شهدت مدينة عفرين شمال حلب وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من الطلاب، عبّروا خلالها عن رفضهم لقرار وزارة التربية والتعليم القاضي بتحديد مدينة حلب كمكان وحيد لإجراء الامتحانات، معتبرين القرار مجحفاً وظالماً بحقهم.

ورفع الطلاب لافتات كُتبت عليها رسائل مباشرة إلى وزير التربية والتعليم "عبد الرحمن تركو"، عبّروا من خلالها عن استيائهم من القرار الذي تجاهل، برأيهم، واقعهم الجغرافي والأمني والمعيشي.

واعتبروا أن التنقل إلى مدينة حلب يشكّل عبئاً كبيراً، سواء من حيث الجهد الكبير أو الكلفة المادية، ما يضع العديد منهم أمام خيار صعب، إما التخلي عن استكمال تعليمهم، أو تكبد عناء السفر والتكلفة المادية.

وطالب المحتجون بإعادة النظر في القرار، واعتماد مراكز امتحانية داخل المناطق التي يقيم فيها الطلاب، بما يراعي ظروفهم الخاصة ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم.

وشهدت دائرة الامتحانات في مدينة حلب ازدحاماً خانقاً مع توافد آلاف الطلاب من حاملي شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، القادمين من مختلف مناطق الريف للتسجيل في الامتحانات، وسط ظروف خدمية وتنظيمية بالغة الصعوبة.

وفي التفاصيل أفادت مصادر إعلامية بأن الطلاب القادمون من مناطق بعيدة مثل منبج وجرابلس اضطروا للانتظار لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، دون وجود تنظيم واضح أو آلية مرنة تُسهم في تخفيف العبء عنهم.

هذا المشهد الفوضوي دفع بالكثيرين إلى التعبير عن شعورهم بالإحباط والإرهاق، في وقت وصفوا فيه الإجراءات بالمعقدة والعشوائية وقال أحد الطلاب "أحاول منذ أكثر من ستة أيام أن أتسجل من دون جدوى".

وأضاف أن "الازدحام شديد، والانتظار طويل، ولم أستطع إنجاز معاملتي حتى الآن" ويؤكد أن مئات الطلاب الذين افترشوا الأرصفة، بعضهم قدموا من مناطق نائية، واستيقظوا قبل الفجر على أمل إنجاز معاملاتهم، ليصطدموا بمشهد لا يقل تعقيداً عن رحلتهم الطويلة.

و وصف أحد الطلاب الإجراءات بأنها "معقدة جداً"، مشيراً إلى أن اليوم هو آخر موعد للتسجيل، وقال: "أنا هنا منذ السابعة صباحاً، ولا يزال مئات الطلاب بحاجة إلى تدخل عاجل من وزارة التربية لتبسيط العملية".

و دعا طلاب إلى حلول أكثر واقعية، وأكدوا على ضرورة "فتح مراكز تسجيل إضافية في الريف أو تفعيل نظام التسجيل الإلكتروني، بحيث تتم الإجراءات المبدئية عن بُعد، ثم يأتي الطالب فقط لدفع الرسوم".

الشكاوى لم تتوقف عند سوء التنظيم، بل طالت أيضاً ما وُصف بتجاوزات واضحة، إذ تحدث عدد من الطلاب عن اضطرارهم لدفع رشاوى من أجل تسريع دورهم في ظل غياب الرقابة، ما فاقم شعورهم بالتمييز والظلم.

هذا وتُسلّط هذه الأزمة الضوء على الحاجة العاجلة لإصلاح آلية تسجيل الطلاب في مدينة حلب، وضرورة إعادة توزيع الجهد الإداري بشكل عادل يضمن وصول الطلاب من مختلف المناطق إلى حقهم في التعليم دون مشقة التنقل أو عناء الانتظار.

تشهد محافظة إدلب شمال غربي سوريا موجة جديدة من ارتفاع أسعار لحوم الفروج، وسط استياء شعبي متصاعد في ظل أوضاع معيشية خانقة، وتدهور القدرة الشرائية لمعظم السكان، في وقت تغيب فيه الرقابة الحقيقية عن الأسواق، ويستغل بعض التجار الفوضى لفرض تسعيرات عشوائية.

