أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، اليوم الأربعاء 18 حزيران 2025، بياناً نفت فيه صحة الأنباء المتداولة عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت إغلاق مطار دمشق الدولي، مؤكدة أن المطار لا يزال يعمل بشكل طبيعي ولم يصدر أي قرار بإغلاقه.

وأكدت الهيئة أن حركة الطائرات مستمرة من وإلى المطار دون انقطاع، ولا توجد أية عوائق تمنع عمليات الهبوط أو الإقلاع، مشيرة إلى أن ما جرى هو إجراء تقني اعتيادي شمل إغلاقاً مؤقتاً لبعض الممرات الجوية داخل الأجواء السورية، وذلك ضمن تدابير احترازية متبعة لضمان سلامة الطيران.

وأوضحت الهيئة أن هذا النوع من الإجراءات يتم تنفيذه بشكل دوري بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويُراعى فيه الالتزام الصارم بمعايير الطيران الدولية، مشددة على أن جميع الرحلات تمر وفق مسارات بديلة آمنة خارج نطاق الممرات الجوية المغلقة مؤقتاً.

كما أشار البيان إلى إمكانية استقبال بعض الرحلات الخاصة أو الإنسانية بعد الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة، بما يضمن استمرار الحركة الجوية وفق أعلى معايير السلامة.

ودعت الهيئة جميع وسائل الإعلام والمستخدمين على مواقع التواصل إلى توخّي الدقة في نقل الأخبار، وعدم تداول معلومات غير دقيقة قد تُربك الرأي العام، مؤكدة أن أي مستجدات تتعلق بحركة الطيران تصدر حصراً عبر معرفاتها الرسمية.

ويأتي هذا التوضيح الرسمي في وقت تتزايد فيه الإشاعات حول الوضع الميداني في بعض مناطق البلاد، ما دفع الهيئة إلى طمأنة المواطنين والمسافرين بأن مطار دمشق الدولي يعمل بشكل منتظم وآمن.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 18 حزيران/ يونيو، عن إلقاء القبض على ضابط بارز من أركان نظام الأسد البائد وذلك بعملية نوعية نفذتها إدارة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية.

وفي التفاصيل، قالت الوزارة إن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، تمكّنت من إلقاء القبض على العميد "دعاس حسن علي"، رئيس فرع أمن الدولة في دير الزور زمن النظام البائد، والمتورط بجرائم حرب.

وذكرت الوزارة أنّ العملية جاءت بعد متابعة دقيقة ورصد مكثف، ولفتت إلى أن العميد "دعاس حسن علي"، ضالع بارتكاب انتهاكات بحق الأهالي وجرائم اقتصادية أبرزها سرقة النفط وبيعه لحسابه الشخصي، ونوهت الوزارة إلى أن الضابط أحيل للقضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبرز اسم العميد "دعاس" كأحد أكثر الضباط الأمنيين حضورًا في ذاكرة أبناء محافظة دير الزور، لا سيما أنه كان معروفًا حتى قبل انطلاق الثورة السورية عام 2011، بوصفه شخصية أمنية نافذة تنحدر من قرى الساحل السوري، ويميل بوضوح إلى الحضور الإيراني في المنطقة.

وتشير معلومات أن "دعاس" كان قد بلغ سن التقاعد منذ سنوات، لكن النظام عمد إلى التمديد له مرارًا، ليصبح من أقدم الضباط العاملين في الأجهزة الأمنية بدير الزور، إلى جانب أسماء بارزة مثل اللواء جامع جامع، والعميد عصام زهر الدين، واللواء محمد خضور، والعميد مازن الكنج، وغيرهم.

ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، لعب "دعاس" دورًا محوريًا في إدارة المواجهة الأمنية ضد المتظاهرين في دير الزور، إذ كان من أوائل الضباط الذين تولوا عمليات الاعتقال والاستجواب والتنكيل، ويكاد لا يخلو سجل معظم المتظاهرين الأوائل من تجربة الاعتقال أو التحقيق تحت إشرافه.

هذا وتشير العديد من التقارير الحقوقية تتهم العميد "دعاس" بارتكاب جرائم حرب، من بينها تعذيب آلاف المعتقلين في الأفرع الأمنية، قضى كثير منهم تحت التعذيب، خصوصًا خلال الأشهر الأولى للثورة، ما جعله أحد أبرز الوجوه المرتبطة بسياسة القمع في المنطقة الشرقية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية يوم الأربعاء 18 حزيران/ يونيو، إقرار النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية، وذلك خلال جلسة رسمية عقدتها الوزارة برئاسة وزير الاقتصاد.

