منذ وصوله إلى سدة الحكم مطلع عام 2025، قاد الرئيس السوري أحمد الشرع مسارًا جريئًا لإعادة بناء الدولة السورية على أنقاض نظام استبدادي استمر لأكثر من نصف قرن، وخلال ستة أشهر فقط، اتخذ الشرع خطوات مفصلية...
ستة أشهر من التحول: كيف أعاد الرئيس أحمد الشرع رسم ملامح الدولة السورية الجديدة..؟
٧ يونيو ٢٠٢٥
● أخبار سورية

الدفاع المدني السوري يشارك في أعمال المنصة العالمية للحد من مخاطر الكوارث بجنيف

٧ يونيو ٢٠٢٥
● أخبار سورية
العدالة لمن اختاروا الانحياز للشعب: رمزية مرسوم إعادة القضاة المنشقين إلى مواقعهم
٧ يونيو ٢٠٢٥
● أخبار سورية

وزير العدل: الباب مفتوح أمام القضاة المنشقين لمعالجة أوضاعهم ضمن المؤسسات العدلية

٧ يونيو ٢٠٢٥
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٧ يونيو ٢٠٢٥
ستة أشهر من التحول: كيف أعاد الرئيس أحمد الشرع رسم ملامح الدولة السورية الجديدة..؟

منذ وصوله إلى سدة الحكم مطلع عام 2025، قاد الرئيس السوري أحمد الشرع مسارًا جريئًا لإعادة بناء الدولة السورية على أنقاض نظام استبدادي استمر لأكثر من نصف قرن، وخلال ستة أشهر فقط، اتخذ الشرع خطوات مفصلية شملت الإصلاح السياسي والمؤسسي، وإرساء قواعد العدالة الانتقالية، وإطلاق مشاريع اقتصادية طموحة، وفتح باب المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للاجئين والنازحين. 


وشكل اللقاء التاريخي مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في نيويورك، في أبريل/نيسان 2025، ذروة هذا الحراك، إذ أعاد فتح صفحة جديدة في العلاقات السورية الأميركية بعد قطيعة استمرت أكثر من عقد.

يرصد التقرير التالي يرصد أبرز هذه التحولات ويستعرض رمزية كل خطوة في بناء سوريا جديدة.

- استعادة الحضور الدبلوماسي والانفتاح الإقليمي:
شهدت الأشهر الستة الأخيرة حراكاً دبلوماسياً غير مسبوق. فقد أجرى الرئيس الشرع زيارات رسمية إلى كل من السعودية وقطر وتركيا والأردن ومصر والكويت والبحرين والإمارات العربية وفرنسا، كما استقبل وفوداً من الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، ودول آسيوية وغربية ومنظمات دولية، وتُوّج هذا الانفتاح باستعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، وعودة معظم البعثات الدبلوماسية إلى دمشق، في مؤشر واضح على التغيير في صورة سوريا إقليميًا ودوليًا.

برز اللقاء مع الرئيس ترامب كأهم اختراق دبلوماسي منذ سقوط النظام البائد، حيث ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية على أساس المصالح المشتركة، وفتح الأبواب أمام استثمارات أميركية في إعادة الإعمار، وشراكة أمنية في مكافحة الإرهاب، كما نجحت دمشق في تطبيع علاقاتها مع دول الخليج، وفتحت قنوات تعاون جديدة مع الاتحاد الأوروبي.

بعد اللقاء مع ترامب، أعلنت واشنطن عن بدء مراجعة شاملة لسياستها تجاه سوريا الجديدة. وتوالت رسائل الاعتراف بالحكومة الانتقالية من عواصم كبرى، فيما أبدت مؤسسات مالية دولية استعدادها للانخراط في خطة إعادة الإعمار. كما وافقت الأمم المتحدة على إرسال بعثة مراقبة مدنية لدعم العملية الانتقالية وضمان شفافيتها.


- تفكيك النظام القديم وبناء مؤسسات انتقالية
بادر الرئيس الشرع منذ الأيام الأولى بتفكيك البنية السلطوية للنظام السابق، فتم حل حزب البعث، وإلغاء الأجهزة الأمنية السابقة، وحل البرلمان ومؤسسات السلطة القائمة، وتجميد العمل بالدستور السابق.

