قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 228 حالة احتجاز تعسفي بينهم 13 طفلاً و4 سيدات، قد تمَّ توثيقها في أيار 2024، وأشارت إلى أن النظام السوري يستهدف اللاجئين الذين تمت إعادتهم قسرياً من لبنان بعمليات الاعتقال.

أوضح التَّقرير أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها.

 وقال إن النظام السوري يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي. 

وأضاف التقرير أن النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أن الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.

سجَّل التقرير في أيار ما لا يقل عن 228 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً و4 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 189 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 102 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 2 طفل و3 سيدات، و49 بينهم 11 طفل على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 36 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم سيدة، و41 حالة على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في أيار حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها إدلب ثم ريف دمشق، ثم دير الزور تليها حمص، ثم دمشق ودرعا ثم الحسكة.

لفت التقرير إلى رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت لاجئين تم إعادتهم قسرياً من لبنان في منطقة الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.

ذكر التقرير أنَّ قوات النظام السوري قامت بعمليات اعتقال/ احتجاز موسعة استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق ودمشق ودرعا، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري. 

وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت العائدين من "اللاجئين والنازحين" أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، واستهدفت هذه الاعتقالات اللاجئين الذين عادوا عبر المعابر من لبنان والأردن "معبر نصيب" جنوب محافظة درعا.

وسجل أيضاً عمليات اعتقال/ احتجاز بحقِّ مواطنين لدى مرورهم على نقاط التفتيش التابعة لقوات النظام السوري في محافظة حلب، وذلك أثناء توجههم من مناطق إقامتهم الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري في مدينة حلب. وكذلك عمليات اعتقال/ احتجاز عشوائية موسَّعة بحقِّ مواطنين من بينهم طلاب جامعيون، في محافظات دمشق وريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش، نعتقد أنَّها بناءً على تقارير أمنية كيدية.

وأضاف التقرير أن النظام السوري يستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني 2023 بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة من خلال قيامه بعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

من جهةٍ أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني.

كما سجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من أعضاء فرقة خناف الفلكلورية لم تستثنِ الأطفال منهم، وأعضاء في حزب يكيتي الكردستاني في سوريا، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة الحسكة، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة حلب.

وسجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر قوات سوريا الديمقراطية استهدفت عدداً من الأشخاص بتهمة الانتماء لمقاتلي العشائر العربية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة دير الزور.وسجل التقرير استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

طبقاً للتقرير فقد شهدَ أيار عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وبعض المناطق في ريف محافظة حلب الواقعة تحت سيطرتها وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.

وسجلت الشبكة عمليات اعتقال/ احتجاز حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، أو على نقاط تفتيش تابعة لها في محافظة إدلب، استهدفت أشخاصاً على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المناهضة للهيئة في محافظة إدلب.

مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ورصد التقرير حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة.

وسجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني، استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وتركزت هذه الاعتقالات في عدد من القرى التابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب، ، وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر فرقة السلطان مراد التابعة للجيش الوطني، استهدفت أشخاصاً على خلفية قيامهم بالمطالبة باستعادة منازلهم التي استولت عليها عناصر فرقة السلطان مراد في وقتٍ سابق.

وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة عفرين، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر الجيش الوطني، استهدفت عدداً من الأشخاص العائدين من "اللاجئين والنازحين" بعد عودتهم إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة عفرين.

على صعيد الإفراجات، المرتبطة بقانون العفو رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022، سجل التقرير إفراج النظام السوري عن 17 شخصاً، إحدى الحالات كانت مرتبطة بقانون العفو 7/2022 الصادر عن النظام السوري.

كما سجل إخلاء النظام السوري سبيل 3 أشخاص من محافظتي حلب ودمشق بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، والتي تراوحت ما بين عام واحد وحتى أربعة أعوام، وكذلك 13 شخص أفرج عنهم بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات حمص والسويداء ودرعا، أمضى معظم المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.

ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 19 شخصاً بينهم 3 أطفال من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى عدة أشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظتي دير الزور وحلب، معظمهم أفرج عنهم بعد وساطات عشائرية أو بعد انقضاء مدة سجنهم الواردة في أحكامهم.

وأفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 12 شخصاً، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى عدة شهور، دون توجيه تهم واضحة لهم. وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في أيار عن 9 أشخاص بينهم 1 طفل من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم مدة تتراوح ما بين أيام عدة حتى أربعة أشهر دون توجيه تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد تعريض ذويهم لعمليات ابتزاز مادية مقابل الإفراج عنهم.

ذكر التقرير أن بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت ذات موثوقية عالية ومصدر أساسي للعديد من هيئات الأمم المتحدة والبيانات والقرارات الصادرة عنها،  كان آخرها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43 والذي صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023 والذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،  وأكد أن حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنها بلغت أكثر من 135000 معتقل، ومسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنه يشكل جريمةً ضد الإنسانية.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأضاف التقرير أن وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة لدينا في سوريا من قبل قوات النظام السوري فلا يوجد لدينا أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره في 16/ تشرين الثاني/ 2023، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 135638 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، ما يؤكد استمرار انتهاك النظام السوري بشكل واضح لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، ولم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

كشف مصدر نيابي لبناني، عن قبول حكومة النظام في دمشق، قرابة 400 لاجئ سوري، من أصل 1100 ممن عادوا طوعاً إلى بلادهم، لافتاً إلى أن معظمهم أعيد إلى لبنان "بقرار رسمي" من حكومة دمشق.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن المصدر، إن دمشق تصنف أغلب اللاجئين السوريين بأنهم "غير مرغوب بهم" في البلاد، ويشكلون "خطراً أمنياً وديموغرافياً" على بقائها، في وقت عبر الباحث اللبناني في السياسات العامة واللجوء والهجرة زياد الصائغ، عن خشيته من دخول لبنان مرحلة "الخطر الوجودي والكياني"، ما دامت حكومة دمشق "تلقي بتبعية مشكلة اللاجئين السوريين على دول الجوار".

وقال الصائغ، إن مقاربات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن ملف اللاجئين السوريين "تصب في صالح معالجة العوارض لا الأسباب"، مضيفاً: "يجب أن ينتهج لبنان مساراً دبلوماسياً متعاوناً مع الاتحاد الأوروبي، يطرح فيه بدقة عوائق العودة التي تفرضها قوى الأمر الواقع في سوريا ضمن التحالف الروسي الإيراني مع نظام بشار الأسد".

وكانت صعدت عدد من الأحزاب اللبنانية، من حملتها ضد اللاجئين السوريين، حيث طالبت أحزاب وكتل ونواب في البرلمان اللبناني، منها حزب "القوات اللبنانية"، بتنفيذ "خطة مستعجلة وحاسمة" لإعادة السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة، إلى بلادهم.

وطالب المشاركون في بيان مشترك، بتطبيق الاتفاقية الموقعة مع مفوضية اللاجئين عام 2003، التي لا تعتبر لبنان بلد لجوء، معتبرة أن بقاء السوريين ينسف أسس الكيان الأممي ويشكل "قنبلة موقوتة باتت على شفير الانفجار".

وكانت طلبت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية من السوريّين غير المستوفين لشروط النزوح أو العمل أو السكن بصورة قانونيةّ، إخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها في مناطق بمحافظة الشمال اللبناني وقالت المديرية في بيان إن الإجراءات تنفيذاً لقرارات رسمية مختلف المناطق اللبنانية.

وكانت استأنفت السلطات اللبنانية عملية ترحيل اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية، ضمن ما تصفها بالعودة "الطوعية"، ونظّم الأمن العام اللبناني تسيير رحلتين تشمل حوالي 460 سورياً، إلى ريف حمص والقلمون في سوريا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الأسد، وتم تخصيص معبرين لعودة اللاجئين، وهما معبر جلسة الحدودي في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، ومعبر وادي حميد الزمراني في عرسال باتجاه القلمون. 

وكانت عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.

وقالت المنظمة، إن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون ظروفاً "قهرية"، لافتة إلى أن لبنان تبنى لوائح قسرية بهدف الضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم مثل فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل.

وأشارت المنظمة إلى أن تلك الظروف تثير مخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحرية بشأن العودة إلى بلادهم، ورأت أن السلطات اللبنانية تعرض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر تسهيل عمليات العودة المذكورة، مشددة على أن لبنان يجب أن يحترم القانون الدولي وإيقاف إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم.

