وجه الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد فصيل "تجمع أحرار جبل العرب" في السويداء، رسالة مفتوحة إلى أهالي السويداء والسوريين عامة، شدّد فيها على ضرورة تجاوز عقلية الانتقام، وتغليب لغة القانون والوحدة الوطنية، مؤكدًا التزامه بمسار بناء الدولة السورية الجديدة القائمة على العدل والكرامة والمؤسسات.

وفي بيان نشره عبر صفحته الرسمية، قال عبد الباقي إن أبناء الثورة الأحرار وقفوا بوجه النظام البائد في ذروة قوّته، ورفعوا صوتهم دفاعًا عن المظلومين، ودفعوا في سبيل مواقفهم ثمناً باهظاً، تمثل في الشهداء والاعتقالات والاستهداف المباشر، سواء من قوات النظام أو من "دواعش الداخل"، على حد وصفه.

مواجهة الفتن والعمل على توحيد الصف
وكشف عبد الباقي عن جهود كبيرة بذلت في الأيام الأخيرة لإطفاء شرارات الفتنة في الجنوب السوري، لافتًا إلى أن ما وصفها بـ"حملات الكذب والتضليل" التي يتعرض لها، يقف خلفها أطراف شاركت في سفك دماء أبناء السويداء، وتورطت في عمليات تسليم المعتقلين للنظام وتواطأت في جرائم خطف وسرقة.

وشدد على أن حماية أبناء السويداء تظل أولوية بالنسبة له ولرفاقه، مؤكدًا استعدادهم لتقديم أرواحهم فداء لأبناء الجبل، وداعيًا إلى وقف المزايدات السياسية، قائلاً: "لم نتأخر يومًا عن أي معركة، وكنا السبّاقين، ولن نقبل أن يزايد أحد علينا".

لا ولاء إلا لسوريا... ورفض قاطع للتقسيم
وأكد عبد الباقي أن لا ولاء له ولرفاقه سوى لسوريا، مشددًا على أن الوطن لا يحتمل مشاريع انفصالية أو أجندات مشبوهة، داعيًا الجميع إلى الالتقاء تحت سقف الدولة السورية الواحدة.

وأضاف: "نحن سوريون، نختلف في الآراء والمعتقدات، لكننا نلتقي في وطن واحد اسمه سوريا، ولن نقبل بأي محاولة لتقسيمه أو احتلاله تحت أي ذريعة".

تنسيق يومي مع السلطات لخدمة الأهالي
وأوضح عبد الباقي أن فريقه يعمل بشكل يومي على التنسيق مع الجهات الرسمية لتأمين طريق دمشق – السويداء، وتوفير الخدمات الأساسية من محروقات وطحين ودواء وغاز، وتأمين الطلاب داخل الحرم الجامعي، ونقل المرضى والمحتاجين.

وأشار إلى أنه تم تكليفه رسميًا من أهالي جرمانا وصحنايا والأشرفية بمتابعة ملفات المعتقلين والمغيبين، وأنه يجري متابعة هذه الملفات مع الجهات الرسمية المختصة للمطالبة بمحاكمة المجرمين ومحاسبة المتورطين.

الرفض المطلق للوصاية والطائفية
وفي ما يخص التعليم، شدد عبد الباقي على أنه "أمانة في أعناق الجميع"، ولا يحق لأي طرف تقرير مصير أبنائنا، مضيفًا: "لا شيخ عليكم ولا رئيس إلا بما يطابق الحق، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم"، واستنكر كل خطاب طائفي أو تحريضي، مشيرًا إلى أن من يسعى لتأجيج الانقسامات "ينبغي محاسبته وفق القانون".

دعوة إلى دولة القانون والمؤسسات
وختم عبد الباقي بيانه بالتشديد على ضرورة الالتفاف حول مشروع الدولة، قائلاً: "لا بديل لنا عن الدولة. عقلية الانتقام لا تبني وطنًا، بل تُبنى الأوطان بالعدالة والمؤسسات والعمل الجماعي".

وأضاف: "نحن اليوم أمام فرصة تاريخية لبناء سوريا جديدة، واليد الواحدة قادرة على تجاوز كل العقبات، إذا ما اجتمعت على الحق ونبذت التفرقة، وعملت بإخلاص لأجل الوطن".