وفي مارس 2025، أُصدر إعلان دستوري مؤقت، ينظم المرحلة الانتقالية، ويؤسس لمؤسسات حوكمة مؤقتة قائمة على مبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون، والتعددية السياسية. وقد نص الإعلان على استقلال القضاء، وضمان الحقوق والحريات، وتشكيل لجنة دستورية لإعداد دستور دائم جديد للبلاد.

- انطلاقة قوية نحو العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
بالتوازي مع التحولات السياسية، أُطلقت عملية عدالة انتقالية واسعة، إذ تم تشكيل هيئة وطنية للمفقودين والمختفين قسرًا، وأخرى للعدالة الانتقالية، تعملان على توثيق الانتهاكات السابقة، وجبر الضرر، وتقديم توصيات للعدالة والمصالحة، كما عقد مؤتمر حوار وطني جامع في دمشق، شاركت فيه أطياف متعددة من القوى السياسية والمدنية، ما مهّد لإطلاق مسار وطني جديد قوامه التوافق والمصارحة والمشاركة السياسية.

- دمج المؤسسات العسكرية وتوحيد القرار الأمني
من أبرز محطات المرحلة الانتقالية، توقيع اتفاق 10 آذار/مارس 2025 بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). نص الاتفاق على دمج المؤسسات العسكرية والإدارية في شمال وشرق سوريا ضمن هيكل الدولة الجديدة، مع الحفاظ على خصوصية المناطق والإقرار بالتعددية الثقافية.

كما تم دمج الجيش الوطني السوري ضمن وزارة الدفاع الجديدة، لتوحيد القرار العسكري تحت سلطة مدنية، وإطلاق عملية إعادة هيكلة شاملة للمؤسسة الأمنية على أسس مهنية غير حزبية، بإشراف لجنة أمنية انتقالية مستقلة.

- انفتاح اقتصادي وشراكات دولية
في سياق الانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد التنمية، وقّعت سوريا في أبريل 2025 اتفاقية استثمارية مع تحالف شركات تقوده دولة قطر، لبناء محطات كهرباء بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط، ما يُعد أول مشروع استثماري ضخم في سوريا بعد سقوط النظام السابق.

وبعد إصلاحات قانونية ومؤسساتية، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مايو رفع معظم العقوبات عن سوريا، استجابة لتقدم العملية الانتقالية، ما فتح الباب أمام عودة المساعدات والتعاون مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

خاتمة:
لا يمكن اختزال ما تحقق خلال الأشهر الستة الأولى من حكم الرئيس أحمد الشرع بمؤشرات سياسية فقط، فالأهم هو الانطباع العام الذي بدأ يتشكل داخليًا وخارجيًا عن سوريا جديدة تتجه بخطى واثقة نحو الاستقرار، والتعددية، والمصالحة الوطنية، والعدالة.

ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً ومعقداً، فإن ما تحقق حتى الآن يعكس وجود إرادة سياسية فعلية للتغيير، ويفتح الباب أمام ولادة دولة سورية حديثة، تعيد الاعتبار للمواطن، وتطوي صفحة الاستبداد والدمار.

last news image
● أخبار سورية  ٧ يونيو ٢٠٢٥
الدفاع المدني السوري يشارك في أعمال المنصة العالمية للحد من مخاطر الكوارث بجنيف

اختتمت في مدينة جنيف، اليوم، أعمال الدورة الثامنة للمنصة العالمية للحد من مخاطر الكوارث (GP2025)، التي نظمها مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية، وتحت شعار: *"كل يوم مهم، فلنعمل من أجل المرونة اليوم."*

وشارك الدفاع المدني السوري في أعمال الدورة، ممثلاً بمدير البرامج الرئيسي الدكتور أحمد قزيز، الذي استعرض في مداخلته واقع الكوارث في سوريا، وجهود وزارة الطوارئ والكوارث في بلورة خطة وطنية لإدارة المخاطر. وشدد قزيز على أهمية تطوير سياسات وطنية مستندة إلى الوعي بالمخاطر، وتبني آليات تمويل مبتكرة، وتعزيز الجاهزية المجتمعية بوصفها خط الدفاع الأول في مواجهة الكوارث.

وأكد أن التحديات التي خلفها النزاع في سوريا، لا سيما على صعيد البنية التحتية والخدمات، تجعل من بناء خطط وطنية متكاملة للحد من الكوارث أولوية ملحّة تتطلب شراكات دولية ودعماً تقنياً ومؤسساتياً شاملاً.