قالت مصادر إعلام محلية جنوبي سوريا، إن السلطات الأردنية سلّمت جثتي مهربي مخد.رات، إلى نظام الأسد، عبر معبر نصيب في محافظة درعا، يوم أمس الأحد، بعد مقتلهما منتصف الشهر الماضي، على الحدود بين البلدين. 

وأوضح موقع "السويداء 24"، أن جهاز المخابرات العسكرية، تسلّم جثتي القتيلين عبر معبر نصيب، قبل نقلهما إلى مشفى درعا الحكومي. والقتيلان هما: ورّاد ثليجان الرمثان من قرية الشعاب في بادية السويداء، ووليد حمد العمر من قرية أم شامة في المنطقة نفسها. 

ووفق الموقع، فإن "الرمثان والعمر"، لقيا حتفهما منتصف شهر آيار/مايو الفائت، على الحدود السورية الأردنية، في اشتباك مع حرس الحدود الأردني، وقد أعلنت الأردن حينها مقتل شخصين، وإحباط عملية تهريب مخد.رات على الواجهة الشمالية للمملكة. 

ومنذ مطلع العام الحالي، وفي تطور جديد بملف التهريب، بدأت السلطات الأردنية تسلّم جثث القتلى من مهربي المخد.رات إلى السلطات السورية، دون أي إعلان رسمي من الجانبين، وعادة ما يكون هؤلاء القتلى من "العتالة"، وهم الحلقة الأخيرة و"الأضعف" في عملية التهريب على الأراضي السورية، والذين يتم التغرير فيهم من قبل تجار المخد.رات، مستغلين حاجتهم للمال. 

وكشفت مصادر السويداء 24 في تقرير سابق، أن شحنة المخدرات التي قُتل الرمثان والعمر خلال تهريبها، كان أحد التجار المسؤولين عنها هو المدعو أحمد الشيخة المزاودة، الذي سجنته السلطات السورية لفترة وجيزة مؤخراً، وأطلقت سراحه مقابل مبالغ مالية طائلة.

وسبق أن أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مقتل مهربين اثنين وإصابة آخرين، خلال إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا، من طرف المنطقة العسكرية الشرقية.

وأوضح المسؤول العسكري، أن الاشتباك مع المهربين أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري، وأكد ضبط عدد من الأسلحة وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

طالبت "مديرية صحة إدلب"، في بيان لها، المجتمع الدولي والمانحين الدوليين بضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه أكثر من 5 مليون مدني يعيشون شمال غرب سوريا، والعمل لعدم حرمانهم من الخدمات الطبية المجانية المنقذة للحياة، في ظل مأساة إنسانية مستمرة منذ 13 عاماً، وغياب الإرادة الدولية الحقيقية لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية بحق المدنيين في منطقة شمال غرب سوريا.

ولفتت المديرية إلى تزايد المخاوف من الكارثة الإنسانية الكبيرة التي ستحل بمنطقة شمال غرب سورية جراء التخفيض المستمر في التمويل الدولي للقطاع الصحي، حيث انخفضت كل المنح الدولية الممولة للقطاع الصحي في المنطقة بنسب تراوحت بين 30 – 60 بالمئة، وذلك في ظل ارتفاع متزايد بنسبة السكان وتزايد الضغط على المرافق الصحية في المنطقة.

وأكدت المديرية أن انقطاع الدعم عن المشافي وخاصة مشافي النسائية والأطفال وتوقف برنامج اللقاح ومراكز غسيل الكلية وبنوك الدم ومراكز التلاسيميا ومحارق النفايات الطبية ومراكز العلاج الفيزيائي سيكون له أثاراً صحية رهيبة على الأهالي في المنطقة، من حيث الزيادة غير المسبوقة في معدل انتشار الأوبئة والأمراض، وارتفاع الوفيات خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن.

ولفتت إلى أن عدد المنشآت الصحية التي سيتوقف عنها الدعم حتى نهاية شهر حزيران الحالي يبلغ 112 منشأة تخدم حوالي 1.5 مليون نسمة، ومع حلول نهاية العام سوف يرتفع هذا الرقم الى 136 منشأة من بينها 42 مركز يقدم خدمات الصحة الإنجابية، تخدم هذه المنشآت 5 مليون شخص يعيشون في هذه المنطقة منهم 3.5 مليون نازح، 2 مليون منهم يعيشون ضمن مخيمات قرب الشريط الحدودي مع تركيا، والذين أُجبروا على مغادرة بلداتهم وقراهم فراراً بأرواحهم وأرواح أبنائهم من بطش قوات النظام.