خلال حكم المجرمين آل الأسد، لم يكن المثقف من يطرح الأسئلة أو يبتكر أو يشتبك مع قضايا شعبه، بل من يتماهى مع العائلة الحاكمة، ويمجد الزعيم، ويصفق دون توقف. هكذا أراد النظام أن تكون النخبة: أداة دعائية لا ضميراً حياً، تابعين لا مفكرين. ولأجل ذلك، صُنع مثقفون على مقاس السلطة، فيما زُج بأصحاب الرأي والفكر المستقل في السجون أو قُذف بهم إلى المنافي.

ثقافة القائد: أكذوبة التفوق
منذ حكم الديكتاتور حافظ الأسد، عمل النظام على ترويج صورة الزعيم الشامل: القائد المفكر، والمعلم الأول، والمهندس الزراعي، والطبيب المجدد، والناقد الفني. استُخدمت الثقافة لخدمة عبادة الفرد، لا لترقية الوعي أو كشف الحقائق. وقد ورث المخلوع بشار الأسد هذه العقلية، فكان تلميذاً بارعاً في تحويل كل مساحة فكرية أو فنية إلى منبر تمجيد شخصي.

بل وامتد تزييف الصورة إلى أبنائه، كما حدث في أولمبياد ريو دي جانيرو للرياضيات، حين روّجت الصفحات الموالية لفوز حافظ بشار الأسد بمراكز "عالمية"، بينما الواقع أنه جاء في المركز 528 من أصل 615 مشاركاً، والأخير بين زملائه السوريين. أرادوا صناعة صورة باهتة من إنجاز لا وجود له، بينما الآلاف من المتفوقين الحقيقيين كانوا في الظل أو في المنفى.

المفكرون الرسميون... أدوات لا رموز
لم يكن التمكين الثقافي في سوريا يقوم على الكفاءة، بل على الولاء. وكانت الدكتورة نجاح العطار أبرز نموذج لذلك. تولّت وزارة الثقافة لعقود ثم منصب نائب رئيس الجمهورية، لكنها لم تُعرف بإسهامات فكرية أو نقدية، بل بمواقفها الانسجامية الكاملة مع خط النظام. 

استخدمت كواجهة مدنية "ناعمة" لتجميل وجه السلطة القمعي. لكنها اختفت بصمت حين بدأت الثورة، واهتزّ عرش النظام. لم يكن صمتها موقفاً أخلاقياً، بل هروباً من مشهد تتساقط فيه الأقنعة. وبعد انتصار الثورة وهروب الأسد كوعت كغيرها من الموالين والشبيحة.

ومثلها كان أحمد بدر الدين حسون، المفتي السابق، الذي تحوّل إلى ظاهرة للتهريج الديني السياسي. اشتهر بتصريحاته المثيرة للسخرية، مثل اعتباره أن "والتين والزيتون" في القرآن ترمز إلى سوريا، وأن "ثم رددناه أسفل سافلين" تشير إلى من غادروا البلاد! حتى الموالون باتوا يتندرون عليه، بعدما تحوّل من "رمز ديني" إلى أضحوكة.

الزنازين تنتظر أصحاب الرأي
في ظل هذه المنظومة، لم يكن من الغريب أن يُلاحق المفكرون الأحرار والمثقفون المستقلون. الآلاف اعتُقلوا لمجرد رأي أو مقالة أو كتاب. آخرون اختاروا المنفى، هرباً من الزنازين التي امتلأت بكل من لم يركع. في المقابل، استمر النظام في تكريس مثقفي الصدفة، وشخصيات تصطف مع الجريمة باسم الوطن، لتصفيق لا ينقطع.

المنفى: حيث تُزهر العقول السورية
بعيدًا عن قبضة الأمن والمخابرات، أبدع السوريون في ميادين لا حصر لها، بعدما وجدوا في المنافي بيئة تمنحهم ما حُرموا منه: الحرية، والفرصة، والتقدير.