وأكد وزير الاقتصاد الدكتور "محمد نضال الشعار"، أن النظام الجديد يشكل دفعة قوية لتعزيز البيئة الاستثمارية وتنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد، وفق بيان رسمي نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عبر معرفاتها الرسمية.

النظام الجديد يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في قطاعات حيوية، من خلال حزمة من التسهيلات الممنوحة للمستثمرين، بينها إعفاءات ضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية، إضافة إلى ضمانات قانونية واضحة تعزز ثقة القطاع الخاص المحلي والخارجي.

وقد شدّد الوزير "الشعار" على أن النظام يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية، ويأتي ضمن جهود أوسع لمواكبة التحولات الاقتصادية الجارية إقليميًا ودوليًا.

بحسب ما طُرح خلال الجلسة، فإن النظام يستند إلى معايير مرنة وجاذبة، تضمن الشفافية وحوكمة العملية الاستثمارية، بما يسهم في تحسين أداء المدن الصناعية وتحويلها إلى محركات فعّالة في مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بعد سنوات من الصراع.

وشهدت الجلسة توافقًا بين الحضور على أهمية النظام الجديد باعتباره إطارًا تشريعيًا حديثًا من شأنه أن يرفع القدرة التنافسية للمدن الصناعية السورية، ويُمهّد الطريق أمام شراكات إقليمية ودولية، مع التأكيد على التزام الوزارة بمتابعة التنفيذ وقياس الأثر على أرض الواقع.

وفي ختام الاجتماع، أقرّ وزير الاقتصاد النظام بشكل رسمي، ليُباشر العمل به اعتبارًا من تاريخه، وسط آمال بأن يُسهم في تنشيط عجلة الاقتصاد السوري وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.

وأكد مدير الصناعة في حمص، المهندس "بسام السعيد"، أن التوجه الحكومي يركز على دعم المشاريع ذات القيم المضافة العالية والتي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق تنوع إنتاجي ينعكس على السوق المحلية.

ورغم التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، من ضعف القوة الشرائية، وانقطاع الطاقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب والرسوم، إلا أن الحكومة السورية تبذل جهوداً ملموسة للتخفيف من هذه الأعباء، وتقديم الدعم المناسب، وسط تطلع إلى توسيع الأسواق التصديرية وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي.

وكان لفت مدير المدينة الصناعية بحسياء إلى أن المدينة تمتلك مقومات حقيقية لمنافسة كبرى المدن الصناعية إقليمياً، بانتظار صدور قرارات حكومية إضافية من شأنها دعم المستثمرين وتحفيز بيئة الإنتاج.

وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري، المعروفة بـ الخوذ البيضاء، أنها استجابت لـ أكثر من 560 حريقاً اندلع في الأراضي الزراعية منذ بداية العام الحالي 2025 حتى يوم الثامن من شهر حزيران/يونيو الجاري.

وأشارت المؤسسة من خلال منشور كتبته عبر معرفاتها الرسمية، الأربعاء اليوم الموافق لـ 18 حزيران/يونيو الحالي، إلى أن حرائق المحاصيل الزراعية تؤثر سلباً على المزارعين من خلال خسارة مصدر دخلهم الرئيسي، وتُسبب أضراراً بيئية وتهدد الأمن الغذائي.

وذكر الدفاع المدني في منشور منفصل أن فرق الإطفاء وأفواج الإطفاء استجابت لاندلاع 47 حريقاً في سوريا، في يوم الثلاثاء الفائت الموافق لـ 17 حزيران/يونيو الجاري، مضيفاً أنه أعلى رقم للحرائق تستجيب لها الفرق خلال هذا الشهر. 

وأضاف أن من بينها 34 حريقاً حراجياً وزراعياً وفي الأعشاب اليابسة، والعدد الأكبر منها 28 حريقاً في مدينتي اللاذقية وطرطوس وأريافهما، تليها حرائق المنازل بواقع 8 حرائق، وحرائق خزانات الكهرباء بواقع 4 حرائق، حريق في محطة وقود، وحريق في سيارة مدنية.

