شهدت مدينة إدلب، اليوم، افتتاح محطة "العرشاني" المغذية للمدينة، في خطوة تُعدّ نقلة نوعية في تحسين واقع الخدمات الأساسية، لاسيما في قطاع المياه، وتم الافتتاح بحضور وزير الطاقة المهندس محمد البشير ومحافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن، وبدعم من منظمات المجتمع المدني.

 أكدت محافظة إدلب عبر صفتحها الرسمية على فيسبوك، أن افتتاح المحطة يأتي ضمن إطار تحسين الواقع المائي وتوفير المياه بشكل منتظم للمواطنين، مما يساهم في تخفيف الأعباء عنهم وتعزيز الاستقرار الخدمي في المنطقة.

المشروع الأكبر من نوعه في الشمال السوري

وبحسب المهندس رفيق الخضر، مدير عام مؤسسة مياه إدلب، فإن منظومة الطاقة الشمسية التي تم تنفيذها لتغذية محطة مياه العرشاني تُعد الأضخم على مستوى الشمال السوري، بل وعلى مستوى سوريا في هذا المجال. وتبلغ الاستطاعة الحالية 1.53 ميغا واط، فيما توجد رؤية مستقبلية لرفعها إلى 4 ميغا واط.

وأضاف الخضر في حديثه للإخبارية السورية أن المشروع يُعدّ تتويجًا لجهود متواصلة لتحقيق استدامة أنظمة مياه الشرب وتحسين أدائها بما ينعكس إيجاباً على المستفيدين في مدينة إدلب ومحيطها.

ترحيب شعبي وتقدير للجهود

قال شاكر العبدو، أحد المقيمين في مدينة إدلب، في تصريح لــ" شبكة شام"، إن "افتتاح محطة العرشاني وتزويدها بمنظومة طاقة شمسية حديثة خطوة كبيرة طالما انتظرناها، كنا نُعاني كثيراً من انقطاع المياه واضطررنا للاعتماد على مصادر خاصة مكلفة وغير مضمونة، أما اليوم فنشعر بأن هذا المشروع سيُحدث فرقاً حقيقياً في حياتنا اليومية".

وأضاف العبدو أن هذه الخطوات تعزّز ثقة الناس بالخدمات العامة، وتشجع على الاستقرار والبقاء في المنطقة، خصوصاً في ظل تحسّن بعض جوانب البنية التحتية بعد سنوات من الإهمال والاستهدا

استهداف سابق من النظام البائد

تجدر الإشارة إلى أن محطة مياه العرشاني كانت قد تعرّضت لقصف مباشر من الطائرات الحربية الروسية في الثاني من كانون الثاني/يناير عام 2022، خلال حكم نظام بشار الأسد. وقد أدى القصف حينها إلى خروج الخط الرئيسي المغذي للمدينة عن الخدمة، في سياق سياسة ممنهجة اتّبعها النظام لقصف المنشآت المدنية والحيوية في المناطق الخارجة عن سيطرته. ووثّق ناشطون الهجوم عبر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

يُعد هذا الافتتاح اليوم مؤشراً واضحاً على عودة الحياة للمرافق العامة في إدلب، ومحطة جديدة في مسار التعافي الخدمي بعد سنوات من الدمار والاستهداف.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 24 أيار/ مايو، عن تفاصيل هيكليتها التنظيمية الجديدة خلال مؤتمر صحفي، وذلك عقب جلسة تشاورية جمعت عددًا من الكفاءات السورية الوطنية المتخصصة في المجالات الحقوقية والإدارية والشرطية.

ويأتي هذا التحديث في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الشفافية، والمشاركة المجتمعية، وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة.

ووفق ما أوضحه المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية "نور الدين البابا"، فإن الجلسة التي عُقدت بتاريخ 22 أيار مثلت نقلة نوعية في الانفتاح والتشاركية، وقد أجاب خلالها الوزير "أنس خطاب" على ملاحظات الحضور.

الهيكلية الجديدة تستند إلى رؤية استراتيجية قيد الاستكمال، نابعة من الاحتياجات المحلية، ومستندة إلى خبرات أكاديمية سورية من الداخل والخارج، ومتوافقة مع روح العصر وتجارب الدول المتقدمة.