سامر كرم – جسر الشغور، هولندا
في هولندا، طوّر سامر كرم حقيبة ظهر ذكية ITC-Backpack، تستخدم المسح الليزري لرسم خرائط ثلاثية الأبعاد دقيقة للمباني خلال دقائق. تُستخدم اليوم في أوروبا في حالات الطوارئ. سامر، الذي كان مشروعاً مهدوراً في سوريا، تحوّل في المنفى إلى رمز للابتكار والنجاح.

مايا غزال – دمشق، بريطانيا
خرجت من دمشق في السادسة عشرة، لتحقق في المنفى ما لم يكن ليُتاح لها في الداخل: أول لاجئة سورية تصبح طيارة. درست هندسة الطيران في جامعة برونيل البريطانية، وأصبحت رمزاً نسوياً وإنسانياً عالمياً، حاملة جائزة إرث الأميرة ديانا، ومشاركة في فعاليات كبرى للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. 

جين داوود – سوريا، تركيا، أوروبا
أسست جين داوود منصة إلكترونية للصحة النفسية موجهة للاجئين والناجين من الحرب، وقدّمت خدمات مجانية لآلاف المحتاجين. وخاصة خلال فترة الزلزال في عام 2023، نالت على جهودها جائزة نانسن للاجئين عن أوروبا عام 2024. جين قالتتقول: "إن ردود الفعل من المستفيدين من خدماتنا هي أكبر مكافأة بالنسبة لي، ولكن الفوز بهذه الجائزة له معنى كبير، فهو يمنحني الدافع والشجاعة لمواصلة هذا العمل".

بين المثقف الحقيقي وصوت التطبيل
في عهد الأسد الإرهابي، لم يكن المثقف من يبدع أو يواجه، بل من يحفظ أقوال القائد عن ظهر قلب، ويُتقن سرد "منجزات" ثورة الثامن من آذار، ويمجّد "الحركة التصحيحية"، ويردد منطلقات حزب البعث التي لا معنى لها ولا قيمة، سوى أنها أوراق مرور نحو رضا السلطة.

كان الولاء أهم من العقل، والحفظ أهم من الإبداع، والتصفيق أهم من الموقف. أما من خرج عن هذا القالب، فكان مصيره التهميش أو الاعتقال أو النفي، لكن الثورة والمنفى أثبتا أن الفكر لا يُدفن، والمثقف الحقيقي لا يُشترى. رُوّج للأسد على أنه الأول في كل شيء، بينما الحقيقة أنه الأول في القمع والقتل وتزييف الوعي، فالطغاة يصنعون المصفقين، لكن الشعوب تصنع التاريخ.

وثّق "مرصد بصمة لحقوق الإنسان" المحلي، وفاة الشاب "محمود عبد الحسن"، من مواليد عام 1990 ومن أبناء بلدة الكسرة بريف دير الزور، وذلك داخل سجن الحسكة المركزي الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في ظروف وصفتها مصادر حقوقية بـ"المقلقة"، لا سيما مع غياب الرعاية الصحية والشفافية في إدارة مراكز الاحتجاز.

وكان عبد الحسن، وهو متزوج وأب لطفل، قد أُوقف في يونيو/حزيران 2018 بعد اتهامه بالانتماء إلى تنظيم الدولة، وهي تهمة نفتها مصادر محلية مطّلعة تحدثت إلى فريق الرصد في "بصمة"، مؤكدة أن الضحية لم يكن منتمياً للتنظيم، بل كان مدنياً لا علاقة له بالنشاط المسلح.

تدهور صحي دون علاج... وانتهاء مأساوي
وخلال فترة اعتقاله، أُبلغت عائلة عبد الحسن مؤخراً بإصابته بمرض السل، إلا أن المرصد أكد عدم اتخاذ أي خطوات واضحة لعلاجه أو نقله إلى مركز طبي مختص، ما فاقم من وضعه الصحي.

وفي الجمعة 16 أيار/مايو 2025، تسلّمت عائلته جثمانه من المستشفى الوطني في الحسكة، دون تقديم أي تفسير رسمي أو توضيحات حول ظروف وفاته، وهو ما زاد من حجم الشكوك حول الإهمال الصحي، وربما مسؤولية محتملة عن الوفاة داخل السجن.