وفي محافظة إدلب بلغ عدد المشافي التي سيتوقف عنها الدعم وتعمل بشكل تطوعي حتى نهاية شهر حزيران الجاري 14 مشفى من بينها 8 مشافي نسائية وأطفال، إضافة لـ 22 مراكز رعاية صحية أولية (سيرتفع هذا العدد إلى 95 مركز بنهاية العام)، و6 مراكز علاج فيزيائي تخدم 1700 مستفيد، إضافة لـ 4 مراكز تلاسيميا تخدم 700 مريض، وخروج هذه المنشآت عن الخدمة سيزيد الضغط على المنشآت الأخرى التي ماتزال مدعومة، وبالتالي عجزها عن تخديم ذلك العدد المتزايد من المرضى.

وأشارت إلى أن أن توقف برنامج اللقاح الروتيني سيحرم مئات آلاف الأطفال في المنطقة من اللقاحات الضرورية المنقذة للحياة، ولا سيما لقاحات شلل الأطفال والسحايا والسل والحصبة ولقاح التهاب الكبد الوبائي وغيرها من اللقاحات الحيوية، كذلك ستتوقف مراكز التطعيم بلقاح كوفيد ما يهدد بعودة انتشار تلك الأمراض في المنطقة وامتدادها إلى الدول المجاورة.

وسبق أن قال "مارتن غريفيث"، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق المساعدات الطارئة، إن أكثر من 16 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى، وعبّر عن مخاوفه بشأن نقص التمويل اللازم للمساعدات مع استمرار تزايد الاحتياجات الإنسانية في سوريا.

وعبر غريفيث، في جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا، عن أسفه برؤية استمرار معاناة الشعب السوري، وقال "يحتاج عدد أكبر من الناس إلى المساعدات أكثر من أي فترة أخرى من الصراع. وفقا لآخر التقييمات، هذا الرقم هو 16.7 مليون سوري".

وكانت قالت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان لها، إن تعهدات المانحين في "مؤتمر بروكسل" الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، "غير كافية بشكل مثير للقلق" مقارنة بالمستوى غير المسبوق من الاحتياجات على أرض الواقع.

وبينت المديرة القطرية للجنة في سوريا تانيا إيفانز، أن "الأثر المدمر لنقص التمويل يثير قلقاً عميقاً، لافتة إلى أن إجمالي التعهدات البالغة 7.5 مليار يورو، غير كافية على الإطلاق لتغطية الاحتياجات المتزايدة في سوريا".

طالت غارات إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات النظام وإيران، بعد منتصف ليل أمس الأحد، وتركزت على مواقع بريف حلب الشمالي الغربي، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى من قوات الأسد والميليشيات الإيرانية.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، عن سقوط قتلى ووقوع خسائر مادية جراء قصف جوي إسرائيلي طال مواقع في محيط حلب، وقالت إن الغارات نُفذت من اتجاه جنوب شرق حلب.

وقالت مصادر إعلاميّة إن سلسلة انفجارات سمعت في مناطق "حيان - خان طومان - تل شغيب - الطامورة" بريف حلب، وسط معلومات عن استهداف معامل ومصانع محتلة من قبل الميليشيات الإيرانية.

وذكرت أن من بين المواقع المستهدفة منشأة صهر النحاس في محيط بلدة حيان بريف حلب الشمالي الغربي، وتداولت صفحات إخبارية مشاهد من الحرائق التي نتجت عن الغارات الإسرائيلية.

وقال المراسل الحربي في قوات الأسد "وسيم عيسى" إن الطيران الإسرائيلي دخل عبر الأجواء الأردنية،
ثم تسلل في أجواء قاعدة التنف ثم البادية بمحاذاة نهر الفرات، واستغل ضعف الدفاع الجوي شرق البلاد ونفذ الغارة من جنوب شرق حلب ثم عاد كما جاء، وفق زعمه.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وكان قُتل أكثر من 10 من كوادر في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على منطقة المزة في دمشق بينهم قادة بارزين، وسبق ذلك مصرع القيادي الإيراني رضا موسوي باستهداف مماثل في السيدة زينب بريف دمشق.