 وتوزعت الحرائق جغرافياً على مدن اللاذقية وطرطوس وحلب ودرعا ودمشق وريف دمشق وحمص، وأكدَّ الدفاع المدني أن  فرق الإطفاء أخمدت العدد الأكبر من هذه الحرائق وبردتها. فيما تواصل العمل على إخماد والسيطرة على حريق حراجي كبير اندلع مع ساعات مساء أمس الثلاثاء الفائت واستمر حتى اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق أعلن وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح عن خطة استجابة طارئة مشتركة بين الدفاع المدني السوري و وزارة الطوارئ والكوارث مع بدء موسم الحصاد، وذلك للحد من آثار الحرائق على المحاصيل الزراعية والغابات.

وقال الوزير الصالح من خلال تغريدة في منصة إكس (تويتر سابقاً): "شهدت سوريا في هذا العام موجة جفاف غير مسبوقة، ومع اقتراب موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة، تزداد مخاطر الحرائق الزراعية والحراجية التي تهدد الأمن الغذائي ومصادر رزق آلاف العائلات".

وأشار إلى أن الدفاع المدني السوري أطلق خطة استجابة استباقية لصيف 2025، لحماية المجتمعات والموارد الطبيعية عبر نقاط تدخل متقدمة، وحملات توعية، وغرف تنسيق تعمل على مدار الساعة".

عادت أزمة الخبز لتطفو مجددًا على سطح المشهد المعيشي في ريف دير الزور الشرقي، وسط شكاوى متكررة من الأهالي بشأن ارتفاع الأسعار وتدني الجودة، في ظل غياب استجابة ملموسة من الجهات المعنية.

ويعاني الأهالي من استمرار توزيع الخبز عبر المعتمدين، انطلاقًا من عدّة أفران، من بينها فرن "الخلف" الآلي الذي يُعد من الأفضل من حيث جودة الرغيف، لكنه يستلم كمية محدودة من الطحين لا تتجاوز الطنين يوميًا.

ويتم تأمين باقي الكميات من فرنين آخرين في مدينة العشارة، يحصل كل منهما أيضًا على مخصصات يومية تُقدّر بطنين فقط، ما ينعكس سلبًا على الكمية والجودة معًا.

ويطالب السكان الجهات المعنية بزيادة كميات الطحين المخصصة للأفران، إلى جانب فرض رقابة فعلية على جودة الإنتاج وآليات التوزيع، إلا أن هذه المطالب لا تزال دون أي تحرك فعلي، ما يعمّق معاناة المواطنين في واحدة من أكثر السلع ارتباطًا بالأمن الغذائي.

وفي تطور لافت، تمّت الموافقة رسميًا على اعتماد فرن "القورية" شرقي دير الزور ضمن قائمة الأفران الاحتياطية التابعة للدولة، ومن المتوقع تسليمه خلال الأسبوع الجاري تمهيدًا لبدء تشغيله، وسط آمال بأن يسهم هذا الإجراء في تخفيف الضغط وتحسين واقع الخبز في المنطقة.

وصرح مدير عام المؤسسة في حديث صحفي سابق إن مادة الخبز في سوريا هي مطلب وحاجة كل عائلة وهو مادة أساسية، وتم إلغاء البطاقة الذكية (بطاقة دعم كانت تستخدم أيام النظام البائد) وتوجيه المخابز بإعطاء المواطن حاجته من الخبز".

وفي شأن استمرار الطوابير أمام المخابز أكد أنه "تم وضع خطة من أجل إنهاء ظاهرة الطوابير بزيادة عدد المخابز بالمحافظات، على أن تكون متوزعة بجميع أرجاء المحافظة".

وفيما يتعلق بتضاعف سعر الربطة بعد انهيار نظام الأسد أوضح أن "الدولة السورية كانت تدعم مادة الخبز، وهو عبئ كبير، وعند سقوط النظام البائد وجدت الحكومة الخزينة السورية فارغة ومنهوبة من قبل عصابات الأسد المجرم، مما شكل عبئا كبيرا جدا على كاهلها".

وعن انخفاض وزن الربطة أجاب "لقد قل وزن الربطة حفاظا على المخزون الحالي، وأضاف "الحكومة تسعى جاهدة إلى إيجاد الحلول المناسبة من أجل استمرار تقديم مادة الخبز إلى أهلنا بسوريا".

وقال بوقت سابق إنه بعد تقييم أولي للمحافظات ‏وأريافها، من حيث عدد السكان وكثافتهم في ‏المناطق والمدن والقرى والمساحة ‏الجغرافية، أعلنت المؤسسة عن حاجتها لإقامة مخابز جديدة في أغلب ‏المحافظات، بهدف تخديمها بالشكل الأمثل، وتخفيف الازدحام على المخابز.