مطالب بتحقيق فوري وزيارات ميدانية
وفي بيانه الرسمي، أعرب "مرصد بصمة" المحلي، عن قلقه العميق حيال الأوضاع الصحية والإنسانية داخل مراكز الاحتجاز التابعة لـ"قسد"، مطالباً بـ: فتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد ملابسات وفاة محمود عبد الحسن، وتمكين المنظمات الطبية والحقوقية من الوصول إلى السجون ومراقبة ظروف الاحتجاز.

وشدد على ضرورة ضمان توفير الرعاية الطبية الفورية للمحتجزين، لا سيما في الحالات التي تنطوي على أمراض معدية كالسل، ومساءلة الجهات المسؤولة عن أي تقصير أو انتهاك يعرّض حياة المعتقلين للخطر.

استمرار المتابعة الحقوقية
وأكد المرصد استمراره في متابعة هذه القضية وسواها من حالات الوفاة أو الإهمال داخل مراكز الاحتجاز، داعياً إلى تبني نهج إنساني شفاف في إدارة شؤون المعتقلين، يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

واختتم البيان بالتشديد على أن صمت الجهات المسيطرة لا يُعفيها من المسؤولية، مطالباً بتفعيل آليات الرقابة الدولية وفتح تحقيقات مستقلة تضمن عدم الإفلات من العقاب وتكفل كرامة وسلامة جميع المحتجزين.

سلّط موقع "زمان الوصل" الضوء على كواليس نشاط "حزب الوطن السوري"، الذي ظهر مؤخراً على الساحة السياسية في دمشق عبر تنظيم فعالية برعاية مباشرة من ثابت الجوهر، أحد أبرز قادة ميليشيا "الدفاع الوطني" سابقاً، والمعروف بسجله الأمني والعسكري المثير للجدل.

ووفق تحقيق الموقع، فإن الحزب الذي يُقدّم نفسه بوصفه حزباً ديمقراطياً سورياً، لا ينفصل عن المشروع السياسي والعسكري لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) وذراعها السياسي "مسد"، بل يمثل أحد أدوات التجميل السياسي لمشروع "الإدارة الذاتية" وواجهة عربية لتسويقه، خاصة في المناطق ذات الغالبية العربية.

من "التطوير والتغيير" إلى "الوطن السوري"... حزب يتبدل بالاسم ويثبت بالمضمون
ويشير الباحث السياسي "مهند الكاطع" إلى أن الحزب تأسس في عام 2014 تحت اسم "حزب التطوير والتغيير الوطني الديمقراطي"، ثم غيّر اسمه إلى "حزب الوطن السوري" خلال مؤتمره الرابع في آذار/مارس 2024، دون أن يغيّر من توجهاته العامة، التي ظلت مطابقة تقريباً لخطاب "مسد".

منذ تأسيسه، تبنى الحزب خطاب "اللا مركزية"، وروّج لمفاهيم "الاعتراف بالتنوع"، في الوقت الذي يهاجم فيه بانتظام كل من يعارض هيمنة "قسد"، سواء من المكون العربي أو الكردي.

تطابق مع خطاب "مسد" ودور وظيفي مكشوف
يشارك الحزب بانتظام في فعاليات ومسارات "مجلس سوريا الديمقراطية"، ويُكرر قادته تصريحات تصبّ في الدفاع عن "قسد" وتبرير سطوة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، وهو ما يثير تساؤلات حول استقلاليته وجدواه كحزب سياسي فعلي.

وبحسب الكاطع، فإن "حزب الوطن السوري" لا يخرج عن كونه أداة وظيفية لتقديم "صوت عربي" ضمن بنية "الإدارة الذاتية"، بغرض امتصاص النقمة الشعبية، لا سيما في مناطق مثل دير الزور والرقة والحسكة التي شهدت توترات متكررة بسبب ممارسات "قسد" الأمنية والعسكرية.

ثابت الجوهر... من ميليشيا الدفاع الوطني إلى ناطق باسم "قسد"
اللافت أن المشرف على نشاط الحزب، ثابت الجوهر، لا يُعد شخصية سياسية، بل يُعرف بعمله السابق ضمن "الدفاع الوطني" التابع للنظام البائد، قبل أن يتحوّل إلى شخصية مقربة من "قسد"، ويُتهم بتنفيذ اعتقالات ومداهمات بحق معارضين عرب، لا سيما خلال اقتحام حي غويران في الحسكة.