ويُعد هذا المنتدى منصة عالمية متعددة الأطراف، تجمع الحكومات، ومنظومة الأمم المتحدة، والجهات الفاعلة كافة، لتسريع تنفيذ *إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث*. ويتيح اللقاء فرصة لتقييم التقدم المحرز، وتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة أبرز المستجدات في مجال التخفيف من آثار الكوارث وبناء القدرة على الصمود.

اتخذت الهيئة العامة للدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، قراراً بالإجماع خلال الاجتماع السنوي الذي عقد في دمشق بتاريخ 1 حزيران 2025، بانضمام الدفاع المدني السوري إلى الحكومة السورية ضمن "وزارة الطوارئ والكوارث"، تأتي هذه الخطوة انسجامًا مع الميثاق التأسيسي لعام 2014، وتهدف إلى تعزيز التنسيق وتحسين الاستجابة الطارئة على المستوى الوطني.

وعقدت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) اجتماعها السنوي العاشر في العاصمة دمشق خلال يومي السبت 31 أيار والأحد 1 حزيران، في حدث تاريخي يُعد الأول من نوعه منذ تأسيس المنظمة، حيث اجتمعت الهيئة العامة، أعلى هيئة تشريعية في المنظمة، لمناقشة تقييم المرحلة الحالية ودور المنظمة ومستقبلها.

وبعد مداولات مكثفة، وبالتفويض القانوني الممنوح لها، اتخذت الهيئة العامة قرارًا تاريخيًا بأغلبية الأعضاء لدمج منظمة الدفاع المدني السوري بالكامل ضمن الحكومة السورية. بموجب هذا القرار، سيتم نقل برامج الاستجابة الطارئة إلى وزارة الطوارئ والكوارث السورية، بهدف توحيد الجهود وتطوير الاستجابة الوطنية للطوارئ ضمن إطار حكومي مؤسساتي. كما ستنتقل باقي برامج المنظمة وملفات عملها، بما في ذلك ملفات العدالة والمحاسبة والمناصرة، إلى الوزارات والهيئات المختصة.

يأتي هذا القرار ضمن تحقيق المصلحة العليا للسوريين، ويجسد الالتزام العميق بميثاق المبادئ الذي وقّعته المنظمة قبل عشر سنوات، والذي يؤكد أن مهمة الخوذ البيضاء الإنسانية لا تقتصر على إنقاذ الأرواح في زمن الحرب، بل تمتد لتشمل المساهمة في بناء سوريا مستقرة، مزدهرة، وحرة، تحقق تطلعات شعبها في الحرية والعدالة والتنمية ودولة المؤسسات.

وسيتم تنفيذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالاندماج خلال فترة انتقالية تُدار بأعلى معايير المهنية، مع الالتزام بالقوانين السورية والدولية. وقد تم تشكيل لجان قانونية وتقنية متخصصة لقيادة هذه المرحلة الانتقالية.

وتوجهت المنظمة بجزيل الشكر والتقدير لجميع شركائها وداعميها وكوادرها، وكل من آمن برسالة الخوذ البيضاء ووقف إلى جانبها طوال السنوات الماضية. مؤكدة أن إرث الخوذ البيضاء سيظل خالداً، وأن هذا الاندماج يمثل بداية جديدة تتحول فيها المنظمة من إطار المجتمع المدني إلى العمل المؤسسي ضمن الحكومة، حاملة معها قيم التضحية والتفاني والكرامة الإنسانية ورسالتها الخالدة.

 

last news image
● أخبار سورية  ٧ يونيو ٢٠٢٥
العدالة لمن اختاروا الانحياز للشعب: رمزية مرسوم إعادة القضاة المنشقين إلى مواقعهم

في تطور مفصلي ضمن مسار إصلاح المؤسسات بعد سقوط النظام السابق، حمل مرسوم إعادة 63 قاضيًا من المنشقين رمزية تتجاوز البعد الإداري أو الوظيفي، ليشكل محطة معنوية وسياسية تعبّر عن تحوّل في الرؤية القضائية للدولة السورية الجديدة، ومسعى لاستعادة الثقة بين العدالة والمجتمع، وإعادة الحقوق والمواقع لأصحابها الذين ضحوا بمواقعهم وتحملوا أعباء تلك المواقف في مناصرة ثورة السوريين من ملاحقة وتهديد.

