النظام يطلق وعود وتبريرات جديدة حول تفاقم أزمة المحروقات والكهرباء في مناطق سيطرته
أطلق نظام الأسد على لسان عدد من مسؤوليه منهم رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، و وزير الكهرباء غسان الزامل، وعود وتبربرات جديدة، مدعيّاً أن إدخال محطة تحويل "يلدا" بريف دمشق إلى الخدمة تساهم بتحسين واقع الكهرباء وقدر تكلفة المحطة أكثر من 70 مليار ليرة سورية.
وفي تصريح عقب افتتاح المحطة تحدث "عرنوس"، عن أهمية وضع هذا المشروع في الخدمة لتحسين واقع الكهرباء في هذه المنطقة، وذلك ضمن سلسلة من المشروعات التي يجري العمل على تنفيذها في هذا القطاع زاعما مواصلة الجهود الحكومية حتى إعادة شبكة الكهرباء وقدرة النقل والتوزيع إلى أفضل مما كانت عليه.
وزعم أن الحكومة تسابق الزمن لإعادة جميع الخدمات إلى كل منطقة مشيراً إلى أن هذا الأمر في أولويات العمل الحكومي، واعتبر أن سلسلة المشروعات التي يتم وضعها بالخدمة في مختلف القطاعات كالكهرباء والتربية والصحة والاتصالات وغيرها مؤشر على تعافي سوريا وحرص الحكومة على عودة كل الأهالي إلى منازلهم بعد تأمين الخدمات الأساسية لهم.
وقدر أن تكلفة الصيانة في محطة الزارة تقدر بنحو 7 ملايين يورو، أي نحو 20 مليار ليرة سورية للمواد، وأما باقي الأعمال فتمت بالخبرات الوطنية، مشيراً إلى أنه تمت بخبرات محلية إعادة الرافعة 350 طناً للخدمة وصيانتها بكلفة 15 مليون ليرة فقط.
وذكر "الزامل" أن كمية التوليد الموجودة حالياً "محدودة وتتأثر بالاستهلاك سواء كانت نتيجة الحر أو البرد، وأي تغيرات تؤثر على زياد استجرار الطاقة، وزعم أن الوزارة تجري مفاوضات كبيرة ومستمرة لتأمين الفيول والنفط لينعكس على واقع الكهرباء.
وأضاف أن المحطات التي تعتمد فيها على 75% غاز، و25% فيول، والذي يمكن استجراره بسهولة أكثر من الغاز عن طريق البواخر، وبرر تردي الكهرباء سببه نقص توريدات المشتقات النفطية والتي من المتوقع أن تنتهي منتصف الشهر الجاري مع بدء وصول التوريدات.
وتابع أن مع وصول التوريدات النفطية في 15 الشهر الجاري، ستعود المخصصات لوزارة الكهرباء، بما يكفي لتشغيل مجموعات التوليد التي أوقفت، وادعى أن نتيجة العقوبات بدأت المشكلة منذ أكثر من 15 يوماً، مع استهلاك كمية كبيرة من المخزون الإستراتيجي خلال فترة عيد الفطر، ما دفع لإجراء كبح في الاستهلاك وإيقاف بعض محطات التوليد عن العمل.
من جهته مدير كهرباء ريف دمشق غياث عيدة قال إنه تمت إعادة تأهيل المبنى إنشائياً والبدء بأعمال التركيبات الكهربائية مع بداية الـ 2024، كما تم مد كابلات للربط مع محطة تحويل السيدة زينب بطول
وزعم أن جميع أعمال التأهيل في المحطة تمت بخبرات وطنية وتم تنفيذ حلول مبتكرة في تصميم بعض أجزاء المحطة.
وبعيدا عن تصريحات مسؤولي النظام المنفصلة عن الواقع اشتكى عدد من سكان مناطق سيطرة النظام من تأخر رسائل الغاز التي ينتظرونها وقدر مواطنون أنه مضى نحو 75 يوماً على آخر رسالة وردت إليهم واستلموا بموجبها أسطوانة الغاز المنزلية من المراكز الموطِّنين فيها بطاقاتهم الإلكترونية الأسرية.
وأوضح عدد من السكان أنه خلال هذه الفترة نفدت الأسطوانة بعد شهر ونصف الشهر من استلامها رغم الترشيد الكبير باستخدامها، الأمر الذي جعلهم يستنجدون ببوابير الغاز السفرية بعد تعبئتها بنحو كيلو من الغاز السائل بقيمة 30 ألف ليرة، حتى يتمكنوا من تقطيع بضعة أيام ريثما تصلهم رسالة جديدة، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.