سجله الأمني الطويل، وتحركاته الأخيرة تحت لافتة "الحزب"، تُظهر كيف يُعاد تدوير بعض الأسماء الأمنية السابقة لتقديم أنفسهم بصيغ جديدة تناسب مشاريع السيطرة والهيمنة في المناطق الخارجة عن سلطة النظام المركزي.

أحزاب بلا مشروع… واجهات تُلمّع السلطة القائمة
ويخلص التقرير إلى أن "حزب الوطن السوري" لا يمثل حالة سياسية مستقلة، بل يعيد إنتاج سياسات "مسد" بمسميات جديدة، ويُستخدم كواجهة عربية لتلميع خطاب "الإدارة الذاتية" في الوقت الذي يتم فيه إقصاء الأصوات المحلية الحقيقية، خاصة من العشائر والفعاليات المجتمعية المستقلة.

في ظل هذا الواقع، يرى مراقبون أن مثل هذه التحالفات لا تصنع حلاً سياسياً، بقدر ما تُكرّس واقع التبعية والارتهان لمشاريع فئوية، تُدار بمنطق أمني تحت ستار "التغيير الديمقراطي".

أطلق ناشطون وثوّار من مدينة حلب حملة إلكترونية تحت وسم "القصر_العدلي_عدو"، رفضاً لاستمرار وجود قضاة ومحامين داخل مؤسسة القضاء، ممن ارتبطوا سابقاً بمنظومة النظام البائد، وكانوا جزءاً من أدواته القمعية.

وقال منظّمو الحملة إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من "المسؤولية الثورية والإعلامية، ووفاءً لدماء الشهداء والمعتقلين وضحايا الظلم"، مؤكدين أن مؤسسات العدالة لا يمكن أن تُدار بأدوات النظام الذي شرعن القمع واستباح كرامة الإنسان.

القصر العدلي... منصة الظلم في عهد القمع
وتابعت الحملة في بيانها أن "القصر العدلي في حلب" كان خلال سنوات حكم النظام بمثابة "منصة لتوقيع قرارات الظلم، وشرعنة الاعتقالات التعسفية، والتغطية على جرائم المخابرات"، على يد قضاة ومحامين تورطوا في خدمة منظومة الاستبداد، وتحوّلوا إلى أذرع أمنية بغطاء قانوني.

وأضافت: "اليوم، وبعد كل ما قدّمه السوريون من تضحيات، لا يمكن القبول ببقاء هؤلاء في مفاصل الدولة، لأن من ساند القمع بالأمس، لا يؤتمن على العدالة اليوم، ومن وقّع على الظلم، لا يحق له الحديث باسم القانون".

مطالب ثورية واضحة لإصلاح القضاء
وتقدّمت شبكة "أخبار المعارك" التي تضم نخبة واسعة من النشطاء والثوريين والحقوقيين السوريين، المطالبة بالحملة بجملة من المطالب، تمثلت في: العزل الفوري لكل قاضٍ أو محامٍ ثبت تورطه في التنسيق أو العمل مع أجهزة النظام الأمنية أو القضائية، وفتح ملفات التعيين والمساءلة لكل من تلوث سجله بالتواطؤ على الثورة أو ساهم في تلفيق الاتهامات بحق الأبرياء، وتأسيس سلطة قضائية ثورية ونزيهة، تمثل روح الثورة وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه بعيداً عن تركة القمع والتوظيف السياسي للقضاء.

لا شرعية لقضاءٍ يحتضن رموز القمع
وختم البيان بالتأكيد على أن "لا عدالة بوجود من خانها، ولا هيبة لقضاءٍ يحتضن من شرّع السجون ومهّد لسنوات من الدم والظلم"، مشددين على أن تطهير المؤسسة القضائية هو شرط أساسي لبناء دولة عادلة بعد عقود من الاستبداد.

وسبق أن أشاد نشطاء وحقوقيون سوريون بالقرار الصادر عن مجلس فرع نقابة المحامين في حلب، المتعلق بوقف الترافع أمام القاضي "حسين فرحو" في جميع القضايا المعروضة عليه، وتجميد أي نشاط قانوني أو محاماة أمامه من قِبل المحامين المنتسبين للفرع، وذلك على خلفية اتهامه بالضلوع في ارتكاب "جرائم جسيمة" بحق الشعب السوري خلال فترة توليه مهامه القضائية.