وفي أحد أبرز ملامح التغيير، جرى دمج جهازي الشرطة والأمن العام ضمن كيان واحد تحت اسم "قيادة الأمن الداخلي في المحافظة"، تتبع مباشرة لوزير الداخلية وتضم عدة مديريات مناطقية، بهدف توحيد الجهود الأمنية وتعزيز اللامركزية.

وفي ميدان الإدارة المدنية، تعمل الوزارة على أتمتة الإجراءات وإطلاق بطاقات شخصية جديدة بهوية بصرية حديثة، رغم التحديات الكبيرة الموروثة عن الأنظمة السابقة.

كما أُنشئت إدارات خاصة للرقابة والمساءلة، تشمل خمس دوائر مركزية وتطبيقًا إلكترونيًا لتلقي الشكاوى.

وفي سياق تعزيز القدرات التقنية، تم تأسيس إدارات مستقلة للاتصالات والمعلوماتية والأمن السيبراني، تُعنى بمكافحة الجرائم الرقمية وتأمين بيانات الوزارة والمواطنين.

وضمن مسار حقوق الإنسان، أطلقت الوزارة إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات بهدف تحويل السجون إلى بيئة تأهيلية تحفظ كرامة الإنسان، في قطيعة تامة مع الممارسات السابقة.

وقد جرى أيضًا تغيير اسم "الأمن الجنائي" إلى "إدارة المباحث الجنائية"، في محاولة لتحسين الصورة الذهنية وترسيخ البعد المهني، على أن تشمل اختصاصاتها الجديدة الجرائم الإلكترونية.

كما تم تعزيز إدارة مكافحة المخدرات، مع التخطيط لتطوير مراكز علاج الإدمان بالتعاون مع وزارة الصحة، ضمن استراتيجية وطنية شاملة.

وفي الجانب المروري، طرحت الوزارة رؤية تعتمد على التكنولوجيا لتقليص الفساد ورفع كفاءة الأداء، فيما أُنشئت إدارة جديدة للشرطة السياحية، تتولى تأمين المواقع السياحية وحماية الزوار مع تدريب العناصر على اللغات ومهارات التواصل.

وتضم الهيكلية الجديدة كذلك إدارة حرس الحدود لمكافحة التهريب والإرهاب، بالتنسيق مع الدول المجاورة، إلى جانب إدارة لأمن الطرق لحماية الطرق والمنشآت الحيوية.

وتتضمن الهيكلية أيضًا إدارة خاصة بالمهام الخاصة للتدخل السريع في حالات الشغب والرهائن وتأمين الفعاليات الكبرى، إضافة إلى إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي لتأمين المرافق الحيوية والبعثات الدولية.

كما أُطلقت إدارة لمكافحة الإرهاب، تُنسق مع جهاز الاستخبارات العامة، وتعمل على مواجهة التهديدات المحلية بما يضع سوريا ضمن بيئة أمن إقليمي أكثر تماسكًا.

ولتأهيل الكوادر، تأسست إدارة القوى البشرية، وأنشأت الوزارة أكاديمية للعلوم الأمنية والشرطية، ومراكز دراسات متخصصة.

وفي ختام المؤتمر، شدد المتحدث باسم الوزارة على أن الوزارة ترى نفسها جهة خدمية لا قمعية، تسعى لتأمين الأمان وسيادة القانون بالتشارك مع المجتمع، ضمن رؤية جديدة تنبذ ممارسات الماضي وتعزز ثقة المواطن بالدولة.

وكان أكد المتحدث أن الوزارة تدرك حجم الصعوبات التي يواجهها المواطنون نتيجة تأخر انطلاق إدارة المباحث الجنائية، مؤكدًا أن صبر السوريين محل تقدير عالٍ.

وعزا هذا التأخر إلى تخريب ممنهج تعرّضت له مقرات الإدارة عقب سقوط النظام السابق، في محاولة لإدخال البلاد في الفوضى.