تشير هذه الخطوة إلى توجه رسمي واضح نحو استعادة هيبة القضاء كمؤسسة مستقلة، بعد عقود من التسييس والتوظيف الأمني لأحكامه في ظل النظام السابق. فعودة قضاة عُزلوا بسبب مواقفهم الرافضة لممارسات النظام، تعبّر عن محاولة إعادة تعريف وظيفة القضاء كمؤسسة خادمة للعدالة لا خاضعة للسلطة.

إعادة القضاة المنشقين هو بمثابة ردّ اعتبار واضح لأولئك الذين دفعوا ثمن مواقفهم الوطنية والنزيهة، واختاروا الانحياز لضمائرهم في أصعب الظروف، كما تعكس هذه الخطوة رغبة في مصالحة مؤسساتية تُعيد الاعتبار للمبدأ وليس للولاء الشخصي.

يحمل المرسوم الرئاسي أيضًا رسالة ضمنية إلى القضاة والموظفين السابقين الذين انحازوا إلى صف الشعب بأن الدولة الجديدة لا تنتهج سياسة الإقصاء، بل تسعى لاستيعاب كل الكفاءات التي ثبت إخلاصها لمصالح السوريين، ولو اختلفت ظروفهم في الماضي.

في سياق العدالة الانتقالية، تُعتبر هذه الخطوة تحولاً مؤسساتياً يعزز شرعية الدولة الجديدة، ويرسي قواعد عدالة تُبنى على المحاسبة والإنصاف، لا على الثأر أو التهميشـ فإعادة هؤلاء القضاة إلى مناصبهم يشكل اعترافًا رسميًا بأن القضاء في عهد النظام السابق فقد استقلاليته، وأن عملية استرداده بدأت.

كما تعكس الخطوة بداية عملية تفكيك لإرث القضاء المسيّس الذي طبع حقبة الأسد، ومرحلة انتقالية تعيد التوازن إلى مؤسسات الدولة، فبإعادة القضاة المنشقين، تُفتح أبواب استقطاب جديدة لأصحاب الكفاءة والخبرة الذين عُزلوا أو انسحبوا بفعل القمع أو الفساد.

تمثل عودة القضاة المنشقين إلى مواقعهم إعلانًا عمليًا عن انطلاق مسار إصلاح العدالة في سوريا، وتجسيدًا لرؤية تؤمن أن العدالة لا تستقيم إلا بوجود قضاة أحرار ونزيهين، كما تبعث هذه الخطوة برسالة أمل مفادها أن الدولة السورية الجديدة تسير نحو إرساء دولة القانون على أنقاض الاستبداد، وأن زمن محاسبة الضمير بدأ يستعيد مكانته أمام سطوة القرار السياسي.


وكان أكد وزير العدل، السيد مظهر الويس، أن الوزارة لا تزال ترحب بانضمام القضاة المنشقين عن النظام السابق، ممن حالت ظروفهم دون التقدّم بطلبات رسمية في الفترة الماضية، مشدداً على أن معالجة أوضاعهم ستتم وفق الأصول القانونية.

وقال الوزير الويس، في تغريدة نشرها عبر منصة "إكس": "يتساءل بعض السادة القضاة المنشقين عن إمكانية معالجة أوضاعهم أسوة بزملائهم الذين سبقوهم في تقديم الطلبات، ونؤكد لهؤلاء أن الباب ما زال مفتوحاً، وأن الوزارة ترحب بانضمامهم متى سمحت ظروفهم"، وأضاف أن وزارة العدل تلتزم بضمان حقوق هؤلاء القضاة كاملة، مع مراعاة التسلسل الوظيفي والدرجات المستحقة.

وفيما يخص القضاة الذين يواصلون عملهم في محاكم المناطق المحررة منذ وقت مبكر، مثل حلب والرقة وإدلب، أوضح الوزير أن عملية دمج محاكمهم ضمن المنظومة العدلية السورية الجديدة مستمرة، وأن حقوقهم، بما فيها المراتب والدرجات، ستُصان فور استكمال إجراءات الدمج، وختم الويس بتوجيه الشكر لجميع القضاة على جهودهم الوطنية، متمنياً لهم دوام النجاح في خدمة العدالة وتعزيز دولة القانون.


وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس، المرسوم رقم 70 لعام 2025، القاضي بإعادة 63 قاضيًا من المنشقين في عهد النظام السابق إلى وظائفهم القضائية، بعد سنوات من العزل بموجب مراسيم صدرت في فترات سابقة.

