استنكر نشطاء إعلاميون وحقوقيون ما وصفوه بحالة "التماهي" التي يبديها القضاء في محافظة حلب تجاه دعاوى موثقة ضد إعلاميين كانوا يعملون لصالح مؤسسات النظام البائد، رغم توافر الأدلة والوثائق التي تُدينهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات إعلامية جسيمة.
وذكر النشطاء أن الدعوى، التي مضى عليها أكثر من أربعة أشهر، تتضمن أسماء كاملة مرفقة بصور وفيديوهات توثق تحريض هؤلاء الإعلاميين على القتل، وتزوير الحقائق، والترويج لخطاب الكراهية، إلى جانب ذكر المؤسسات الإعلامية التي ينتمون إليها.
ورغم ذلك، فوجئ مقدمو الدعوى بطلبات وصفت بـ"التعجيزية" من النيابة العامة، شملت معلومات لا علاقة لها بجوهر القضية، مثل اسم الأب، واسم الأم، ورقم الهاتف، والعنوان الكامل، في خطوة فسّرها الناشطون على أنها محاولة للتأخير والمماطلة المتعمدة.
في المقابل، أشار النشطاء إلى أن القضاء في مدينة حمص أبدى تجاوبًا فوريًا مع دعوى تقدمت بها الشبيحة "هبة صبوح"، ضد 12 ناشطًا إعلاميًا، رغم غياب المعلومات الأساسية عن المتهمين، وقد تم على إثرها استدعاء إعلاميين استنادًا فقط إلى محادثات عبر تطبيق "واتساب"، بتهمة التشهير.
هذا واعتبر النشطاء أن هذه الحادثة تكشف ازدواجية المعايير القضائية، حيث يُعامل الإعلاميون الموالون للنظام بـ"اللين والتغاضي"، بينما يُلاحق الناشطون المستقلون بسرعة وصرامة، حتى دون توفر الحد الأدنى من الأدلة أو الإجراءات القانونية السليمة، وفق تعبيرهم.
وفي أيار الماضي أطلق ناشطون وثوّار من مدينة حلب حملة إلكترونية تحت وسم "القصر_العدلي_عدو"، رفضاً لاستمرار وجود قضاة ومحامين داخل مؤسسة القضاء، ممن ارتبطوا سابقاً بمنظومة النظام البائد، وكانوا جزءاً من أدواته القمعية.
وقال منظّمو الحملة إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من "المسؤولية الثورية والإعلامية، ووفاءً لدماء الشهداء والمعتقلين وضحايا الظلم"، مؤكدين أن مؤسسات العدالة لا يمكن أن تُدار بأدوات النظام الذي شرعن القمع واستباح كرامة الإنسان.
وعبّر ناشطون عن تطلعهم إلى مرحلة جدية من المحاسبة الشاملة لكل من ارتكب انتهاكات بحق السوريين خلال عهد النظام المخلوع، سواء من الأجهزة الأمنية أو القضائية، مؤكدين أن التغاضي عن هذه الأسماء سيُفقد الدولة الجديدة مصداقيتها في أعين من دفعوا أثماناً باهظة في سبيل الحرية والكرامة.
وأكدت تعليقات أخرى أن "الكثير من رموز القمع ما زالوا طلقاء، يمارسون وظائفهم، بل ويُمنح بعضهم مناصب جديدة"، وهو ما وصفه ناشطون بأنه "تهديد حقيقي لمسار العدالة الانتقالية"، داعين إلى تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق ومتابعة ملفات القضاة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية.
وكانت أوقفت إدارة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، المدعو "مجد العيسى"، وهو إعلامي حربي سابق في صفوف "ميليشيا الدفاع الوطني"، وذلك بعد تورطه في توثيق وتبرير انتهاكات ارتكبت بحق مدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وسبق ذلك إلقاء القبض على الشبيح "جميل قزلو"، أحد أبرز عناصر ميليشيا "الدفاع الوطني" والناشط كمراسل حربي ضمن صفوفها، وذلك خلال عملية أمنية جرت في حي التضامن بالعاصمة دمشق.
وكانت أكدت وزارة الإعلام عبر معرفاتها الرسمية، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.
ولم يعجب القرار الإعلاميين المتلونين ممن دعموا نظام الأسد البائد، نظرا إلى دورهم المفضوح في مساندة النظام حتى اللحظات الأخيرة من سقوطه على يد الثوار، وحتى الأمس القريب كان عدد من الإعلاميين الموالين من أشد المدافعين عن نظامهم عبر صفحاتهم الرسمية.
وذكرت وزارة الإعلام أن "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري".
وشددت على أن "الإعلاميين الحربيين"، سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية، التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإعلاميين العاملين في مؤسسات النظام سابقا كانوا يعلنون الولاء له وسط تشبيح منقطع النظير، ومع انتصار الثورة السورية بدء عدد منهم محاولة ركوب الموجة، وهناك أسماء بارزة عرفت بدعم نظام الأسد والمشاركة في سفك الدم السوري، مثل "كنانة علوش، صهيب المصري، شادي حلوة" وغيرهم.
