تفاقمت ظاهرة الزواج المبكر للفتيات في سوريا مع امتداد سنوات الحرب، إذ اضطرت العديد من العائلات، تحت ضغط النزوح وتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية، إلى تزويج بناتها في سن صغيرة، ما حرمهن من طفولتهن وألقى بهن في دوامة من المسؤوليات تفوق أعمارهن وقدراتهن، من حياة زوجية إلى الحمل والولادة.

وبحسب بيانات منظمة اليونيسف، فإن نسبة زواج الأطفال في سوريا كانت 12٪ عام 2011، لكنها ارتفعت إلى 18٪ عام 2012، ثم وصلت إلى 32٪ عام 2014. وفي شباط/فبراير 2019، كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان أن النسبة بلغت 46٪. وتشير مصادر محلية إلى أن هذه الأرقام ارتفعت في السنوات التالية، مع استمرار الأزمة وتفاقم معاناة السوريين، لا سيما في مناطق النزوح والمخيمات.

إحدى أبرز التداعيات المباشرة لهذه الظاهرة هي حرمان الفتيات من التعليم. إذ أشارت العديد من الشهادات إلى أن المسؤوليات الجديدة الملقاة على كاهلهن بعد الزواج حالت دون استكمال الدراسة. تقول "بيان الناصر"، التي تزوجت في الصف التاسع:"وعدتني حماتي بأن تسمح لي بالدراسة وتساعدني، لكني وجدت نفسي غارقة في أعمال المنزل. حتى زوجي طلب مني نسيان فكرة التعليم. أشعر بالحسرة كلما رأيت صديقاتي يتابعن دراستهن."

إضافة إلى انقطاع التعليم، تنتهي نسبة من هذه الزيجات بالطلاق، بسبب عدم نضج العلاقة، وسوء الفهم بين الزوجين، وغالباً ما يتعرضن لسوء المعاملة من الزوج أو أسرته. تقول "سوزان الخضر": "كنت في الرابعة عشرة من عمري حين تزوجت. تأثرت بالمسلسلات الرومانسية وظننت أن الزواج يشبهها، لكنني صدمت بالواقع. انتهى زواجي بالطلاق بعد عام واحد فقط."

وتحذر تقارير طبية من المخاطر الصحية للزواج المبكر، حيث تكون الفتاة غير مؤهلة جسدياً ونفسياً للحمل والولادة. وتشمل هذه المخاطر: فقر الدم، تسمم الحمل، التهابات الجهاز التناسلي، بل وحتى الوفاة، إذ تُصنّف الولادة من بين الأسباب الرئيسية لوفاة الفتيات في عمر 15-19 عاماً.

في مواجهة هذه الظاهرة، أطلقت منظمات إنسانية حملات توعية تستهدف الأهالي، عبر جلسات ميدانية ووسائل الإعلام، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، للحديث عن تبعات الزواج المبكر على التعليم والصحة والمستقبل.

ورغم أن الزواج المبكر ليس ظاهرة طارئة على المجتمع السوري، فقد أدى النزاع المسلح إلى تفاقمه بشكل غير مسبوق، مما جعل الفتاة هي الخاسر الأكبر في هذه المعادلة، حيث تُنتزع منها حقوقها الأساسية في التعليم والنمو السليم، لتواجه أعباء الحياة في وقت يفترض فيه أن تعيش طفولتها.

ويؤكد العاملون في الشأن الإنساني أن التوعية المجتمعية وتوفير بدائل آمنة للتعليم والمعيشة هما السبيل الوحيد للحد من هذه الظاهرة وحماية الفتيات من الوقوع ضحية للزواج المبكر.

عقدت اللجنة المعنية بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، اليوم، أولى جلساتها في مقر وزارة التنمية الإدارية، بمشاركة نخبة من الكفاءات القانونية والإدارية الممثلة لعدد من الجهات العامة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم للوظيفة العامة في سوريا.

وخلال الجلسة، جرى استعراض الإطار العام والرؤية الاستراتيجية التي ينبغي أن يستند إليها مشروع القانون الجديد، مع التأكيد على ضرورة أن يعكس روح التحول المؤسسي الجاري، ويؤسس لقيم الحوكمة الرشيدة من كفاءة وعدالة وفاعلية في إدارة الموارد البشرية.