وقالت وزارة العدل السورية في بيان رسمي إن هذا المرسوم يأتي تتويجًا لجهودها بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، ضمن إطار سياسة الإصلاح القضائي الشامل، والتي تهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون.

واستند القرار إلى توصيات لجنة مقابلة القضاة المنشقين والمستقيلين، بعد دراسة ملفاتهم والتأكد من استيفاء الشروط القانونية والعدلية، وفق ما أوضحه البيان.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل "مرحلة مفصلية في مسار إصلاح القضاء السوري، وإنصافًا مستحقًا للقضاة الذين أقصوا بسبب مواقفهم الداعمة لقضايا الشعب"، مشيرة إلى أن القضاة المشمولين بالمرسوم سيلتحقون بمهامهم القضائية خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة خطوات إصلاح المنظومة القضائية وتطوير آليات عملها، بما يضمن توفير بيئة قانونية عادلة تحفظ حقوق المواطنين وتدعم استقلال القضاء.

ويُذكر أن القضاة المعادين إلى العمل سبق وأن تم عزلهم بين عامي 2011 و2017 بقرارات صادرة عن النظام السابق، قبل أن تُلغى تلك القرارات بموجب المرسوم الجديد، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا ضمن الأوساط الحقوقية والقانونية.

last news image
● أخبار سورية  ٧ يونيو ٢٠٢٥
وزير العدل: الباب مفتوح أمام القضاة المنشقين لمعالجة أوضاعهم ضمن المؤسسات العدلية

أكد وزير العدل، السيد مظهر الويس، أن الوزارة لا تزال ترحب بانضمام القضاة المنشقين عن النظام السابق، ممن حالت ظروفهم دون التقدّم بطلبات رسمية في الفترة الماضية، مشدداً على أن معالجة أوضاعهم ستتم وفق الأصول القانونية.

وقال الوزير الويس، في تغريدة نشرها عبر منصة "إكس": "يتساءل بعض السادة القضاة المنشقين عن إمكانية معالجة أوضاعهم أسوة بزملائهم الذين سبقوهم في تقديم الطلبات، ونؤكد لهؤلاء أن الباب ما زال مفتوحاً، وأن الوزارة ترحب بانضمامهم متى سمحت ظروفهم".

وأضاف أن وزارة العدل تلتزم بضمان حقوق هؤلاء القضاة كاملة، مع مراعاة التسلسل الوظيفي والدرجات المستحقة.

وفيما يخص القضاة الذين يواصلون عملهم في محاكم المناطق المحررة منذ وقت مبكر، مثل حلب والرقة وإدلب، أوضح الوزير أن عملية دمج محاكمهم ضمن المنظومة العدلية السورية الجديدة مستمرة، وأن حقوقهم، بما فيها المراتب والدرجات، ستُصان فور استكمال إجراءات الدمج، وختم الويس بتوجيه الشكر لجميع القضاة على جهودهم الوطنية، متمنياً لهم دوام النجاح في خدمة العدالة وتعزيز دولة القانون.

وكان أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس، المرسوم رقم 70 لعام 2025، القاضي بإعادة 63 قاضيًا من المنشقين في عهد النظام السابق إلى وظائفهم القضائية، بعد سنوات من العزل بموجب مراسيم صدرت في فترات سابقة.

وقالت وزارة العدل السورية في بيان رسمي إن هذا المرسوم يأتي تتويجًا لجهودها بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، ضمن إطار سياسة الإصلاح القضائي الشامل، والتي تهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون.

واستند القرار إلى توصيات لجنة مقابلة القضاة المنشقين والمستقيلين، بعد دراسة ملفاتهم والتأكد من استيفاء الشروط القانونية والعدلية، وفق ما أوضحه البيان.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل "مرحلة مفصلية في مسار إصلاح القضاء السوري، وإنصافًا مستحقًا للقضاة الذين أقصوا بسبب مواقفهم الداعمة لقضايا الشعب"، مشيرة إلى أن القضاة المشمولين بالمرسوم سيلتحقون بمهامهم القضائية خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة خطوات إصلاح المنظومة القضائية وتطوير آليات عملها، بما يضمن توفير بيئة قانونية عادلة تحفظ حقوق المواطنين وتدعم استقلال القضاء.