وأوضح المجلس أن القرار جاء حفاظًا على مهنة المحاماة ومبادئ العدالة، واستنادًا إلى معلومات وشهادات موثقة تشير إلى ارتكاب القاضي المذكور مخالفات خطيرة تنتهك القيم القانونية والإنسانية، مؤكدًا أنه إجراء احترازي لحين اتخاذ التدابير القانونية بحقه من الجهات المختصة.

وشدد القرار على ضرورة التزام جميع المحامين في فرع النقابة بحلب بتنفيذه، محذرًا من أي مخالفة قد تعرض مرتكبها للمساءلة المسلكية أمام مجلس التأديب، وذلك بموجب أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 والنظام الداخلي للنقابة.

وأكد مجلس النقابة على التزامه الكامل بمتابعة قضايا الشعب السوري، والعمل على ضمان حق المواطنين في محاكمات عادلة، داعيًا إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيز استقلالية القضاء.

وقالت "نور الخطيب"، مديرة قسم التوثيق في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن قرار فرع نقابة المحامين في حلب بمقاطعة القاضي المتهم بانتهاكات جسيمة يُعدّ خطوة جريئة تُسجل لصالح استعادة الدور الحقيقي للنقابات كمؤسسات مهنية مستقلة وفاعلة في الشأن العام، لا سيما عندما تُسخّر لخدمة العدالة ومحاسبة الجناة بدلاً من التواطؤ معهم.

وأوضحت الخطيب أن مقاطعة قاضٍ لا يزال يشغل منصباً قضائياً، بناءً على تورطه في جرائم ضد السوريين، ليست مجرد خطوة إجرائية داخلية، بل تمثل رسالة سياسية وأخلاقية قوية، تُعيد الاعتبار لمبدأ المحاسبة من الداخل، وتشكل دعوة مفتوحة لبقية النقابات والهيئات القانونية لتحريك الضمير المهني والقانوني.

وأضافت أن هذا القرار يضع مجلس القضاء الأعلى أمام اختبار حقيقي: فإما أن ينحاز لنداء العدالة ويباشر بمحاسبة القضاة المتورطين، أو يكرّس صورة القضاء كركن أساسي في منظومة الإفلات من العقاب. ولفتت إلى أن هذا النوع من الضغط المهني الداخلي قد يكون أكثر تأثيراً من عشرات البيانات الصادرة عن جهات خارجية، لأنه نابع من قلب المؤسسة القضائية ذاتها.

وفي تعليقه على القرار، اعتبر المحامي السوري عارف الشعال أنه يشكل "سابقة قانونية وتاريخية" تُحسب لنقابة المحامين في حلب، لما لها من أثر مباشر على تعطيل القاضي عن عمله، إذ إن المحامين ملزمون قانونيًا بعدم الترافع أمامه تحت طائلة المسؤولية المسلكية.

 ورأى الشعال أن القرار سيُحرج مجلس القضاء الأعلى، الذي وصفه بالتباطؤ في محاسبة القضاة المتورطين بانتهاكات، مشيرًا إلى أن تحركات بعض القضاة، مثل عمار بلال، تحاول إعادة تدوير أنفسهم رغم سجلهم السلبي، وهو ما يستوجب المساءلة العاجلة.

 وأضاف أن القرار يمثل محطة مفصلية تعيد لنقابة المحامين دورها الوطني كرافعة للعمل النقابي، بعد أن أفرغها نظام حزب البعث من مضمونها منذ عام 1980، وجعلها أداة أمنية بيد المنتفعين.

ونوّه الشعال بأهمية الجهود القانونية في المحافظات الأخرى، مشيدًا بالعمل الحقوقي الذي تنهض به نقابة المحامين في درعا من خلال لجنة رصد انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى نشاط لجنة العدالة الانتقالية في نقابة حمص، معتبراً أنها خطوات هامة لاستعادة دور النقابات في الدفاع عن الحريات العامة والحقوق المدنية.