في أحد أسواق مدينة إدلب، وقف الشاب "علاء العرعور" أمام واجهة أحد محلات بيع الفروج، متأملاً الأسعار المرتفعة بدهشة ممزوجة بالمرارة، قبل أن يعلّق بتهكم: "هل أطعمه ذهباً حتى أشتريه بهذا السعر؟"، مضيفاً: "كنا نشتري الفروج مرة أسبوعياً على الأقل، اليوم لا نقدر حتى على جناح".

هذا المشهد يعكس ما يعيشه آلاف الأهالي في المنطقة، حيث تحوّل الفروج، الذي لطالما شكّل طعاماً شعبياً ومصدراً رئيسياً للبروتين، إلى سلعة شبه فاخرة. إذ تجاوز سعر الطن حاجز الألفي دولار، بعدما كان لا يتعدى 1700 دولار، ما جعل كثيراً من العائلات أمام خيار قاسٍ: إما تقليص وجبات اللحوم البيضاء، أو التخلي عنها كلياً.

يقول "فادي الحسين"، موظف في إحدى المنظمات المحلية، إن الأسواق تشهد فوضى سعرية في غياب التسعيرة الموحدة، وكل بائع يحدد السعر بحسب مزاجه.

ويضيف أن اللحوم الحمراء خارج قدرة الغالبية، وكان الاعتماد الأساسي على لحوم الدجاج، لكن ارتفاع أسعارها حرم فئات واسعة من ذوي الدخل المحدود من شرائها.

ويرى مختصون أن أسباب الغلاء مركّبة، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الأعلاف التي تمثّل أكثر من 70% من تكلفة الإنتاج، إلى جانب ضعف البنية التحتية للمداجن، وتراجع الدعم سواء من الحكومة أو من المنظمات.

بحسب ما أكده المهندس الزراعي علي حمود لـ"العربي الجديد" فإن موجة برد قاسية خلال فصل الشتاء تسببت في نفوق أعداد كبيرة من الطيور، نتيجة غياب التدفئة واللقاحات، ما قلّل المعروض وزاد الضغط على الأسعار.

وحذّر من أن أزمة الفروج لا تنعكس فقط على الموائد، بل تهدد أيضاً الصحة العامة، خصوصاً لدى الأطفال والنساء في المخيمات والمناطق الريفية، حيث بدأ يظهر تأثير نقص البروتين الحيواني على التغذية.

وفي سياق أوسع، يؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعاني ربع السكان من البطالة.

ورغم ما سبق، يرى البرنامج أن الاقتصاد السوري يمكن أن يتعافى خلال عقد من الزمن، بشرط تحقيق معدلات نمو قوية، مشيراً إلى أن 14 عاماً من الحرب أفسدت عقوداً من التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وأن الوصول إلى مستويات ما قبل الحرب يتطلب نمواً اقتصادياً مضاعفاً لعشر سنوات على الأقل.

ومع تزايد الضغوط، تبدو الحاجة ماسة إلى تدخلات عاجلة لضبط الأسواق، وتقديم دعم حقيقي لقطاع الدواجن، عبر دعم الأعلاف والمربين الصغار، لضمان الأمن الغذائي والحفاظ على ما تبقى من الاستقرار المعيشي الهش في شمال غرب البلاد.

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت 24 أيار/مايو، زيارة غير معلنة مسبقاً إلى تركيا، حيث التقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان في قصر دولمة بهتشه بمدينة إسطنبول.

وقد أفادت وسائل إعلام أن اللقاء لم يُكشف عنه إعلامياً قبل حدوثه، وجاء خارج جدول الزيارات الرسمية المعتاد، وكان برفقة الرئيس الشرع وزيرة خارجيته أسعد الشيباني بالإضافة لوزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ومسؤولين أخرين.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، بعد تصريحات إسرائيلية كشفت عن اجتماعات سرية “إيجابية” بين ممثلين عن الإدارة السورية الجديدة والجانب الإسرائيلي، تمت برعاية تركية، وقدمت فيها دمشق “لفتات حسن نية”، وفق ما صرّح به مسؤول إسرائيلي.

وتعكس زيارة الشرع إلى إسطنبول مؤشراً على انخراط الحكومة السورية الجديدة في مسارات تفاهم إقليمية، يُحتمل أن تعيد رسم التوازنات في الملف السوري، وسط تنسيق تركي-أميركي واضح.