وأضاف أن الجهود مستمرة لتوحيد المدخلات الجنائية من إذاعات البحث ومذكرات القضاء وخلاصات الأحكام ضمن قاعدة بيانات موحدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتجاوز العقبات، مع وعود بتحسين الخدمات الأمنية قريبًا بما يتماشى مع تطلعات المواطنين.

وبالتزامن مع سقوط النظام البائد، فتحت وزارة الداخلية باب الانتساب للشرطة في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى تأهيل كوادر جديدة. وسيتوزع العناصر الجدد على مختلف المراكز الشرطية فورًا، ليشمل عملهم الشرطة المدنية وشرطة المرور ووحدات الأمن العام، على أن تُرسل دفعات جديدة كل أسبوعين بعد الخضوع لدورات تدريبية مكثفة وتأهيل ميداني لاحق.

وسجّلت الوزارة تحسنًا ملحوظًا في الأداء الأمني خلال الأشهر الماضية، لا سيما في ملاحقة الجرائم الجنائية، ومطاردة فلول النظام السابق وعصابات الإجرام وتجارة المخدرات، إلى جانب تخريج دفعات متتالية من العناصر الشرطية الجديدة.

أبدى وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح اهتمامه بالجانب الأثري من البلاد، وقام بمبادرة وصفها متابعون باللطيفة، خاصة أنه التقى بالدكتور طلال ديركي، الذي أبلغ السلطات عن عثوره على قطع أثرية في منزله، حرصًا منه على التراث الوطني، بحسب ما نشرت وزارة الثقافة عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك.

وجاء في المنشور:
“استقبل وزير الثقافة الأستاذ محمد ياسين صالح في مكتبه اليوم الدكتور طلال ديركي، الذي بادر مشكورًا بإبلاغ الجهات المسؤولة فور عثوره على قطع أثرية في منزله، حرصًا منه على حماية التراث الوطني وصون تاريخ سوريا من الضياع أو العبث. وقد عبّر السيد الوزير عن بالغ تقديره لهذا الموقف النبيل، مؤكدًا أن الوعي الذي أبداه الدكتور ديركي هو صورة مشرّفة لما نطمح أن يكون عليه كل سوري مؤمن بقيمة بلده وتاريخه”.

وأضاف المنشور:
“كما قدّم الوزير اعتذاره الشخصي عن أي إساءة أو سوء تصرّف بدر من بعض العاملين في الوزارة أثناء التعامل مع هذا الملف، مشددًا على أن مهمته في هذا المنصب هي إحقاق الحق، وردّ الاعتبار، وضمان أن تبقى حقوق المواطنين محفوظة، تمامًا كما يُصان التراث والهوية. وأشار الوزير إلى أن أراضي الجمهورية العربية السورية تحتضن مخزونًا أثريًا وثقافيًا هائلًا، مما يوجب التعامل مع مثل هذه الحالات بطريقة تحمي هذا الإرث، وتكفل في الوقت ذاته حصول المواطن على حقه القانوني مما يتم العثور عليه”.

مكافأة استثنائية لحارسي المتحف الوطني بدمشق

في مبادرة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في سوريا الحديثة، أعلن وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح عن تخصيص مكافأة مالية سخية لحارسين ساهما في حماية المتحف الوطني بدمشق، ليلة سقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وفي مؤتمر صحفي، قال الوزير: “أنا مؤمن جدًا بفكرة التكريم المعنوي، وهما (الحارسان) يستحقان التصفيق. ولكن بصفتي وزيرًا للثقافة، أقول إن زمن البخل وزمن الرخص في النظام الساقط قد ولّى. لذلك أتمنى أن يقبل الشخصان هدية بسيطة من وزارة الثقافة: 50 مليون ليرة سورية لكل منهما”.

وأكد الوزير أن هذا التكريم يعكس روح سوريا الجديدة، التي “تكافئ المجتهد وتعطي كل ذي حق حقه”، في إشارة واضحة إلى نهج مغاير تمامًا لما كان سائدًا في عهد النظام السابق.

