياً الأسد وداعميه إلى وقف حربهم العنيفة ضد الشعب السوري.

وشدد بايدن على ضرورة تفعيل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، والتفاوض على تسوية سياسية في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار الرئيس الأمريكي في بيانه إلى أن الولايات المتحدة "ستنظر في التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل".

وسبق أن رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر"، تأكيد أو نفي الاتهامات الموجهة لـ "البيت الأبيض" حول عرقلة تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، وقال إن الخارجية الأمريكية لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة.

وكان رفض إدراج المشروع ضمن حزمة تشريعات عاجلة مررها الكونغرس مؤخراً، ووقعها الرئيس جو بايدن، وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي، أن موقف الإدارة الأمريكية، "واضح"، ويتمثل في أنها لن تطبع العلاقات مع دمشق، حتى إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي، بما يتفق مع القرار 2254.

وأكد ميلر، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، ستظل سارية المفعول بالكامل، مشيراً إلى أن ذلك أحد أجزاء قانون مناهضة التطبيع مع دمشق تحديداً، وشدد على التزام واشنطن باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة في سوريا، بما في ذلك عن طريق إصدار عقوبات بموجب قانون "قيصر" وغيره من القوانين.

وكانت فضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"والذي يجرم الدول التي تطبع مع نظام الأسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي، وذلك في حماية للنظام والأسد والمطبعين معه من الدول العربية.

سلط تقرير لموقع "الحرة" الضوء على أزمة صحية خطيرة تواجه مخيمات اللاجئين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية، مع ظهور البحيرات الآسنة بين الخيم، مما ينذر بانتشار الأوبئة والأمراض المعدية، مثل الصفيرة والجرب والكوليرا، ويهدد حياة الآلاف من اللاجئين.

ونقل الموقع عن  "أبو هادي"، مسؤول أحد المخيمات، قوله إن الوضع في المخيم "في كل زاوية توجد بركة من مياه الصرف الصحي، حاملة معها روائح كريهة وحشرات وأمراض"، وبدأ المشهد الكارثي، "بعد أن قلّصت منظمة اليونيسف كمية المياه النظيفة الموزعة على الفرد يومياً من 27 ليتراً إلى 12 ليتراً فقط، وكذلك عمليات شفط مياه الصرف الصحي من 70% إلى 40%، وذلك بحجة نقص التمويل".

ولفت "أبو هادي" إلى أن الأطفال يعانون بشكل خاص من هذه الكارثة، إذ تظهر على عدد منهم أمراض جلدية وأعراض مرضية مثل الإسهال وارتفاع درجة حرارة الجسم، ويضيف: "وكأنه لا يكفينا كل المعاناة التي نعيشها، مما دفعني والعديد من اللاجئين إلى اتخاذ قرار العودة إلى سوريا رغم كل المخاطر المحدقة بنا، فالموت هنا أو هناك سواء. لقد ضاقت بنا الحياة في لبنان، ونفضّل الموت في بلدنا على أن نتجرّعه كل لحظة في هذه المخيمات."

وكان أطلق رئيس بلدية عرسال، باسل الحجيري، كان نداءات الإنذار حيال معاناة اللاجئين في المنطقة، وأكد أن "300 لاجئ أصيبوا بالطفح الجلدي والتهاب الكبد الوبائي في مخيمات اللاجئين، التي تعاني من بيئة غير صحية نتيجة للاكتظاظ السكاني وقلة المياه النظيفة وغياب البنى التحتية الكافية للوقاية".

وعبر الحجيري في تصريح للموقع، عن قلقه إزاء تراجع الخدمات المقدمة لنحو 70000 لاجئ سوري في مخيمات عرسال، البالغ عددها "حوالي 165 مخيماً بأحجام متفاوتة"، حيث تعتبر هذه البلدة أكبر حاضنة للاجئين في لبنان.

ولفت إلى أن الأزمة تفاقمت بعد توقف شركتين متخصصتين ومتعهدين بسحب الصرف الصحي وتأمين المياه النظيفة عن العمل، وذلك بسبب رفضهما تخفيض نسبة سحب المياه الآسنة نتيجة تراجع مدخوله، وأوضح أن بعض المتعهدين يمنعون اللاجئين من شراء المياه أو سحب المياه الآسنة من مصادر أخرى، مما يزيد من معاناتهم الصحية، ويفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها.

وكان عقد اجتماع موسع في وزارة الصحة العامة، الاثنين، لمتابعة موضوع الأمن الصحي في مخيمات اللاجئين في عرسال، حضره وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض عبر تقنية "زووم"، ومعينون من الوزارة وممثلون عن منظمة الصحة العالمية ومفوضية شؤون اللاجئين و"اليونيسف" التي تمثلت بالفريقين المسؤولين عن المياه وعن معالجة المياه المبتذلة.

وتم استعراض الوضع الراهن في ضوء ما أظهرته نتائج الفحوص التي تم إجراؤها في مختبرات الوزارة ومختبرات جامعية لعدد من الحالات المصابة بإسهال وطفح جلدي كما لمصادر المياه في المنطقة، كما تناول البحث جاهزية الوزارة وإمكاناتها من لقاحات وأدوية ومستشفيات ورعاية ومختبرات للمساهمة في احتواء الوضع وعدم تفاقمه.

وبحسب تقرير لبرنامج الترصد الوبائي تبين أنه في حالات الكبد الوبائي أ (الصفيرة)، تم الإبلاغ عن 17 حالة مشتبهاً بها، تأكدت إصابة حالتين منها، ولم يتم تسجيل أي حالة دخول إلى المستشفيات، أما في حالات الإسهال الحاد والكوليرا لتاريخه، تم الكشف عن حالات محتملة للكوليرا مع إيجابية الفحص السريع، وفي حالات الطفح الجلدي، تبين وجود عدة أمراض من الجرب وImpetigo  بالإضافة إلى طفح جلدي بقعي حطاطي.

وخلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الصحة أكد الأبيض أنه "من غير المقبول عدم تأمين استمرارية الخدمات الأساسية وفي مقدمها المياه حرصاً على درء المخاطر الصحية التي لن تبقى محصورة في بقعة محددة، بل ستتمدد حكماً إلى خارج هذه البقعة وتطال المزيد من النازحين مع المجتمع المضيف".

 كما أكد أهمية التحرك بسرعة "قبل تفاقم الوضع والحالات"، داعياً في الوقت نفسه إلى مراجعة الوزارة والاستفسار عما لديها من معطيات علمية قبل إطلاق تصريحات قد لا تعكس الواقع بدقة".

من جهتهم، أوضح ممثلو منظمة "اليونيسف" أن تقلص أموال المانحين اضطرها كجهة منفذة، إلى تقليص كمية المياه النظيفة من عشرين ليتراً يومياً لكل شخص إلى اثني عشر ليتراً، وكذلك تقليص عدد مرات سحب المياه المبتذلة.

 ومنذ عام 2020، بدأت اليونيسيف تشهد "انخفاضاً ملحوظاً في تمويل خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في مخيمات اللاجئين السوريين، حتى بلغ هذا الانخفاض مستويات غير متوقّعة. ويعود ذلك الى الطلب المتزايد على المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم نظرا للمستوى غير المسبوق من الأزمات الإنسانية"، بحسب ما أوردته في بيان.

وتحتاج اليونيسف هذه السنة، كما جاء في بيانها، إلى "ما لا يقل عن 12 مليون دولار أميركي للمواصلة، من خلال شركائها، تقديم الحد الأدنى المقبول من خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لمخيّمات اللاجئين السوريين. لكن، وبسبب التقليص الإضافي في التمويل، لم يصل مجمل التمويل لهذا العام الى الأربعة ملايين دولار".

وشددت المنظمة الدولية على أنها تبذل "قصارى جهدها لدعم الحكومة اللبنانية لضمان حماية الأطفال وأسرهم، وتدعو الدول المانحة إلى متابعة دعمها المالي الضروري لمواصلة تقديم الخدمات في مخيمّات اللاجئين، من أجل صحة وسلامة ورفاه الجميع".

ذكر أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، لدى نظام الأسد أن أسعار الغاز الصناعي زادت فأصبحت 190 ألف ليرة سورية للحجم الكبير بعد أن كانت 119 ليرة سورية.

وأضاف أن ذلك سينعكس حتماً على الأسعار في الأسواق فعندما يضطر صاحب المطعم إلى شراء اسطوانة الغاز بسعر حر فإنه سيرفع الأسعار مع ارتفاع تكاليف.
 
وقدر المسؤول ذاته أن التكاليف تزداد في كل شيء وآخر دراسة لرفع أسعار المأكولات الشعبية الفلافل والمسبحة وغير ذلك تمت منذ شهرين.

ولفت في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، إلى أن الجمعية تقوم حاليا بإعداد دراسة جديدة لرفع الأسعار وأحد أسباب رفع الأسعار قلة مخصصات الغاز المخصصة لهم.
 
وكانت حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي الحر بـ100000 ليرة سورية والصناعي بـ 190000 ليرة سورية.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

أدان "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، في بيان له، إحراق مسلحين تابعين لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، مكتب أحد أحزابه في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وقال المجلس، إن "المجموعات المسلحة التابعة لحزب الإتحاد الديمقراطي، أقدمت على إحراق مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، احد أحزاب المجلس الوطني الكردي، في وقت مبكر من صبيحة هذا اليوم الثلاثاء ١٤ أيار ٢٠٢٤م".

وذكر أنه "بإحراق هذا المكتب يصل عدد المكاتب التي تم حرقها منذ الأول من آذار إلى عشرة مكاتب تابعة للمجلس وأحزابه على امتداد المدن والبلدات الكردية الواقعة تحت سيطرة حزب الإتحاد الديمقراطي".

وأكد أنه قد بات واضحا للجميع بأن هذه الأعمال تهدف إلى قطع الطريق أمام الجهود الأمريكية والاوربية لإعادة الحوار الكردي الكردي الذي انطلق برعاية أمريكية وضمانة قيادة قسد، في نيسان ٢٠٢٠ وتم نسفها من قبل pyd.

وأدان المجلس الوطني الكردي، بأشد العبارات هذه الأعمال الإرهابية التي تقوم تقوم بها المجموعات المسلحة التابعة لحزب الإتحاد الديمقراطي، ويحمّل القيادات السياسية والأمنية والعسكرية مسؤولية ذلك،

وناشد التحالف الدولي بإدانة هذه الأعمال الترهيبية، والعمل على إيقافها. ويدعو كافة الأحزاب الكردستانية على اتخاذ موقف واضح من هذه الأعمال بحق المجلس الوطني الكردي في سوريا وادانتها والعمل على إيقافها.

وأكد أن جميع الأحزاب والمنظمات الحقوقية العاملة في كردستان سوريا مدعوة أيضاً إلى إدانة هذه الممارسات، مشيراً إلى أن المجلس يؤكد لجماهير الشعب وقواه السياسية على التزامه بالمبادئ والاهداف السياسية التي تأسس عليها، والتزامه بالعمل على وحدة الموقف الكردي لخدمة شعبنا وتوحيد كافة الجهود الوطنية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وفق القرارات الأممية لحل الأزمة السورية.