أردوغان يدفع باتجاه تنفيذ اتفاق الشرع-قسد

تزامنت زيارة الرئيس الشرع مع تصريحات للرئيس أردوغان، أدلى بها قبل يومين خلال عودته من بودابست، دعا فيها دمشق إلى تنفيذ اتفاقها مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والذي تم توقيعه في آذار/مارس الماضي ويقضي باندماج “قسد” في الجيش السوري، ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة بقايا النظام المخلوع، ورفض مشاريع الانفصال.

وقال أردوغان: “من المهم ألا تصرف إدارة دمشق اهتمامها عن مسألة وحدات حماية الشعب الكردية”، في إشارة إلى الذراع العسكرية لقسد، كما دعا إلى تعاون إقليمي ثلاثي بين سوريا وتركيا والعراق لمعالجة قضية معسكرات اعتقال عناصر تنظيم الدولة في شمال شرق سوريا.

وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود تركية لتثبيت التفاهمات الجديدة في شمال وشرق سوريا، خاصة مع انحسار نفوذ النظام البائد وتنامي الدور المركزي لحكومة الرئيس الشرع.

وفي هذا السياق، يتابع المجتمع الدولي التطورات في دمشق عن كثب، وسط إشارات متزايدة إلى تقارب إقليمي مدروس، تشارك فيه قوى فاعلة إقليميًا ودوليًا، وتحمل هذه الزيارة غير المعلنة إلى تركيا دلالات سياسية بالغة حول شكل التحالفات المقبلة، وحدود الانفتاح الذي تقوده الحكومة السورية الجديدة نحو مختلف الأطراف، بما فيها أنقرة وتل أبيب.

لم تشهد أسواق دمشق وريفها أي تغييرات تذكر في أسعار المواد الغذائية، رغم تحسن الليرة السورية وسط حالة ترقّب تسود الأوساط التجارية والشعبية بانتظار انعكاسات ملموسة للقرار على الواقع المعيشي.

وبحسب ما رصده موقع "اقتصاد"، بقيت أسعار السلع الأساسية عند مستوياتها المرتفعة السابقة، مع تسجيل انخفاضات طفيفة في بعض الأصناف، في حين ظلّ سعر صرف الدولار العامل الأهم في تحديد الأسعار اليومية.

وفي بلدة عين ترما بريف دمشق، أشار تجار محليون إلى أن وفرة المواد، لا سيما المستوردة من تركيا، ساهمت بتنوع العروض واختلاف مستويات الجودة، ما أتاح خيارات مقبولة مقارنة بالفترة الماضية.

وتفاوتت الأسعار بين المحال التجارية بفروقات قد تصل إلى ألف ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، حسب مزاج البائع وجودة البضاعة، مما يضيف عبئاً إضافياً على المواطنين.

ووفق مصادر محلية، فإن أسعار خدمات المطاعم لم تنخفض بما يتماشى مع تغيّر سعر الصرف، بعد سقوط النظام البائد. إذ ما تزال وفق نشرة الأسعار الرسمية القديمة المقوّمة بسعر دولار رسمي بنحو 13600 ليرة سورية.

وذلك وفق نشرات البنك المركزي حينها (قبل خمسة أشهر)، بينما أصبح السعر الرسمي للدولار الآن، بـ 11110 ليرة، لكن نشرات الأسعار الرسمية للمنشآت الخدمية والسياحية، لم تتغير.

وأفاد مراسل "اقتصاد" بالإطلاع على تعميم صادر عن الجهات الحكومية المختصة (السياحة، الاقتصاد)، موجه للمنشآت السياحية والخدمية، ببقاء الأسعار على ما هي عليه، إلى حين صدور نشرات أسعار جديدة.

وتفتقد مدينة دمشق منذ التحرير لأي شكل من أشكال المبادرات المجتمعية للضغط بغية تخفيض أسعار وعروض المنتجات الأساسية والخدمات الترفيهية، تماشياً مع تحسّن سعر صرف الليرة، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

في السنوات الأخيرة، أصبحت الدروس الخصوصية عبئاً ثقيلاً على كاهل العائلات السورية، خاصة تلك التي لديها أبناء في الشهادتين الأساسية والثانوية. ومع غياب الأمان التعليمي في بعض المدارس، وضعف المتابعة نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وجد الأهالي أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ طائلة لتأمين مستوى تعليمي أفضل لأبنائهم، رغم محدودية الدخل وتزايد الأعباء المعيشية.