قطيعة واضحة مع ممارسات النظام الساقط

اللافت في هذا الإعلان أنه يشكّل قطيعة واضحة مع ما كان يُمارَس في عهد بشار الأسد، الذي لم يُبدِ أي تقدير حقيقي للثقافة أو لحُماتها، ولا حتى لجنوده الذين قتلوا دفاعًا عنه. ففي أفضل الأحوال، كانت عائلات القتلى تحصل على “ساعة حائط” أو “سحارة برتقال”، فيما كان يُنفق المال على دعايات إعلامية تُظهر الأسد وهو يزور أطفالًا أو أسر قتلى لتلميع صورته.

إعادة افتتاح المتحف الوطني بعد التحرير

تزامنًا مع بداية مرحلة جديدة، أعادت المديرية العامة للآثار والمتاحف فتح أبواب المتحف الوطني بدمشق في 8 كانون الثاني/يناير 2025، بعد شهر من سقوط الأسد، وذلك بعد إغلاق احترازي مؤقت خوفًا من أعمال النهب أو الفوضى.

وتأسس المتحف الوطني بدمشق عام 1919 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ويُعدّ من أبرز معالم سوريا الثقافية. يضم المتحف مجموعة فريدة من الآثار التي تمثل مختلف الحقب التاريخية، بدءًا من العصر الحجري القديم، مرورًا بالآثار الشرقية والكلاسيكية والإسلامية، وصولًا إلى الفنون الحديثة.

حرصاً على الصحة العامة والحفاظ على نظافة المدينة ومظهرها الحضاري، أصدرت محافظة دمشق تعميماً ينظم عمليات ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك للعام 2025، يتضمن منح رخص مؤقتة خاصة بهذه المناسبة، وذلك في إطار جهودها لضبط هذه الممارسات وضمان الالتزام بالمعايير الصحية.
ضرورة الترخيص
وبحسب التعميم، فإن الرخص المؤقتة ستُمنح حصراً للقصابين المرخّصين أصولاً ضمن مدينة دمشق، بعد تقديم تعهد رسمي بالالتزام بكافة الشروط الصحية والمعايير المحددة من قبل الجهات المختصة، وتحديداً مديرية الشؤون الصحية.

ودعت المحافظة أصحاب محال بيع اللحوم الراغبين بالحصول على هذه الرخص إلى مراجعة مديرية الشؤون الصحية في مجمع خدمات كفرسوسة، اعتباراً من يوم الأحد 25 أيار 2025، مع ضرورة إحضار صورة عن الترخيص الصحي وصورة عن الهوية الشخصية، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأكدت محافظة دمشق في تعميمها منع الذبح في الأرصفة، الساحات، الحدائق، والطرقات، وشددت على أن كل من يخالف هذه التعليمات سيُعرّض نفسه للعقوبات القانونية، بما في ذلك سحب الرخصة وفرض غرامات مالية، لا سيما في حال وجود شكاوى من الجوار أو مخالفات تتعلق بالنظافة العامة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة دمشق لتحسين واقع الخدمات خلال المناسبات الدينية، وتوفير بيئة صحية آمنة للمواطنين، والحد من مظاهر الذبح العشوائي التي تسيء للمظهر العام وتضر بالصحة البيئية في المدينة.

أول عيد أضحى بدون الأسد المجرم

يُعد عيد الأضحى المبارك من أبرز المناسبات الدينية لدى المسلمين، حيث تُؤدى فيه شعيرة ذبح الأضاحي وفقاً للسنة النبوية. وتشهد المدن خلال هذه الفترة زيادة ملحوظة في عدد الذبائح، مما يتطلب تنظيماً محكماً لتجنب ما قد يصاحب هذه العمليات من آثار بيئية أو صحية، خصوصاً إذا تم الذبح خارج الأماكن المخصصة وبدون رقابة صحية.