وذكر مصدر في وزارة النفط لدى نظام الأسد أن تأخر رسائل الغاز سببه ضعف التوريدات، وتخفيض مدة الرسالة رهن بتحسن التوريدات، في حين بيَّنت نقابة عمال النفط والمواد الكيميائية بحماة في صفحتها الرسمية أنه منذ 25 الشهر الماضي وحتى تاريخه تمت تعبئة نحو 22780 أسطوانة بقسم الغاز.
وذلك في فرع محروقات حماة، وبوحدة التعبئة بمصياف، وزعمت أنها وزعتها للمواطنين، ومع رفع وزارة التجارة الداخلية لدى النظام في 28 الشهر الماضي سعر ليتر البنزين أوكتان 90 من 11500 إلى 12 ألف ليرة، قفز سعر الليتر في السوق السوداء ليتخطى حاجز 20 ألف ليرة سورية.
الأمر الذي انعكس سلباً على أسعار التوصيلات لسيارات الأجرة، التي زادت تسعيرتها 5 آلاف ليرة للتوصيلة الواحدة وللمسافات القصيرة والمتوسطة داخل المدينة، وأوضح أصحاب سيارات عامة وخاصة أنه لم يعد بإمكانهم الحصول على البنزين من السوق الموازي بحلب بأقل من 20 ألف ليرة بعدما تراوح سعره بين 17 و18 ألف ليرة لليتر الواحد.
وفسر سائقو سيارات خاصة الإقبال على كازيات الأوكتان 95، إلى أن بعضهم يواظب على تعبئة خزان سيارته بـ50 ليتراً كل 3 أيام، وبمعدل 500 ليتر شهرياً بشكل وسطي، أي تحقيق ربح مقداره مليونين ونصف مليون ليرة شهرياً ببيع كل مخصصات بفارق سعر 5 آلاف ليرة بالسوق السوداء، وهي تجارة رائجة ومربحة تنتج عن فارق السعر بين السعر الرسمي للمشتقات النفطية مع نظيرتها في السوق الموازية.
بالمقابل انخفض سعر استبدال أسطوانة الغاز المنزلية من 450 ألفاً إلى 225 ألف ليرة، أي إلى النصف، في السوق الموازية، مع ارتفاع درجات الحرارة والاستغناء عن الغاز في أغراض التدفئة واقتصاره على استعمالات المطبخ، بعدما وصل سعر الأسطوانة الواحدة إلى 500 ألف ليرة قبل أكثر من شهر، مع تأخر وصول رسالة الغاز إلى 75 يوماً.
وقالت الوزير السابقة في حكومة النظام الدكتورة لمياء عاصي، إن المشتقات النفطية في سوريا تشكل جزءاً أساسياً وكبيراً من تكاليف الإنتاج ومع زيادة سعرها سوف تزداد أسعار السلع، مشيرةً إلى أن العائلة المؤلفة من أربعة أشخاص تحتاج لـ4 مليون ليرة شهرياً.
وذكرت أنه على الحكومة إيجاد حلول أخرى لسد العجز، عن طريق إيجاد موارد مالية جديدة، مضيفة بأن آليات الحكومة نمطية وتقتصر على أفكار معينة ومتكررة، إلى جانب أن سعر البنزين في دول الجوار أقل، ما يساهم بزيادة عمليات التهريب.
وبيّنت أن حركة السير في العاصمة دمشق انخفضت من عامين إلى اليوم بنحو 40%، إذ لا يستخدم الأشخاص السيارات إلا للتنقلات الضرورية والكثير منهم استغنى عنها، خاصة أن تكلفة التعبئة الواحدة أصبحت 300 ألف ليرة وراتب الموظف 300 ألف.
وأشارت إلى أن زيادة الأجور تستلزم موارد إضافية أو تمول بالعجز، وهذا ينعكس بشكل سلبي على الناس، بالتالي من الضروري البحث عن موارد جديدة، والبحث عن المتهربين من الضرائب، وليس بفرض ضرائب جديدة، منوهةً إلى أن الكثير من العائلات اليوم لم تعد ترسل أبناءها للجامعات لعدم قدرتها على تحمل تكاليف المواصلات والنقل.
وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أسعار المشتقات النفطية، في ظل تفاقم أزمة المحروقات وتكرار تخفيض مخصصات السيارات التي تعمل على المازوت والبنزين.