أسباب اللجوء إلى الدروس الخصوصية

يلجأ الطلاب السوريون إلى الدروس الخصوصية بسبب تراجع جودة التعليم في بعض المدارس، وازدحام الصفوف، ونقص عدد الكوادر التعليمية، بالإضافة إلى ضغوط الامتحانات المصيرية، خاصة الشهادة الثانوية التي تحدد مستقبل الطالب في الجامعة والمهنة. كما أن بعض المواد تحتاج إلى شرح معمّق لا يمكن تحصيله بسهولة في الصف، مما يدفع الكثيرين للبحث عن معلمين خصوصيين خارج المدرسة.

صعوبات يتعرض لها الأهالي في تأمين تكاليف الدروس الخصوصية

تشهد تكاليف الدروس الخصوصية تفاوتاً بين منطقة وأخرى وبين مادة وأخرى، مما يجعل تأمينها تحدياً يومياً للأهالي. على سبيل المثال، في مدينة حماة، يقول أحد الطلاب: "تكلفة مادة الرياضيات للثالث الثانوي العلمي وصلت إلى مليون و550 ألف ليرة، أما مادة العلوم العامة فهي بمليون و100 ألف."
هذه الأرقام صادمة لأهالٍ بالكاد يستطيعون تغطية أساسيات الحياة، ومع ذلك يواصلون التضحية من أجل تعليم أبنائهم، ولو اضطرهم ذلك للاستدانة أو بيع ممتلكاتهم.

سبب لجوء المدرسين إلى تقديم الدروس الخصوصية

من جانب آخر، يضطر العديد من المدرسين السوريين إلى تقديم الدروس الخصوصية نتيجة تدني الرواتب الرسمية التي لم تعد تكفي لأبسط متطلبات المعيشة. يقول أحد المعلمين في ريف دمشق:

"ما أتقاضاه من راتبي لا يكفي أسبوعاً، لذلك أضطر لإعطاء دروس خصوصية لأتمكن من إعالة عائلتي."
وهكذا أصبحت الدروس الخصوصية وسيلة للمعلم والطالب معاً، وإن كان ذلك يكرّس واقعاً تعليمياً غير عادل.

طلاب كانوا يعملون لتأمين كلفة الدروس الخصوصية

في ظل هذا الواقع، خرج بعض الطلاب السوريين إلى سوق العمل لتأمين أجور دروسهم. فبعضهم عمل في محال تجارية، وآخرون أوصلوا الطلبات أو شاركوا في أعمال موسمية. يروي أحد طلاب البكالوريا "أحمد" في حمص:

"كنت أعمل بعد الدوام في محل لبيع الخضار، لكي أستطيع دفع أجرة أستاذ الكيمياء، ولم أكن أريد الضغط على والدي الذي يعيل خمسة أطفال".

المعاناة النفسية التي يتعرض لها الطالب

هذا الواقع يترك أثراً نفسياً كبيراً في نفوس الطلاب. كثيرون يشعرون بالذنب حين يعلمون أن أهاليهم يتحملون فوق طاقتهم، ويقول أحد طلاب الثالث الثانوي من اللاذقية: "كل مرة يعطيني والدي مبلغ درس، أشعر أني آخذ من لقمة إخواني الصغار، وهذا يؤلمني نفسياً".

طلاب رفضوا إخبار أهاليهم بحاجة إلى الدروس

بعض الطلاب، بدافع الشعور بالمسؤولية، قرروا عدم تحميل أسرهم أعباء إضافية. تقول طالبة من إدلب: "لم أطلب من والدي دروساً خصوصية رغم حاجتي، وكنت أتابع دروس اليوتيوب وأسأل صديقاتي، لأنني لا أريد أن أزيد من ضغط الحياة عليه". هذه المواقف تعكس النضج الكبير لهؤلاء الطلاب، لكنها أيضاً تكشف حجم المأساة التي يعيشها التعليم في ظل الظروف الراهنة.

تحوّلت الدروس الخصوصية في سوريا من خيار إضافي إلى ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، في ظل تراجع الواقع التعليمي الرسمي. وبين الحاجة الأكاديمية والضغط المالي، يقف الطالب السوري وأهله في معركة مستمرة، يحاولون فيها الحفاظ على أمل المستقبل وسط واقع صعب. وهناك حاجة حقيقية لإعادة تقييم النظام التعليمي ودعمه بشكل فعلي، حتى لا يبقى العلم امتيازاً لمن يملكون المال فقط.