وقال الحقوقي "غزوان قرنفل": "كل الشكر والاحترام لمجلس فرع نقابة المحامين بحلب على قراره بالامتناع عن الحضور والمرافعة في محكمة يرأسها القاضي ( حسين فرحو ) لفجوره وتباهيه بمناصرة سلطة الأسد المجرمة طوال سنوات الثورة"، واعتبر أن هذا هو صراط المحامين الحقيقي الانتصار لحقوق الناس وكراماتهم.

ناشط إعلامي يكشف عن استمرار قاضٍ من عهد الأسد في عمله رغم إصدار أحكام قمعية بحق المتظاهرين
 وكان أثار ظهور القاضي حسين فرحو، الذي ارتبط اسمه بإصدار أحكام قاسية بحق ناشطي الثورة السورية، موجة جدل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وثّق الناشط الإعلامي لؤي أبو الجود، من أمام القصر العدلي في حلب، مشهد لقائه المفاجئ بالقاضي الذي حكم عليه بالسجن 22 عاماً في العام 2012 بسبب مشاركته في التظاهرات السلمية ضد نظام بشار الأسد.

 وقال أبو الجود في مقطع فيديو صوّره من أمام مبنى المحكمة: "كنت بصدد إنجاز معاملة قانونية في القصر العدلي بحلب، حين تفاجأت بوجود القاضي حسين فرحو، لا يزال على رأس عمله"، مضيفاً: "هذا القاضي هو من أصدر بحقي حكماً بالسجن لمدة 22 سنة بتاريخ 5 آذار 2012، بعد أن تم اعتقالي خلال مشاركتي في إحدى المظاهرات".
وأشار الإعلامي إلى أن عائلته اضطرت حينها لدفع مبالغ مالية لإطلاق سراحه بكفالة، مستعرضاً جانباً من الانتهاكات التي ارتكبها القاضي ذاته بحق معتقلين آخرين، بعضهم – كما قال – لا يُعرف مصيرهم حتى اليوم، متسائلاً بمرارة: "هل لا يزالون على قيد الحياة؟".
 ووجّه أبو الجود نداء إلى الحكومة السورية الجديدة ووزارة العدل، قائلاً: "ما الذي يفعله الشبيحة في مؤسسات الدولة حتى الآن؟"، داعياً إلى فتح ملفات أولئك القضاة الذين تورطوا في قمع الحراك الثوري وتلفيق التهم ضد المواطنين، مطالباً بمحاسبتهم ضمن مسار العدالة الانتقالية.

 تفاعل واسع ودعوات لمحاسبة الجناة
انتشر الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار استياء واسعاً في أوساط السوريين الذين رأوا في استمرار وجود شخصيات كهذه في مناصب حساسة "إهانة لذاكرة الضحايا"، وانتهاكاً واضحاً لوعود الحكومة الجديدة بتحقيق العدالة.

 ودعا العديد من المتابعين الناشط أبو الجود إلى تقديم شكوى رسمية بحق القاضي فرحو، مؤكدين أن "العدالة لا تُطلب على فيسبوك"، بل من خلال القنوات القانونية. وكتب أحدهم: "قدم شكوى واطلب محاسبة من تسبب في اعتقالك... وإذا لم يستجب أحد، حينها تحدّث للعامة"، فيما أضاف آخر: "لا تصمت، وأبلغ الجهات المختصة، فربما هناك آخرون مثلك بحاجة إلى صوتك".

 أمل بمحاسبة رموز القمع
وعبّر ناشطون عن تطلعهم إلى مرحلة جدية من المحاسبة الشاملة لكل من ارتكب انتهاكات بحق السوريين خلال عهد النظام المخلوع، سواء من الأجهزة الأمنية أو القضائية، مؤكدين أن التغاضي عن هذه الأسماء سيُفقد الدولة الجديدة مصداقيتها في أعين من دفعوا أثماناً باهظة في سبيل الحرية والكرامة.

وأكدت تعليقات أخرى أن "الكثير من رموز القمع ما زالوا طلقاء، يمارسون وظائفهم، بل ويُمنح بعضهم مناصب جديدة"، وهو ما وصفه ناشطون بأنه "تهديد حقيقي لمسار العدالة الانتقالية"، داعين إلى تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق ومتابعة ملفات القضاة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية.