أعلن المصرف التجاري السوري، يوم الأحد 10 آب/ أغسطس عن رفع سقف السحب النقدي الأسبوعي من الحسابات المرتبطة ببطاقات الدفع الإلكتروني عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM) إلى 600 ألف ليرة سورية بدلاً من 500 ألف ليرة سورية.

وترافق ذلك مع عقبات تتعلق بتوقف الأجهزة عن العمل أو نفاد الأموال منها خلال وقت قصير، ما جعل القرار بالنسبة لكثيرين تحسين رقم على الورق دون انعكاس ملموس، وسط مطالب بتحسن آلية عمل المصارف.

وتشير بيانات المصرف التجاري إلى وجود 554 جهاز صراف في مختلف المحافظات، لكن أقل من 302 جهاز يعمل فعلياً، فيما البقية خارج الخدمة لأسباب تتراوح بين الأعطال، ونقص قطع الغيار، ومشاكل الاتصال. وتتركز النسبة الأكبر من الأجهزة العاملة في دمشق (140 جهازاً)، ما يترك فجوة واضحة في المحافظات الأخرى.

ويتم تغذية كل صراف بحد أقصى 40 مليون ليرة، ما يجعله يفرغ خلال ساعات في أيام ذروة صرف الرواتب. وبحسب التقديرات، لا يتجاوز إجمالي ما يُضخ يومياً في الشبكة 100 مليون ليرة، في حين يتجاوز عدد البطاقات المصرفية المصدرة من المصارف العامة، وعلى رأسها "التجاري" و"العقاري"، مليون بطاقة.

وذكر الخبير الاقتصادي "عبد الرحمن الأسعد"، أن رفع السقف مجرد إجراء شكلي، موضحاً: "المشكلة الأساسية ليست في المبلغ، بل في شحّ السيولة والأعطال المتكررة. منذ أكثر من ستة أشهر، تتبع المصارف سياسة حبس السيولة، ما يجعل كثيراً من الصرافات بلا أموال معظم الوقت، ويجبر المواطنين على التنقل أو الانتظار ساعات أمام الأجهزة العاملة".

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار هذه السياسة، وضعف تغذية الصرافات بالنقد، يفاقمان أزمة الثقة بالمصارف، ويدفعان المواطنين نحو الاقتصاد غير الرسمي، سواء عبر التعاملات النقدية المباشرة أو الاحتفاظ بالمدخرات خارج النظام المصرفي.

وأصدر مصرف سورية المركزي التعميم رقم 1831 تاريخ 07/05/2025 الذي ألزم المصارف بالتقيد بتمكين كافة المتعاملين من أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقداً وحسابات الودائع لأجل بكافة العملات المودعة بعد صدور هذا التعميم من السحب من هذه الحسابات بحسب رغبتهم في أي وقت وبدون سقف محدد.

وفي حال وجود أي شكوى بخصوص عدم التزام المصارف بالتعليمات المذكورة في التعميم يرجى من الإخوة المواطنين تقديم شكوى رسمية إلى ديوان مصرف سورية المركزي ليصار إلى المعالجة بالسرعة الممكنة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

قال وزير الطاقة في الحكومة السورية "محمد البشير"، إن الحكومة بدأت خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة في البلاد، تشمل تأسيس شركات قابضة في مجالات النفط والكهرباء، بهدف تعزيز الإنتاج وتطوير البنية التحتية، على غرار كبريات شركات الطاقة العالمية.

وأوضح، أن الوزارة ورثت بنية تحتية متهالكة في قطاعات النفط والكهرباء والمياه والثروة المعدنية، تشمل المصافي، الحقول والآبار، شبكات النقل والتوزيع، ومحطات التوليد التي كانت بحاجة إلى إعادة تأهيل شامل.

وأضاف أن تأسيس الشركات القابضة سيجري بشكل تدريجي ضمن خطة منظمة، مشيراً إلى دراسة إنشاء شركة لإدارة ملف التعدين والفوسفات، أشار وزير الطاقة إلى أن محطات التوليد تعاني من تدهور كبير جراء الحرب والعقوبات، مع توقف عمل محطتي زيزون ومحردة، فيما تعمل محطات أخرى بطاقة لا تتجاوز 50–70%.

ولفت إلى أن الجهود المكثفة رفعت القدرة التوليدية إلى نحو 5 آلاف ميغاواط، إلا أن نقص توريد الغاز يحد من ساعات التشغيل، التي تبلغ حالياً 4–5 ساعات يومياً في عموم المحافظات.

الغاز الأذربيجاني ومفاوضات لزيادة الإمدادات

أكد الوزير أنه تمت إعادة تأهيل خط الغاز الواصل بين سوريا وتركيا، وبات جاهزاً لاستقبال الغاز من أذربيجان، حيث بدأت المرحلة التجريبية لتوريد 3.4 مليون متر مكعب من الغاز، تكفي لتوليد 700–900 ميغاواط، ما قد يرفع ساعات التشغيل إلى 8–10 ساعات يومياً خلال الأيام المقبلة.

كما أشار إلى استمرار المفاوضات مع تركيا لشراء 2.69 مليون متر مكعب إضافية، بما يضيف نحو 500 ميغاواط ويزيد التغذية بمعدل ساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً.

مشروع مصفاة نفط جديدة وخط نفط من العراق

كشف الوزير عن دراسات لإنشاء مصفاة جديدة بطاقة 200 ألف برميل يومياً، بهدف جعل سوريا مصدّراً للمشتقات النفطية، موضحاً أن مباحثات جارية مع شركات متخصصة، بينها سوكر التركية، وأضاف أنه سيزور العراق قريباً لبحث إعادة تأهيل خط النفط من حقل كركوك إلى ميناء بانياس، لتغذية مصفاتي حمص وبانياس أو للتصدير المباشر.

أكد وزير الطاقة أن الخطة الحكومية تضع الطاقة المتجددة هدفاً رئيسياً، مع العمل على مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وتطوير أنظمة التخزين لضمان استقرار الشبكة، إضافة لفتح المجال أمام المستثمرين المحليين لإنشاء محطات شمسية صغيرة بقدرات تقل عن 10 ميغاواط.

استقرار جزئي في التوليد وأعطال في عدة محافظات

من جهته، أعلن مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي، الأحد، تحقيق استقرار جزئي في التوليد جنوبي البلاد بعد إعادة تشغيل عنفات محطات جندر، دير علي، الناصرية، بانياس، وتشرين.

وأشار إلى أن محافظة القنيطرة ما زالت بلا كهرباء بسبب عطل على الخط المغذي، فيما سمح إصلاح خط 230 ك.ف بين دير علي والكسوة بإعادة التغذية لمحافظتي درعا والسويداء، مع رفع تدريجي للتوليد نحو الاستقرار الكامل.

وشهدت أربع محافظات هي اللاذقية، درعا، القنيطرة، والسويداء انقطاعاً واسعاً للكهرباء نتيجة أعطال في مولدات الطاقة تزامنت مع موجة حر شديدة.

وأوضحت محافظة اللاذقية أن عطلاً على خطوط التوتر العالي المغذية للمحطة الرئيسية أدى إلى خروج 15 محطة تحويل عن الخدمة وانقطاع الكهرباء والمياه عن معظم المناطق، فيما عزت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء التعتيم الجزئي في الجنوب إلى سوء الأحوال الجوية وارتفاع الرطوبة، ما أدى لفصل خطوط الجهد العالي وتوقف مجموعات التوليد في جندر، الناصرية، وتشرين.

تحسن مرتقب مع تشغيل محطة جندر بالغاز الأذربيجاني

قال معاون وزير الطاقة غياث دياب إن تشغيل محطة جندر بعد تزويدها بالغاز الأذربيجاني سيسهم في إنتاج 700–800 ميغاواط يومياً، ما يرفع ساعات التغذية في مختلف المحافظات.

من جهته، أوضح معاون مدير الإدارة العامة للنفط والغاز "رياض الجوباسي"، أن المحطة ستستقبل 1.4 مليون متر مكعب من الغاز لتشغيل أول عنفة غازية، وأن إضافة محطتي الناصرية وتشرين سترفع الإنتاج إلى نحو 900 ميغاواط، ما يعادل زيادة 4–5 ساعات كهرباء يومياً على المستوى الوطني.

هذا وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة السورية لاستعادة كفاءة المنظومة الكهربائية، بعد سنوات من التراجع الحاد الذي شهدته في عهد النظام البائد، حيث أدى الإهمال والفساد إلى تراجع الإنتاج وتعطيل مشاريع الصيانة والتحديث. واليوم، تعمل السلطات على إعادة تأهيل المحطات الكبرى وتحديث بنيتها، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى ضمان استقرار التيار الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين والقطاع الصناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن محطة جندر تعد من أهم محطات التوليد في البلاد، إذ تسهم حالياً بنحو 20% من إنتاج الكهرباء في سوريا وقد أُنشئت على مرحلتين، الأولى بين عامي 1994 و1995 وضمت ست عنفات (أربع غازية واثنتان بخاريتان)، والثانية بين عامي 2011 و2016 وشملت عنفتين غازيتين وعنفة بخارية، ما يجعلها واحدة من أضخم منشآت التوليد من حيث القدرة التصميمية والبنية التحتية.

أوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن المشاهد المصورة التي تداولتها بعض منصات التواصل الاجتماعي، وأظهرت أحد تدريبات الجيش العربي السوري جنوب مدينة حلب، جرى عرضها في بعض وسائل الإعلام – ومنها تلفزيون العربي – على أنها تحركات عسكرية جديدة، هي معلومات "غير دقيقة ولا تعكس الواقع".

وأكدت الوزارة في بيانها ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام بـ"أعلى درجات التحري والتدقيق" قبل نشر أي معلومات أو تصريحات تتعلق بالجهات الرسمية، مشيرة إلى أن قنوات التواصل المعتمدة مع الجهات المختصة "متاحة ومعروفة للجميع".

وكانت أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن وحدات الجيش العربي السوري تصدت قبل أيام لمحاولة تسلل نفذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على إحدى نقاط الجيش في ريف منبج، قرب قرية الكيارية بريف حلب الشرقي.

وقالت الوزارة، في تصريحات لوكالة "سانا"، إن قوات "قسد" أطلقت قصفاً عشوائيًا باستخدام راجمات الصواريخ وقذائف المدفعية، استهدف منازل المدنيين في قرية الكيارية ومحيطها، ما أدى إلى إصابة أربعة من عناصر الجيش وثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة، دون أن تُعرف أسباب التصعيد.

وأشارت الوزارة إلى أن وحدات الجيش تنفذ في الوقت الحالي ضربات دقيقة على مصادر النيران، وقد رصدت راجمة صواريخ ومدفع ميداني في محيط مدينة مسكنة، شرق حلب، يُعتقد أنهما استخدما في قصف الكيارية.

ويذكر أن في مطلع شهر آب الجاري قالت "قوات سوريا الديمقراطية – قسد" إن القصف المدفعي والصاروخي الذي نفذته على مناطق في ريف حلب الشرقي جاء في إطار "الدفاع عن النفس"، مؤكدة أن الهجوم جاء ردًا على ما وصفته بـ"الاستفزاز" من قبل وحدات تابعة للجيش السوري.

وتشهد مناطق الجزيرة السورية، ولا سيما دير الزور والرقة، تصاعدًا خطيرًا في استهداف المدنيين، وخصوصًا الأطفال، في الأشهر الأخيرة، وسط تقارير عن جرائم قتل وخطف وتجنيد قسري تمارسها "قسد"، ما أدى إلى تفاقم الغضب الشعبي وارتفاع المطالب بإنهاء هذه الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين بها.

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أن مركز حدود الرمثا ما زال غير مؤهل للعمل من الجانب السوري نتيجة الأحداث الأخيرة، موضحًا أن الأمر قيد الدراسة ويجري بحثه عبر اللجان الفنية العليا المشتركة بين الأردن وسوريا.

وجاء تصريح الفراية ردًا على ملاحظات لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال زيارتها إلى مركز حدود جابر، حيث طالبت اللجنة بتسهيل الإجراءات الحدودية بعد رفع العقوبات عن سوريا، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية عبر إعادة تأهيل القاعات وتوسيع ساحات الشاحنات، وتحويل مركز جابر إلى ميناء بري اقتصادي فاعل.

ودعت اللجنة كذلك إلى فتح المركز الحدودي على مدار الساعة وزيادة المداخل لاستيعاب الحركة النشطة، إضافة إلى تسهيل دخول المستثمرين والأردنيين بسياراتهم الخاصة إلى سوريا، والسماح للسوريين والمستثمرين بدخول الأردن بسياراتهم.

الفراية أوضح أن العمل جار على تنفيذ مشروع تطوير ساحات مركز حدود جابر بتكلفة 3 ملايين دينار، ضمن خطة أوسع تشمل مشروع ميناء المفرق البري، مشيرًا إلى السماح للمواطنين الأردنيين بالسفر عبر المركز دون موافقة مسبقة، وكذلك للمستثمرين ورجال الأعمال الحاصلين على سجلات تجارية برأسمال لا يقل عن 50 ألف دينار باستخدام سياراتهم الخاصة.

وأكد الوزير أن الإجراءات المعمول بها تهدف إلى تنظيم حركة السفر ومنع الاكتظاظ، مع استمرار التنسيق مع الجانب السوري منذ الأيام الأولى للأحداث الأخيرة، وأن الدراسات الفنية الخاصة بالمداخل الجديدة قيد الإعداد.

أشارت مجلة "فورين بوليسي" في تقرير، إلى أن إسرائيل، بقيادة بنيامين نتنياهو، لم تعد تكتفي بدور اللاعب المحافظ على توازن القوى في الشرق الأوسط، بل باتت تتحرك وفق استراتيجية هجومية تستهدف تغيير الواقع القائم وإعادة رسم خريطة الإقليم.

 واعتبر التقرير أن هذه التحولات برزت بوضوح من خلال التصعيد العسكري في محافظة السويداء جنوبي سوريا، ثم الضربات الجوية المكثفة على العاصمة دمشق، حيث تراجعت عقيدة "جز العشب" التقليدية لصالح مفهوم "الانتصار الشامل" وفرض أمر واقع جديد.