وأكد المجتمعون على أهمية إحداث توازن دقيق بين حقوق العاملين في الدولة ومقتضيات المصلحة العامة، بما يسهم في بناء منظومة وظيفية حديثة تعزز الانتماء المؤسسي، وتدعم متطلبات الإدارة المعاصرة.

وتطرقت الجلسة إلى محاور قانونية وإدارية مركزية، من بينها: إعادة تعريف مفهوم الوظيفة العامة باعتبارها أداة تنموية، وترسيخ مبدأ الجدارة في عمليات التوظيف والترقية، وضمان الحقوق الوظيفية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إلى جانب تطوير آليات تقييم الأداء والتدريب المستمر للعاملين.

يُشار إلى أن وزير التنمية الإدارية كان قد أصدر، بتاريخ 30 أيار/مايو الماضي، قراراً بتشكيل اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون الجديد، ليكون بديلاً للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل، والمالية، والشؤون الاجتماعية، ومجلس الدولة، والجهاز المركزي للرقابة المالية، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إضافة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال، وعدد من الخبراء الأكاديميين والمتخصصين في إدارة الموارد البشرية والتشريع.

عقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، اجتماعاً مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، الدكتور محمد رضا جلخي، لبحث آليات التعاون بين الجانبين، واستعراض طبيعة عمل الهيئة والتحديات التي تواجهها.

وأكد الطرفان خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة اليوم، أن ملف المفقودين يمثل ركناً أساسياً في مسار تحقيق العدالة وكشف الحقيقة في سوريا، ويُعد خطوة مفصلية على طريق محاسبة نظام الأسد المخلوع وحلفائه، على ما ارتكبوه من انتهاكات واسعة بحق آلاف العائلات السورية.

وأعرب الصالح عن استعداد الوزارة لتقديم كل أشكال الدعم الفني واللوجستي، مستندة إلى الخبرات التي راكمتها فرقها خلال السنوات الماضية من العمل الميداني ضمن الدفاع المدني، لا سيما في توثيق حالات الفقد وتقديم المساعدة لعائلات المفقودين ضمن برامج العدالة والمساءلة.

بدوره، شدد الدكتور جلخي على أن الكشف عن مصير المفقودين يمثل حقاً إنسانياً لا يسقط بالتقادم، وهو واجب وطني لا يقبل التأجيل، ويتطلب تضامن المجتمع السوري بكل مكوناته، للمساهمة في إنهاء هذا الملف الإنساني المؤلم.

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة تنفيذ المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع في 17 أيار/مايو الماضي، والذي قضى بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين"، المكلّفة بالبحث عن المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق ملفاتهم، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، مجدداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع سوريا في عدد من الملفات الأساسية، وعلى رأسها ضبط الحدود المشتركة وتأمين العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين.

وخلال كلمته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بيروت، والتي نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، أشار سلام إلى أن الحكومة اللبنانية "أطلقت تعاوناً مباشراً مع الجانب السوري"، يتناول مكافحة التهريب، وضبط المعابر، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين. 

وذكّر في هذا الإطار بزيارته الرسمية إلى دمشق في 14 نيسان الماضي، ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني.

وفي سياق آخر، رأى سلام أن لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة تتقاطع مع تحوّلات إقليمية كبرى، مشدداً على أن البلاد لا يمكنها البقاء على هامش هذه المتغيرات، وأن النهوض الوطني يتطلب بالضرورة تحقيق استقرار مالي واقتصادي حقيقي.

وسبق أن كشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن اعتماد حزمة من التسهيلات الخاصة بعودة اللاجئين السوريين من لبنان، وذلك استنادًا إلى الإجراءات المعلنة من قبل السلطات اللبنانية، وفي إطار المساعي المستمرة التي تبذلها الدولة السورية لتأمين عودة آمنة وكريمة لمواطنيها.

وأوضح مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة، أن السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بطرق غير شرعية خلال سنوات الثورة، بات بإمكانهم مغادرة لبنان إلى سوريا دون دفع أي رسوم أو التعرض لمنع دخول مستقبلي.

وأضاف علوش أن السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل قانوني منذ عام 2011 وحتى مطلع كانون الأول 2024، يمكنهم العودة إلى سوريا بعد تسديد الرسوم القانونية المترتبة عليهم، مع التأكيد على عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم منع الدخول لاحقًا.

أما بالنسبة للسوريين الذين دخلوا لبنان بطريقة نظامية بعد الأول من كانون الأول 2024، وانتهت صلاحية وثائقهم القانونية، فقد تم السماح لهم بمغادرة الأراضي اللبنانية دون تكبد أي غرامات مالية، ودون اتخاذ أي إجراءات تمنع عودتهم إلى لبنان مستقبلاً.

وأكد علوش أن هذه التسهيلات الاستثنائية سارية المفعول حتى تاريخ 15 تموز 2025، داعيًا جميع السوريين الراغبين في العودة إلى استغلال هذه الفرصة خلال المهلة المحددة.

تأتي هذه الإجراءات في سياق تنسيقي مشترك بين الجانبين السوري واللبناني، ضمن توجه أوسع لإعادة تنظيم ملف اللاجئين وتخفيف الأعباء الإنسانية والاقتصادية المرتبطة به، مع احترام مبادئ العودة الطوعية والآمنة.

وسبق أن شدّد نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، على أهمية التنسيق المباشر مع الحكومة السورية والأمم المتحدة، لضمان نجاح خطة عودة اللاجئين السوريين من لبنان، كاشفاً عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال متري في تصريحات لصحيفة "المدن"، إنه بصدد عرض خطة وطنية لعودة النازحين على مجلس الوزراء اللبناني خلال جلسته يوم غد الاثنين، وتشمل هذه الخطة وثيقة مختصرة تحدد المبادئ المنظمة وآليات التنفيذ لتيسير عودة أكبر عدد ممكن من اللاجئين.

وأوضح أن التعاون مع الحكومة السورية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية يشكّل الركيزة الأساسية لهذه الخطة، مؤكداً أن كلتا المنظمتين وضعتا خطة تنفيذية جرى تبنيها من قبل اللجنة الوزارية اللبنانية المكلّفة بملف العودة.

وبيّن متري أن تنفيذ الخطة سيبدأ من الفئات التي أبدت استعدادها للعودة الطوعية، وقدّر عددهم بمئات الآلاف، مرجحاً بدء عملية العودة في مرحلتها الأولى بين شهري تموز وأيلول، بمعدل يتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف نازح.

أوضح متري أن الخطة الجديدة تتضمن مرحلتين: الأولى تشمل العودة المنظمة عبر تسجيل الأسماء وتخصيص حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري، مع تقديم دعم مالي يبلغ 100 دولار لكل شخص، فيما تسمح المرحلة الثانية بعودة غير منظمة شرط تأمين وسيلة نقل خاصة والتسجيل المسبق.

ولفت إلى أن الأمن العام اللبناني سيتولى إعفاء المغادرين من الغرامات الناتجة عن انتهاء الإقامة، شريطة عدم العودة إلى الأراضي اللبنانية بعد المغادرة، مشيراً إلى وعود تلقّتها الحكومة من جهات مانحة ودول صديقة لتقديم مساعدات مادية للعائدين، ونفى متري وجود أي نية لتنفيذ ترحيل قسري جماعي، مؤكداً أن العودة ستكون طوعية بالكامل ومرتكزة إلى رغبة النازحين أنفسهم.

أصدرت وزارة الرياضة والشباب بياناً توضيحياً للرأي العام بشأن ملف اللاعبين كمال جنبلاط وعلاء النائب، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثارته القضية، واستناداً إلى متابعة دقيقة لما ورد من معلومات وادعاءات، مدعومة بأدلة موثقة.