ويُذكر أن القضاة المعادين إلى العمل سبق وأن تم عزلهم بين عامي 2011 و2017 بقرارات صادرة عن النظام السابق، قبل أن تُلغى تلك القرارات بموجب المرسوم الجديد، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا ضمن الأوساط الحقوقية والقانونية.

last news image
● أخبار سورية  ٧ يونيو ٢٠٢٥
وزيرا الإعلام والطوارئ: تفكيك مخيم الركبان يطوي فصلاً مأساوياً ويفتح أبواب العودة

رحّب وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى بإغلاق مخيم الركبان وعودة آخر العائلات إلى مناطقهم، واصفاً الحدث بأنه "طيٌّ لفصل مؤلم من فصول النزوح السوري الذي صنعته آلة القمع في عهد النظام البائد".

وقال المصطفى في تصريح نشره عبر منصة "إكس": "الركبان لم يكن مجرد مخيم، بل مثلث للموت، جسّد سنوات من الحصار والتجويع والتخلي في عمق الصحراء. واليوم، مع كل خطوة نحو العودة، ينهض من ركام الألم أمل جديد في قلوب السوريين لبناء وطن يحتضن الجميع".

وأكد الوزير أن إنهاء معاناة الركبان هو بداية مسار أوسع لتفكيك سائر المخيمات في الداخل والخارج، مضيفاً أن الدولة ماضية في هذا الطريق حتى يعود كل نازح إلى منزله بكرامة.

من جانبه، شدّد وزير الطوارئ والكوارث السيد رائد الصالح على أن تفكيك الركبان "يُنهي واحدة من أقسى المآسي الإنسانية في العقد الأخير"، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة مقدمة لخطة شاملة تعيد آلاف المهجّرين إلى منازلهم بأمان.

وكانت المنظمة السورية للطوارئ (SETF)، بالتعاون مع منظمة الإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة (IRUSA)، قد أعلنت رسمياً إغلاق مخيم الركبان، بعد استكمال إعادة آخر 86 عائلة إلى مناطقها الأصلية في مهين، القريتين، تدمر، حمص، الضمير، ودير الزور خلال 11 يوماً فقط.

أنشئ مخيم الركبان مطلع العقد الماضي ضمن منطقة خفض التصعيد قرب قاعدة التنف الأميركية، وبلغ عدد قاطنيه في ذروته أكثر من 85 ألف نسمة. وقد فُرض عليه حصار خانق من قبل النظام السابق وحلفائه، أدى إلى حرمان السكان من الغذاء والرعاية الصحية والمياه، ودفعهم للاعتماد على التهريب بأسعار خيالية للبقاء.

منذ عام 2019، بدأت المنظمة السورية للطوارئ تنفيذ تدخلات إنسانية داخل المخيم، تمثلت في إنشاء أول صيدلية مجانية، ثم إرسال مساعدات بالتعاون مع الجيش الأميركي، شملت أدوية وكتب مدرسية وحتى أطباء. وفي يونيو 2024، نجحت المنظمة في تأمين 650 طناً من المساعدات الغذائية عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

رغم سقوط النظام، ظلت بعض العائلات عالقة بسبب صعوبات لوجستية. غير أن التعاون بين منظمتي SETF وIRUSA مكّن من إنهاء المعاناة بالكامل في حزيران 2025، في خطوة لاقت إشادة واسعة، أبرزها ما جاء في تصريح الملازم أول رايان هارتي، القائد السابق للقوات الأميركية في التنف، الذي قال: "قصة الركبان قصة كرامة وصمود لا تُنسى… وستبقى محفورة في ذاكرتنا".

تفكيك الركبان يشكل محطة مفصلية في المشهد السوري، فهو يبرهن على إمكانية تجاوز مآسي الحرب بإرادة وطنية ودعم دولي، لكنه في الوقت نفسه يسلّط الضوء على عشرات المخيمات الأخرى التي لا تزال تعاني، ويطرح أسئلة حول مسؤولية المجتمع الدولي في إنهاء الكارثة.

على المستوى المجتمعي، ساهمت مبادرات أهلية من تدمر وريف حمص في تسهيل عودة العائلات، منها "قافلة المحبة"، التي نظمتها لجنة محلية بمشاركة قادة ميدانيين، وضمت حملة تنظيف وصيانة للخدمات العامة، تمهيداً لاستقبال العائدين.

وقد شكّل الركبان رمزاً لصبر السوريين في وجه الحصار والتجاهل، ومثّل إغلاقه نهاية لمرحلة سوداء، وبداية لمسار وطني يأمل كثيرون أن يُفضي إلى عودة كل نازح ومهجر، وبناء سوريا جديدة.