التدخل العسكري في السويداء وتصعيد الضربات على دمشق
أوضح التقرير أن إسرائيل شنت في 16 تموز 2025 أكثر من 160 غارة جوية خلال 24 ساعة على مواقع في السويداء، دعماً للدروز في خضم مواجهات مع البدو وقوات الحكومة السورية، تلاها قصف مبان حكومية في دمشق. 

ونقل التقرير عن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قوله عبر منصة "إكس": "بدأت الضربات العنيفة"، في إشارة إلى استمرار التصعيد. وبرر نتنياهو هذا التدخل بأنه جاء "لحماية إخوتنا الدروز"، في حين لقي تصريحه انتقادات واسعة بالنظر إلى أن الحرب في سوريا أوقعت مئات آلاف القتلى، بينهم مئات وربما آلاف من الدروز، من دون أن تقدم إسرائيل سابقاً على تدخل بهذا الحجم.

من حفظ الوضع القائم إلى تغييره بالقوة
أكدت المجلة أن أفضل طريقة لفهم التحرك الإسرائيلي تكمن في النظر إلى انتقالها من قوة تسعى للحفاظ على الوضع الراهن إلى قوة تعمل على تغييره، إذ كانت تل أبيب قبل هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023 تعتبر الحرب السورية شأناً داخلياً ولا تتدخل إلا لقطع الطريق على إيران وحزب الله، ملتزمةً بسياسة "جز العشب" التي تستهدف إضعاف الخصم لا إسقاطه. لكن بعد هجوم حماس، تخلى نتنياهو عن هذه السياسة، وبدأ يسعى لتحقيق انتصار شامل على خصومه، سواء في غزة أو على جبهات أخرى، حتى لو كان ذلك يعني الانخراط في "حروب أبدية".

السلام عبر الفوضى.. رؤية نتنياهو للشرق الأوسط الجديد
أشار التقرير إلى أن نتنياهو لم يحدد ملامح اليوم التالي لغزة، لكنه أبدى بوضوح رؤيته لمنطقة "شرق أوسط جديد"، قوامها تعطيل ما يسمى بمحور المقاومة وإقناع الدول العربية "المعتدلة" بالتطبيع مع إسرائيل بعد التخلص من النفوذ الإيراني. 

ووفق هذه الرؤية، فإن الفوضى الإقليمية يمكن أن تكون مدخلاً لتحقيق السلام، بما يمنح إسرائيل السيطرة على أجزاء من غزة والضفة الغربية، مع إقامة علاقات سلام مع جيرانها.

التطورات في سوريا.. بين التصعيد ومحاولات التطبيع
كشف التقرير أنه بعد سقوط نظام الأسد البائد في كانون الأول 2024، شنت إسرائيل غارات مكثفة على العتاد والمقرات العسكرية السورية، واحتلت قواتها البرية نحو 200 كيلومتر مربع من الأراضي السورية، قبل أن تنخرط في محادثات مباشرة مع سوريا بوساطة تركية وخليجية. 

لكن هذه المساعي الدبلوماسية لم تكتمل، إذ سرعان ما تراجع الزخم بعد غارات إسرائيلية جديدة على السويداء ودمشق، وهو ما أضعف فرص التطبيع وأثار موجة غضب شعبي عربي ضد أي مسار للتقارب.

قلق الحلفاء وتآكل فرص التسوية
لفت التقرير إلى أن إدارة ترامب، التي كانت تسعى لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق تسوية بين إسرائيل وسوريا وتركيا، اصطدمت برؤية نتنياهو الذي استغل هجوم حماس كفرصة لإعادة صياغة الدور الإسرائيلي في المنطقة. ونقل عن مسؤولين أميركيين وصفهم لنتنياهو بـ"المجنون الذي يقصف أي شيء في أي وقت"، معتبرين أن تحركاته تقوض فرص الحلول السياسية وتكرس حالة الصراع المفتوح.

نتائج عكسية وتوسع دائرة الرفض العربي
أشار التقرير إلى أن هذه الاستراتيجية القائمة على تغيير الوضع الراهن بالقوة تؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها تنامي الرفض الشعبي العربي للتطبيع، وتزايد خشية دول المنطقة من أن يؤدي النهج الإسرائيلي إلى فوضى تمنع أي نجاح استراتيجي مستدام. 

وخلص إلى أن "الشرق الأوسط الجديد" الذي يطرحه نتنياهو قد لا يختلف كثيراً عن القديم، إذ سيظل بلا وقف إطلاق نار في غزة، وبلا سلام مع الجوار العربي، مع استمرار حالة النفور الإقليمي من إسرائيل.