وفي هذا الإطار، تعمل محافظة دمشق على تنظيم هذه العملية بهدف الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري للمدينة، وضمان التزام القصابين بالشروط والمعايير الصحية المعتمدة.
ويأتي هذا العيد في ظل تغيّرات سياسية بارزة، كونه الأول بعد انتهاء حكم المجرم بشار الأسد وسقوطه في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024، وهو ما منح عيد الأضحى هذا العام طابعاً مختلفاً لدى كثير من السوريين. فقد امتزجت فرحة العيد بفرحة التغيير، حيث عبّر عدد من المواطنين عن ارتياحهم وتفاؤلهم بمستقبل أكثر استقراراً، مؤكدين أن الأعياد باتت تحمل طعماً خاصاً بعد التخلص من سنوات القمع والمعاناة، وأن الأمل بالأيام القادمة جعل من هذه المناسبة محطة حقيقية للبهجة والاحتفال.

في سياق جهود الحكومة السورية لتعزيز النشاط الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية، أُعلن عن التوافق على إنشاء منطقة حرة في محافظة إدلب، خلال زيارة رسمية لرئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، الأستاذ قتيبة بدوي، إلى المحافظة.

واستقبل محافظ إدلب، الأستاذ محمد عبد الرحمن، وفد الهيئة، حيث ناقش الطرفان جملة من الملفات الاقتصادية، على رأسها مشروع المنطقة الحرة، الذي يُتوقع أن يسهم في تنشيط التجارة، وتحقيق بيئة استثمارية أكثر مرونة وجذباً في المنطقة.

وبحسب ما تم الاتفاق عليه، ستُشكّل لجنة فنية مشتركة لتحديد الموقع المناسب للمنطقة الحرة، ووضع خطة تنفيذية تراعي الاحتياجات الراهنة للقطاعين التجاري واللوجستي.

كما تطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز التكامل بين عمل الهيئة والمحافظة، وتفعيل دور المنافذ البرية في تسهيل حركة البضائع والمسافرين، إلى جانب تحسين البنى التحتية والخدمات الداعمة للنشاط الاقتصادي في الشمال السوري.

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من توجه أوسع لإقامة مناطق ذات طابع اقتصادي خاص، بما يتيح فرصاً أكبر للاستثمار ويُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق اكتفاء ذاتي تدريجي في المناطق المحررة.

وبعد سنوات طويلة من العزلة والقصف والتهميش، باتت محافظة إدلب رمزاً للتحول السياسي والاقتصادي في سوريا، عقب إسقاط نظام بشار الأسد البائد في عملية ردع العدوان التي انطلقت شرارتها من إدلب.

هذا التحول منح إدلب مكانة جديدة تجاوزت بعدها المحلي، لتغدو أشبه بـ"الأسطورة"، رغم آثار الدمار الكبير الذي لا يزال حاضراً في محيطها.

وفي تصريح لـ"المجلة"، قال محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، إن ريف المحافظة "مدمر بالكامل"، معدّداً المناطق التي تعرضت لقصف مكثف في السنوات الماضية، من أرياف معرة النعمان وسراقب، إلى جبل الزاوية.

حيث كانت هذه المناطق هدفاً مباشراً للنظام البائد وحلفائه، خاصة مع احتضان إدلب أعداداً كبيرة من النازحين، ووصف عمليات القصف حينها بأنها "استهداف ممنهج لإبادة من احتمى بها".

ورغم هذا الواقع الصعب، يوضح المحافظ أن أولويات المرحلة الحالية تتجه نحو إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية، بدءاً من المدارس والمراكز الطبية ومحطات المياه، وصولاً إلى مرافق الكهرباء والطرقات.

وأشار إلى أن الحركة التجارية والاستثمارية كانت نشطة حتى قبل التحرير، لكنها اليوم تشهد نمواً متسارعاً بفضل حرية التنقل بين المحافظات. وأكد أن المناطق الصناعية، لا سيما في باب الهوى، بدأت تستقطب استثمارات خاصة، مع فتح مصانع جديدة وتقديم طلبات ترخيص لوزارة الاقتصاد من قبل مستثمرين محليين.

هذا الواقع الجديد يضع إدلب أمام فرصة استثنائية لتكون قطباً اقتصادياً في الشمال السوري، وسط تحديات كبيرة تتطلب خططاً مدروسة لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وخلق بيئة مستدامة تحقق الأمن والاستقرار والتنمية لأهلها والنازحين فيها.