كمال جنبلاط:
أعلنت الوزارة أن إدارة نادي الوحدة الرياضي قررت إنهاء التعاقد مع اللاعب كمال جنبلاط، وذلك بعد تنسيق كامل مع اتحاد كرة السلة ووزارة الرياضة والشباب، وقد تم تزويد النادي بكافة الوثائق المتعلقة بالقضية، وأشادت الوزارة بسرعة استجابة إدارة النادي وتعاملها المسؤول مع المستجدات.

علاء النائب:
أوضحت الوزارة أنه بعد التحقق من صحة الادعاءات وثبوت المخالفات بحقه، اتخذت الوزارة سلسلة من الإجراءات بحق اللاعب علاء النائب، وهي "فصله من وزارة الرياضة والشباب، وشطب قيده من برنامج العضوية الإلكتروني التابع لمكتب التنظيم المركزي، ومنعه من المشاركة في أي نشاط رياضي، محلياً أو دولياً.

كما قررت الوزارة منعه من دخول أي منشأة أو صالة رياضية تابعة للوزارة، ومنع تكليفه بأي مهمة رياضية أو إدارية تتبع لها.

وأكدت وزارة الرياضة والشباب أنها تضع على رأس أولوياتها حماية القيم الأخلاقية للرياضة الوطنية، والوفاء لمبادئ الشعب السوري وثورته. وشددت على أن الرياضة لن تكون في سوريا وسيلة لتلميع صورة من تلطخت أيديهم بمعاناة الشعب، بل ستظل مساحة للأحرار وميداناً للكرامة والانتماء.

وكان أثار إعلان نادي الوحدة الرياضي، بتاريخ 19 حزيران/يونيو، عودة لاعب كرة السلة التركي كمال جنبلاط إلى صفوفه، عاصفة من الاستياء في الأوساط السورية، بعد وصفه بـ"نجم الحادية عشرة"، نظراً إلى سجلّه الحافل بالتحريض ضد اللاجئين السوريين ودعمه العلني لنظام الأسد المخلوع، ما دفع وزارة الرياضة والشباب إلى التدخل الفوري.

علاقات مشبوهة .. من هو "علاء النائب"؟
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ"علاء النائب"، وهو يرتدي الزي الخاص بميليشيا حزب الله اللبناني، واستذكر نشطاء تاريخيه، ناهيك عن كونه مقرب من "مقداد فتيحة" ومتزعم عناصر فلول النظام الخارجة عن القانون.

وشارك "علاء النائب" في الكثير من الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الإيرانية في محافظة حلب، منها عمليات اعتقال وإخفاء لعدد من طلاب جامعتها، خلال ممارسة نشاطه في صفوفها والقتال إلى جانب نظام الأسد البائد.

أفادت مصادر محلية في مدينة حلب بأن اللاعب "علاء النائب"، الذي مثّل سوريا مؤخرًا في بطولة آسيا لبناء الأجسام، يُعدّ أحد الشخصيات المرتبطة بشكل وثيق بالأجهزة الأمنية خلال فترة حكم نظام الأسد البائد.

ويملك "النائب" صيدلية تحمل اسمه في حي الأعظمية، وتُعرف محليًا بـ"صيدلية النائب"، وقد سافر سابقًا إلى إيران حيث خضع لدورة تدريبية برفقة عناصر من ميليشيا "حزب الله" اللبناني.

وعاد "النائب" عاد إلى حلب بعد تلقيه التدريب، وبدأ نشاطه كعنصر أمني متخفٍ لصالح جهاز أمن الدولة، حيث تورط في ملاحقة طلاب جامعة حلب، وكان يُعرف عنه تسليم أسماء العديد منهم إلى الأفرع الأمنية، ما أدى إلى اعتقال عدد كبير من الطلبة خلال فترة نشاطه، فضلًا عن مشاركته في مداهمات واعتقالات داخل منازل مدنيين في المدينة.

تحديات جسيمة على طاولة الوزير الجديد
تُلقى على عاتق وزير الرياضة والشباب في الحكومة السورية الجديدة مجموعة واسعة من المهام التي تمثل تحديًا كبيرًا في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، وفي مقدمتها إعادة هيكلة إدارات الأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية بكافة فئاتها، بما في ذلك المنتخبات الأولمبية والفئات العمرية في جميع الرياضات.